صفحه  8

گروه اقتصادی | بانک مرکزی بعد از حدود دو سال اقدام به انتشار نماگرهای اقتصادی کرد. از زمانی که میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف نظر پیش آمد، بانک مرکزی با استناد به مصوبات قانونی از آبان 97 از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری کرد و کار را به مرکز آمار ایران سپرد. اما اکنون مدتی است که این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی اقدام به انتشار آمارهای اقتصادی می‌کند و در آخرین اقدام نماگرهای اقتصادی را که شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در آن درج می‌شود منتشر کرد. آخرین شماره نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال 1398 است – یعنی کل سال 1398. نگاهی به این نماگرها می‌تواند نشان دهد که اوضاع اقتصادی ایران در سال 1398 بویژه سه ماهه چهارم که مهم‌ترین رخداد جهانی – یعنی پاندمیک کرونا – رخ داد چگونه بوده است. گزارش نماگرهای اقتصادی را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد: بخش اول تولید ناخالص داخلی است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1398 به قیمت جاری معادل 2 هزار و 385 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بخش خدمات 57 درصد، صنایع و معادن 25 درصد، کشاورزی 12.5 درصد و نفت 7.4 درصد بوده است. در طول دو سال گذشته سهم نفت به‌دلیل تحریم امریکا بتدریج از اقتصاد کشور کاسته شده و در این سال به پایین‌ترین مقدار خود در طول سه دهه گذشته رسیده است. در سال 1365 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی 12 درصد بوده است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (با نفت) – که مفهوم رشد اقتصادی از آن در می‌آید – حدود 613 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 1397، منفی 6.5 درصد کاهش داشته و بدون نفت مثبت 1.1 درصد بوده است. نکته مهم در این بخش آن است که ارزش افزوده نفت در سال 1398 حدود منفی 38.7 درصد نسبت به سال 1397 کاهش داشته است. ارزش افزوده خدمات و ساختمان منفی 2 دهم درصد بوده است. در زیر مجموعه این روند می‌توانیم روند رشد اقتصادی را مشاهده کنیم. در سه ماهه اول سال 1398، رشد اقتصادی کشور منفی 11 درصد بوده است، در سه ماهه دوم به منفی 9.1 درصد رسید و در سه ماهه سوم به مثبت 1.7 درصد افزایش یافت – در این مقطع بود که دولتمردان کشور احساس راحتی کرده بودند و معتقد شدند که اقتصاد از رکود خارج شده– اما در سه ماهه چهارم، کرونا همه این امیدها را خراب کرد زیرا رشد اقتصادی کشور در این دوره به منفی 6.4 درصد رسید که سبب شد رشد اقتصادی کشور در سال 1398 به منفی 6.5 درصد برسد.
بخش دوم، سرمایه‌گذاری است که می‌توان آن را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دید. براساس گزارش نماگرها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص – به قیمت ثابت- در سال 98 نسبت به 97 حدود منفی 6.8 درصد بوده است. در بخش خصوصی و دولتی که تفکیک شده است آمارها جالب‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات منفی 9.9 درصد و در بخش ساختمان مثبت 6.1 درصد نسبت به سال 1397 بوده است اما دولتی‌ها آمار مطلوب‌تری نداشتند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در ماشین‌آلات نسبت به سال 1397 منفی 10.8 درصد و در بخش ساختمان منفی 24.8 درصد بوده است. در واقع کل سرمایه‌گذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 5.9 درصد کاهش داشته است. در همین راستا می‌توان به بخش پس‌انداز ناخالص ملی هم اشاره کرد. براساس این گزارش، میزان پس‌انداز ناخالص ملی – به قیمت ثابت – در سال 1398 معادل 175 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1397 حدود 3 درصد، 1396 حدود 17 درصد و 1395 حدود 15 درصد کاهش داشته است.
متأسفانه آمارهای ریز این بخش در نماگرها نیامده است وگرنه می‌توان مشخص کرد که بیشترین کاهش پس‌انداز در کدام یک از فصل‌های سال رخ داده است.
به هر حال باید انتشار دوباره نماگرهای اقتصادی را که به وضوح اوضاع اقتصادی کشور را تشریح می‌کند به فال نیک گرفت و کماکان منتظر شماره‌های بعدی این نماگرها باشیم.

سازمان امور مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی را بیش از 558 هزار میلیارد تومان و برآورد فرار مالیاتی را 51.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاونــــــــــت پژوهش، برنامه‌ریزی و بین‌الملل سازمان مالیاتی، گزارشی تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران با رویکرد تابع تقاضای پول ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع در آمدی در این کشورها را تشکیل می‌دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کند. به گونه‌ای که در برخی از کشورها ۹۰ تا ۹۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق در آمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند.
در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی را به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی‌شود، تعریف کرده است. یا آنکه عده‌ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیت هایی نیز جزء اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند، ارزش هایی که جزء تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتاً باید در محاسبات حساب های ملی تبلور پیدا کنند.
 میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۷٫۷ و ۳٫۵ درصد بوده است. پیش از این در بخش جمع‌بندی نتایج مطالعات داخلی اشاره شد که اکثریت پژوهشگران در مطالعات خود نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی (درصد) را گزارش کرده‌اند و به طور متوسط نسبت یاد شده برای اقتصاد ایران حاصل از مطالعات مختلف حدود ۳۰ درصد برآورد شده است./سازمان امور مالیاتی

سید‌مرتضی افقه  /  عضو هیأت علمی دانشگاه  شهید چمران‌
سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی به رغم پیشرفت‌های کشور در برخی حوزه‌های مهندسی و پزشکی، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه‌های علوم اجتماعی بخصوص معضلات اقتصادی نه تنها حل نشده‌اند بلکه در برخی موارد عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. همین ناکامی در حل معضلات اقتصادی کشور، تردیدهایی در اذهان نسبت به ناتوانی اقتصاددانان کشور در حل این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است.  در مواردی نیز تصور شده که چون این تئوری‌ها مربوط به کشورهای غربی است، قادر به حل مشکلات داخلی نیست (البته این تصور با توضیحات زیر می‌تواند درست باشد).
صفحه  8

سید پرویز فتاح، روز گذشته در نشست خبری به مناسبت ارائه عملکرد یک ساله خود به این موضوع اشاره کرد که سال 98 در 8 ماه فعالیت در بنیاد، تغییرات، جابجایی‌ها و نظریات جدیدی را وارد بنیاد کرده است و با این تغییرات سال 98 نسبت به سال 97 برنامه مصوب بنیاد 34 درصد رشد داشته است.
‌درآمدهای یکساله بنیاد
رئیس بنیاد مستضعفان، در ادامه درآمد بنیاد در سال 98 را 36 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که سود ناخالص این درآمد 7 هزار میلیارد تومان است و از این عدد هم 1000 میلیارد تومان مالیات سال 98 خواهد بود. به گفته فتاح با توجه به بورسی شدن برخی شرکت‌های بنیاد، از کل سود 40 درصد سهم شرکا و سهامداران غیربنیادی است. فتاح تأکید کرد: بنیاد مستضعفان در تمام سال‌ها مالیات کامل پرداخت کرده است و ما معافیت مالیاتی و هیچ بدهی مالیاتی نداریم.
صفحه  8

گروه اقتصادی | بانک مرکزی بعد از حدود دو سال اقدام به انتشار نماگرهای اقتصادی کرد. از زمانی که میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف نظر پیش آمد، بانک مرکزی با استناد به مصوبات قانونی از آبان 97 از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری کرد و کار را به مرکز آمار ایران سپرد.
اما اکنون مدتی است که این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی اقدام به انتشار آمارهای اقتصادی می‌کند و در آخرین اقدام نماگرهای اقتصادی را که شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در آن درج می‌شود منتشر کرد. آخرین شماره نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال 1398 است – یعنی کل سال 1398.
در همین صفحه