طرح مجلس مغایر قانون اساسی است

گروه سیاسی/ در حالی که مجلسی‌ها کماکان روی طرح خود برای تغییر سازوکارهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارند، بخش زیادی از ناظران خارج از مجلس همچنان مشغول انتقاد از این طرح هستند و آن را مضر به حال «جمهوریت» نظام می‌دانند؛ طرحی که مسئولان مجلس می‌گویند تلاش دارند تا آن را به انتخابات سال آینده برسانند.
دیروز محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به «ایسنا» گفت که «شرایط دیده شده در این طرح جهت ثبت‌نام داوطلبان، انتخابات را به سمت نظام مند شدن، منطقی شدن و قابل دفاع شدن می‌برد. می‌توان گفت این طرح هم به نفع داوطلبان واقعی می‌باشد و هم برای بخش‌های نظارتی بر روند انتخابات نظیر شورای نگهبان مفید است.» اما معاون سابق قوانین مجلس نظر دیگری دارد. حسین میرمحمد صادقی در گفت‌و‌گویی با «خبرآنلاین» گفته است: «نمایندگان برای بررسی اصلاحیه قانون انتخابات اسیر جو تبلیغاتی شدند اما اینکه انگیزه‌های سیاسی هم وجود داشته باشد را نمی‌توان قضاوت کرد.» میر محمد صادقی همچنین تأکید کرده است: «این روش ممکن است در کوتاه مدت بتواند نظراتی را به سوی مجلس جلب کند و افرادی را راضی کند اما قطعاً در درازمدت یک نکته منفی برای مجلس است که نمونه‌های آن هم قبلاً دیده شده.» او با بیان اینکه «قوانین مجلس بهتر است لایحه محور باشد تا طرح محور»، گفته است: « به نظر من اینکه مسائل را کیلویی ذکر کنند اشکال جدی دارد، من زمانی که در مجلس بودم این را احساس می‌کردم، همین مسأله که یکهو پانزده نماینده طرحی را امضا می‌کنند که بیشتر هم ممکن است تحت تأثیر جوهای ژورنالیستی باشند و کار جدی روی آن طرح نمی‌شود و وقت مجلس و هزینه صرف آن می‌شود و نهایتاً همین که کنار گذاشته می‌شود از نظر من نکته مثبتی است، چون بالاخره مجلس هر زمانی که بفهمد این طرح درست نیست، خوب است.» او درباره مصوبه انتخاباتی نمایندگان توضیح داده است: «به نظر من مجموعاً مواردی از این قانونی که تصویب شده با قانون اساسی مغایرت داشت و مواردی از آن هم به مصلحت نبود و شتابزده تأیید شده بود. اگر مجلس این را کنار گذاشته به نظر من اصل کنار گذاشتن آن کار درستی بود اما بهتر این بود که از همان اول دقت کافی می‌شد.»
همزمان رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا»، ایجاد محدودیت برای ثبت‌نام نخبگان در انتخابات ریاست‌جمهوری را خلاف قانون اساسی دانست و با بیان اینکه نام‌نویسی همه افراد نشانه تقویت دموکراسی است، خواستار وسیع شدن دایره انتخاب مردم شد. امیر میثم نیکفر طرح رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات را نکته‌ای انحرافی دانست و عنوان کرد: پرداختن به مصداق‌های رجل سیاسی نه تنها کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی‌کند بلکه باعث ایجاد جنجال‌های بی‌مورد در این زمینه می‌شود. او همچنین از مجلس بابت عدم مشورت درباره این قانون با احزاب سیاسی، گلایه کرده است. دیروز همچنین دو حقوقدان نیز در همین رابطه انتقاداتی مطرح کردند. علی دشتی، وکیل دادگستری به «ایلنا» گفته که «طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تعیین شرایط کاندیداتوری ندارد و این موضوع مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی نظام در انتخابات است.» کامبیز نوروزی نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» گفت: «اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون به تصویب رسیده ، ناقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است.» این حقوقدان با بیان این‌که اصلاحات به تصویب رسیده از حیث اتکا به آرای عمومی مردم مغایرت بنیادین با قانون اساسی دارد، گفت: «در واقع این اصلاحات عملاً آرای مردم را بی‌اثر کرده است و با شرایط متعددی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفتند عملاً گروه‌های پرشماری از آحاد ملت امکان نامزدی ندارند.» وی افزود: « به این ترتیب حق انتخاب شدن را عملاً از بین بردند و حق انتخاب کردن ملت نیز به حق انتخاب شدن وابسته است یعنی آرای ملت زمانی اثرگذار است و معنا پیدا می‌کند که بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند وقتی چنین شرایطی برای کاندیداتوری پیش‌بینی کردند خیلی از افراد امکان کاندیداتوری ندارند پس مردم هم دیگر قدرت انتخاب ندارند.»