مسیر سخت اجماع روی سیاست‌های اقتصادی

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی
تبیین سیاست‌های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و اجرای دقیق این سیاست‌های تعریف شده، نیازمند یک اجماع و اتفاق نظر است. به‌عبارتی، باید سیستم اقتصادی کشور و هر نهاد مؤثر در این زمینه اهتمام اصلی خود را اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی برای حداکثرسازی منافع ملی بداند و روی آن اجماع داشته باشد. اما اغلب در ایران شاهد آن هستیم که به‌دلیل نبود این اجماع، حتی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تعریف شده رها می‌شود یا بدرستی اجرا نمی‌شود.
وقتی سیاست‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم، چندین نهاد در این زمینه تصمیم‌ساز هستند. حتی در دولت که یک قوه محسوب می‌شود، شاهد آن هستیم که با وجود ستادها و شوراهای هماهنگی سیاست‌ها، بازهم هر وزارتخانه و سازمانی به‌دنبال حداکثرسازی منافع خود و ذینفعان است.
در این سیاستگذاری‌ها ملاحظه می‌کنیم که برای مثال وزارت اقتصاد بر سیاست‌های بودجه‌ای و مالی اثر می‌گذارد؛ بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و ارزی نقش دارد؛ سازمان برنامه و بودجه که روی تخصیص‌ها و برنامه‌ها و بودجه اثر می‌گذارد و وزارتخانه‌هایی مانند صمت بر سیاست‌های اجرایی نفوذ دارند و همگی یک شاخص مجزا برای بهترین شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی واحد دارند.
صفحه 9