دفاع تا پای جــــــان

گروه حوادث: هفتم اسفند هرسال به‌عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شده و امسال پاسداشت شصت‌وهشتمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور برگزار شد. مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن وکیل حق تمامی افراد است و بر لزوم صیانت از این حق و تضمین آن تأکید شده است. در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل رایگان فراهم شود. هرچند این حق برای تمامی شهروندان لازم الاجراست اما هنوز هم در کشور ما خیلی از متهمان و شاکیان در پرونده‌های قضایی از این حق قانونی آگاهی ندارند یا به‌خاطر برخی مسائل از جمله مشکلات مالی و نداشتن شناخت کافی از حرفه و نقش وکیل ترجیح می‌دهند خودشان در راهروهای دادسراها و دادگاه‌ها به‌دنبال احقاق حقوق خود باشند.

اینکه چه عواملی در کشور باعث بروز چنین نگاهی به جامعه وکلا شده بحث مفصلی می‌طلبد اما موضوعی که باعث شد تا این گزارش نوشته شود وقوع حوادث و اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر برای وکلا رخ داده و گاه به وقوع جنایتی فجیع منجر شده است.
شاید آمار دقیقی از این حوادث و جنایات در دست نباشد اما حداقل در دو سال گذشته بیش از 10 وکیل دادگستری به دست طرفین پرونده به قتل رسیده‌اند و این جدای از پرونده‌های ضرب و جرح، اسیدپاشی و توهین و نزاع‌های خونین است. در این باره دکتر محمد رضا کامیار- وکیل دادگستری- به خبرنگار «ایران» گفت: «فضای فرهنگی حاکم بر جامعه به نحوی است که قضاوت منصفانه‌ای نسبت به وکلا انجام نمی‌شود. البته در این میان رسانه‌های دولتی بویژه صداوسیما نقش برجسته‌ای در آگاهی بخشی به مردم دارند اگر این آگاهی بخشی درست باشد و نقش واقعی وکیل برای مردم توضیح داده شود بسیاری از این مشکلات کم می‌شود. مردم باید بدانند اگر وکیل از موکلش دفاع می‌کند به معنی هم عقیدگی با او نیست بلکه برای احقاق حق است. در بسیاری از پرونده‌ها وکلا از قاتلان، سارقان و متهمان خشن  و... دفاع می‌کنند اما این هرگز به معنی آن نیست که وکیل هم شبیه موکلش فکر می‌کند و به کاری که او کرده اعتقاد دارد. متأسفانه همین اشتباه باعث شده که طرف پرونده برای انتقام از دشمنش وکیل او را هم بکشد یا مجروح کند چون فکر می‌کند دارد انتقام می‌گیرد و نتیجه‌اش می‌شود همین قتل‌هایی که در مورد وکلا رخ می‌دهد.»
نمونه‌های زیادی از این انتقام جویی‌های کور در پرونده‌های قضایی شاهد بوده‌ایم. شاید تازه‌ترین آن مربوط به قتل یک خانم وکیل در کرمانشاه باشد که چند هفته قبل رخ داد. وقتی این خانم وکیل برای پیگیری درخواست استرداد جهیزیه موکلش به دادگاه رفته بود توانست با اثبات حق موکلش پیروز از جلسه دادگاه خارج شود اما فقط دقایقی بعد شیرینی این موفقیت برایشان زهر شد چرا که همسر سابق موکلش با اسلحه وی را به همراه موکلش و شاهد پرونده به قتل رساند. یا در نمونه‌ای دیگر خانم وکیل دیگری در شهرستان لنگرود با شلیک گلوله مردی 45 ساله به قتل رسید و علت این جنایت اختلاف بر سر یک پرونده قضایی عنوان شد. هر چند در این پرونده‌ها بلافاصله قضات دستور دستگیری سریع متهم و برخورد جدی با وی را صادر کردند اما وکیل کامیار معتقد است این جدیت در برخورد با متهمان در تمامی پرونده‌های جرایم علیه وکلا اعمال نمی‌شود.
وی دراین باره می‌گوید: «هر چند در قانون آمده است که وکلا و قضات از نظر تأمینات، تضمینات و شئون با یکدیگر برابر هستند و قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند اما گاه این موضوع را در عمل نمی‌بینیم. به عبارتی اگر به یک قاضی توهین شود یا جرمی علیه قضات صورت گیرد دستگاه قضایی بشدت با متهم برخورد می‌کند اما در مورد وکلا اینگونه نیست. در صورتی که برخوردهای عبرت آموز و پیشگیرانه‌ای که در دستگاه قضایی نسبت به جرایم علیه قضات اعمال می‌شود باید در مورد وکلا هم انجام شود در غیر این صورت نتیجه‌اش تعرض به وکلا خواهد بود.»
وی در مورد راهکارهایی برای تأمین امنیت وکلا نیز گفت: «یکی از مواردی که نه تنها امنیت وکلا بلکه امنیت اغلب شهروندان را به خطر می‌اندازد دسترسی آزاد و بدون قید و شرط کسانی است که به‌دنبال اسلحه هستند. در کشور ما حمل سلاح سرد و گرم جرم است به همین خاطر نباید دسترسی به سلاح آسان باشد اما می‌بینیم که نظارت بر بازار معاملات سلاح قاچاق در کشور کاملاً رها شده است. در کشوری مانند امریکا که حمل و معامله سلاح آزاد و قانونی است ما تا این حد شاهد وقوع جرایم مسلحانه نیستیم. چرا که نظارت بر این موضوع بسیار شدید است اما در ایران که حمل و نگهداری سلاح غیر قانونی است پرونده‌های نزاع مسلحانه و حمل سلاح گرم و سرد در دادگستری آمار بالایی را شامل می‌شود و در رده‌بندی جرایم بین رده دوم یا سوم در نوسان است. این موضوع وحشتناکی است و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود البته برخی از همکاران پیشنهاد می‌دهند که وکلا را به شوکر، سلاح یا افشانه باید مجهز کرد اما من اعتقادی به این موضوع ندارم که اگر وکلا به این وسایل تجهیز شوند، امنیت شان تضمین می‌شود بلکه باید انگیزه‌ها و دلایل حمله به وکلا منتفی شود.» چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن اعضای یک باند سرقت مسلحانه خانه‌های پایتخت از سوی پلیس دستگیر شده و ده‌ها شاکی نیز در پرونده وجود داشت اما نکته‌ای که در این فیلم باعث واکنش کاربران شده بود صحبت‌های خانم وکیلی بود که وکالت یکی از سارقان را بر عهده داشت و توانسته بود حکم آزادی موکلش را بگیرد. این موضوع یکی از همان ایرادهایی است که برخی به کار وکلا وارد می‌دانند مبنی بر اینکه چرا وکلا از برخی متهمان به قتل‌های فجیع، سارقان مسلح و کلاهبرداران حرفه‌ای دفاع و تلاش می‌کنند تا آنها را از بند نجات دهند در این باره محمدرضا کامیار می‌گوید: «نخست اینکه طبق قانون هر انسانی حق دارد از وکیل استفاده کند و ما به‌عنوان وکیل مأمور دفاع از حقوق موکلمان هستیم اما موضوع مهم این است که وکیل مسئول آزادی موکلش نیست اگر قاضی تشخیص بدهد متهم می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود این تصمیم بر اساس قانون و از سوی دستگاه قضا گرفته شده و تشخیص بر این بوده که موکل حق داشته با سپردن وثیقه آزاد شود بنابراین وکیل خودش نمی‌تواند متهم را آزاد کند، قاضی تعیین کننده وضعیت متهم است. در واقع وکیل آخرین حلقه این زنجیر است. کار وکیل اجرای قانون است و اگر وکیلی بتواند حق موکلش را احقاق کند ما باید از وی قدردانی کنیم که حق متهم را که قانون برایش تدارک دیده، استیفا کرده است.»