افزایش کیف قاپی کاهش قتل و سرقت مسلحانه

گروه حوادث / رئیس پلیس آگاهی پایتخت در نخستین نشست خبری سال 1400 از افزایش آمار کیف قاپی در پایتخت و همچنین اولتیماتوم پلیس به نهادهای مربوطه برای مشارکت در مبارزه با کاهش جرایم خبر داد. سردار علیرضا لطفی همچنین در حاشیه این نشست به پرونده مرگ آزاده نامداری و منتفی بودن موضوع قتل وی اشاره کرد.
سردار لطفی در نخستین نشست خبری خود در سال 1400 که در پلیس آگاهی تهران برگزار شد، گفت: از ۲۸ اسفند تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۰ طرح نوروزی پلیس آگاهی در پایتخت به اجرا درآمد که در مجموع اقدامات انجام شده، کل جرایم کاهشی هشت درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشت و این درحالی است که در سال گذشته به‌دلیل قرارگیری در روزهای نخست شیوع کرونا مردم اغلب در خانه بودند.
وی با بیان اینکه توان کشف پلیس نیز افزایشی ۱۲.۵ درصدی داشته است، گفت: در حوزه جرایم جنایی یعنی گمشده‌ها، قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز و... نیز کاهشی ۴۰ درصدی داشتیم، به‌طوری‌که طی این مدت فقط دو پرونده قتل عمد در تهران داشتیم که عاملان آن دستگیر شدند. همچنین هیچ موردی از آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه در پایتخت نداشتیم.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه جرم کیف‌قاپی در این مدت اندکی افزایش داشت، گفت: برخورد با کیف‌قاپی یکی از اولویت‌های ما در طرح نوروزی و همچنین در سال ۱۴۰۰ است.
موتورسیکلت ابزار ۶۰ درصد جرایم
سردار لطفی در ادامه به ضرورت ساماندهی موتورسیکلت سواران اشاره کرد و گفت: ابزار جرم در ۶۰ درصد جرایم از کیف‌قاپی گرفته تا زاغ‌زنی و... موتورسیکلت است.
وی با بیان اینکه رصد جرایم در فضای مجازی نیز از دیگر اقداماتی است که در سال ۱۴۰۰ از سوی پلیس به‌طور ویژه تری در دستور قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به شرایط شیوع کرونا و نیز توسعه اینترنت در کشور بسیاری از مجرمان نیز فضای مجازی را به بستری برای ارتکاب جرایم خود بدل کرده‌اند. از این‌رو کارآگاهان پلیس آگاهی اقدام به رصد این فضا نیز کرده و با موارد مجرمانه برخورد خواهند کرد، متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم از فرایندهای خرید و فروش در فضای مجازی آگاه نبوده و همین موضوع سبب وقوع جرایم می‌شود.
اولتیماتوم پلیس برای مبارزه با جرایم
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه به سهم دستگاه‌های مختلف در مبارزه با جرایم و بویژه سرقت اشاره کرد و گفت: برابر مصوبه شورای امنیت کشور استاندار تهران به‌عنوان متولی ایجاد امنیت باید دستگاه‌های مختلف را برای انجام وظایف‌شان در این زمینه پای کار آورد. ما نیز جلسات مختلفی در این زمینه با سازمان‌ها ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری تهران، وزارت مسکن، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و... داشته و مطالبات خود را بیان کردیم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر این دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکند ما مجبور خواهیم شد تا سهم آنان و میزان قصورشان در وقوع جرایمی نظیر سرقت را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانیم.
وی با بیان اینکه شهرداری و وزارت مسکن از جمله سازمان هایی هستند که اقدامات آنها تأثیر زیادی بر کاهش وقوع جرایمی نظیر سرقت خواهد داشت، گفت: ما جلساتی را با مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران و همچنین استانداری تهران و وزارت مسکن داشته و درخواست کردیم تا سازوکاری ایجاد کنند که پلیس پیش از صدور پایان کار بر وضعیت ایمنی و امنیت ساختمان نظارت کند و صدور پایان کار منوط به تأییدیه پلیس باشد. واقعیت این است که سرقت از منازل گرچه عدد کمی دارد اما از جمله جرایمی است که بشدت بر احساس امنیت تأثیر می‌گذارد. در این میان نیز ورود از بالکن از جمله شایع‌ترین شیوه‌های سرقت از منزل است که این موارد را می‌توان با کمک شهرداری و وزارت مسکن حل کرد؛ شهرداری در حوزه تأمین نور ، روشنایی معابر و... در کنار نهادهایی مانند وزارت نیرو و غیره دارای مسئولیت هستند.
لطفی ادامه داد: به‌عنوان مثال در بحث سرقت خودرو ما بارها مواردی را به وزارت صمت و خودروسازان منتقل کرده‌ایم اما متأسفانه توجه کافی وجود ندارد. پلیس بنا ندارد تا از طریق این موارد درآمد بیشتری کسب کرده و عایدی داشته باشد. ما به‌خاطر مردم این موارد را اعلام می‌کنیم و انتظار داریم که دستگاه‌های مختلف و مسئول به آن عمل کنند.
وی ادامه داد: در زمینه سرقت از کارگاه‌های ساختمانی نیز باز می‌توان از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کرد ما که نمی‌توانیم در هر کارگاه ساختمانی مأموران‌مان را در چند شیفت مستقر کنیم تا مراقبت کنند؛ اما شهرداری می‌تواند هرگونه فعالیت ساختمانی را منوط به استقرار نگهبان در کارگاه‌های ساختمانی کند. همان‌طور که می‌دانیم درصدی از سرقت‌ها در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که اتفاقاً برخی از این سرقت‌ها جزو جرایم بزرگ نیز محسوب می‌شوند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به جرایم رخ داده در حوزه کسب و کارها نیز اشاره کرد و گفت: ما مخالفتی با کسب و کارهای الکترونیکی و استارتاپ‌ها نداریم و اتفاقاً حامی آن هستیم اما لازم است یک سری زیرساخت‌ها و اقدامات زیربنایی قبل از صدور مجوزها انجام شود تا آمار جرایم کاهش یابد.
لطفی به سرقت از منزل اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که رسانه‌ها کمک بسیار خوبی به ما کردند همین بحث سرقت از منزل بود و ما شاهد آن هستیم که آثار آن کم کم در حال نمایان شدن است و مردم کمتر نسبت به نگهداری طلا، ارز و اموال گرانبها در منازل خود اقدام می‌کنند و آن را به صندوق امانات بانک‌ها می‌دهند.
قتل خانم نامداری منتفی است
در حاشیه این نشست خبری سردار لطفی به پرونده مرگ خانم مجری سابق صداوسیما اشاره کرد و در حالی که موضوع قتل را در این پرونده منتفی دانست گفت: براساس یافته‌های علمی و جنایی مأموران پلیس آگاهی، هیچ اثری مبنی بر اینکه فرد یا افرادی به زور وارد خانه خانم آزاده نامداری شده یا قفل در شکسته باشد و حتی اثری از سرقت و درگیری مشاهده نشده است.
پس از بررسی پیکر وی هم هیچ اثری از درگیری، فشار به عناصر حیاتی یا موارد دیگر مشاهده نشده است بنابراین فرضیه قتل صد درصد رد می‌شود اما نتیجه نهایی فوت خانم نامداری را پزشکی قانونی باید پس از آزمایش‌های سم‌شناسی اعلام کند.
پیش از این نیز هیچ‌گونه پرونده‌ای مبنی بر تهدید یا مزاحمت برای ایشان در مجموعه پلیس آگاهی تشکیل نشده و وی هیچ پرونده‌ای نداشته است.
وی با اشاره به دستنوشته‌های کشف شده در منزل خانم نامداری گفت: یافته‌های ما از این دستنوشته‌ها این است که یک نوشته معمولی بوده و در این نوشته‌ها خانم نامداری اشاره‌ای به فوت و پایان دادن به زندگی‌اش نداشته است. این دستنوشته‌ها مانند نامه‌هایی است که هر کدام از ما برای عزیزان خود می‌نویسیم و نمی‌توان این دستنوشته‌ را مانند وصیت‌نامه تلقی کرد. لطفی در مورد توئیتی که چندساعت قبل از انتشار خبر فوت نامداری منتشر شده بود نیز گفت: تمام تحقیقات ما با دستور مقام قضایی انجام می‌شود و اگر در این مورد نیز دستور بدهند ما بررسی خواهیم کرد، اما می‌توان گفت که ما تمام بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم.
وی درباره اینکه آیا خانواده آزاده نامداری شکایتی ثبت کرده‌اند یا خیر نیز تصریح کرد: هیچ شکایتی از سوی خانواده ثبت نشده است.