دیپلماسی اقتصادی در گوشه رینگ

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
آقای روحانی ریاست جمهوری کشورمان در دی‌ماه سال 1394 در همایش اقتصاد ایران جمله‌ای تاریخی بر زبان آورد که «در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است برعکس آن عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد.»
اما افسوس که برعکس پیشنهاد بالا خط سیر حوادث در میدان عمل طی این مدت کوتاه پنج ساله به سمت و سویی کشانده شد که سایه سیاست خارجی و سیاست داخلی با سنگینی بیشتر بر پیکره اقتصاد انداخته شد و منافع آنی و کوتاه‌مدت سایر بازیگران در صحنه داخلی و فشارهای رقبا و دشمنان خارجی در صحنه جهانی چنان پررنگ شد که اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را به گوشه رینگ پرتاب کرد. وخامت شرایط اقتصادی به شکل گسترش بیکاری و تشدید تورم و فقر گسترده در کشور تحریک موتور اقتصادی و تقویت دیپلماسی را بیشتر از گذشته ضروری ساخته است.
تجربه دم‌دستی کشور چین که در عرض تنها چهار دهه توانست اقتصادش را از حضیض ذلت و فقر و فاقه مردمانش به بزرگترین اقتصاد جهان و رشد اقتصادی بی سابقه و پیوسته برساند، یک نمونه قابل تأمل برای یادگیری است. رهبران چین با جلوداری دنگ شیائوپینگ واقع‌بینی و عمل‌گرایی را سرلوحه اهداف خود قرار دادند. چین با اینکه در سیاست از روش بسته و دستوری و بالا به پایین پیروی می‌کرد اما اقتصاد را بتدریج به روی همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هر نوع تفکری باز و فراخ کرد و تمام کشورهای جهان را بازار هدف برای محصولات تولیدی در تیراژ انبوه خود دید. لازمه حضور و موفقیت در بازارهای جهانی ارائه تصویری مثبت از خود و دست دوستی دراز کردن به سوی همه است و چین با دست برداشتن از شعارهای ایدئولوژیک عصر مائو چنین قدم مهمی را برداشت. اخلاق کنفوسیوسی و روحیه تجارت‌پیشگی و شبکه‌سازی چینی‌ها هم به کمک آمد. سرمایه اجتماعی بالای چینی‌ها که اعتماد بالایی به مقامات دولتی و همکاران دارند به چینی‌ها اجازه داد شبکه‌های گسترده ارتباطی ایجاد کنند.
ما با تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله که 4 سال به پایانش باقی است تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را هدفگذاری کردیم اما در عمل قدم محسوسی در این مسیر برنداشتیم و رئیس جمهوری بعدی (احمدی‌نژاد) براحتی آن را نادیده گرفت. ایران اگرچه در زمینه قدرت نظامی و هسته‌ای به موفقیت‌های قابل احترامی دست یافته است و زیرساخت‌های مهمی ایجاد شده است اما از جنبه اقتصادی خصوصاً طی 10 سال گذشته با سقوط شدید تولید ناخالص ملی همراه شده است که به درستی باید «دهه از دست رفته» نام بگیرد و با چنین روندی حتی این خطر هست که به رتبه اقتصادی چهارم و حتی پنجمی در منطقه سقوط کنیم.
اینک که به ماه‌های پایانی هشت سال مسندنشینی دولت تدبیر و امید نزدیک می‌شویم و در امریکا نیز دولت و رئیس جمهوری جدید با نگاهی کمتر خصمانه نسبت به ایران بر سر کار آمده است، امید است سکان کشتی سیاست و اقتصاد مجدداً به سمت ساحل امید هدایت شود و همگان از برکات آن بهره‌مند شوند.
تجربه تحریم و افت قیمت نفت و شروع دوران پس از نفت در عمل نشان داد که وابستگی اقتصاد به نفت چه زیان‌هایی دارد و چه شوک‌های شدیدی می‌تواند بر اقتصاد وارد کند. لازمه چنین تغییر رویکردی این است که از دولت رانتیر کنونی به دولت تولیدی و رقابتی و نیز تجاری تبدیل شویم. متأسفانه وابستگی شدید اقتصاد و دولت ایران به رانت نفت از هنگام وقوع نخستین شوک نفتی در سال 1353 تاکنون اجازه نداده است بخش خصوصی قدرتمند و مولد شکل بگیرد. تا زمانی که بند ناف بودجه دولت ایران به رانت نفت متصل است، نمی‌توان امید به همکاری و تشریک مساعی ثمربخش بین دولت و بخش خصوصی داشت. میدان دادن به بخش خصوصی و تقویت محیط مساعد برای فعالیت بخش خصوصی مولد و تسهیل حضور در عرصه جهانی با سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی تجارت-محور باعث می‌شود تا از فرصت‌های باقیمانده موجود در جهان به نفع قدرت و اقتدار ملی ماندگار و رفاه عمومی استفاده کنیم که بیش از هر زمان دیگر به آنها نیاز داریم.