نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سخنان سخیف نماینده پارلمان امارات متحده عربی تأکید کرد: حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر غیرقابل مذاکره است.
به‌گزارش خانه ملت، سیده فاطمه حسینی دیروز طی یادداشتی نسبت به سخنان واهی و پوچ نماینده پارلمان امارات متحده عربی درخصوص سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در یکصد و سی و نهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس واکنش نشان داد.
وی تصریح کرد: نماینده پارلمان امارات متحده عربی در سخنان خود به سه جزیره ایرانی در خلیج فارس اشاره کرد. در این رابطه من می خواهم مطالبی را بیان کنم: نماینده جمهوری اسلامی ایران مجدداً بر حاکمیت تام خود بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تأکید می‌کند و هر ادعایی در این رابطه را رد می‌کند.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که هر اقدامی که در خصوص جزایر توسط ایران اتخاذ شده مبتنی بر اصول حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر غیرقابل مذاکره است. علاوه بر این در رابطه با سخنرانی نماینده امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌نماید که تنها نام تاریخی درست و به رسمیت شناخته شده بین ایران و شبه جزیره عربی نام خلیج فارس است. بنابراین از نظر ما هر گونه استفاده ساختگی یا ناقص مطلقاً غیر قابل قبول و غیر قانونی و فاقد ارزش سیاسی است.

رئیس مجلس نتیجه کشمکش‌های سیاسی در کشور را کند شدن روند توسعه کشور دانست و به عقلای بخش‌های مختلف توصیه کرد رویکردهای خود را اصلاح کنند.
به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی این سخن را ظهر دیروز در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با حضور وزیر راه و شهرسازی بیان کرد و افزود: در شرایط کنونی توجه به فکر توسعه‌ای برای کشور بسیار مهم و حائزاهمیت است. پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که باید پاسخ داد نتیجه آنها چه بوده است.رئیس مجلس با اعلام اینکه کشور امروز به یک نظام توسعه‌ای درست و برجسته نیازمند است، گفت: این نظام باید طراحی شود و قطعاً در صورت استقرار دیگر با انبوه پروژه‌ها روبه رو نخواهیم بود؛ از طرف دیگر امروز ما در کشور در بخش ساختاری و رفتاری دچار ضعف هستیم، در بحث ساختاری مسأله این است که اساس سازمان برنامه و بودجه، موضوع برنامه بود و بخش بودجه در وزارت اقتصاد قرار داشت اما در زمان هویدا پس از آنکه درآمدهای نفتی افزایش یافت قسمت بودجه نیز به این سازمان افزوده شد و عملاً بخش بودجه‌ریزی بر بخش توسعه غلبه کرد این در حالی است که این مسأله جزو امور روتین بوده و نباید سازمان را سرگرم آن کرد. به نظر من اگر کشور به‌دنبال یک اقدام اساسی و برجسته است باید مرکز فکری برای توسعه کشور طراحی شود. وی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی در کشور به جای آنکه فکر توسعه‌ای، عمیق و مورد پیگیری قرار گیرد افکار و کشمکش‌های سیاسی زیاد شده است به طوری که افراد همدیگر را آزار داده و در مقابل هم صف‌بندی می‌کنند که این مسأله موجب می‌شود از نیروها کمتر استفاده شود این در حالی است که تفکر و رویکرد اصلی باید بحث آبادانی و توسعه کشور باشد اما گاهی اوقات کارهای پرهزینه‌ای صورت گرفته و اهلیت افراد زیر سؤال می‌رود و قطعاً نتیجه این امور و کشمکش‌ها کند شدن توسعه کشور است بنابراین عقلای بخش‌های مختلف باید این رویکرد را اصلاح کنند. رئیس نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: از طرفی دیگر به بخش‌های نظارتی توصیه می‌کنم که کارها را با دقت دنبال کنند اما در امور و کارهای خود دنبال مچ‌گیری نباشند از این‌رو من اخیراً در جلسه‌ای با حضور سران قوا نیز این موضوع را گفتم که همان مقداری که حریت برای نمایندگان مجلس کلیدی است، به‌همان مقدار شجاعت برای مدیران دارای اهمیت و برجستگی است و نباید این امور تضعیف شود بنابراین بخش‌های نظارتی باید از مدیران و فکرهای توسعه‌ای آنها حمایت کنند.
کشور به صنعت هوایی مدرن نیاز داشت
لاریجانی همچنین با قدردانی از عملکرد مسئولان در حوزه توسعه صنعت فرودگاهی کشور، گفت: خوشبختانه در این حوزه کارهای سنجیده‌ای صورت گرفته زیرا کشور در شرایط کنونی به صنعت هوایی مدرن نیاز داشت و خوشبختانه بخوبی از فرصت برای تحقق این امور استفاده شد. رئیس مجلس با بیان اینکه صنعت هوایی کشور بسیار ممتاز و برجسته است، افزود: قطعاً این صنعت باید از ظرفیت‌های تکنولوژی روز دنیا برخوردار باشد و در این امور همه مقدمات آموزشی و استفاده از فناوری‌های مدرن مورد توجه قرار گیرد. در پایان این مراسم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی از رئیس مجلس شورای اسلامی به پاس حمایت‌های مجلس از صنعت هوایی کشور با اهدای ماکت هواپیما قدردانی کردند.

چند هفته بعد از رد طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، حالا یک طرح دیگر مرتبط با شفاف‌سازی در بهارستان کلید خورده است. مخاطب این طرح البته مجلسی ها نیستند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها هستند.
بر اساس این طرح که سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی طراح آن است، برای مدیران نهادهای شفافیت‌گریز مجازاتی در نظر گرفته شده است.
موسوی در تشریح این طرح به ایسنا گفت: یکی از دلایل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که این موضوع ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی، در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد کرده است. شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند که ساماندهی وضعیت آنها می‌تواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشمگیری بالا ببرد که در همین راستا مجلس نهم بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کرد اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی به نوعی با شکست روبه‌رو شد. وی اضافه کرد: در همین راستا چندی پیش طرحی را با عنوان «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کردم که با استقبال همکارانم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید. نماینده تهران در مجلس گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد. موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم، مدیران آن مؤسسات مشمول جریمه فوق‌الاشاره خواهند شد. به گفته وی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مشمول این قانون هستند.
این طرح علاوه بر اهمیت ذاتی خود، محک مناسبی هم برای نمایندگانی است که داعیه‌دار شفافیت در مجلس هستند. در جریان طرح شفافیت آرای نمایندگان که به تصویب نمایندگان نرسید، برخی نمایندگان اصولگرا با متهم کردن برخی همکاران به عدم موافقت با شفافیت، تلاش داشتند برند شفافیت را به نام خود مصادره کنند. حال این طرح و موضع اصولگرایان مجلس مشخص خواهد کرد که دغدغه شفافیت این طیف سیاسی تا چه حد جدی و واقعی است. 

 یادداشت «چالش خودباوری زنان»، فاطمه مقیمی
سال‌ها از برابری جنسیتی در محیط کار و سهم برابر زنان و مردان در اقتصاد کشور سخن‌ها گفته و تحقیقاتی نیز انجام شده است. اما همچنان وضعیت فعلی، نشان از نبود فرصت‌های برابر در اشتغال بین زنان و مردان است. سهم اشتغال زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، نسبت به سهم مردان بسیار کمتر است. درصد بیکاری در زنان همچنان از درصد بیکاری مردان بسیار بیشتر است؛ زنان زودتر استخدام می‌شوند و زودتر از مردان (چه خواسته و چه ناخواسته) بیکار می‌شوند... بزرگ‌ترین چالش زنان در اشتغال، «قوانین و مقررات نوشته و نانوشته» است. قانون مرخصی زایمان که برای زنان دو سال تعریف شده است، در واقع کمک و لطف به زنان نیست بلکه حذف زنان از عرصه‌های اقتصادی است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکودی که در آن هستیم، کدام کارفرما ترجیح می‌دهد کارمندی را استخدام کند که به مدت دو سال سر کار نیاید؟ همین قانون ساده‌، باعث رقابت شدیدتر برای استخدام و در مواقعی، بی‌عدالتی در حق زنان جویای کار می‌شود... باید نگاه‌ها به زنان بر اساس توانمندی‌ها باشد و اگر مشارکتی در حوزه نگهداری و تربیت فرزندان صورت بگیرد، باید زن و مرد سهم یکسانی در آن داشته باشند تا منجر به کاهش حضور زنان در عرصه‌های دیگر نشود. از این راه می‌توان به توسعه و رشد اقتصادی رسید.

  یادداشت «یاریگری»، سید مسعود رضوی
سنگ اندازی‌هایی که در مسیر امور خیریه و یاریگری غیر دولتی انجام می‌گیرد، موجب سؤال و تعجب است. آیا خیریه منحصر به صدقه و سؤال از سوی متکدیان یا فقیران ویژه‌ای است و در دیگر زمینه‌ها مردم نباید مراجع معتمد خود را برای امر خیر و سازندگی و تشریک مساعی یاری دهند؟ آیا سازندگی و پیشرفت نیازمند کار جمعی و مشارکت عمومی نیست؟ آیا تعاونی‌ها فقط یک دستورالعمل بی‌مصرف کاغذی است و یک ماده مسکوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؟... دولت‌ها و حکومت‌ها نه می‌توانند و نه صلاح است که در امور مردمی و خیریه‌های طبیعی که برآمده از نهاد بخشایشگر و نیکجوی بشریت است دخالت کنند، هر مداخله‌ای در این عرصه‌ها موجب فساد و زیان و از کف رفتن تتمه اعتماد عمومی است. نه فسادهای کوچک و اندک، که موجب بدکاری‌های حریصانه با صفات نجومی و کهکشانی خواهد شد. آزموده‌ها را باز هم می‌خواهید بیازمایید؟ اندرزگران خردمند می‌پرسند که آخرسر باید دستگاه عظیم نظارت و بازرسی و قضایی با هزینه و بروندادی غیر قابل توجیه بسازیم تا مراقب خیرات و مبرات باشد؟!

 سرمقاله «عقب‌گرد اصلاح‌طلبی در سردرگمی گفتمانی» ژوبین صفاری
به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبانِ در قدرت امروز از این مسأله غافل شده‌اند که عقب‌گرد گفتمانی نه‌تنها دستاوردی برای مردم سرخورده ندارد بلکه خود نیز از بازندگان اصلی این بازی به اصطلاح اعتدالی خواهند بود. اعتدال به معنی عقب‌گرد از اصول گفتمانی نه‌تنها اعتدال نیست که نوعی ترس سیاسی به حساب می‌آید. مردمی که با اشتیاق فراوان سخنان آتشین و البته اصلاح‌طلبانه آقای روحانی در انتخابات را شنیدند و پای صندوق رأی آمدند اعتدال برای‌شان چیزی جز شایسته‌سالاری در مدیریت کشور معنا نمی‌شد؛ موضوعی که از آن نیز سرخورده شدند. حالا به‌نظر می‌رسد جریان اصولگرا از این اهمال اصلاح‌طلبان قرار است براحتی در انتخابات بعدی مجلس بهره ببرد چرا که عبور طبقه متوسط از امید به اصلاح‌طلبان بدون شک انفعال‌شان را به‌دنبال خواهد داشت و اصولگرایان همواره تنها در این شرایط است که از طرفداران اندک خود در بدنه جامعه به نفع خود استفاده می‌کنند. نشانه‌های این موضوع را می‌توان در سخنان روز گذشته علیرضا زاکانی در‌خصوص مجلس آینده و عقب‌گرد به اصول مد‌نظر همفکرانش یافت. در نهایت باید گفت آنچه امروز بین مردم و جریان اصلاح‌طلبی حفره بزرگی ایجاد کرده است ناشی از عملکرد خود اصلاح‌طلبان در نزدیک شدن به مواضع رقیب است.