ادامه بلاتکلیفی فعالان ماینینگ بعد از خوداظهاری

محمدرضا شرفی
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران
در شرایط حساس کنونی کشور  نیاز به همدلی و حفظ اعتماد ملی و لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در جهت مقابله با شرایط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. «امر خطیری که بارها رهبری در سخنانشان گوشزد کرده و سران محترم قوا موکداً بر آن تأکید دارند» در این اثنا گاهی برخی عملکردها در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط مثال بارزی از عدم همراهی یا حتی دوگانگی در گفتار و کرداررا نمایان می‌سازند.
بیش ازسه ماه از تصویب مصوبه شماره 39228 هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف فعالان اسبق صنعت استخراج رمزارز می گذرد؛ مصوبه‌ای که می‌گوید دارندگان دستگاه‌های ماینینگ باید در مدت یک ماه در سامانه‌ای خوداظهاری کنند بعد از آن سازمان تعزیرات درباره پرونده آنها تعیین تکلیف خواهد کرد و... ولی هنوز روند اجرایی برای این مصوبه مشخص نشده است؛ مصوبه‌ای که با عنایت دفتر بازرسی رهبری، قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی نسبت به شرایط خاص یک صنعت نوظهور به تصویب رسید، اکنون به‌دلیل عدم همراهی و همکاری نهادهای مجری مذکور در مصوبه همچنان در مسیر بلاتکلیفی بسر برده و سرگردان است.
بلای مشترکی که بر سر بسیاری از مصوبات و قوانین ارزشمند در کشور نازل شده و این مورد شاید مشتی نمونه خروار باشد؛ در این اثنا کم نیستند نهادهایی که با حمایت آنان مسیر تصویب هموار شد و اکنون در مصوبه مجری امر هستند و بی‌تفاوت نسبت به اهمیت و ارزش زمان در اجرا؛در این اثنا هر پرونده در تعزیرات مشمول یک روند مجزا  است؛ بعضی از شعب اقدام به تسریع در تعیین جریمه، صدور حکم، ابلاغ و اجرای آن کردند و برخی منصف و قانونمدار، چون تا زمان اجرای مصوبه رسیدگی به پرونده‌های موجود را به تعویق انداختند.
حال سؤالات بسیاری مطرح است که با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران چرا روند رسیدگی به پرونده‌های موجود تا زمان تعیین تکلیف و آغاز روند اجرای مصوبه تعلیق نمی‌شوند؟ چرا هیچگونه وحدت رویه‌ای در تعزیرات (وجه مشترک بسیاری نهادها) مشاهده نمی‌شود؟ آیا عملکرد هر سازمان یا هر شعبه در سازمان به‌ صورت مستقل، سر خود و بی‌توجه به قانون تعریف شده است؟ نهاد مسئول در ایجاد وحدت رویه و متولی صدور دستور توقف روند رسیدگی به پرونده‌ها کیست؟ تا چه حد روند اجرای صحیح این مصوبه در کسب اعتماد عمومی موفق بوده است؟ تکلیف اشخاصی که به‌ دلیل برخی نقص‌ها در سیستم اجرایی از هستی ساقط می‌شوند چیست؟ ارزش مصوبه‌ای که تأخیر در اجرای آن حکم نوشداری پس از مرگ سهراب دارد چیست؟ نفع چه کس یا کسانی در عدم اجرای مصوبه نهفته یا با چنین روندی منافع چه کسانی تأمین می‌شود؟ مسئولیت حاکمیت صرفاً با تصویب یک مصوبه ساقط می‌شود؟ چه کسی پاسخگوی زیان وارده به سرمایه ملی، صنعت استخراج رمزارز، اعتماد عمومی و نابودی بسیاری از فرصت‌ها خواهد بود؟
دغدغه و وظایف بعضی نهادها مجزا از درد و مشکلات مردم بوده و با آن مطابقت ندارد یا خدای ناکرده (و قطعاً چنین نیست) یا برخی(به هر نیتی) به‌ دنبال چنگ‌اندازی بر سفره (سفره‌ای که با مشکلات اقتصادی کنونی بسیار کوچکترشده است) قشری از مردم هستند؟ با چنین روندی کند و ساکن چه بر سر معدود فرصت‌های زودگذر در اقتصاد و منافع ملی خواهد آمد و چه تعداد از آنها بدون حتی یافتن مجالی برای طرح در چنین ساختاری نابود می‌شوند؟