مسیر سخت اجماع روی سیاست‌های اقتصادی

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی
تبیین سیاست‌های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و اجرای دقیق این سیاست‌های تعریف شده، نیازمند یک اجماع و اتفاق نظر است. به‌عبارتی، باید سیستم اقتصادی کشور و هر نهاد مؤثر در این زمینه اهتمام اصلی خود را اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی برای حداکثرسازی منافع ملی بداند و روی آن اجماع داشته باشد. اما اغلب در ایران شاهد آن هستیم که به‌دلیل نبود این اجماع، حتی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تعریف شده رها می‌شود یا بدرستی اجرا نمی‌شود.
وقتی سیاست‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم، چندین نهاد در این زمینه تصمیم‌ساز هستند. حتی در دولت که یک قوه محسوب می‌شود، شاهد آن هستیم که با وجود ستادها و شوراهای هماهنگی سیاست‌ها، بازهم هر وزارتخانه و سازمانی به‌دنبال حداکثرسازی منافع خود و ذینفعان است.
در این سیاستگذاری‌ها ملاحظه می‌کنیم که برای مثال وزارت اقتصاد بر سیاست‌های بودجه‌ای و مالی اثر می‌گذارد؛ بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و ارزی نقش دارد؛ سازمان برنامه و بودجه که روی تخصیص‌ها و برنامه‌ها و بودجه اثر می‌گذارد و وزارتخانه‌هایی مانند صمت بر سیاست‌های اجرایی نفوذ دارند و همگی یک شاخص مجزا برای بهترین شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی واحد دارند.
در برخی از مواقع نیز تنها دلیل نرسیدن سیاست‌ها به نتیجه مطلوب، این نیست که اجماع وجود ندارد؛ بلکه گاهی حتی اراده اجرای صحیح و کامل یک سیاست نیز در برخی از نهادها ملاحظه نمی‌شود و چنین است که نمی‌توان نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده را ملاحظه کرد. در همین حال نفوذ برخی از اصحاب قدرت در برخی از نهادها و ایجاد تضاد منافع، مانع از اجرای سیاست‌ها می‌شود. برای مثال، اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی مستلزم این است که هیچ یک از تصمیم‌سازان آن تحت فشار ذینفعان نباشند و برای آنها نیز عدم اجرا منفعتی را به‌دنبال نداشته باشد. یا در مورد افزایش ارزش پول ملی مهم است که سوداگران و دلالان ارزی و سایر منتفعان ارز گران سایه‌ای بر عملکرد بانک مرکزی نداشته باشند.
اگر به سیاست‌های اقتصادی بر پایه منافع جناحی و حزبی و شخصی نگریسته شود، هیچگاه اجماع برای اجرای صحیح سیاست اتخاذ شده نیز شکل نمی‌گیرد. این وظیفه ناظرانی مانند سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی ارگان‌هاست که باید جلوی این تضاد منافع را بگیرند تا مانند یک سد مانع از اجرای سیاست‌ها نشود. این کار نیز باید درحین اجرای سیاست‌ها انجام شود و نه در پایان.
اما فقط مسأله نبود اجماع در مواردی از این دست، مربوط به دولت نمی‌شود. متأسفانه مشکلات این‌چنینی در نهادهای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به چشم می‌خورد. گاهی نمایندگان مجلس آن قانونی را تصویب می‌کنند که به منافع عده‌ای بانفوذ لطمه نزند. یا در تسهیل قوانین برای بهبود اجرای سیاست‌های اقتصادی کم کاری می‌کنند. حتی لازم است که مجلس قوانینی را به تصویب برساند که خود عامل اجماع بر سر اجرای سیاست‌های اقتصادی باشد و نقش بازدارنده یا مشوق داشته باشد. در سمت قانونمندی و اجرای دقیق سیاست‌ها به دور از منفعت‌طلبی شخصی و گروهی قوه قضائیه نیز نیاز است که جدیت بیشتری داشته باشد.
اگر میان تمام این گروه‌ها و نهادها اجماع برای اجرای صحیح سیاست‌ها شکل گیرد، آنگاه اعتماد مردم نیز جلب خواهد شد. مردم نتیجه و خروجی را می‌بینند و کاری ندارند که چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم. اعتماد‌سازی باید همواره در کنار فعالیت‌ها صورت بگیرد. برای مثال در مورد توافق 25 ساله با چین، باید چند کارشناس بی‌طرف و اقتصاددان به تشریح دقیق این توافق می‌پرداختند تا اعتماد میان دولت و مردم تقویت شود.
لذا ایجاد اجماع میان تمام نهادها برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کار آسانی نیست؛ تا زمانی که اراده وجود نداشته باشد و کشمکش میان نهادها باشد، کاسبان این خلأها اجازه نمی‌دهند که اجماع شکل گیرد و باید یک اراده میان تمام نهادها برای اجرا باشد تا با این کاسبان و سوداگران مقابله کند. آنگاه می‌توان از این اجماع و هماهنگی، به بهبود و موفقیت‌های اقتصادی رسید.