وعده جدید قالیباف در سفر استانی به مازندران
اساسیترین کار مجلس انقلابی تحقق مردم باوری در تدوین برنامه توسعه هفتم است
گروه سیاسی/ استان مازندران مقصد دومین سفر استانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شد. اولین سفر قالیباف به استان خوزستان تحلیلهای مختلفی را به همراه داشت. در حالی که طرفداران او در مجلس و رسانهها آن را مصداق نظارت میدانی مجلس تعبیر کردند، اما منتقدان نیم نگاهی هم به ارتباط این سفرها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری داشتند و در حقیقت سفرهای استانی را زمینهسازی برای ورود رئیس مجلس به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 1400 دانستند. بر اساس برخی تحلیلها آنچه مدعای ارتباط با انتخابات را در این سفرها تقویت میکند، از یکسو پوششهای خبری بسیار برجسته در صداوسیما است و از سویی دیگر اعلام مواضع و رفتارهای شخص قالیباف است. چنانکه در سفر به خوزستان او در مراسم افتتاح پلی در خرمشهر به نام بردار شهیدش حضور یافت که در مراسم البته خود را بیاطلاع از این نامگذاری دانست در حالی که رئیس شورای شهر خرمشهر گفته بود این نامگذاری به درخواست رسمی حزب پیشرفت و عدالت متعلق به قالیباف، انجام شده است. برخی هم البته مثل محمد مهاجری از فعالان رسانهای اصولگرا معتقدند برجستهسازی این سفرها به نوعی تلاش برای پوشش ناکارآمدی مجلسی است که با وعدههای بزرگ بر سر کار آمده و حالا هنوز اقدام قابل توجهی از آن دیده نشده است. مهاجری در آستانه سفر قالیباف به خوزستان نوشته بود: «آقای قالیباف در آستانه ۱۰۰ روزگی ریاست بر مجلس یازدهم، قرار است برای افتتاح پروژه آبرسانی غیزانیه به خوزستان برود. او میخواهد با این سفر، ناکارآمدی مجلسی را بپوشاند که در عمر سهماههاش فقط ۲ قانون گذرانده و هر دو هم به در بسته شورای نگهبان خورده؟! اگر چنین است باید به او حق داد!»
به هر روی هدف و نیت رئیس مجلس هر چه باشد، سفرهای استانی و دیدارهای آن که با پوشش صداوسیما هم همراه میشود، فرصتی شده تا او انتقادات خود از آنچه سوء مدیریت دولتی میخواند نیز به زبان بیاورد. آنچنانکه روز گذشته هم در اولین برنامه و دیدار خود در استان مازندران از لجامگسیختگی در ارزش پول ملی و نداشتن برنامه و سوءمدیریت در شرایط فعلی سخن گفت بدون آنکه اشارهای به مشکلات دولت در مواجهه با جنگ اقتصادی فعلی داشته باشد یا توضیح دهد که در مسیر رفع مشکلات مردم مجلس کجا همراه دولت بوده یا کدام طرح را با هماهنگی قوه مجریه آماده کرده است. این هم بماند که به گفته رئیس جمهوری این طیف از منتقدان اساساً به روی خود هم نمیآورند که کشور در تحریم است و تحریمها چه سهمی در بروز مشکلات فعلی داشته است. به روی خود نمیآورند که خبری از صادرات میلیونی نفت با قیمت بشکهای 100 دلار و 120 دلار نیست مضاف بر اینکه تبادلات بانکی هم به نسبت دوره گذشته بسیار سخت شده است. روحانی در جلسه هیأت دولت به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «البته در دولت یازدهم ما از آن لیست سیاه FATF هم خارج شدیم و شرایط بهتر شد هر چند دو مرتبه مشکلاتی برای ما پیش آمد بهخاطر اینکه به رغم تأکید دولت و جلسه سران سه قوه برای اجرایی شدن سریعتر لوایح 4 گانه، برخی از آنها دچار مشکل شد.» از جمله محورهای انتقادات دیگر به این سفرها تناسب مسئولیتها و اختیارات است. سید مصطفی هاشمی طبا از مدیران با سابقه و چهرههای سیاسی چندی پیش در بخشی از گفتوگوی خود با «ایران» که به بررسی راهکارهای اجرایی شدن همکاریهای بین قوا پرداخته بود، گفته بود: «نکته دیگر اینکه در چارچوب اختیارات و مأموریتها (قوا) بیایند یک تشخیص غیرسیاسی و غیرتبلیغاتی از اولویتها داشته باشند، مثلاً جناب آقای قالیباف که رفته بودند به خوزستان برای مسأله آب، یادداشتی نوشتم و این سفر را نقد کردم. من معتقدم آقای قالیباف یک آدم اجرایی است و واقعاً دلش میخواهد کار کند، اما اینکه به یک روستا یا یک منطقه برود دوای درد نیست؛ ایشان اگر کمک کند مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون برنامه عملیاتی شوند نه یک روستا بلکه بخش زیادی از مناطق محروم ما کارشان راه میافتد، ولی متأسفانه نه سازوکار ما اجرای برنامه است و نه اولویتبندی درستی از اقدامات بر مبنای اختیارات و مسئولیتها داریم.»
قالیباف دیروز در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران اگر چه گفت که ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریلگذار امور باشیم تا سیاستها درست اجرایی شود، اما همزمان این را هم گفت که مجلس باید برنامه توسعه 5 ساله هفتم را تدوین کند. حال آنکه تدوین برنامه وظیفه دولت است.
به گزارش ایسنا وی افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن بخوبی بهره ببرند، اما ۴ سال زمان پیش روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه ۵ ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود. قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد دارم اساسیترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه ۵ ساله هفتم است.
رئیس مجلس ادامه داد: میتوان گفت تاکنون نوع برنامهریزیها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیتها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه میتوان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست. وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه ۵ ساله هفتم را طوری برنامهریزی کنند که دارای ۳ سطح ملی، منطقهای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقهای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک در برنامهریزیها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم بنابراین در برنامه ۵ ساله با پیشبینی ۳ الی ۴ حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار شود زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد. وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و میخواهد مسأله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل میخورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد میشود. قالیباف بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی لجامگسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمیگیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه