مقابله بایدن با «سلاح‌های نامرئی»

زهره صفاری
خبرنگار
  افزایش خشونت‌های مسلحانه در ایالات مختلف امریکا، «جو بایدن» را در نخستین اقدام عملی برای کنترل سلاح در ایالات متحده به اعلام 6 فرمان واداشت. اجرای این دستورات گرچه با اختیارات کامل رئیس جمهوری انجام می‌شود اما موافقان و مخالفان فروش و استفاده از سلاح در امریکا را در برابر یکدیگر قرار داده است.
به گزارش «آسوشیتدپرس»، رئیس جمهوری امریکا روز پنجشنبه در حضور جمعی از مقامات ارشد کاخ سفید و دادگستری و همچنین خانواده‌های قربانیان تیراندازی‌های ایالت‌های کانکتیکات(2012) و فلوریدا(2018) در حالی که افزایش خشونت‌های مسلحانه در کشورش را یک «اپیدمی خطرناک و شرم بین‌المللی» خواند گفت: «این واقعیت که هر روز شماری از مردم امریکا در خشونت‌های مسلحانه جان خود را از دست می‌دهند اعتبار کشور را خدشه دار می‌کند و بدون شک باید این شرایط را تغییر دهیم. آمارها نشان می‌دهد تنها در یک ماه گذشته 250 نفر در تیراندازی‌های مختلف کشته و 500 تن مجروح شده‌اند.»
اما فرمان اجرایی کنترل سلاح از سوی «بایدن» در گام نخست شامل اسلحه‌های دست ساز موسوم به «سلاح‌های نامرئی» می‌شود که دارای شماره سریال نبوده و قطعات آن به‌صورت دستی سرهم می‌شود. گرچه اجرای این فرمان نیازمند تأیید کنگره نیست اما در عین حال رئیس جمهوری از نمایندگان و سناتورهای کنگره خواست تا اقدامی برای کنترل این بحران انجام دهند.
به نوشته «نیویورک تایمز»، بخش عمده‌ای از 6 فرمان «جو بایدن» در چارچوب دادگستری امریکا اجرا خواهد شد. یکی از فرمان‌ها که به کنترل فروش سلاح‌های دست ساز مربوط می‌شود در حالی اعمال شده که مقامات کاخ سفید هنوز این دسته از سلاح‌ها را که نیاز به تأییدیه سوءسابقه نیز ندارند، در طبقه‌بندی سلاح‌های مرگبار قرار نداده‌اند و تنها دادگستری را ملزم به کنترل فروش قطعات آن کرده‌اند. براساس دومین دستور به دادستان کل امریکا، وزارت دادگستری دو ماه فرصت دارد تا قانون الزام آور کردن استفاده از دستبندهای تثبیت کننده را اجرا کند و به نوعی اقدامات سختگیرانه تری درباره این اسلحه‌ها که در حکم اسلحه کوتاه شناخته می‌شوند، اعمال کنند. همچنین این وزارتخانه ملزم به تهیه پیش‌نویسی برای قانون «پرچم قرمز» خواهد بود تا براساس آن پلیس اجازه خلع سلاح افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند داشته باشند. در همین حال قرار است دادستان کل گزارشی از قاچاق سلاح‌های مرگبار در امریکا را نیز تهیه کند؛ اقدامی که آخرین بار در سال 2000 میلادی انجام شده است. دولت «بایدن» همچنین درصدد تحقیقات براساس شواهد به دست آمده از خشونت‌های محلی برآمده است؛ موضوعی که «بایدن» برای تحقق آن بودجه‌ای 5 میلیارد دلاری برای 8 سال را از کنگره خواسته است. در این راه «سوزان رایس»، رئیس شورای سیاست داخلی امریکا بر اجرای دستورات نظارت مستقیم خواهد داشت.«بایدن» همچنین در ادامه دستورات خود «دیوید چیپمن» را به سمت رئیس جدید اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره که نقش ویژه‌ای در مبارزه با خشونت‌های مسلحانه دارد، منصوب کرد. در عین حال به باور کارشناسان با وجود این دستورات به ظاهر سختگیرانه، «بایدن» هیچ اقدام مهم و عمده‌ای برای اعمال قوانین بررسی سوابق دارندگان سلاح یا توقف فروش سلاح‌های کشتار جمعی هنوز انجام نداده است.
دوقطبی عمیق مخالفان و موافقان
آنچه واکنش‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نخستین اقدام بایدن برای کنترل سلاح در امریکا، دوئل مخالفان و موافقان فروش سلاح را جدی کرده است. از طرفی با توجه به اینکه حق مالکیت سلاح در قانون اساسی امریکا تضمین شده است و بسیاری از مردم این کشور اعمال محدودیت در این باره را نقض حقوق اساسی خود می‌دانند به نظر می‌رسد اجرای فرمان‌های رئیس‌جمهوری به مراتب دشوارتر از حد تصور باشد. به نوشته «فوربس»، اوج واکنش‌ها به اظهارات «بایدن» در شبکه‌های اجتماعی بویژه توئیتر با هشتگ‌های متعدد لحظاتی پس از انتشار 6 فرمان کاخ سفید به ثبت رسید. این در حالی است که بسیاری از جمهوریخواهان نیز مخالفت علنی خود را با پیام‌هایی کنایه‌آمیز به فرمان رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌اند. به باور کارشناسان گرچه این دستورات از سوی حامیان منع سلاح‌های گرم و برخی دموکرات‌ها مورد استقبال قرار گرفته است اما می‌تواند دودستگی فراتر از دوقطبی سیاسی این کشور را رقم بزند و «بایدن» را از شعار یکپارچه کردن امریکا دور کند.