متولی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نگاه حقوقی

رضا ایازی
مشاور حقوقی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به تاریخ 28دی 1398 ابلاغ کرد که هرگونه فعالیت در زمینه‌ «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صدا و سیما مجاز است. این بخشنامه با واکنش‌های زیادی در جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در سطح رئیس جمهوری مواجه شده است. در این نوشتار تلاش می‌شود این بخشنامه از منظر حقوقی صرف مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق کمک شود مسیر نقد علمی و حقوقی اقدامات نهادهای متولی قانون برای جامعه گشوده باقی بماند.
در فراز اول بخشنامه آمده است «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیماست.» این مهم بر اساس ابلاغیه رهبری مورخ 94.06.22 خطاب به رئیس جمهوری و نظریه تفسیری شورای نگهبان مستند شده است. پس مشاهده می‌شود که آنچه تأکید شده صوت و تصویر فراگیر است نه غیر آن. بر اساس ابلاغیه رهبری، متولی سایر محتواهای صوتی و تصویری که غیر فراگیر هستند وزارت ارشاد نیز می‌تواند باشد و در انحصار صدا و سیما نیست.
یکی از چالش برانگیزترین الفاظ قانونی در نظام حقوقی ایران همین لفظ «فراگیر» است که تاکنون تعریف قانونی از آن نشده است. هر بار نمایندگان مجلس تلاش کردند به نحوی از انحا این لفظ را تعبیر و تفسیر کنند، موفق نشدند. اما باید دید به لحاظ حقوقی می‌توان راهی برای تعبیر و اطلاق آن به فعالیت‌هایی در این زمینه پیدا کرد یا خیر.
نظریه تفسیری شورای نگهبان  مورخ 10/07/1379 ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی می‌تواند به نحوی این موضوع را روشن کند. شورای نگهبان در پاسخ به استعلام یکی از فقهای شورای مذکور نظریه تقسیری ارائه کرده‌اند که با توجه به اثر قانونی این تفاسیر می‌توان گفت گره ناگشودنی تعریف «فراگیر» باز می‌شود. شورای نگهبان این گونه تفسیر کرده‌اند که «مطابق‌ نص صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ کشور رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ است.» این بدان معنا است که هر آنچه تاکنون در فضای مجازی در خصوص صوت و تصویر فعالیت می‌کرده مانند پلتفرم های نمایش ویدیوهای کاربرمحور و نمایش خانگی یا برنامه‌های رادیویی اینترنتی، شامل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نبوده و ممنوعینی متوجه آنها نیست. زیرا منظور شورای نگهبان رادیو و تلویزیون به معنای خاص و متداول آن در جامعه است. هیچ فردی در کشور فعالیت شرکت‌هایی نظیر آپارات و فیلیمو و امثالهم را به عنوان رادیو و تلویزیون قلمداد نمی‌کند و به هر انسانی در ایران بگویید برنامه رادیو و تلویزیون چیست بی درنگ به برنامه‌های صدا و سیمای ایران اشاره می‌کند. در نتیجه از نظر قانونی عملاً و عرفاً شبکه رادیویی و تلویزیونی خصوصی هیچگاه تأسیس و راه‌اندازی نشده است. هیچ گاه مرجعی از فعالیت شرکت‌های اینترنتی موجود به دلیل نقض نظریه تفسیری ممانعت نکرده است بنابراین، نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی تاکنون در مرزهای ایران نقض نشده است.
شورای نگهبان در قسمت آخر نظریه تفسیری برای جلوگیری از ابهام و تفسیر بیشتر، نظر خود را اینگونه تکمیل کرده است که «بدین‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیویی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌  خلاف‌ اصل‌ مذکور است.» کلیدواژه مهم این بخش از نظریه تفسیری همین لفظ «فراگیر» است. این بدان معناست که خود صدا و سیما هم اگر بخواهد، نمی‌تواند وظیفه خود را برای انتشار صوت و تصویر فراگیر از هر طریق فنی در قالب صدور مجوز و پروانه فعالیت به بخش خصوصی واگذار کند. این وظیفه ذاتی غیر قابل واگذاری و تفویض صدا و سیما است که صوت و تصویر فراگیر منتشر کند.
با این توضیحات روشن می‌شود که ابلاغیه رهبری در قالب حکم حکومتی محدود به صوت  و تصویر فراگیر است و شامل صوت و تصویر‌هایی که به صورت غیر فراگیر و بر اساس انتخاب کاربر ارائه می‌شود، نیست.
مسلم است تصاویر و ویدئوهایی که بر اساس در خواست مشترک (VOD)  ارائه می‌شود، مشمول این احکام قانونی نمی‌شود. دلیل آن این است که آنها فراگیر نیستند و کاربر است که دریافت آن را در هر زمان دلخواه تعیین می‌کند. این امر ویدئو‌هایی را که ضبط و با تأخیر به کاربر ارسال می‌شود نیز  دربر می‌گیرد.
با توجه به مراتب فوق می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، محاکم دادگستری موظف هستند  فعالیت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر در کشور انجام می‌شود را از صدا و سیما استعلام کنند و در سایر موارد از مرجع ذیصلاح که می‌تواند حسب مورد وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع باشد استعلام به عمل آورند.
در پایان  شایسته است اشاره شود که در ابلاغیه رهبری آمده است «مرکز ملی فضای مجازی به طور عام، مسئولیت هماهنگی‌ها را برعهده دارد و در این بخش نیز مسئول ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت در سطح ملی است.» با این ابلاغ می‌توان گفت بخشنامه رئیس قوه قضائیه تبیین کننده همان نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صدا و سیما در صوت و تصویر فراگیر و ممنوعیت تأسیس و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است و وضعیت عینی جدیدی با این بخشنامه ایجاد نکرده‌اند و کماکان متولی صوت و تصویر غیر فراگیر سایر مراجع ذیصلاح هستند.