گروه اقتصادی/ یک روز پس از اعلام اینکه پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ارجاع داده شده، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک گفت‌و‌گو به بیان جزئیات بیشتری درباره ارزهای برنگشته به چرخه اقتصاد پرداخت. جزئیاتی از میزان ارزهای برنگشته در سال‌های 1397 و 1398، بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 و پیش‌بینی میزان ریسک عدم بازگشت ارز در ادامه این روند.
در نامه اتاق بازرگانی چه بود؟
اول مردادماه، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته بود که «کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق‌الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستباف، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و... است که مطمئناً بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.» او در ادامه از چند درخواست و پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، عنوان کرده و پیشنهاد داده بود: سازوکاری تعریف شود که «برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...) به چرخه اقتصادی کشور امکانپذیر باشد. کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تأمین شود. صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای تعهدات ارزی معاف شود. ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل شود. دستور‌العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود. در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.»
هنوز بانک مرکزی به این نامه پاسخ رسمی نداده است؛ اما درباره آن بخش از نامه که نوشته شده بود: «فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادر کنندگان طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاه‌های صادراتی دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمی‌دهد.» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی توضیحات جامعی را ارائه داده که روابط عمومی بانک مرکزی آن را منتشر کرده است. صمد کریمی می‌گوید که میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است؛ از این میزان حدود 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.
22.5 میلیارد یورو از 56.1 میلیارد یورو بازنگشت
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور بیان می‌کند: بانک مرکزی گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به‌طور نمونه برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6 میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال‌جاری مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه می‌دهد: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397.1.22 الی 1397.5.16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.
2 هزار و 386 صادرکننده و بازگشت فقط 6.4 میلیارد یورو
به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.ا.ا تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 1397.1.22 لغایت 1398.12.28 مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز 22‏‏.1‏‏.1397 لغایت روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت 6.4 میلیارد یورو اقدام کرده‌اند. آن‌طور که کریمی می‌گوید، بر این اساس حدود 17.7 میلیارد یورو (حدود 20 میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است. او ادامه می‌دهد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی بموقع انجام پذیرد.
آخرین اقدامات قضایی انجام شده
کریمی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی توضیح می‌دهد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 6.8 میلیارد یورو (معادل 7.6 میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 466.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
پتروشیمی‌ها 84 درصد از تعهدات‌شان را ایفا کردند
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان می‌گوید: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که 58 شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.28 به میزان 17.1 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 14.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است.
همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه‌ایمیدرو از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.29 به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.
بسته سیاستی بازگشت ارز در سال 1399
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تأکید می‌کند: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار ارز کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
او ادامه می‌دهد: آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت بموقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور بموقع انجام گیرد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تأکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. او توضیح می‌دهد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، بیان می‌کند: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
جزئیات طرح‌های تشویقی و تنبیهی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته می‌گوید: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی در پایان تصریح می‌کند: با توجه به تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه مورخ 1397.7.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکانپذیر نخواهد بود.‌

سید‌مرتضی افقه
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران‌
سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی به رغم پیشرفت‌های کشور در برخی حوزه‌های مهندسی و پزشکی، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه‌های علوم اجتماعی بخصوص معضلات اقتصادی نه تنها حل نشده‌اند بلکه در برخی موارد عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. همین ناکامی در حل معضلات اقتصادی کشور، تردیدهایی در اذهان نسبت به ناتوانی اقتصاددانان کشور در حل این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. در مواردی نیز تصور شده که چون این تئوری‌ها مربوط به کشورهای غربی است، قادر به حل مشکلات داخلی نیست (البته این تصور با توضیحات زیر می‌تواند درست باشد). در بیان دلیل این ناکامی‌ها موارد متعددی قابل طرح است که در ادامه به برخی از اهم این دلایل اشاره می‌شود:
 باید پذیرفت که مسائل اجتماعی جوامع بشدت درهم تنیده و ارتباط متقابل و تنگاتنگی با هم دارند. بنابراین حل هر یک از معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در خلأ و به صورت مجزا و بی اعتنا به سایر حوزه‌ها امکان ناپذیر است. در شرایط فعلی کشور، بسیاری از معضلات و مشکلات داخلی اگر چه دارای نمودی اقتصادی است مانند تورم، رکود، بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ رشد اقتصادی پائین و...، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی همچون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی دارند. بنابراین، حل این معضلات اقتصادی، صرفاً با استفاده از تئوری‌ها، فرمول‌ها، و نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. به همین دلیل تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی بدون انجام اصلاحات در ساختارهای غیراقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی)، در بهترین شرایط نتایجی کم دامنه، موقت و ناپایدار دارند. اصرار در به‌کارگیری فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی با وجود ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه‌ای موجود، در بسیاری موارد موجب اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های فراوان شده است. بنابراین، مزمن شدن مشکلات اقتصادی طی سه دهه پس از پایان جنگ ناشی از بی اعتنایی بسیاری از متخصصان اقتصادی و سیاستگذاران دنباله روی آنها نسبت به ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه ای موجود است.
به جز بی اعتنایی به بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و توسعه، نحوه به‌کارگیری نظریه‌ها و توصیه‌های اقتصادی توسط اقتصاددانان از جمله دیگر دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی کشور است. نیاز به توضیح ندارد که همچون تکنولوژی‌های وارداتی که بدون بومی‌سازی آنها بعضاً زیان‌هایی بیش از فواید برای واردکنندگان آنها دارد، استفاده از نظریات و تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بدون انجام اصلاحات لازم متناسب با مفروضات (ساختارهای) داخلی نیز موجب اتلاف فراوان منابع در کشور شده است. به نظر می‌رسد بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور که اتفاقاً دانش کافی در شاخه اقتصادی خود دارند و تسلط کاملی نیز به نظریه‌های اندیشمندان اقتصادی دارند، به این مهم بی اعتنا بوده و یا چنین برداشتی را پذیرا نیستند و بر قابل اجرا بودن تئوری‌های وارداتی در همه شرایط اصرار دارند. عجیب آنکه شکست‌های پیاپی در نتایج به‌کارگیری توصیه‌های ناسازگار با بسترهای غیراقتصادی موجود، مانع از تغییر نظر این گروه از اقتصاددانان نشده است.
    بیان یک مثال ساده می‌تواند این موضوع را روشن کند. یکی از رایج ترین قوانین اقتصادی که حتی در دوره متوسطه نیز تدریس می‌شود، قانون عرضه و تقاضاست که رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا (یا مستقیم قیمت و عرضه) را بیان می‌کند. اما این قانون همچون سایر قوانین علمی مبتنی بر مفروضاتی است؛ یعنی این قانون به شرطی صادق است که سایر عوامل تأثیرگذار بر تقاضا (درآمد افراد، قیمت سایرعوامل، انتظارات، سلیقه...)، ثابت باشند. اگر چه این مورد به صورت فرض بیان شده اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته که خاستگاه این قانون و سایر قوانین علمی هستند، در واقع ثابت یا نزدیک به ثابت هستند، اما در کشوری مثل ایران آن هم در شرایط فعلی، برخی از این عوامل ثابت فرض شده بسیار بی ثبات هستند. به همین دلیل،  بسیاری از دانشجویان اقتصاد در برخورد با شرایطی که در همین سال‌ها با افزایش قیمت برخی کالاها از جمله ارز و طلا، تقاضا برای آنها نیز افزایش می‌یابد، نسبت به علمی بودن این قانون دچار تردید شده‌اند. حال آنکه در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، انتظارات افراد به واقع ثابت است در حالی که در اغلب سال‌های گذشته تاکنون، برخی از سایر عوامل ثابت فرض شده (بخصوص انتظارات نسبت به آینده با توجه به بی ثباتی‌های سیاسی دخالی و خارجی) بسیار متغیرند و بنابراین قانون مزبور دیگر صدق نخواهد کرد. صد البته این به معنی نقض یک قانون علمی نیست بلکه فروضی که قانون برآنها استوار است تغییر کرده، بنابراین نتایج دیگری رقم خورده است. شبیه این مثال در شرایط فعلی کشور فراوان است و متأسفانه برخی از اقتصاددانان بی اعتنا به این تفاوت‌های ساختاری اصرار به تجویز تئوری‌های بی کم کاست این تئوری‌ها دارند که نتیجه قابل انتظار این غفلت، اتلاف منابع مالی و طبیعی کشور و فرصت سوزی‌های فراوان شده است.
    یکی دیگر از اشتباهات برخی متخصصان اقتصادی و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها، تقلید از  برخی سیاست‌های موفق در سایر کشورها، بازهم بی اعتنا به تفاوت‌های ساختاری و ماهوی ایران با آن کشورهاست. مثال‌های فراوانی نیز در این رابطه می‌توان ارائه نمود: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها (از بعد از پایان جنگ تاکنون)، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد (با استناد به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در برخی کشورها مثل امارات و سنگاپور و...)، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز  با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و... از جمله این خطاهای پرهزینه این گروه از اقتصاددانان داخلی است. غافل از آنکه اگر فلان کشور در آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها موفق بوده، به دلیل وجود بسترها و ساختارهای مساعد برای این سیاست بوده، یا اگر امارات و سنگاپور و دیگر کشورها توانسته‌اند با احداث بنادر آزاد به رونق اقتصادی برسند، به دلیل اقدامات بسیار زیاد دیگری است که پیش و پس از این سیاست به کار گرفته‌اند. همچنین اگر چین توانسته است با کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد، به دلیل پرکشش بودن منحنی عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهیل کننده تولید و صادرات در این کشور است؛ حال آنکه در ایران، منحنی عرضه به دلایل ساختاری متعدد بسیار کم کشش است. به علاوه، افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران که بیش از 75 درصد وارداتش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بیش از 80 درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی‌اش محصولات خام یا نیمه خام است، هم باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (تورم وارداتی) می‌شود و اگر هم صادرات  افزایش یابد، عمدتاً محصولات خامی است که نه تنها امتیاز چندانی محسوب نمی‌شود بلکه تداوم آن موجب تخلیه منابع کشور و بنابراین زیان‌های جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.
بنابراین به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت؛ دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی، در وهله اول به دلیل غیراقتصادی بودن ریشه بسیاری از این مشکلات است که بدون حل آنها، رفع مشکلات اقتصادی اگر هم امکانپذیر باشد، کوتاه مدت و با دامنه محدود است. به علاوه بسیاری از اقتصاددانان داخلی که در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی سهیم هستند، خواسته یا ناخواسته نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که سازگاری چندانی با ساختارهای اداری، اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ندارند و به رغم ناکامی در حصول نتایج مورد انتظار، بر اعمال آنها اصرار می‌ورزند.‌‌

هیبت‌الله اصولی
‌نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران‌
یکی از سؤالات اساسی این است که چه باید کرد که بازار ارز به‌دلیل مهلت صادرکنندگان در برگشت ارز حاصل از صادرات دچار نوسان نشود؟ برای رسیدن به این پاسخ ابتدا باید از قانون‌های یک شبه که برای صادرکنندگان وضع می‌شود، گلایه کرد. قوانینی که برخی از صادرکنندگان را با روزهای بسیار سختی مواجه کرده است. بانک مرکزی اعلام می‌کند که صادرکنندگان 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را برنگرداندند اما آیا این موضوع لحاظ می‌شود که صادرکنندگان با چه سازوکاری می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برگردانند مگر ما سوئیفت (ارتباط‌‌های مالی بین بانکی) داریم؟
صادرکنندگان با توجه به توان و پتانسیل خود وارد یک بازار خارجی می‌شوند و به طرف مقابل برای صادرات کالاهایشان اعتماد می‌کنند، در این میان صادرکنندگان هیچ پشتیبانی ندارند که بتوانند در برگشت پول خود تضمین بگیرند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که خریدار کالای صادراتی ایران، پول را برگرداند یا حتی بموقع بدهد. دراین میان صادرکننده ایرانی، مجبور به اعتماد کردن است.
در گذشته که مبحث سوئیفت وجود داشت یک بانک در ایران و یک بانک هم در کشورمقصد، ضمانت‌های لازم را انجام می‌داد تا مشکلی به وجود نیاید و خریدار ملزم به پرداخت پول شود ولی اکنون هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند چنین ضمانت بانکی را دریافت کند. بدین جهت دولت بایست با صادرکنندگان مدارا کند و به آنها زمان بدهد تا بتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
این در حالی است که به خاطر نداشتن سوئیفت و سایر مشکلات تحریمی، بازار صادراتی ایران محدود شده است و اکنون اکثر تجار کالا به کشورهای کویت، عراق و افغانستان صادر می‌کنند.
 من صادرکنندگانی را سراغ دارم که بشدت تحت فشار هستند؛ به‌عنوان مثال صادرکننده ایرانی کالای خود را به خریدار کشور هدف ارسال ولی هنوز هیچ پولی دریافت نکرده است. با پیگیری‌های صادرکننده، خریدار کشور مقصد اعلام کرد که کالای ایرانی را نفروخته است و از سویی او به (صادرکننده ایرانی) می‌گوید اگر اصرار به پول دارید و نمی‌توانید صبر کنید، کل کالا را برگردانم. طبیعی است چنین فردی نمی‌تواند به تعهدات سال 98 خود پایبند باشد و اکنون همین افراد مورد اتهام قرار می‌گیرند.
چنین اتفاق‌هایی باعث می‌شود که صادرکنندگان نسبت به صادرات دلسرد شوند، لذا تا زمانی که سوئیفت وارد موضوع صادرات نشود این مشکل ادامه خواهد داشت، بنابراین بهترین کار این است که بانک مرکزی با صادرکنندگان مدارا کند.
فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که پول صادرات باید برگردد، چون بخشی از چرخش اقتصاد کشور بر اساس این امر پایه‌ریزی شده است، حال چه این ارز متعلق به بخش خصوصی باشد چه بخش دولتی و خصولتی.
در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که برخی از صادرکنندگان اصلاً نمی‌دانند که چگونه و به چه شکلی باید ارز خود را به کشور برگردانند. از آنجا که سازوکار مشخصی در این بخش وجود ندارد، نباید به صادرکنندگان فشار آورد و از آنها خواست که در یک مدت تعیین شده ارز حاصل از صادرات را برگردانند، به هر ترتیب باید قبول کرد که ایران در شرایط سخت تحریمی به سر می‌برد و نابسامانی در واردات و صادرات وجود دارد.
دراین میان دو راهکار وجود دارد؛ اول آنکه، بدون برگشت ارز صادرات را آزاد کنند یا اجازه دهند واردکنندگان از حواله‌های صادراتی صادرکنندگان استفاده کنند، در غیر این صورت نوسان در نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
 درواقع اشکال اساسی در قیمت ارز این است که ارز کافی در کشور وجود ندارد که بتوان خواسته‌های مردم را تأمین کرد، عده‌ای هم هستند که وقتی ارز وارد بازار می‌شود سریع خریداری و نگهداری می‌کنند تا سود ببرند. با توجه به این شرایط سیاستگذاران باید به‌دنبال راهکار بهتری باشند.
از این‌رو برای کاهش نوسان قیمت ارز دو توصیه به سیاستگذاران می‌شود؛ اول اینکه دولت در مقطعی ارز دیگری را جایگزین ارز حاصل از صادرات کند تا نوسان ارزی در این بخش محدود‌تر شود. از آنجا که کشورهای هدف در برگشت پول همکاری نمی‌کنند با تکیه بر ارز صادراتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد. اگر برای مدتی چنین رویه‌ای دنبال شود، قیمت ارز قابل کنترل خواهد بود.
توصیه دوم به سیاستگذاران این است که تمام ال سی‌ها با پول چین صورت گیرد. چین در اکثر کشورها بازار خوبی دارد و قادر است ال سی را که بانک مرکزی باز می‌کند برای صادرکنندگان و واردکنندگان عملیاتی کند. چین می‌تواند دلار یا یورو را به کشورهای مقصد ایران و افرادی که کالا به ایران صادر می‌کنند، بدهد. چین حاضر است چنین کاری را انجام بدهد، چرا که سود عایدش می‌شود. این موضوع را می‌توان با کشورهایی که ایران از نظر تجاری با آنها رابطه دارد هم دنبال کرد. خیلی از واردکنندگان کشور به این سمت حرکت کرده‌اند و نتیجه آن مثبت بوده است. خیلی از تجار کالا به کشورهای مختلف ارسال می‌کنند و در دوبی جابه‌جایی پول صورت می‌گیرد در این صورت دیگر چالشی در انتقال پول وجود نخواهد داشت.‌