تعلل شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت کودتای میانمار

زهره صفاری/ اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از دو ساعت نشست مجازی، در تصویب بیانیه‌ای برای محکومیت کودتای میانمار با عدم حمایت چین و روسیه ناکام ماندند. این در حالی است که اوضاع داخلی این کشور پس از سه روز حکومت نظامی، متشنج گزارش شده و با وجودی که تظاهرات‌های علنی در خیابان‌ها وجود ندارد اما شمار کمپین‌های مجازی و حقیقی در حمایت از رهبران بازداشت شده و مخالفت با ارتش رو به افزایش است. به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، نشست شورای امنیت یک روز پس از آغاز کودتا با واکنش‌های تند بین‌المللی به‌صورت مجازی و با دستور فوریت برای تصویب پیش‌نویسی که انگلیس تهیه کرده بود برگزار شد. از آنجا که در متن این پیش‌نویس علاوه بر محکومیت کودتا، سران ارتش به پیروی از قانون، احترام به حقوق بشر و پایان فوری پروسه بازداشت‌های غیرقانونی ملزم شده بودند، باید برای تصویب به اتفاق آرا می‌رسید اما در این میان چین و روسیه خواستار ارسال متن پیش‌نویس برای پکن و مسکو شده تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
این بلاتکلیفی با واکنش سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد و آن را ناتوانی شورای امنیت برای ایجاد یک اقدام بزرگ عنوان کردند. «آکیلا راداکریشنان»رئیس مرکز قضایی جهان نیز در بیانیه‌ای نوشت: «اینکه یک نهاد بین‌المللی که ضامن صلح و امنیت جهان است بیانیه‌ای در محکومیت کودتای نظامی داشته باشد موضوع عجیبی نیست. رهبران جهان نیز باید به میدان بیایند و با ایجاد تحریم‌های تعیین شده تسلیحاتی و اقتصادی، ارتش را خلع سلاح کنند.»
به باور تحلیلگران بیانیه شورای امنیت در حالی برای بازگشت میانمار به دموکراسی برقرار است که پرونده این کشور با اتهام نسل کشی مسلمانان روهینگیایی همچنان در دادگاه کیفری بین‌المللی در دست بررسی قرار دارد.
در همین حال به گزارش «نیکی ایشیا»، «وانگ وبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به شایعات حمایت چین از کودتای میانمار اعلام کرد: «این تئوری‌ها کذب هستند. میانمار دوست خوب ما است و امیداریم طرفین بتوانند بر سر اختلافات با یکدیگر کنار بیایند تا ثبات سیاسی و اجتماعی بار دیگر در کشور برقرار شود.»
پیام‌های محرمانه و اعتراضات غیرعلنی
ابهامات درباره وضعیت «آنگ سان سوچی»، رئیس دولت میانمار و دیگر مقامات این کشور در حالی به پایان رسید که یکی از مقامات ارشد حزب حاکم این کشور از سلامت «سوچی» خبر داد. هنوز مشخص نیست که این اطلاعات توسط چه منابعی به دست حزب رسیده است. همزمان در حالی که هنوز محل نگهداری «سوچی» فاش نشده است، پلیس میانمار در بررسی خانه رئیس دولت این کشور شواهدی مبنی بر واردات غیرقانونی تجهیزات ارتباطی بیسیم و همچنان استفاده غیرقانونی از آنها را پیدا کرد. با همین سرنخ بازداشت قانونی «سوچی» تا 15 فوریه اعلام شد و تحقیقات درباره این اتهام با احضار شاهدان در دستور کار پلیس و سیستم قضایی قرار گرفت. در همین حال به گزارش «آسوشیتد پرس»، یکی از روزنامه دولتی میانمار نیز از مأموریت دولت خونتا برای تحقیقات درباره بحث تقلب در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته خبر داد. به نوشته این روزنامه یکی از دلایل برکناری «سوچی» توسط دولت نیز ناتوانی او در اثبات این اتهامات بود.
از سوی دیگر به نوشته «الجزیره»، در حالی که سخنگوی دولت «سوچی» ساعاتی پس از آغار کودتا در پیامی از سوی او، مردم را به اعتراض علیه کودتا دعوت کرد اما به نوشته «گاردین»، در این چند روز، مردم این کشور بندرت حاضر به تظاهرات علنی شدند، اعتراضات به‌صورت مجازی ادامه یافت. کادر درمان میانمار در 70 بیمارستان شهرهای نایپیادو، یانگون و چند شهر مهم دیگر در اعتراض به کودتای نظامی دست از کار کشیدند و به جنبش نافرمانی مدنی میانمار پیوستند. این کمپین در مدت 24 ساعت 150 هزار فالوور گرفته است و همچنان بر شمار معترضان مجازی افزوده می‌شود. با توجه به وضعیت وخیم کرونا در جهان، پزشکان یا در خانه یا کلینیک‌های خصوصی بیماران را درمان می‌کنند.
دیروز مردم «یانگون» نیز با کوبیدن به قابلمه و ماهی تابه‌ها، به‌صورت سمبلیک به شرایط معترض شدند. شماری از کاربران فضای مجازی نیز با قرمز کردن عکس پروفایلشان، حضور نظامیان در رأس امور این کشور را محکوم کردند. اما ارتش در برابر این اعتراضات سکوت نکرده و در بیانیه‌ای در روزنامه «گلوبال نیو لایت» میانمار نوشت: «برخی از خبرگزاری‌ها و مردم اقدام به انتشار شایعاتی درباره بروز آشوب و ناامنی در فضای مجازی کرده‌اند. بنابراین به مردم هشدار می‌دهیم که سعی در اغتشاش نداشته و در چارچوب قانون با دولت همراهی کنند.»  با توجه به واکنش‌های شدید بین‌المللی و تهدید امریکا به تحریم، تحلیلگران دست واشنگتن را برای هر اقدامی بسته می‌بینند. به نوشته «واشنگتن پست»، دولت ترامپ با تحریم مقامات ارشد نظامی میانمار به‌خاطر خشونت علیه روهینگیا، دست بایدن را برای اقدام اثرگذار بسته است و در حال حاضر فرمانده هلینگ و مقامات ارشد او با تحریم امریکایی روبه‌رو هستند. از طرفی با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی این کشور، امریکا تاکنون فرضیه‌ای برای تحریم اقتصادی میانمار نیز نداشته است.