آتش در بازارچه ساحلی دیلم

گروه حوادث /همزمان با آتش‌سوزی در بازارچه ساحلی شهر دیلم که باعث خسارت سنگین به ۲۰۰ واحد صنفی شد، تحقیقات برای بررسی علت سانحه و شناسایی مقصران ادامه دارد.
باقر گله گیر، معاون سیاسی فرماندار دیلم در تشریح این حادثه به باشگاه خبرنگاران، گفت: آتش‌سوزی بازارچه ساحلی دیلم ساعت ۷:۳۰ صبح روز پنجشنبه رخ داد و در حدود ساعت ۱۲ ظهر مهار شد. این بازارچه به مساحت 2315 متر مربع شامل ۲۰۰ غرفه بوده که عمده این واحدها صنوف عرضه پوشاک و تعدادی نیز در زمینه عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت داشته‌اند. با توجه به اینکه غرفه‌های بازارچه ساحلی دیلم با آهن، ‌ام‌دی‌اف و فایبرگلاس با قابلیت اشتعال بالا ایجاد شده‌اند طی مدت زمان نیم ساعت آتش تمام بازارچه را فرا گرفت. وی با اشاره به اینکه از سرایت آتش به مجتمع تجاری و ساختمان‌های اطراف جلوگیری شد، گفت: علت وقوع آتش‌سوزی هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست، اما به احتمال زیاد اتصال برق باعث حادثه شده است، زیرا برخی واحدهای مستقر در بازارچه برای حفاظت از کالاهایشان کولرها را روشن می‌گذارند. در این حادثه کسی آسیب ندیده است.
دستور قضایی بررسی آتش‌سوزی و بازداشت یک نفر
پس از وقوع این حادثه دادستان دیلم از صدور دستور قضایی برای بررسی آتش‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم خبر داد. محمد ضیایی، دادستان عمومی و انقلاب دیلم در استان بوشهر ضمن اعلام خبر صدور دستور قضایی برای بررسی آتش‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم، گفت: چنانچه فرد یا افرادی عمداً اقدام به آتش‌سوزی بازارچه ساحلی بندر دیلم کرده باشند دستگاه قضایی بر اساس قانون با عاملان و مسببان آن آتش‌سوزی قاطعانه برخورد می‌کند. وی ادامه داد: در همین رابطه دستور قضایی صادر و یک نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برد.
جهانگیر دهقانی مدیرکل مدیریت بحران بوشهر با اشاره به نشست اضطراری بررسی واقعه آتش‌سوزی بازارچه ساحلی دیلم به رسانه‌ها اعلام کرد: زمین این بازارچه متعلق به اداره راه و شهرسازی است که ۱۸ سال است صنف‌های مختلف در آن اسکان یافتند. بیشتر فعالان این بازارچه از قشر ضعیف جامعه هستند و مغازه‌ها از نظر ساختمانی و ایمنی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند. دهقانی اضافه کرد: این واحدهای صنفی زیر پوشش بیمه حوادث قرار نداشتند و در این حادثه خسارت زیادی به صنف‌های فعال در این بازارچه وارد شد. در این نشست قرار شد کمک‌هایی از سوی دستگاه‌های مختلف، خیران و پرداخت تسهیلات بانکی به صاحبان واحدهای خسارت دیده ارائه شود تا مشکلات این افراد کاهش یابد.