میترا جلیلی
خبرنگار
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است. گزارش 2020 سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع  65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا(high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.
پیشرفت در سایه کرونا
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی 193کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین،وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره‌‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند. سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش 2020 نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) هستیم. «لیو ژنمین»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: با این که رده بندی های دولت الکترونیک ارتباط مستقیمی با میزان درآمد یک کشور دارد ولی منابع مالی تنها فاکتور کلیدی در توسعه دولت دیجیتال نیستند. سیاست ها و استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش برای توسعه سرویس های دیجیتال      می‌تواند رتبه کشورها را در این فضای رقابتی، سریع تر افزایش دهد.وی افزود: بیماری همه گیر و جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در ارائه خدمات معمولی دیجیتالی و هم برای تلاش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت این بحران، برجسته تر کرده است.
«لیو ژنمین» افزود: دولت ها در پاسخ به شرایط اضطراری و بحرانی سلامت، این روزها از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله آنها می توان به پرتال های اطلاعات درباره کووید 19، سرویس های آنلاین برای تأمین کالاهای پزشکی،ملاقات های مجازی بیماران با پزشکان، اپلیکیشن های خودتشخیصی بیماری کرونا و همچنین مجوزهای الکترونیک برای اعمال وضعیت قرنطینه اشاره کرد. برخی کشورها نیز از زیرساخت‌های دیجیتال استفاده کردند تا به سرعت اپلیکیشن های ردیاب سلامت و همچنین اپلیکیشن هایی را به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.
به گفته وی، از پاسخ های نوآورانه دولت های دیجیتال به کووید 19 می توان به داشبوردهای آنلاین در کانادا و استرالیا به منظور اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات و همچنین ردیابی بیماری کرونا اشاره کرد. در چین نیز    چت بات ها برای تخمین ریسک بیماری و افراد آلوده به کار گرفته شدند. در استونی نیز یک اپلیکیشن تعاملی به مسئولان محلی اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطلاعات کووید 19 را به اشتراک گذاشته، ویدئو و عکس پست کنند یا حتی رویدادهای مجازی برگزار کنند.در کرواسی نیز پزشک مجازی با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی کم کند و تأثیر مناسبی در کاهش شیوع کرونا داشته باشد. در لندن هم با استفاده از دوربین ها، سنسورها و همچنین     الگوریتم های هوش مصنوعی به منظور کنترل ترافیک، فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.
تغییرات معنادار در دولت الکترونیک
اما اگر بخواهیم نگاهی به تغییر وضعیت کشورها از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)داشته باشیم، باید گفت که دانمارک در سال 2018 هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.دانمارک با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های آی سی تی مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.این کشور در  بحران کرونا هم از سرویس هایی همچون
NemID, Borger.dk و نیز Digital Post استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا ببینند. این کشور چشم انداز بعدی خود را توسعه زیرساخت های دیجیتال مورد نیاز برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.
 گفتنی است امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و در این میان، استونی هم عملکردی بسیار جالب داشته چراکه با 13 رتبه افزایش، از رده 16 سال 2018 به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است. فنلاند هم  از رتبه 6 به 4 صعود کرده اما گزارش 2020 سازمان ملل متحد  نشان می دهد استرالیا که سال 2018 دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است. سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به سه رتبه می رسد. جایگاه نیوزیلند نسبت به 2018 تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد. اما امریکا با 2 رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود 3 پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با 4 رتبه نزول نسبت به 2018 در جایگاه یازدهم ایستاده است.
 دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به 2018 صعودی 7 پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که سال 2018 دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با 4 پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.
ایران در میانه های فهرست
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود 20 پله ای، از رتبه 40 سال 2018، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با 18رتبه صعود، از جایگاه 36 به 18 نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از37 به رتبه 23 است که نشان از 14رتبه صعود دارد. جمهوری چک هم با صعود 15 پله ای این شاخص، از رتبه 54 به 39 رسیده است. شاید به محض این که توسعه دولت الکترونیک به گوشتان بخورد چین را در رتبه های بالای جدول مجسم کنید اما جالب اینجاست که چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه 45 قرار دارد که البته نسبت به 2018، صعودی 20‌پله‌ای داشته است.
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با 3 پله نزول از جایگاه 86 به 89 رسیده است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران را با سال 2014 یعنی دولت دهم مقایسه کنیم می بینیم که رشد 16 پله ای داشته چرا که در آن سال در رتبه 105جای گرفته بود.از کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که اکنون در رتبه 53 قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به 2018، 19 پله ترقی کرده و از رتبه 87 به 68 رسیده است. اوکراین نیز با 13 رتبه صعود از 82 به جایگاه 69 نقل مکان کرده است. جالب اینجاست کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک 21 پله صعود داشته و از جایگاه 152 به 131 رسیده است.اما لبنان از نظر این شاخص، امسال 28 رتبه نزول داشته و از جایگاه 99 به 127 رسیده است.
آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، 0.3914 است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(0.60) است. درمیان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال 2020 از رده میانی به رده بالا رسیده است. بوتان 23 پله صعود کرده و از رتبه 126 سال 2018 حالا در ردیف 103 این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم 33 رتبه صعود نسبت به سال 2018 داشته و از 172 به جایگاه 139 این رده بندی انتقال یافته است.
 در آفریقا هم کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو  در جنوب آفریقا هم 32 پله صعود داشته و در رده 135 این لیست ایستاده و زیمبابوه هم با 20 پله رشد،یکصد و بیست و ششمین  کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با 27 پله کاهش از رتبه 151 سال 2018 امسال در جایگاه 178 ایستاد.‌

افزایش ترافیک شبکه ملی اطلاعات با نسل پنجم ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G) مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است، گفت: این فناوری می تواند به افزایش ترافیک شبکه ملی و شکل گیری زیست بوم نوآورانه بینجامد. به گزارش مهر، ستار هاشمی با اشاره به روند اجرای فاز آزمایشی فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) در کشور اظهار داشت: بیش از ۲ سال برای راه اندازی ۵G در ایران برنامه‌ریزی شده و آمادگی زیرساختی، رگولاتوری و کاربست‌های این تکنولوژی در قالب نقشه راه طی شده است.
وی خاطرنشان کرد: فناوری ۵G مطابق با اهداف بالادستی نظام از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی مربوط به تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در حال توسعه است.
معاون نوآوری وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه برای راه اندازی نسل پنجم ارتباطات (۵G) تنها به زیرساخت ارتباطی این تکنولوژی توجه نشده است، افزود: ۵G یک زیست بوم اقتصادی است که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد دیجیتال نیز کمک کند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۵G امکان ارائه بسیاری از خدمات را که تاکنون میسر نبوده است، فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: از جمله این خدمات می‌توان به جراحی از راه دور در حوزه پزشکی اشاره کرد. به این معنی که اجرای کامل شبکه ۵G در کل کشور این امکان را برای توسعه عادلانه خدمات پزشکی در کشور فراهم می‌کند. وی گفت: از سوی دیگر تکنولوژی ۵G در صنایع مختلف، افزایش بهره‌وری و خلق ثروت را به همراه خواهد داشت؛ برای مثال در حوزه کشاورزی می‌تواند به مدیریت بهتر منابع آب و تحقق کشاورزی هوشمند بینجامد. در همین حال در حوزه خودروهای خودران با توجه به سیر تحولات هوش مصنوعی، نیازمند ۵G هستیم. معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به کارکردهای فناوری ۵G نسبت به نسل‌های قبل ارتباطات سیار، گفت: کاهش قابل توجه تأخیر در دریافت داده، افزایش سرعت و قابلیت اطمینان در شبکه، از جمله کارکردهای این فناوری است که می‌تواند نویدبخش شکل‌گیری زیست بوم نوآورانه با خلق کاربردهای جدید در کشور باشد؛ این فناوری همچنین می‌تواند ترافیک شبکه ملی اطلاعات را افزایش داده و باعث ایجاد اشتغال در حوزه تخصصی ICT شود.

گوگل به فریب کاربران استرالیایی متهم شد

کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا، گوگل را متهم کرده است که مصرف کنندگان را جهت دریافت اجازه برای استفاده از اطلاعات شخصی آنها برای تبلیغات هدفمند گمراه کرده است.
به گزارش ایسنا، اتهامات مقامات استرالیایی که ممکن است به صدور جریمه چندین میلیون دلاری برای گوگل ختم شود، در بحبوحه افزایش حساسیت‌های جهانی پیرامون حریم خصوصی اطلاعات مطرح شده است. قانونگذاران امریکایی و اروپایی اخیراً به نحوه استفاده شرکت‌های فناوری از اطلاعات خصوصی کاربران زوم کرده‌اند. کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا در اسنادی که به دادگاه ارائه کرد، گوگل را متهم کرد که به طور شفاف اجازه کاربران را دریافت نکرده یا به طور مناسب کاربران را درباره یکی کردن اطلاعات شخصی اکانت‌های گوگل با فعالیت‌های وبگردی آنها در وبسایت‌های غیرگوگل مطلع نکرده است. راد سیمز، رئیس این کمیسیون گفت: این تغییر ارزش مالی زیادی برای گوگل داشته است و آنها با رفتار گمراه کننده به این امر دست پیدا کرده اند. ما متوجه شدیم گوگل مصرف کنندگان استرالیایی را درباره کاری که قصد انجام آن را دارد، گمراه کرده است.
این تغییر به گوگل اجازه داد، وبگردی میلیون‌ها مصرف کننده را با نام و هویت آنها مرتبط کرده و قدرت بازار فوق العاده ای پیدا کند. با این حال، گوگل مدعی است که این تغییر اختیاری بوده و موافقت کاربر از طریق اطلاعیه‌های شفاف و برجسته کسب شده است. یک سخنگوی گوگل در ایمیلی اعلام کرد، اگر کاربر موافق نبود، تجربه اش در محصولات و خدمات گوگل بدون تغییر می ماند و این شرکت قصد دارد از موضع خود دفاع کند. گفتنی است گوگل در ژوئن سال ۲۰۱۶ متن سیاست حریم خصوصی خود را تغییر داد و این عبارت که «اطلاعات معروف به کوکی کسب و کار نمایش تبلیغات خود به نام دابل کلیک را با اطلاعات شخصی کاربران یکی نخواهد کرد» را از آن حذف کرد. در عوض این عبارت اضافه شد که «بر اساس تنظیمات اکانت شما، فعالیتتان در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های دیگر ممکن است با اطلاعات شخصی شما مرتبط شود تا خدمات گوگل بهبود پیدا کند.» بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا مدعی است که گوگل از اطلاعات شخصی ادغام شده برای تقویت تبلیغات هدفمند که منبع درآمد کلیدی این شرکت به شمار می رود، استفاده کرده و درباره تغییر سیاست حریم خصوصی خود با مصرف کنندگان شفاف نبوده است.‌