یک جامعه‌شناس تأکید دارد تصمیم‌گیران حوزه کرونا باید مدیریت شده رفتار کنند و تدابیری بیندیشند که در عین اینکه محدودیت‌هایی برای مهار این بیماری وضع می‌شود، محدودیت‌ها جنبه آزاردهنده نداشته باشد.
عماد افروغ در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با جماران، با انتقاد از اینکه نکات مثبت حاصل شده در موج اول کرونا را حفظ نکردیم، افزود: ما تجلی همبستگی را در دوره کرونا دیدیم. همچنین در این دوره رابطه انسان با طبیعت عوض شد. کرونا تحولی در رابطه انسان با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد. همچنین موجب ضربه به سرمایه‌داری شد که نباید بسادگی از کنار آن گذشت.  یک‌بار دیگر ما امر جهانی واقعی را لمس کردیم نه جهانی‌سازی سرمایه‌داری را. ما جهانی شدن واقعی را شاهدیم. وی در توضیح اقدامات قابل دفاع دوره مدیریت کرونایی ادامه داد: در این دوره یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه این بود که زندانیان را آزاد کرد. باید دید آیا با آزاد شدن زندانیان اتفاقی افتاد؟ اتفاقاً طی گزارشی که در جلسه شورای فرهنگ عمومی ارائه شد، در موج اول کرونا علاوه بر کاهش نرخ طلاق و خودکشی، آمار سرقت نیز پائین آمده است. به هر حال، با توجه به تعریف غلطی که از جرم و مجازات می‌شود، اقدام قوه قضائیه ستودنی بود. حبس مجازاتی اسلامی نیست و کرونا باعث شد که ما این موضوع را بهتر و بیشتر لمس کنیم. افروغ درباره ضرورت برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم نیز گفت: نمی‌گویم این قبیل مراسمات برگزار نشود. زیرا سنتی دیرینه است و عهد و پیمانی ریشه‌دار محسوب می‌شود که مردم با خدا و امام شهید خود بسته‌اند. ولی می‌توان این مسأله را مدیریت کرد. باید برپایی مراسم و حفظ موارد بهداشتی را با یکدیگر جمع و ادغام کرد. نباید این موضوع را رها کرده یا اینکه بگویند مراسمی نباشد. مخصوصاً درباره عزاداری‌های امام حسین(ع) که تاریخ می‌گوید اگر منعی برایش وجود داشته باشد، واکنش‌های تندی به همراه خواهد داشت.
در اینجا علما باید وارد قضیه شده و آگاهی‌بخشی کنند و شرایط خاص کرونایی را برای رعایت فاصله فیزیکی و موازین بهداشتی و همنوا با مسئولان بهداشتی کشور، گوشزد کنند. این جامعه‌شناس افزود: مسئولین باید با متولیان هیئات جلسه بگذارند و آنها را توجیه کنند. تلویزیون و روزنامه‌ها نیز باید آگاهی‌بخشی کنند. تا علاوه بر برگزاری مراسم، نکات بهداشتی هم رعایت گردد. ممکن است عده‌ای ولو صاحب‌نفوذ بگویند نباید مراسمی برگزار شود، ولی این را از نظر جامعه‌شناختی فرهنگی ایرانیان می‌گویم که اگر تصمیم‌گیران به این سمت بروند که مراسمی برگزار نشود، بازتاب تندی به دنبال خواهد داشت و مردم واکنش نشان می‌دهند.

حامد جیرودی
خبرنگار
عملکرد درخشان مهدی طارمی و سردار آزمون در تیم‌هایشان، یکبار دیگر نام لژیونرهای فوتبال ایران را بر سر زبان‌ها انداخته است. البته این برای اولین بار نیست که فوتبالیست‌های ایرانی در خارج از کشور بخصوص در اروپا می‌درخشند. تا پیش از جام جهانی 1998 فرانسه و در سال‌های قبل از آن، بازیکنان ایرانی غالباً شانس حضور در کشورهای حاشیه خلیج فارس را پیدا می‌کردند و پیش از آن هم بازیکنی مانند آندرانیک اسکندریان توانسته بود بعد از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین به نیویورک کاسموس امریکا پیوسته و همبازی ستاره‌هایی چون فرانتس بکن‌باوئر، پله و یوهان نیسکنس شود. در آن مقطع زنده‌یاد ناصر حجازی هم تا آستانه حضور در منچستریونایتد پیش رفت اما حضور بازیکنان ایرانی تنها محدود به بازی بازیکنانی چون حمید علیدوستی بود که در بین سال‌های 87- 1986 در بوندسلیگای دو آلمان و در باشگاه «زالرمو» به بازی پرداخت و طی ۳۰ بازی، ۱۰ گل به ثمر رساند. با این حال، صعود تیم ملی به جام جهانی 1998 فرانسه بعد از 20 سال، باعث شد درهای فوتبال اروپا به روی فوتبالیست‌های ایرانی باز شود و بازیکنانی مانند علی دایی و کریم باقری (آرمینیا بیله‌فلد)، خداداد عزیزی (کلن)، مهدی پاشازاده، داریوش یزدانی و سیدعلی موسوی (بایرلورکوزن)، مهدی مهدوی‌کیا (بوخوم و هامبورگ) لژیونر شوند و پس از آن هم بازیکنان دیگری مانند علیرضا منصوریان، سیروس دین‌محمدی، محمد خاکپور، نیما نکیسا، مهرداد میناوند، علیرضا امامی‌فر و محمدرضا مهدوی حضور در لیگ‌های آلمان، اتریش، یونان، بلژیک و امریکا را تجربه کنند. در سال‌های بعد بازیکنانی مانند علی دایی، وحید‌ هاشمیان و علی کریمی به تیم مطرحی چون بایرن مونیخ پیوستند و باقری هم به عنوان اولین بازیکن ایرانی راهی لیگ برتر انگلیس (چارلتون اتلتیک) شد. در سال‌های بعد رسیدن به دروازه فوتبال اروپا با حضور بازیکنان دورگه مانند فریدون زندی (کایزرسلاترن) و بعدها جواد نکونام و مسعود شجاعی در لالیگا (اوساسونا) ادامه پیدا کرد. آندرانیک تیموریان در فولام نام خود را مطرح کرد و اشکان دژاگه هم که پیش از آن در هرتابرلین بازی می‌کرد، به لیگ برتر جزیره رفت. در ادامه، روند لژیونر شدن بازیکنان ایرانی دچار افت شد ولی با حضور کارلوس کی‌روش روی نیمکت تیم ملی ایران، این موضوع دوباره قوت گرفت. سرمربی مطرح پرتغالی که علاقه بسیاری به حضور بازیکنان در لیگ‌های اروپایی داشت، بازیکنان دورگه‌ای مانند اشکان دژاگه، دانیال داوری و استیون بیت آشور را فراخواند و از رضا قوچان نژاد هم دعوت کرد و همین باعث شد تا دیگر بازیکنان ایرانی هم به حضور در اروپا ترغیب شوند. سردار آزمون، علیرضا حقیقی، سعید عزت اللهی و مهرداد محمدی در لیگ روسیه حضور پیدا کردند و علیرضا جهانبخش هم به لیگ هلند رفت. این موج لژیونر شدن تا جایی پیش رفت که فهرست نهایی تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 2018 روسیه را ۱۰ بازیکن از لیگ برتر و ۱۴ لژیونر تشکیل می‌دادند و این برای نخستین بار بود که در تیم ملی تعداد لژیونرها بیشتر از بازیکنان شاغل در لیگ داخلی ایران بود. بعد از جام جهانی هم بازیکنانی مانند مهدی طارمی و امیر عابدزاده به لیگ پرتغال رفتند که گفته می‌شود با مشورت کی‌روش صورت گرفت و جهانبخش هم حضور در لیگ برتر انگلیس را تجربه کرد تا باز هم نماینده‌ای در یکی از لیگ‌های معتبر اروپا داشته باشیم. در این شرایط، گلزنی‌های طارمی و آزمون و عملکرد خیره کننده آنها در فصل تازه به اتمام رسیده روسیه و پرتغال، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بررسی موفق‌ترین لژیونرهای فوتبال ایران در دو دهه اخیر بپردازیم.‌

مهدی طارمی؛ درخشش در فصل اول
مهاجم 28 ساله بوشهری سابق پرسپولیس پس از اینکه محرومیت 4 ماهه خود از سوی فیفا را به خاطر تخلف در قرارداد با ریزه اسپور ترکیه سپری کرد به الغرافه قطر پیوست و در دو فصل در 42 بازی 21 گل برای این تیم به ثمر رساند. این مهاجم ملی‌پوش در فصل 20-2019 به ریوآوه پرتغال پیوست و در همین فصل اول حضور در لیگ برتر این کشور 18 گل به ثمر رساند اما از رسیدن به عنوان آقای گلی محروم شد و کارلوس وینیسیوس ستاره برزیلی بنفیکا هم که 18 گل زده بود، به عنوان آقای گل معرفی شد. دلیلش این است که طارمی هم دقایق بازی بیشتری نسبت به وینیسیوس داشت و هم رقیبش در جدول گلزنان هیچ گلی از روی نقطه پنالتی نزده بود. نکته حائز اهمیت اینکه برای نخستین بار از فصل ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یک بازیکن غیر از بازیکنان ۳ تیم بزرگ پرتغال یعنی پورتو، بنفیکا و اسپورتینگ توانست در صدر جدول گلزنان لیگ قرار بگیرد و همین موضوع ارزش بالای کار طارمی را نشان می‌دهد. به گزارش سایت Terra، ۳ تیم بزرگ پرتغال رقابت فشرده‌ای برای جذب مهدی طارمی دارند و باید دید مهاجم ایرانی چه تصمیمی برای آینده خود می‌گیرد. طارمی در مجموع تمام مسابقات این فصل 37 بازی برای ریوآوه به میدان رفت و21 گل زد و 7 پاس گل داد.
سردار آزمون؛ آقای گلی با چاشنی قهرمانی
سردار آزمون با وجود داشتن رقیبی سرسخت، موفق شد عنوان آقای گلی لیگ برتر روسیه را از آن خود کند. این بازیکن 25 ساله که سابقه بازی در تیم‌های روبین‌کازان و روستوف را در کارنامه خود دارد و نهمین فصل حضور در لیگ روسیه را به پایان برد، در زمستان ۹۷ و پس از نمایش درخشان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ با قراردادی ۱۲ میلیون یورویی به زنیت، یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های روسیه پیوست. سردار ۲ اسفند ۹۷ با زدن ۲ گل برای تیم زنیت سن پترزبورگ مقابل فنرباغچه در لیگ اروپا، به بهترین گلزن تاریخ ایران در رقابت‌های اروپایی تبدیل شد. در این زمینه علی دایی با ۶ گل رکورددار بود ولی آزمون ۲ گلی که به فنرباغچه زد با ۸ گل در صدر قرار گرفت. سردار در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰–۲۰۱۹ نیز مقابل لیون و بنفیکا گلزنی کرد تا شمار گل‌های اروپایی خود را به 10 برساند. او در اولین فصل حضورش در زنیت قهرمانی لیگ را تجربه کرد و در دومین فصل با پیراهن این تیم، موفق شد به قهرمانی در لیگ و جام حذفی دست یابد و با زدن ۱۷ گل عنوان «آقای گل» لیگ را هم از آن خود کرد. البته دزوبا هم‌تیمی او نیز 17 گل زد ولی سازمان لیگ برتر روسیه سردار آزمون را به تنهایی به عنوان آقای گل معرفی کرد. به این ترتیب، آزمون اولین بازیکن ایرانی شد که همزمان با قهرمانی تیمش، عنوان آقای گلی را هم به دست می‌آورد. او در مجموع 28 بازی این فصل، 21 گل برای زنیت به ثمر رساند.
جهانبخش؛ اولین آقای گل ایرانی اروپا
علیرضا جهانبخش چراغ نخست آقای گلی در قاره سبز را روشن کرد. این وینگر 26 ساله در فصل 14- 2013 با بازی برای نایمخن به عنوان دومین استعداد برتر لیگ برتر فوتبال هلند برگزیده شد و در فصل 15- 2014هم عنوان برترین بازیکن لیگ دسته اول این کشور را کسب کرد. جهانبخش در فصل 18-2017 خوش درخشید و با ۲۱ گل زده برای آلکمار، آقای گل لیگ هلند شد و نخستین بازیکن ایرانی لقب گرفت که در یکی از لیگ‌های اروپایی صاحب این عنوان ارزشمند می‌شود. علیرضا در فصل 19- 2018 با قراردادی ۱۷ میلیون پوندی (۱۹ میلیون یورو) به برایتون در لیگ برتر انگلستان پیوست تا رکورد گران‌قیمت‌ترین بازیکن تاریخ برایتون و رکورد گران‌ترین فوتبالیست ایرانی شکسته شود. البته علیرضا در فصل تازه به اتمام رسیده لیگ جزیره، چندان فرصت خودنمایی پیدا نکرد. لحظه ماندگار جهانبخش در این فصل را می‌توان گل قیچی برگردان او به چلسی دانست که مانع از شکست برایتون در بازی نیم فصل اول شد. گل جهانبخش به چلسی توسط سایت «sportstar.thehindu» جزو 5 گل برتر این فصل لیگ جزیره قرار گرفت. گرچه گراهام پاتر سرمربی برایتون چندان به علیرضا اعتماد نکرد و تنها برای دقایقی در 12 بازی از او استفاده کرد تا زمزمه‌های بازگشت علیرضا به لیگ هلند شنیده شود.
علی دایی؛ گل‌های به‌یادماندنی به میلان و چلسی
نقطه عطف لژیونرهای ایرانی با حضور چند فوتبالیست در لیگ آلمان شکل گرفت. دایی در فصل 99- 1998 برای بایرن مونیخ به میدان رفت و به همراه این تیم در «لیگا پوکال» قهرمان شد. او با بایرن‌ قهرمان بوندس‌لیگا هم شد و در فینال لیگ قهرمانان اروپا هم حضور داشت. دایی در 32 بازی، ۶ گل برای مونیخی‌ها زد اما اوج درخشش او در هرتابرلین رقم خورد. آقای گل ملی فوتبال جهان در 3 فصل، مجموعاً 88 بازی انجام داد و 12 گل زد. دایی با پیراهن هرتابرلین در لیگ قهرمانان اروپا فصل 2000-1999، 2 گل به چلسی زد و باعث پیروزی 2-1 تیمش شد. در همین فصل تک گل تیمش در بازی مقابل میلان را به ثمر رساند که این بازی 1-1 به اتمام رسید.
مهدی مهدوی‌کیا؛ بهترین پاسور بوندس‌لیگا
مهدی مهدوی کیا 10 فصل و نیم از فوتبالش را در بوندس‌لیگا گذراند. او فصل 99- 1998 (نیم فصل دوم در بوخوم)، 8 فصل در هامبورگ و 2 فصل هم در آینتراخت فرانکفورت حضور داشت. او دو بار در فصل‌های ۳–۲۰۰۲ و ۴–۲۰۰۳ به عنوان بهترین بازیکن هامبورگ انتخاب شد و با 14 پاس گل در فصل 3-2002 بهترین پاسور بوندس‌لیگا شد. حضور در تیم منتخب قرن هامبورگ و درخشش او در بازی هامبورگ و یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا فصل 2001-2000 که یک پنالتی گرفت، یک گل زد و یک پاس گل داد و بازی 4-4 مساوی شد، از بازی‌های فراموش نشدنی اوست. مهدوی‌کیا در مجموع تا فوریه ۲۰۰۹، ۲۵۰ بار در بوندس‌لیگا به میدان رفت و ۲۹ گل به ثمر رساند. او قهرمانی لیگا پوکال (2003) و جام اینترتوتو (2005) را هم با هامبورگ به دست آورد.
علی کریمی؛ از الاهلی تا بایرن و شالکه
علی کریمی در سال ۲۰۰۱ به رغم داشتن پیشنهادهایی از تیم‌های اروپایی، حضور در آسیا را برگزید و به الاهلی امارات پیوست. او دو قهرمانی جام حذفی با این تیم به دست آورد و عناوینی چون بهترین بازیکن خارجی لیگ امارات (۰۳–۲۰۰۲)، بهترین بازیکن و آقای گل لیگ امارات (۰۴–۲۰۰۳) و بهترین بازیکن خارجی تاریخ لیگ امارات (براساس نظرسنجی روزنامه البیان امارات در سال ۲۰۲۰) را به دست آورد. او در فصل ۰۶–۲۰۰۵ به بایرن مونیخ رفت و طی 2 فصل بازی برای این تیم در 42 بازی 4 گل به ثمر رساند. جادوگر فوتبال ایران که در فصل ۰۶–۲۰۰۵ با مونیخی‌ها قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شد، در فصل 11- 2010 به فوتبال آلمان بازگشت و با شالکه قهرمان جام حذفی شد.
جواد نکونام؛ گلزنی به رئال مادرید در لالیگای جذاب
جواد نکونام که اخیراً از او به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری اوساسونا در آینده نام برده شده از سال 2006 تا 2012، 6 فصل برای این تیم در لالیگا به میدان رفت و در 120 بازی 37 گل برای این تیم زد تا اولین لژیونر ایرانی لالیگا لقب بگیرد. او یکی از گل‌های به یاد ماندنی‌اش را در فصل 9- 2008 به رئال مادرید زد و دروازه ایکر کاسیاس را گشود. جواد لالیگایی در فصل 15- 2014 هم برای این تیم در لیگ دسته دوم اسپانیا به میدان رفت. گفتنی است، نکونام در اوساسونا تنها نبود و مسعود شجاعی از سال 2008 تا 2013 هم تیمی او بود.‌
وحید هاشمیان؛ پرواز مداوم هلیکوپتر بر فراز فوتبال آلمان
وحید هاشمیان با 11 فصل حضور در فوتبال آلمان، از این حیث بین لژیونرهای ایران رکورددار است. او 10 فصل در بوندس‌لیگا و یک فصل هم در دسته دوم فوتبال این کشور بازی کرد. مربی فعلی تیم ملی مجموعاً در254 بازی برای هامبورگ، بوخوم (2 دوره)، بایرن مونیخ و هانوفر 53 گل زد و بیشترین گل را بین بازیکنان ایرانی شاغل در فوتبال آلمان به ثمر رسانده است. هاشمیان که لقب هلیکوپتر را یدک می کشید، قهرمانی بوندس لیگا، جام حذفی و لیگا پوکال را با بایرن در فصل 5-2004 به دست آورد.
 فرهاد مجیدی؛ تنها ایرانی فاتح قله آسیا
فرهاد مجیدی لژیونر شدن را در فصل 2000- 1999 با راپید وین تجربه کرد ولی در ادامه به امارات رفت و 7 فصل برای الوصل، العین، النصر و الاهلی بازی کرد که بیشترین آن با پیراهن الوصــــــل بــــــــود. سرمربی فعلی استقلال به عنوان بازیکن قرضی العین با این تیم در فصل 3-2002 به قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا رسید تا تنها بازیکن ایرانی باشد که قهرمانی این رقابت‌ها (با فرمت فعلی) را تجربه کرده است. او قهرمانی لیگ امارات با الاهلی در فصل 6-2005 و جام حذفی قطر با الغرافه را در سال 2012 کسب کرده است.
 مهرداد میناوند؛ رکورددار بازی در اروپا
چپ پای ملی‌پوش فوتبال ایران در فصل 99- 1998 خود را به اروپا رساند و 3 فصل برای اشتروم گراتس اتریش بازی کرد. مهرداد میناوند در 2 تورنمنت معتبر لیگ قهرمانان و جام یوفا (لیگ اروپای فعلی) 29 بازی انجام داده و از این حیث بین لژیونرهای کشورمان رکورددار است. میناوند با اشتروم گراتس، قهرمانی لیگ و جام حذفی در فصل 99- 1998 و 2 قهرمانی سوپرکاپ در سال های 98 و 99 را کسب کرد. او در اروپا، یک فصل هم برای شالروا بلژیک بازی کرد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه کیفیت محصولات پتروشیمی و فولاد ایران قابل رقابت در عرصه جهانی است، گفت: در پتروشیمی و فولاد از خام فروشی جدا شده و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیره‌های بعدی شدیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر دوشنبه در نشست تولیدکنندگان و فعالان صنایع پتروشیمی و فولاد کشور به عنوان فعالان خط مقدم جبهه اقتصادی و صادرات گفت: مهم‌ترین شرکت‌های پتروشیمی و فولادی هم بار سنگین تولید و هم صادرات غیرنفتی را بر دوش دارند و تأمین ارز مورد نیاز در بازار نیما و هم ایجاد اشتغال لازم برای نسل جوان و تحصیلکرده در این دو بخش صورت می‌گیرد.به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری یادآور شد: هم در پتروشیمی و هم در فولاد، ما از خام فروشی جدا شدیم و وارد مرحله ارزش افزوده و زنجیره‌های بعدی شده‌ایم. این موضوع مهمی است که ثروت جامعه را بالا برده، موجب ایجاد اشتغال و ظرفیت جدیدی برای کشور می‌شود.روحانی با بیان اینکه در صنعت فولاد، در هر کدام از محصولات زنجیره آن، تولیدات ایران تقریباً دو برابر شده است، اظهار داشت: در کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، محصولات ایران در این هفت سال دو برابر شده که کار بسیار بزرگی است. سرمایه زیادی هم برای این کار مصرف شده است.
 میزان تولید پتروشیمی از سال ۹۲ دوبرابر شده است
روحانی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی هم در هفت سال گذشته دو برابر شده است، تصریح کرد: میزان تولیدات پتروشیمی از سال ۹۲ تا پایان امسال، دو برابر شده است. اینکه تولید دو برابر شده، هنر بسیار بزرگی است یعنی هرچه تولید در قبل و بعد از انقلاب و در دولت‌های گذشته بوده، در این هفت سال معادل تولیدات آنها تولید و کار شده که ارزشمند است. رئیس دولت تدبیر و امید عنوان کرد: ‌گاهی اوقات در برخی روزنامه‌ها، بعضی از عزیزان مقالاتی می‌نویسند و عنوان می‌کنند که مثلاً دولت فلان اوراق را عرضه کرده و این اوراق، سال آینده این موقع باید پرداخت شود بنابراین دولت چیزی را مصرف کرده که دولت بعدی باید این بدهی را پرداخت کند.رئیس جمهوری بیان داشت: البته این مسأله نیازی به پاسخ ندارد، ما هم که دولت را آغاز کردیم بدهی کلانی به دوش ما بود که آن را پرداخت کردیم. بخشی از این بدهی هم به دولت بعدی منتقل می‌شود. اما زمانی که ما اینها را محاسبه می‌کنیم، ببینید برای اینکه در فولاد و پتروشیمی، محصول ما تقریباً به دو برابر برسد،چقدر سرمایه مصرف شده است. روحانی با بیان اینکه این شرایط  فقط در فولاد و پتروشیمی نیست، به موضوع بنزین اشاره کرد و افزود: در آغاز دولت در سال ۹۲ تولید بنزین کشور حدود ۵۰ میلیون لیتر بوده و الان این رقم بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر شده و تا آخر سال بیشتر هم می‌شود. بنابراین بنزین هم دو برابر شده، یعنی خودکفایی صورت گرفته است.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تولید محصولات کشاورزی ما در آغاز این دولت، ۹۷ میلیون تن بوده و الان به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است. یعنی محصولات کشاورزی ما حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده و ما را خودکفا و بی‌نیاز کرده است. به طوری که پنج سال متوالی است که در گندم خودکفا هستیم. وی با بیان اینکه اساس مسئولیت‌ها حفظ کشور است، به ضرب‌المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما می‌کاریم تا دیگران بخورند»، اشاره کرد و گفت که این مثل حرف درست و واقع‌گرایانه‌ای است. روحانی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری برای آینده گفت: ما ارز را داخل مصرف نکردیم بلکه ۱۴ میلیارد دلار در پتروشیمی برای تحقق جهش دوم، سرمایه‌گذاری کردیم و هشت میلیارد هم تا الان برای جهش سوم سرمایه‌گذاری کردیم. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه برای جهش سوم که ۱۴۰۴ به ثمر می‌رسد، از حالا داریم سرمایه گذاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: هشت میلیارد تاکنون برای جهش سوم سرمایه‌گذاری شده است.رئیس جمهوری با تشکر از مسئولان و کارکنان بخش فولاد و پتروشیمی کشور گفت: شما بار سنگینی را بر دوش دارید؛ مردم ما باید بدانند ما در شرایطی که امریکا ما را تحریم کرد؛ در شرایطی که بدترین فشارها را بر مردم ما وارد کردند و ما الان از اردیبهشت ۹۷، حدود دو سال و سه ماه است که در شدیدترین فشار هستیم، توانستیم کشور را اداره کنیم. رئیس دولت تدبیر و امید گفت: آنها فکر می‌کردند که نه دو سال بلکه چند ماه بیشتر دوام نمی‌آوریم و بعد از چند ماه تماس می‌گیریم؛ به قول خودشان می‌گفتند ما شماره تلفن به ایرانی‌ها داده‌ایم که هر وقت خواستند با ما تماس بگیرند؛ فکر می‌کردند که ما مجبور می‌شویم با آنها تماس بگیریم.
 به دنبال حل مسأله هستیم نه نمایش مذاکره
روحانی با بیان اینکه در این دو سال و سه ماه حداقل ۲۳ بار درخواست ملاقات از سوی امریکا داشته‌ام، افزود: در یک سفر نیویورک در سال ۹۶ هشت بار از من تقاضای ملاقات کردند؛ در سال ۹۷ بیشتر و سال ۹۸ که نیویورک بودم تقریباً همه سران کشورهای غربی و اروپایی از ما درخواست ملاقات و مذاکره کردند.وی تصریح کرد: ما البته ابایی از مذاکره نداشتیم اما دنبال نمایش نیستیم ما دنبال حل مسأله هستیم و امروز تحریمی برخلاف همه مقررات بین‌المللی بر ما تحمیل شده و آنها باید این تحریم را بردارند و مبنای ما بر این است که اول باید کار خلافی را که انجام دادند خاتمه دهند. رئیس‌جمهوری، لغو تحریم‌ها را نه پیش شرط بلکه واقعیت اعلام کرد و گفت: آنها به ملت و دولت ایران فشار آوردند و فقط به دولت ایران فشار نیاوردند؛ تحریم آنها یک تروریسم اقتصادی بوده و در شرایط کرونا یک تروریسم درمانی است؛ حتی اگر ما در جایی بین‌المللی می‌خواهیم وام برای کرونا بگیریم و طرف مقابل حاضر به پرداخت این وام است؛ امریکایی‌ها مانع هستند. بنابراین علیه درمان ملت ایران اقدام کرده‌اند. روحانی با بیان اینکه در این دو سال و سه ماه همه مردم به سهم خودشان ایستادگی کردند،گفت: تولیدگران در خط مقدم و صنعت فولاد و پتروشیمی در خط جلوی این مبارزه بودند. زیرا اولاً نیازهای داخلی ما را تولید کردند و در اختیار مردم گذاشتند ثانیاً بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور که اصطلاحاً به آن نیمایی می‌گوییم را تأمین کردند؛ صددرصد آنچه قول داده بودند و بیشتر از صددرصد را تأمین کردند.
  فولاد و پتروشیمی به تعهدات خود عمل کردند
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در چهار ماه اول امسال هم بخش فولاد و هم بخش پتروشیمی به تعهدات خودشان عمل کردند و اتفاقاً ما که تقاضا می‌کنیم که صادرکنندگان عزیز ارز را بموقع بیاورند دو بخش بزرگی که بالاترین ارز را وارد کشور می‌کنند یعنی پتروشیمی و فولاد اینها بموقع آوردند و بموقع می‌آورند. روحانی گفت: باید در اینجا در این سختی‌های دو سال و سه ماه در بخش پتروشیمی، ما همیشه بار را به دوش مهندس زنگنه می‌گذاشتیم از وی تشکر می‌کنیم؛ از وزارت صمت در مسئولیت‌های مختلف از وزیران قبلی و همین طور از آقای خیابانی که کار بزرگی انجام گرفت، تشکر می‌کنیم. روحانی گفت: اگر امسال تا پایان سال طرح‌های ۱۷ گانه همه به افتتاح و نتیجه برسد حدود ۲۵ میلیون تن به محصولات پتروشیمی اضافه می‌شود و ۲۶ میلیون تن هم در فولاد که این رقم بسیار بزرگی در یک سال است که در سال ۹۹ انجام می‌شود.
وی به تأثیرات رشد صنعت فولاد بر دیگر بخش‌ها از جمله راه آهن و آب اشاره کرد و گفت: بخشی از صنایع دیگری هم که در این جلسه حضور نداشتند، اهمیت بالایی دارند. آلومینیوم و مس هم جزو موارد ارزشمند کشور هستند و شرکت‌های دیگری هم هستند که به سهم خودشان صادرات دارند و آنها هم ارز را در سامانه نیما عرضه می‌کنند.
باید آب دریاها را به فلات قاره برسانیم
رئیس جمهوری با بیان اینکه در مسأله آب هم قدم‌های بزرگی برداشته شده است، گفت: امسال سدهای فراوانی افتتاح کردیم و تا آخر سال هم به افتتاح خواهیم رساند. در گفت و گو با وزیر نیرو او گفت که اضافه بر آنچه که قول دادیم تا اوایل سال آینده ۸ سد را به افتتاح می‌رسانیم.
روحانی افزود: علاوه بر اینکه ما باید سد بسازیم و از آبیاری مدرن در کشاورزی استفاده کنیم، یکی از کارهایمان این است که آب دریا را به فلات قاره بیاوریم و در این راه صنعت فولاد پیشقدم شده است که در مهرماه اولین بخش این آب از منطقه خلیج فارس و دریای عمان وارد فلات قاره ما می‌شود و به گل‌گهر می‌رسد که این قدم مهم و مبارکی است که انجام می‌گیرد. رئیس جمهوری از شرکت فولاد خواست یک سهم از سهم‌های شناور خود را عرضه کند چرا که باعث زنده شدن بورس می‌شود. توصیه می‌کنم به اینکه سهام را در بورس عرضه کنید که به نفع بورس و به نفع مردم و هم به نفع خودتان است.

14 و 15

گروه اقتصادی/ یک روز پس از اعلام اینکه پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ارجاع داده شده، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک گفت‌و‌گو به بیان جزئیات بیشتری درباره ارزهای برنگشته به چرخه اقتصاد پرداخت. جزئیاتی از میزان ارزهای برنگشته در سال‌های 1397 و 1398، بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال 1399 و پیش‌بینی میزان ریسک عدم بازگشت ارز در ادامه این روند.
در نامه اتاق بازرگانی چه بود؟
اول مردادماه، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته بود که «کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق‌الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستباف، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و... است که مطمئناً بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.» او در ادامه از چند درخواست و پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، عنوان کرده و پیشنهاد داده بود: سازوکاری تعریف شود که «برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و...) به چرخه اقتصادی کشور امکانپذیر باشد. کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تأمین شود. صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای تعهدات ارزی معاف شود. ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل شود. دستور‌العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود. در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.»
هنوز بانک مرکزی به این نامه پاسخ رسمی نداده است؛ اما درباره آن بخش از نامه که نوشته شده بود: «فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادر کنندگان طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاه‌های صادراتی دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمی‌دهد.» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی توضیحات جامعی را ارائه داده که روابط عمومی بانک مرکزی آن را منتشر کرده است. صمد کریمی می‌گوید که میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر 25 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) است؛ از این میزان حدود 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) مربوط به 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.
22.5 میلیارد یورو از 56.1 میلیارد یورو بازنگشت
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور بیان می‌کند: بانک مرکزی گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به‌طور نمونه برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6 میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال‌جاری مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه می‌دهد: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ 2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397.1.22 الی 1397.5.16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های 1397 و 1398 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.
2 هزار و 386 صادرکننده و بازگشت فقط 6.4 میلیارد یورو
به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.ا.ا تعداد 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از روز 1397.1.22 لغایت 1398.12.28 مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز 22‏‏.1‏‏.1397 لغایت روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت 6.4 میلیارد یورو اقدام کرده‌اند. آن‌طور که کریمی می‌گوید، بر این اساس حدود 17.7 میلیارد یورو (حدود 20 میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است. او ادامه می‌دهد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی بموقع انجام پذیرد.
آخرین اقدامات قضایی انجام شده
کریمی همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی توضیح می‌دهد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 6.8 میلیارد یورو (معادل 7.6 میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 466.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
پتروشیمی‌ها 84 درصد از تعهدات‌شان را ایفا کردند
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان می‌گوید: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که 58 شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.28 به میزان 17.1 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 14.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد بوده است.
همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه‌ایمیدرو از تاریخ 1397.1.22 الی 1398.12.29 به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ 4.4 میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.
بسته سیاستی بازگشت ارز در سال 1399
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تأکید می‌کند: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار ارز کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.
او ادامه می‌دهد: آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت بموقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور بموقع انجام گیرد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تأکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد. او توضیح می‌دهد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، بیان می‌کند: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
جزئیات طرح‌های تشویقی و تنبیهی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته می‌گوید: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی در پایان تصریح می‌کند: با توجه به تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبه مورخ 1397.7.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکانپذیر نخواهد بود.‌

منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل دیروز صحنه تبادل آتش بود به‌طوری که ارتش صهیونیستی از وقوع حادثه‌ای امنیتی خبر داد.
به گزارش «ایسنا»، سایت «النشره» مرکز این انفجارها و تیراندازی‌ها را منطقه مزارع «شبعا» در مرزهای جنوبی لبنان و در مجاورت سوریه و اسرائیل اعلام کرد. همچنین به گفته شاهدان در پی این وقایع، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان مزارع «شبعا» ظاهر شدند، ضمن اینکه چندین گلوله توپ نیز در اطراف شهرک «کفرشوبا» و مرکز نیروهای یونیفل در منطقه مزارع «شبعا» سقوط کرده است. خبرنگار خبرگزاری ملی لبنان نیز گزارش داد یکی از گلوله‌های توپخانه اسرائیل به یک منزل مسکونی در یکی از روستاهای منطقه العرقوب در جنوب لبنان اصابت کرده است.ارتش رژیم صهیونیستی ضمن آماده‌باش، با اعلام وقوع حادثه امنیتی از ساکنان منطقه مرزی با لبنان و شهرک نشینان در منطقه «جبل روس» خواست در منازلشان بمانند. بنا بر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر دولت ائتلافی رژیم صهیونیستی نیز در جریان جلسه با حزب لیکود از این تیراندازی‌ها در مرزهای شمالی با لبنان مطلع و با مسئول خواندن حزب‌الله در این تبادل آتش، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی این حادثه شد. وی گفت: «آنچه رخ داده یک حادثه ساده امنیتی نیست.»بنی گانتس، وزیر جنگ دولت ائتلافی نیز بلافاصله با ترک جلسه حزبش، از طرح فوق‌العاده پیرامون «حادثه امنیتی غیرعادی» در شمال خبر داد و عازم وزارت جنگ شد.«ایرنا» به نقل از «المیادین» این تبادل آتش را در واکنش نیروهای اسرائیلی برای ممانعت از ورود نیروهای حزب‌الله به فلسطین اشغالی اعلام کرد. سخنگوی سازمان ملل در تماس با طرفین بررسی موضوع را آغاز کرده است.
منطقه مرزی اسرائیل و لبنان بعد از شهادت «علی کامل محسن» در حمله هوایی ۲۰ ژوئیه رژیم صهیونیستی در نزدیکی فرودگاه دمشق، پرتنش شده است. به‌طوری که «امیر برعام»، فرمانده منطقه شمالی گفته است، ارزیابی وضعیت توسط ارتش حکایت از آن دارد که حزب‌الله در حال آماده‌سازی برای عملیات انتقام‌جویانه است.
حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای درباره حوادث امنیتی دیروز گفت: پاسخ ما به شهادت علی کامل محسن حتماً رخ خواهد داد و صهیونیست‌ها باید در انتظار مجازات باشند. به گزارش سایت شبکه المنار، حمله‌ای که دیروز در روستای الهباریه رخ داد و منزل یک شهروند لبنانی را هدف گرفت هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

سید پرویز فتاح، روز گذشته در نشست خبری به مناسبت ارائه عملکرد یک ساله خود به این موضوع اشاره کرد که سال 98 در 8 ماه فعالیت در بنیاد، تغییرات، جابجایی‌ها و نظریات جدیدی را وارد بنیاد کرده است و با این تغییرات سال 98 نسبت به سال 97 برنامه مصوب بنیاد 34 درصد رشد داشته است.
‌درآمدهای یکساله بنیاد
رئیس بنیاد مستضعفان، در ادامه درآمد بنیاد در سال 98 را 36 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که سود ناخالص این درآمد 7 هزار میلیارد تومان است و از این عدد هم 1000 میلیارد تومان مالیات سال 98 خواهد بود. به گفته فتاح با توجه به بورسی شدن برخی شرکت‌های بنیاد، از کل سود 40 درصد سهم شرکا و سهامداران غیربنیادی است. فتاح تأکید کرد: بنیاد مستضعفان در تمام سال‌ها مالیات کامل پرداخت کرده است و ما معافیت مالیاتی و هیچ بدهی مالیاتی نداریم. فتاح افزود: برای افزایش درآمدبازنشستگان بنیاد مطابق مصوبه مجلس اقدام می‌کنیم و تأکید می‌کنم که ما برای این کار از بودجه دولت استفاده نمی‌کنیم. فتاح همچنین از هماهنگی کامل بنیاد با دولت، مجلس، نیروی انتظامی و شهرداری تهران خبر داد و گفت: اختلاف نظری با دولت نداریم.
‌اختصاص 380 هزار تن سیمان رایگان
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه یک باند دیگر از قطعه 2 آزادراه تهران –شمال تا سال 1400 افتتاح می‌شود، گفت: 380 هزار تن سیمان در یک سال اخیر برای حوادث طبیعی و مسکن محرومان و رفع محرومیت در یک سال اخیر اختصاص یافت.
‌20 شرکت بنیاد در راه بورس
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان از بدو ورود ، 30 شرکت بورسی داشته و در سال 98 هم 2 شرکت دیگر واگذار شد بنابراین در حال حاضر 32 شرکت بورسی داریم و اگر امسال 20 شرکت دیگر بنیاد بورسی شوند. تا چند سال آینده، همه شرکت‌های بنیاد که قابلیت بورسی شدن را داشته باشند وارد بازار سرمایه می‌شوند و بنیاد از مالکیت سهام شرکت‌ها خارج می‌شود. او همچنین بیان کرد: 11 هزار و 300 فقره از اسناد بنیاد علوی رایگان به محرومان داده شد و مجموع کل واگذاری‌های رسمی اسناد علوی 92 هزار فقره است. 10 هزار سند دیگر امسال واگذار می‌کنیم تا بیش از 102 هزار سند علوی واگذار شده باشد. رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: مناطقی که بنیاد آباد کرده از ۱۳ منطقه به ۲۵ منطقه رسیده است.
‌22 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری
فتاح از سرمایه‌گذاری از منابع بنیاد در طرح‌های زیربنایی خبر داد و گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع بنیاد تا سال ۱۴۰۱ در طرح‌هایی شامل نیروگاه، آزادراه، فولاد، امور دامداری، کشاورزی و غیره سرمایه گذاری می‌شود. رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تا دو سال آینده در بنیاد پروژه نیمه‌کاره و معطل نداریم. با اینکه دولت به علت توان مالی ضعیف نمی‌تواند به پروژه‌ها پول تزریق کند اما بنیاد تا 2 سال آینده پروژه نیمه کاره ندارد.
‌ورود به طرح‌های نفتی
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و اینکه شرکت‌های خارجی 100 درصد از پروژه‌های نفتی خارج شدند ما به وزارت نفت اعلام کردیم آماده ورود به پروژه‌ها هستیم. ما دکل حفاری سحر را در مارون یک و دو وارد  کردیم و از این راه 400 میلیون دلار صرفه جویی ارزی صورت گرفته است. دکل‌ها 100 درصد ایرانی است و تعمیر و نگهداری آن هم با ما است. قراردادهایی با وزارت نفت امضا کرده‌ایم و تمام دکل‌های مورد استفاده در این قراردادها متعلق به بنیاد است.
ورود بنیاد به پروژه مسکن ارزان و مقاوم برای محرومان
فتاح گفت: در بخش ساخت مسکن ارزان قیمت و مقاوم ورود کردیم .در کمیسیون‌ عمران و اقتصادی مجلس حضور یافته‌ایم و گفت وگو را برای حضور در طرح مسکن ارزان و مقاوم برای محرومان با دولت آغاز کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: در ساخت مسکن برای محرومان بنیاد زمین‌های خود را به صورت رایگان در اختیار قرار می‌دهد. ما سیمان و میلگرد و کاشی رایگان را هم تأمین می‌کنیم. فقط دولت باید در تغییر کاربری اراضی و تأمین زیرساخت‌ها با بنیاد همکاری کند. همچنین پیمانکاران ما می‌توانند ساخت مسکن محرومان را بدون حساب سود بسازند.
‌افزایش 1.2 میلیون تن تولید فولاد
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به سرمایه گذاری بنیاد در طرح‌های فولادی گفت:  با تکمیل فاز ۲ فولادکاوه در بندرعباس و با سرمایه گذاری 5هزار میلیارد تومانی بنیاد،1.2 میلیون تن تولید فولاد کشور افزایش می‌یابد.
‌1800 میلیارد تومان هزینه کرونایی
فتاح افزود: در حوزه کرونا از ابتدا با دولت همراه بودیم و کم کاری نکردیم تا امروز هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم که هزار و 200 میلیارد تومان نقد و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت وام ضروری بود. وی بیان کرد: ۶۰۰ هزار بسته معیشتی به نیازمندان تحویل دادیم و در مرحله دوم هم ۵۰۰ هزار بسته تحویل خواهیم داد. هر بسته ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد که به صورت بسته  یا کارت هدیه است. رئیس بنیاد مستضعفان گفت: به ۴۷ هزار نفر حقوق مستقیم می‌دهیم و بیش از ۲۰۰ هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده‌ایم. فتاح بیان کرد: ۱۰۰ درصد سود سال ۹۸ به محرومان اختصاص می‌یابد و ۱۰۰ درصد عوارض آزادراه تهران-شمال برای محرومان است.
حضور بنیاد در بورس املاک
فتاح افزود: همه شرکت‌های بنیاد که قابلیت رفتن به بورس را دارند حتماً بررسی می‌کنیم؛ بنیاد مثل دولت‌ها نیست که کلی اداره شود بنیاد مجمع الجزایر شرکت‌ها است و اظهارنامه مالیاتی دارد و طبق قانون تجارت مدیریت می‌شود. اگر شرکت‌های ما درآمد نداشته باشند همان ماه نمی‌توانند حقوق و دستمزد بدهند. شرکت‌های بنیاد مستقل هستند و فقط می‌ماند املاک بنیاد. وی گفت: با پیگیری‌های مصرانه و جدی ما دولت و قانون به کمک آمدند و بورس املاک و مستغلات در حال شکل گرفتن است و طبق تأکید رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد یک عضو هیأت مدیره آن از بنیاد تعیین شده است. وی بیان کرد: ما می‌توانیم بخشی از املاک و مستغلات خود را که سند شسته رفته دارد حتماً در بورس عرضه کنیم مردم می‌توانند سهام بخرند و در دارایی‌های ما شریک شوند.
‌دریافت ۷ میلیارد تومان از عوارض منطقه یک آزادراه تهران شمال
فتاح با اشاره به نقدی شدن یک باند در بخش عوارضی آزادراه تهران-شمال گفت: هفته گذشته 7 میلیارد تومان از محل عوارضی بابت یک ماه عبور دریافت کردیم.
‌تقاضای تأسیس صندوق قرض‌الحسنه در بنیاد
فتاح درباره تقاضای تأسیس بانک از سوی بنیاد مستضعفان گفت: در حال حاضر بانک سینا را داریم که طبق قانون باید بیش از ۳۳ درصد سهام سینا را نداشته باشیم که در حال مذاکره برای  آن هستیم تا به رقم ۳۳ درصد برسیم. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان گفت: بانک‌های ما نشان دادند که برای تسهیلات قرض‌الحسنه گام‌های بلندی برنمی‌دارند یا در مناطق محروم شعبه می‌زنند، مگر وام قرض الحسنه نباید برای همین مردم محروم باشد؟ فتاح ادامه داد: ما تقاضای تأسیس صندوق قرض الحسنه نظیر کمیته امداد داده‌ایم، می‌خواهیم منابع بنیاد را در این صندوق ببریم و اعتقاد خاصی به قرض‌الحسنه داریم خداوند نیز به قرض‌الحسنه در قرآن اشاره کردند و ما معتقدیم باید به محرومان وام قرض الحسنه دهیم.
‌600 میلیون دلار صادرات
رئیس بنیاد مستضعفان درباره درآمد ارزی بنیاد و برگرداندن ارز گفت: در سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و همه این عدد برگشته است و بانک مرکزی و سامانه‌ نیما گواه این حرف من است؛ هرچه صادرات داریم در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و سامانه‌نیما است.
‌پلاسکو بدون پارکینگ
رئیس بنیاد مستضعفان درباره ساختمان پلاسکو و آخرین جزئیات تکمیل آن نیز گفت: مشکلات اصلی پلاسکو حل شده است و اختلافات با کسبه و شهرداری نیز حل شده است  با وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران جلساتی داشتیم، نهایتاً موضوع پلاسکو به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت و مصوبه گرفت و این مصوبه فصل‌الخطاب شد. فتاح ادامه داد: نمای پلاسکو نیز بزودی نصب می‌شود. تنها اختلافاتی در مورد پارکینگ پلاسکو وجود دارد ما اعلام کردیم که در صورت اجبار شهرداری به تأسیس پارکینگ تعداد مغازه‌ها کم می‌شود. وی با اشاره به حل اختلافات با شهرداری تهران، گفت: شهردار منطقه 12 اعلام کرده است بزودی پروانه پلاسکو تأیید می‌شود. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی این است که پلاسکو بدون پارکینگ ساخته شود و ما موظف به بازسازی پارکینگ متروکه پروانه در کنار ساختمان پلاسکو شدیم که آن را مقاوم‌سازی و نوسازی می‌کنیم و تحویل شهرداری می‌دهیم. فتاح گفت: 200 میلیارد تومان در پلاسکو هزینه کردیم در حالی که این وظیفه ما نبود؛ اما به هر حال 300 نفر از کسبه ذینفع‌ هستند. وی گفت: بزودی با شهردار تهران در محل پلاسکو حضور می‌یابیم و اعلام می‌کنیم که مشکل رفع شده است و اختلاف ‌نظر نداریم و امیدواریم پلاسکو تا پایان سال تکمیل شود.‌

مهسا قوی قلب
خبرنگار
این روزها هجوم دوباره و تغییر رفتار ویروس کرونا باعث شده تا ابعاد مختلفی از جنبه‌های زندگی روزمره افراد دستخوش تغییر شود. در این میان سالمندان هم با توجه به توانایی و شرایط جسمانی‌شان به اجبار سبک زندگی خود را تغییر داده‌اند تا از حمله این بیماری خطرناک دور بمانند، اما این تغییر سبک زندگی، مشکلات و چالش‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.
دسترسی به مراکز درمانی سخت شده است
علی محمدی ۸۰ سال دارد و از بیماری قلبی رنج می‌برد. معمولاً هر دو ماه یک‌بار برای چکاپ و تعیین برنامه دارویی به پزشکش مراجعه می‌کرد، اما این روز‌ها دسترسی به مراکز درمانی برای او دشوار شده است. محمدی به «ایران» می‌گوید: با آمدن این بیماری حدود ۴ماه است که نتوانسته‌ام به پزشک مراجعه کنم و مجبور هستم تلفنی مشاوره بگیرم. اما حدود یک ماه پیش وقت آنژیوگرافی داشتم چون درد قفسه سینه‌ام بیشتر شده، باید آنژیو شوم، اما به دلیل اینکه می‌ترسم محیط بیمارستان آلوده به ویروس باشد، این کار را عقب انداختم، می‌دانم که سلامتی قلبم در خطر است، اما نمی‌دانم تا کی می‌توانم با دارو این مشکل را حل کنم، در نهایت هم مجبور هستم، برای آنژیوگرافی به بیمارستان بروم؛ فعلاً منتظرم تا کمی از شدت بیماری و این حجم عظیم مبتلایان کم شود.
چهار ماه است که در خانه حبس شده‌ام
معصومه میری ۷۳ ساله هم با آمدن کرونا دچار مشکلات زیادی شده، خانم میری در شمال کشور زندگی می‌کند و فرزندانش ساکن تهران هستند. تنها دلخوشی روزانه او رفتن به مسجد محل بود، اما حالا با آمدن ویروس کرونا حتی برای انجام خرید روزانه از خانه بیرون نمی‌رود. البته به گفته خودش تنهایی کم کم او را به سمت افسردگی پیش برده است. او می‌گوید: اوایل شیوع بیماری کرونا زیاد آن را جدی نمی‌گرفتم، اما از آنجایی که بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و فشار خون دارم، چند ماهی است که تقریباً خود را در خانه قرنطینه کرده‌ام و فقط برای کارهای خیلی ضروری مانند خرید نان و مایحتاج غذایی به بیرون می‌روم.
میری در ادامه می‌افزاید: به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای که دارم هر ماه باید برای تجویز داروهایم به پزشک مراجعه کنم، اما متأسفانه چهار ماه است که به خاطر بیماری کرونا در خانه حبس شده‌ام و خیلی نگران این قضیه هستم. او می‌گوید: البته بچه‌هایم از تهران داروهایم را گرفته‌اند و برایم فرستاده‌اند اما باید دکتر هم معاینه‌ام کند.
کرونا در کمین است
اکبر تقوی ۶۵ ساله و بازنشسته آموزش و پرورش هم از مشکلات این روزهای خود می‌گوید: حقوق بازنشستگی کفاف زندگی را نمی‌دهد تا قبل از کرونا با اسنپ کار می‌کردم و هزینه‌های زندگی را جفت و جور می‌کردم اما حالا با شیوع بیماری کرونا، از آنجایی که چند سال است با بیماری ریوی دست و پنجه نرم می‌کنم، می‌ترسم با ماشین کار کنم. دو ماه است که پرداخت هزینه‌های زندگی برایم سخت شده ولی نگرانی بابت بیماری هم نمی‌گذارد که مسافرکشی کنم، امیدوارم مردم رعایت کنند و هرچه سریعتر این دوران تمام شود.
او می‌افزاید: در حال حاضر اکثر مردم بخصوص سالمندان بیش از گذشته نسبت به شیوع دوباره این بیماری حساس هستند و حتی خیلی از آنها رفت و آمدهایشان را با فامیل و دوستان قطع کرده‌اند متأسفانه خطرات این بیماری باعث شده تا کمتر به پارک برویم و دوستانمان را ببینیم. کرونا بین افراد جامعه فاصله انداخته است اما به‌هر حال باز هم باید مراقب بود چون کرونا همیشه در کمین است و اگر غفلت کنیم، کار به تخت بیمارستان می‌کشد.
سالمندان کهریزک همچنان در قرنطینه هستند
حمیده‌پور فهیم، جانشین معاون سلامت آسایشگاه کهریزک، درباره زندگی سالمندان در دوران کرونا به «ایران» می‌گوید: تقریباً از اوایل اسفند یعنی حدود ۵ ماه اخیر بحث بیماری کووید ۱۹ پیش آمد و جامعه سالمندی را هم دچار مشکلاتی کرد، هم کسانی که در کهریزک زندگی می‌کنند و هم سالمندان در جامعه با مشکلات عدیده‌ای در دوران کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی که برای این قشر از جامعه پیش آمده، این است که نمی‌توانند با اطرافیان، همسایه‌ها و حتی فرزندان خود مانند گذشته در ارتباط باشند.
به گفته او، هر وقت موجی از بیماری طغیان می‌کند، مشکلات سالمندان نیز بیشتر می‌شود. حتی آن دسته از سالمندان هم که دارای توانایی بدنی نسبتاً مناسبی بودند و می‌توانستند به بیرون از خانه بروند، حالا به دلیل در خانه ماندن‌های مداوم، دچار بیماری‌های جسمی و روحی شده‌اند.
به گفته این متخصص، اغلب سالمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های قلبی هستند و با شروع بیماری کرونا این قبیل بیماری‌های سالمندان هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است، زیرا آنها نمی‌توانند مانند گذشته به پزشک مراجعه کنند. در کهریزک نیز سالمندان با مشکلات گوناگونی روبه‌رو شدند، برخی از آنها سرپرست مؤثر ندارند، اما دوستانی دارند که اغلب با آنها در رفت و آمد هستند. اما این روزها به دلیل بیماری نمی‌توانند آنها را هم ببینند، از این‌رو، سعی کردیم، برای کاهش آسیب‌های روانی ناشی از تنها ماندن این افراد، آنها را با فضای مجازی آشنا کنیم؛ در این خصوص از گوشی‌های هوشمند و برنامه‌هایی مانند واتساپ و اسکایپ و تشکیل گروه‌های مجازی بهره بردیم.
پورفهیم، ادامه می‌دهد: فعلاً در آسایشگاه بحث قرنطینه داریم و حتی بخش‌های مجاور هم نمی‌توانند با یکدیگر رفت و آمد کنند. تنها افرادی که به لحاظ جسمی وضعیت مناسبی دارند، می‌توانند در محوطه باز با فاصله ۲ تا ۳ متر از یکدیگر با هم تعامل داشته باشند. جانشین معاون سلامت آسایشگاه کهریزک، با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های سالمندی، تنها شدن است، بیان می‌کند: وقتی سالمندان از دوستان و خانواده خود جدا می‌شوند، دچار مسائل روحی -روانی و افسردگی می‌شوند و همین امر می‌تواند در تغذیه و قوای جسمانی آنها تأثیر منفی بگذارد. این دسته از افراد بشدت در این روزهای کرونایی نیازمند رسیدگی‌های روانی هستند.
توجه بیشتر به سالمندان در دوران کرونا، امری حیاتی است
دکتر لیلا صادق مقدم، متخصص سالمندی و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه کرونا ویروس بیماری جدیدی است و اطلاعات محدودی در مورد عوامل ،خطر و شدت بیماری در شرایط مختلف سنی وجود دارد، به «ایران» می‌گوید: بر اساس اطلاعات موجود، افراد مسن و همچنین سایر سنین که بیماری‌های زمینه‌ای جدی دارند، ممکن است در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به شکل شدید بیماری باشند و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند، اطلاعات جدید و به روز را در اختیار عموم مردم قرار دهند.  به گفته او، سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و درک نیازهای این مرحله، یک ضرورت مهم اجتماعی است.
در مورد کرونا ویروس و سالمندان، مطالب زیادی بیان می‌شود اما توجه به این موضوع که با ویژگی‌ها و شرایط فیزیکی و روحی (سطح سواد، دسترسی به اخبار و رسانه‌ها، مشکلات فیزیولوژیکی مثل کم‌شنوایی و کم‌بینایی) سالمندان چقدر می‌توانند از این مسائل بهره ببرند باید مورد توجه قرار گیرد. اپیدمی‌ها، تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه‌ها به وجود می‌آورند، در این میان، سبک زندگی و فعالیت‌های سالمندان هم دستخوش تغییراتی می‌شود که درک این شرایط را برای آنان متفاوت‌تر از بقیه و گاهی مشکل‌تر می‌نماید.
به اعتقاد این متخصص طب سالمندی، یکی از این موارد قرنطینه، الزام به رعایت قوانین آن است که مهمترین آن، محدودیت رفت و آمد با دیگران است. اغلب سالمندان بخش مهمی از اوقات فراغت و تنهایی خود را با ارتباط با دیگران پر می‌کردند و برای بخشی از این قشر که به دلایل مختلفی ممکن است امکان استفاده از سایر امکانات مانند موبایل و شبکه‌های اجتماعی، خواندن کتاب یا روزنامه و... را نداشته باشند، تنهایی به مراتب مشکل‌سازتر است، تأمین مایحتاج و خرید روزانه، نیاز به ویزیت دکتر در شرایط خاص و برای سالمندانی که شاغل بوده‌اند، از دست دادن شغل، همگی از مواردی است که نیاز به تأمل و بررسی دارد. سالمندان به عنوان قشر آسیب‌پذیر در این دوران نیاز به حمایت ویژه خانواده، و اطرافیانی همچون همسایه‌ها و دوستان دارند تا بتوانند این شرایط را با مشکلات کمتری پشت سر بگذارند. او در ادامه توضیح می‌دهد: دورکردن استرس و اضطراب از سالمندان با رعایت نکاتی همچون، توجه و ارتباط با آنان با رعایت نکات و توصیه‌های بهداشتی، جایگزین کردن فعالیت‌هایی مانند استفاده از کتاب‌های صوتی، موسیقی، فعالیت‌های ورزشی در منزل و توجه به تغدیه مناسب این افراد، می‌تواند در تاب‌آوری و تحمل این شرایط برای عزیزانمان کمک کننده باشد.

میترا جلیلی
خبرنگار
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است. گزارش 2020 سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع  65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا(high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.
پیشرفت در سایه کرونا
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی 193کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین،وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره‌‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند. سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش 2020 نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) هستیم. «لیو ژنمین»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: با این که رده بندی های دولت الکترونیک ارتباط مستقیمی با میزان درآمد یک کشور دارد ولی منابع مالی تنها فاکتور کلیدی در توسعه دولت دیجیتال نیستند. سیاست ها و استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش برای توسعه سرویس های دیجیتال      می‌تواند رتبه کشورها را در این فضای رقابتی، سریع تر افزایش دهد.وی افزود: بیماری همه گیر و جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در ارائه خدمات معمولی دیجیتالی و هم برای تلاش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت این بحران، برجسته تر کرده است.
«لیو ژنمین» افزود: دولت ها در پاسخ به شرایط اضطراری و بحرانی سلامت، این روزها از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله آنها می توان به پرتال های اطلاعات درباره کووید 19، سرویس های آنلاین برای تأمین کالاهای پزشکی،ملاقات های مجازی بیماران با پزشکان، اپلیکیشن های خودتشخیصی بیماری کرونا و همچنین مجوزهای الکترونیک برای اعمال وضعیت قرنطینه اشاره کرد. برخی کشورها نیز از زیرساخت‌های دیجیتال استفاده کردند تا به سرعت اپلیکیشن های ردیاب سلامت و همچنین اپلیکیشن هایی را به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.
به گفته وی، از پاسخ های نوآورانه دولت های دیجیتال به کووید 19 می توان به داشبوردهای آنلاین در کانادا و استرالیا به منظور اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات و همچنین ردیابی بیماری کرونا اشاره کرد. در چین نیز    چت بات ها برای تخمین ریسک بیماری و افراد آلوده به کار گرفته شدند. در استونی نیز یک اپلیکیشن تعاملی به مسئولان محلی اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطلاعات کووید 19 را به اشتراک گذاشته، ویدئو و عکس پست کنند یا حتی رویدادهای مجازی برگزار کنند.در کرواسی نیز پزشک مجازی با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی کم کند و تأثیر مناسبی در کاهش شیوع کرونا داشته باشد. در لندن هم با استفاده از دوربین ها، سنسورها و همچنین     الگوریتم های هوش مصنوعی به منظور کنترل ترافیک، فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.
تغییرات معنادار در دولت الکترونیک
اما اگر بخواهیم نگاهی به تغییر وضعیت کشورها از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)داشته باشیم، باید گفت که دانمارک در سال 2018 هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.دانمارک با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های آی سی تی مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.این کشور در  بحران کرونا هم از سرویس هایی همچون
NemID, Borger.dk و نیز Digital Post استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا ببینند. این کشور چشم انداز بعدی خود را توسعه زیرساخت های دیجیتال مورد نیاز برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.
 گفتنی است امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و در این میان، استونی هم عملکردی بسیار جالب داشته چراکه با 13 رتبه افزایش، از رده 16 سال 2018 به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است. فنلاند هم  از رتبه 6 به 4 صعود کرده اما گزارش 2020 سازمان ملل متحد  نشان می دهد استرالیا که سال 2018 دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است. سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به سه رتبه می رسد. جایگاه نیوزیلند نسبت به 2018 تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد. اما امریکا با 2 رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود 3 پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با 4 رتبه نزول نسبت به 2018 در جایگاه یازدهم ایستاده است.
 دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به 2018 صعودی 7 پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که سال 2018 دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با 4 پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.
ایران در میانه های فهرست
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود 20 پله ای، از رتبه 40 سال 2018، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با 18رتبه صعود، از جایگاه 36 به 18 نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از37 به رتبه 23 است که نشان از 14رتبه صعود دارد. جمهوری چک هم با صعود 15 پله ای این شاخص، از رتبه 54 به 39 رسیده است. شاید به محض این که توسعه دولت الکترونیک به گوشتان بخورد چین را در رتبه های بالای جدول مجسم کنید اما جالب اینجاست که چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه 45 قرار دارد که البته نسبت به 2018، صعودی 20‌پله‌ای داشته است.
ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با 3 پله نزول از جایگاه 86 به 89 رسیده است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران را با سال 2014 یعنی دولت دهم مقایسه کنیم می بینیم که رشد 16 پله ای داشته چرا که در آن سال در رتبه 105جای گرفته بود.از کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که اکنون در رتبه 53 قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به 2018، 19 پله ترقی کرده و از رتبه 87 به 68 رسیده است. اوکراین نیز با 13 رتبه صعود از 82 به جایگاه 69 نقل مکان کرده است. جالب اینجاست کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک 21 پله صعود داشته و از جایگاه 152 به 131 رسیده است.اما لبنان از نظر این شاخص، امسال 28 رتبه نزول داشته و از جایگاه 99 به 127 رسیده است.
آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، 0.3914 است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(0.60) است. درمیان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال 2020 از رده میانی به رده بالا رسیده است. بوتان 23 پله صعود کرده و از رتبه 126 سال 2018 حالا در ردیف 103 این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم 33 رتبه صعود نسبت به سال 2018 داشته و از 172 به جایگاه 139 این رده بندی انتقال یافته است.
 در آفریقا هم کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو  در جنوب آفریقا هم 32 پله صعود داشته و در رده 135 این لیست ایستاده و زیمبابوه هم با 20 پله رشد،یکصد و بیست و ششمین  کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با 27 پله کاهش از رتبه 151 سال 2018 امسال در جایگاه 178 ایستاد.‌

گروه اقتصادی | بانک مرکزی بعد از حدود دو سال اقدام به انتشار نماگرهای اقتصادی کرد. از زمانی که میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمارهای اقتصادی اختلاف نظر پیش آمد، بانک مرکزی با استناد به مصوبات قانونی از آبان 97 از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری کرد و کار را به مرکز آمار ایران سپرد. اما اکنون مدتی است که این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی اقدام به انتشار آمارهای اقتصادی می‌کند و در آخرین اقدام نماگرهای اقتصادی را که شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در آن درج می‌شود منتشر کرد. آخرین شماره نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال 1398 است – یعنی کل سال 1398. نگاهی به این نماگرها می‌تواند نشان دهد که اوضاع اقتصادی ایران در سال 1398 بویژه سه ماهه چهارم که مهم‌ترین رخداد جهانی – یعنی پاندمیک کرونا – رخ داد چگونه بوده است. گزارش نماگرهای اقتصادی را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد: بخش اول تولید ناخالص داخلی است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1398 به قیمت جاری معادل 2 هزار و 385 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بخش خدمات 57 درصد، صنایع و معادن 25 درصد، کشاورزی 12.5 درصد و نفت 7.4 درصد بوده است. در طول دو سال گذشته سهم نفت به‌دلیل تحریم امریکا بتدریج از اقتصاد کشور کاسته شده و در این سال به پایین‌ترین مقدار خود در طول سه دهه گذشته رسیده است. در سال 1365 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی 12 درصد بوده است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (با نفت) – که مفهوم رشد اقتصادی از آن در می‌آید – حدود 613 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 1397، منفی 6.5 درصد کاهش داشته و بدون نفت مثبت 1.1 درصد بوده است. نکته مهم در این بخش آن است که ارزش افزوده نفت در سال 1398 حدود منفی 38.7 درصد نسبت به سال 1397 کاهش داشته است. ارزش افزوده خدمات و ساختمان منفی 2 دهم درصد بوده است. در زیر مجموعه این روند می‌توانیم روند رشد اقتصادی را مشاهده کنیم. در سه ماهه اول سال 1398، رشد اقتصادی کشور منفی 11 درصد بوده است، در سه ماهه دوم به منفی 9.1 درصد رسید و در سه ماهه سوم به مثبت 1.7 درصد افزایش یافت – در این مقطع بود که دولتمردان کشور احساس راحتی کرده بودند و معتقد شدند که اقتصاد از رکود خارج شده– اما در سه ماهه چهارم، کرونا همه این امیدها را خراب کرد زیرا رشد اقتصادی کشور در این دوره به منفی 6.4 درصد رسید که سبب شد رشد اقتصادی کشور در سال 1398 به منفی 6.5 درصد برسد.
بخش دوم، سرمایه‌گذاری است که می‌توان آن را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دید. براساس گزارش نماگرها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص – به قیمت ثابت- در سال 98 نسبت به 97 حدود منفی 6.8 درصد بوده است. در بخش خصوصی و دولتی که تفکیک شده است آمارها جالب‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات منفی 9.9 درصد و در بخش ساختمان مثبت 6.1 درصد نسبت به سال 1397 بوده است اما دولتی‌ها آمار مطلوب‌تری نداشتند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در ماشین‌آلات نسبت به سال 1397 منفی 10.8 درصد و در بخش ساختمان منفی 24.8 درصد بوده است. در واقع کل سرمایه‌گذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 5.9 درصد کاهش داشته است. در همین راستا می‌توان به بخش پس‌انداز ناخالص ملی هم اشاره کرد. براساس این گزارش، میزان پس‌انداز ناخالص ملی – به قیمت ثابت – در سال 1398 معادل 175 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1397 حدود 3 درصد، 1396 حدود 17 درصد و 1395 حدود 15 درصد کاهش داشته است.
متأسفانه آمارهای ریز این بخش در نماگرها نیامده است وگرنه می‌توان مشخص کرد که بیشترین کاهش پس‌انداز در کدام یک از فصل‌های سال رخ داده است.
به هر حال باید انتشار دوباره نماگرهای اقتصادی را که به وضوح اوضاع اقتصادی کشور را تشریح می‌کند به فال نیک گرفت و کماکان منتظر شماره‌های بعدی این نماگرها باشیم.

مهدی شفیعی
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
روزنامه الوفاق یکى از نشریات مؤسسه فرهنگى مطبوعاتى ایران وارد بیست و سومین سال فعالیت خود شد. تولد «الوفاق» در سال ۱۳۷۶ با ایام ولادت حضرت رسول اکرم صلى‌الله علیه و آله و سلم (مظهر صبر و رحمت) مصادف بود و اکنون پس از گذشت ۲۳ سال، سالگرد این تولد، مقارن با ایام مبارک ماه ذی‌الحجه و اعیاد قربان (مظهر عدالت و مهرورزى) و غدیر خم  (عید برادری و برابری) است.
براساس نام و هویت الوفاق، برادرى و دوستى، و وفاق هدف اصلى این روزنامه است؛ برادرى میان مسلمانان و میان مردم منطقه و جهان. زیرا طبق تعالیم اسلامى، تفرقه‌افکنى از برنامه‌هاى شیطان است و ایجاد برادرى، مهرورزى و وحدت، گام نهادن در راه خداوند متعال.بنا به فرموده بنیانگذار جمهورى اسلامى «دعوت به اسلام، دعوت به وحدت است». براین اساس روزنامه الوفاق در نزدیک به یک ربع قرن فعالیت خود نقش مؤثری در وحدت میان ملت‌های منطقه داشته و با فعالیت‌های رسانه‌‌ای خود در منطقه و جهان اسلام بازوی فکری مهمی در دیپلماسی رسانه‌‌ای بوده است که در این مسیر کمک شایان توجهی به اهداف نظام از جمله برادری و وحدت میان مسلمانان منطقه و نیز مقابله با اخبار یک‌سویه و گاه جعلی و تفرقه‌برانگیز نظام سلطه داشته است.
روزنامه الوفاق برای تعداد زیادی از مخاطبان و مراکز تصمیم‌گیری در منطقه و کشورهای عربی شناخته شده است. این روزنامه پل ارتباطی مهم ایران با جهان عرب است؛ به‌واقع دریچه مهم رسانه‌‌ای با جغرافیای وسیع عرب‌زبانان که تا آفریقا نیز گسترده شده و چه ابزاری بهتر از روزنامه‌‌ای عرب زبان برای ارتباط و شناخت بی‌واسطه آنان از واقعیات حیات اجتماعی - سیاسی - دیپلماسی و فرهنگی ایران. اهمیت این روزنامه در این است که در تهاجم سوء رسانه‌‌ای برخی کشورهای منطقه علیه ایران، می‌تواند ارتباط مستقیمی با مخاطبان عرب‌زبان بگیرد و پیام مودت و وفاق و برادری ایران با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه را ارسال کند.
حالا بعد از نزدیک به ربع قرن تلاش مسیری را طی می‌کند که بتواند با مخاطب خود در منطقه و جهان اسلام ارتباط جدی‌تری داشته باشد و از راه‌های گوناگون در تعامل باشد. این روزنامه به همین منظور و برای آینده خود، تلاش برای حفظ مرجعیت و تقویت بخش‌های آنلاین را متصور است.
در این سال‌ها الوفاق علاوه بر پیشرفت در حوزه رسانه توانسته است در حوزه فضای مجازی نیز به افزایش مخاطبان روزنامه کمک کند و مکمل مؤثری در راستای اهداف مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و رسانه‌هایش برای تقویت ارتباط و اطلاع‌رسانی به مخاطبان باشد.
امید است روزنامه الوفاق در سال پیش روی خود با تدارک برنامه‌های جدی‌تر و متنوع‌تر طیف وسیع‌تری از مخاطبان را در محیط شبکه‌های اجتماعی و به‌صورت آنلاین پوشش دهد و در دوره جدید فعالیت خود مؤثرتر و پرنفوذ‌تر باشد. جا دارد از فعالیت‌های چنددهه روزنامه‌نگاری آقای مصیب نعیمی که از سرمایه‌های گرانسنگ رسانه‌‌ای ایران و منطقه هستند تشکر و قدردانی داشته باشم. همچنین موفقیت‌های این سال‌های الوفاق به همت همکاران عزیز روزنامه محقق شده است و این رسانه مهم خانواده مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران توانسته است بین مخاطبان در کشورهای عربی به دلیل همین تلاش‌ها شناسا باشد.
بیست و سومین سالروز تولد روزنامه الوفاق را به کارکنان پر تلاش رسانه مؤسسه فرهنگی -مطبوعاتی ایران و مخاطبان ارجمندش تبریک عرض می‌کنم.

محمدرضا نوروزپور
مدیرعامل ایرنا
امروز الوفاق به عنوان یکی از رسانه‌های خانواده ایرنا و گروه نشریات ایران توانسته است پیام آور وحدت و دوستی ملت بزرگ ایران با دیگر ملت های مسلمان باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه بر بهترین روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اسلامی تأکید داشته است و الوفاق امروز در حوزه دیپلماسی رسانه در همین چارچوب عمل می‌کند.
بی شک نقش رسانه‌ها  در پیشبرد همگرایی منطقه‌ای و نزدیک کردن ملت‌های مسلمان به یکدیگر گام بسیار مهمی در صلح و دوستی است که روزنامه الوفاق توانسته گام مهمی در این راستا بردارد. برای روزنامه الوفاق موفقیت در این مسیر را آرزومندم.
 بیست و سومین سالگرد تأسیس روزنامه الوفاق را به همکاران پرتلاشم در  این رسانه و مخاطبان فرهیخته آن تبریک عرض می‌کنم.

علیرضا معزی
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری
‏‎در شرایط بحران و آن هم بحرانی نوپدید چون پاندمی کرونا، هر تصمیمی می‌تواند مناقشه‌برانگیز باشد و بهترین انتخاب‌ها هم حتی نمی‌توانند بی‌نقص‌ترین باشند. با طولانی شدن بحران، تصمیم‌گیری‌ها  سخت می‌شود و در این ازدیاد انتخاب‌های سخت، اقناع افکار عمومی برای کامیابی راهکارها و رویکردها و صدالبته برای پاسداری از سلامت عمومی ضروری است؛ به دیگر سخن با تعدد انتخاب‌های سخت مانند تصمیم درباره‌ بازگشایی‌ها، آزمون‌های سراسری، مراسم‌ مذهبی و ... به گفت‌وگوی بیشتر نیازمندیم و این نیاز، هم نیازسیاستگذار است و هم نیاز نخبگان و هم نیاز شهروندان. در بحران، بیش از همیشه به گفت‌وگو نیازمندیم.
‏‎شنبه‌ گذشته رئیس‌جمهوری از تصمیم ستاد ملی کرونا برای نحوه برگزاری مراسم ماه محرم و عزاداری‌های سیدالشهدا(ع) گفت، تصمیمی که طبعاً می‌تواند موافقان و مخالفانی داشته باشد. فارغ از تصمیم ستاد ملی، زمان اعلام آن توسط رئیس‌جمهوری نیز دارای اهمیت است؛ تقریباً یک ماه پیش از آغاز ماه محرم. این فاصله‌ زمانی به دلایل متعدد می‌تواند فرصتی ارزشمند برای اطمینان‌بخشی به جامعه و همچنین فرصتی گرانسنگ برای شنیدن افکار عمومی و تعامل با آن در روند تصمیم‌سازی باشد.
۱.بی تردید جایگاه رفیع عشق ومحبت به خاندان عصمت و نبوت که با جان و روح شیعیان عجین شده نیاز به تبیین و اثبات ندارد
جانهای تشنه ای که با نزدیک شدن ایام شهادت سالار آزادگان جهان برای سوگواری او لحظه شماری می‌کنند و این احساس در تار و پود سبک زندگی  ایرانی پیچیده شده و نمی‌توان آن را صرفا مختص به گروهی خاص دانست. از این نظر طراحی دستورالعملی برای تکریم عزای حضرت سیدالشهدا امری ضروری است.
 ۲.از این نظر چهار هفته‌ پیش رئیس‌جمهور از کمیته درمان و همچنین کمیته‌ اجتماعی  و امنیتی ستاد ملی کرونا خواست تا برگزاری مراسم عزاداری محرم را در شرایط کرونا امکان‌سنجی نمایند. در این روند چهار هفته‌ای جلسات متعددی از سوی دو کمیته با حضور  دستگاهها و نهادهای مذهبی چون سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه علمیه و شورای مدیریت حوزه‌های علمیه برای  دریافت نظرات آنان برگزار گردید و پس از جمع بندی همه نظرات پزشکان متخصص در کمیته درمان ،مسئولان امنیتی و اجتماعی کشور و مسئولان نهادهای مذهبی به یک پاسخ صریح رسیدند وآن ممکن بودن برگزاری مراسم با تقید به پروتکل‌های بهداشتی بود.
۳.رئیس‌جمهور با اعلام زودهنگام تصمیم، بنا بر آن داشت و دارد که از خلال همراهی و همکاری همه ارکان دخیل در این موضوع  و فضای عمومی به همسان سازی دو رکن سلامت و دیانت و اعتماد سازی برسد و از دوگانه سازی جامعه را  دور نماید.
۴. رئیس‌ جمهور در روزهای گذشته از ناگزیریِ ما به تغییرسبک زندگی گفته بود و بر کسی پوشیده نیست که  آیین‌های محرم جزئی لاینفک از سبک زندگی ماست .اینک  برای آنکه در این سال سخت امکان برگزاری داشته باشند نیازمند تغییر و البته محدودیت هستند. تغییر سبک زندگی، تغییر سبکِ تمامِ زندگی است منجمله آیین‌های مذهبی.
۵.این یک ماه تا برگزاری آیین‌های محرم، فرصتی تعیین کننده است و رئیس‌جمهور می‌پندارد که این فرصت، مجالی برای «نوآوری مسئولانه» است. یک ماه فرصت باقی است تا هیأت‌ها، متشرعین، وعاظ و مداحان، «نوآورانه» به دنبال سازگاری بیشتر مراسمات با شرایط کرونایی باشند. این فرصت یک ماهه دعوتی است از جامعه بزرگ مذهبی ایران تا پیشگیرانه و روادارانه از سطح نگرانی‌ها بکاهد و مسؤولانه از سلامت عزاداران حسین بن علی (ع) پاسداری نماید.
۶.فرصت یک ماهه، فرصتی برای «آگاهی بخشی»است که آگاهی‌بخشی همان «امر به معروف» است و چه معروفی، فراتر از تلاش برای حفظ جان مؤمنان. این یک ماه، فرصتی ذی‌قیمت است برای راه‌اندازی «کارزاری آگاهی‌بخش». توان تبلیغی قابل توجه هیأت‌های مذهبی باید صرف آگاهی‌بخشی به جامعه در یک ماه آینده شود، آگاهی‌بخشی‌ای که جامعه را سالم‌تر و ایمن‌تر سازد تا شرایط برای برگزاری مراسمات مهیاتر از اکنون گردد. ظرفیت تبلیغی هیأت‌های مذهبی می‌تواند به ظرفیت‌های موجود برای تبلیغ پروتکل‌ها و اقدامات خودمراقبتی و دیگرمراقبتی اضافه گردد. وظیفه هر دلداده‌‌ کربلا، هر یک از عشاق امام حسین و هر آن کس که «لبیک یا حسین» بر لب دارد، عمل به رسالت حسین‌بن‌علی است و آن امر به معروف است و معروف همان چیزی است که اینک همه پذیرفته‌ایم و کیست که نداند معروفِ زمانه‌ ما دعوت به سلامت است.
‏‎۷.دولت کنونی همان دولتی است که 48 ساعت پیش از انتخابات، از مثبت شدن آزمایش کرونا در قم خبر داد و نارواهای سیاسی بسیاری را برای حفاظت از سلامت شهروندان به جان خرید، نارواهایی سخیف که هنوز هم ادامه دارد .
‏‎دولت کنونی همان دولتی است که بر ایجاد محدودیت‌های زیارتی اصرار کرد و البته بر فحاشی مرتجعینی کم‌شمار نیز شکیبایی به خرج داد. دولت کنونی همان دولتی است که بی‌درنگ مدارس، دانشگاه‌ها و ... را تعطیل کرد. همان دولت و همان ستاد ملی اینک با جمیع نکات و جزئیات، معتقد به برگزاری عزاداری البته با پروتکل‌های سخت‌گیرانه است. نگرانی‌ها درباره سلامت عمومی کاملاً بجا،  قابل درک و عمیقاً شایسته‌  احترام است اما هرگز منصفانه نیست، اخلاقی نیست و انسانی نیست که برای این انتخاب سخت، انگیزه‌های شخصی و سیاسی و طمع‌‎ورزی‌های آینده‌نگرانه و ... مطرح گردد. تصمیم‌گیری درباره‌  برگزاری آیین‌های محرم واقعاً پیچیده‌تر از آن است که در پاسخ‌های ساده و متوهمانه بگنجد.
‎8. در نهایت همه می‌دانیم که عقلاً و شرعاً حفظ جان بر مناسک و آیین، مقدم است. هر تصمیمی با عیار جان ایرانیان و «زندگی»، قابل بازنگری است و نهایتاً این حرمتِ جان و زندگی است که تعیین‌کننده است. ‌رئیس‌جمهور روحانی، چندی پیش از «ائتلاف ملی برای زندگی» گفته بود و اینک نیز نیازمند مفاهمه ملی برای زندگی هستیم؛ آنچه که منطق مخالفان و موافقان را به هم نزدیک‌تر خواهد کرد، ارزش زندگی است. امید که در یک ماه آینده، قبل از آنکه در آتش دو قطبی بدمیم، قبل از آنکه یکدیگر را متهم کنیم؛ به نام زندگی، به دنبال کم‌هزینه‌ترین تصمیم باشیم.

غلامرضا شریعتی
استاندار خوزستان
اولریش بک، متفکر آلمانی در توصیف مدرنیته متأخر، آن را جامعه ریسک (مخاطره‌آمیز) نامید. او می‌خواست بگوید که در جامعه مدرن متأخر با فراوانی ریسک‌ها مواجهیم؛ جامعه‌ای که مخاطرات و تهدیدات در آن نه چندان ناشی از طبیعت، بلکه ساخته دست انسان‌هاست. از این رو تغییر در منشأ ایجاد مخاطرات، می‌بایست به معنای تغییر در سیاست در مواجهه با آنها هم تلقی شود. اگر دفع مخاطرات و تهدیدات را از اهداف مهم «سیاست» بدانیم، نمی‌توانیم ضرورت تغییر در نحوه سیاستگذاری در مواجهه با خطرات و تهدیدات در جامعه ریسکی را انکار کنیم؛ آنچه امروزه جامعه جهانی را تهدید می‌کند و متفکران از سال‌ها قبل درباره آن هشدار داده‌اند، سلاح‌های کشتار جمعی، گرمایش زمین و تخریب محیط زیست و...، سیاست متفاوتی را ایجاب می‌کند. از سویی باید توجه داشت برخلاف مخاطرات غالباً طبیعیِ مدرنیته نخست که محدود به موقعیت جغرافیایی خاص و محدودی بودند، خصلت بیش از پیش سرمایه‌داری متأخر نقش اساسی در گسترش و جهانی شدن مخاطرات داشته است.
خصلت معطوف به سود و انباشت سرمایه، نه تنها به کالایی شدن همه ساحت‌های زیست اجتماعی انسان امروزی تبدیل شده است، بلکه نئولیبرالیسم حتی تاب‌آوری جهان را در برابر مخاطرات و تهدیدات بسیار کاهش داده است و وضعیت جهان امروز در مواجهه با پدیده «کرونا» شاهدی بر این ادعاست.
از دهه 1980 که ریگان و تاچر در دو سوی اقیانوس اطلس، سیاست‌های نئولیبرال را پیشه کردند و به‌نام اصلاحات اقتصادی، به محدودسازی نقش دولت و اتحادیه‌های کارگری، مقررات‌زدایی از مبادلات و تعاملات اقتصادی، آزادسازی گردش سرمایه و کاهش هزینه‌های عمومی پرداختند، نه تنها نابرابری‌ها در جوامع انسانی فزونی یافت بلکه به دلیل سیطره نگاه بازاری و معطوف به سود ، همدلی در زیست جهان امروزین تضعیف شده است؛ گویی آنچنان که تاچر می‌گفت: «جامعه‌ای وجود ندارد.»  و این فرد فردِ انسان‌ها هستند که وجود دارند.
«کرونا» شاهدی است بر پیامدهای نامطلوب و منفی تفکر لیبرالیستی و نئولیبرالیستی حاکم بر اقتصاد جهانی؛ این اعترافی است که سرشناس‌ترین مجله راستگرا یعنی فایننشال تایمز تلویحاَ برآن صحه گذاشت.
پدیده «کرونا» نشان داد که چگونه چنین تفکراتی، جامعه انسانی را بیش از پیش اتمیزه و دچار واگرایی کرده و پیامدهای «جامعه ریسک» را سنگین‌تر نموده است.
اینک به نظر می‌رسد آنچنان که اولریش بک می‌گفت، تغییر در شکل سیاست و سیاستگذاری ضرورتی است برآمده از تغییر در منشأ و شکل مخاطرات و تهدیدات. نمی‌توان اقتصاد بازار را به حال خود رها کرد و جامعه را نادیده انگاشت. به نظر می‌رسد «کرونا» یک درس بزرگ به جامعه جهانی داده است و آن اینکه باید از جامعه دفاع کرد و اقتصاد نباید سیاست را به گوشه رینگ ببرد و البته «سیاست» هم باید از جامعه دفاع کند.
در پرتو چنین نگاهی است که می‌توان همدلی و همزبانی را به جامعه انسانی برگرداند و نیاز فوری و ضروری جامعه جهانی که همدلی و حس مشترک تعلق به یکدیگر و همکاری در مقابله با ویروس کروناست را عمق بخشید.
بدیهی است توجه به شاخص‌های زندگی مطلوب در زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان از سوی دولت‌ها ضروری است و باید با تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این حوزه‌ها، پیامدهای مخاطرات ملی، منطقه‌ای و جهانی، همچون بیماری‌های اپیدمیک و پاندمیک را به حداقل رساند.
در کشور ما نیز پس از انقلاب اسلامی شاهد تحولات فراوان و غیرقابل مقایسه با رژیم پهلوی در شهرها و روستاها و مناطق دورافتاده در این حوزه‌ها بوده‌ایم، اما تردیدی نیست که به اقتضای شرایط روز باید همچنان در این زمینه بکوشیم و خدمات بهداشتی و درمانی را برای مردم تسهیل و تسریع نماییم و سهم دولت و بیمه‌ها را در تأمین هزینه‌های درمانی مردم روز به روز افزایش بدهیم.
از طرف دیگر هم در مواجهه و مدیریت پدیده کرونا و هم دوران پساکرونا (که به طور طبیعی تأثیراتی در افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت) باید اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مورد حمایت قرار داد تا خدای نکرده نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، سلامت و زندگی آنان را به مخاطره نیندازد.
در جامعه ما که اهداف و سیاست‌های کلان آن همان گونه که امام راحل تأکید می‌فرمود، متأثر از رویکردی دینی و اخلاق‌مدارانه است، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید مرز مشخص و روشنی با دیدگاه‌های نئولیبرالیستی که اساس آن بر محور سود و منفعت فردگرایانه و غفلت از اقشار ضعیف و ناتوان است، داشته باشد.
جامعه را نباید به حال خود رها کرد و همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند نگاه سیاستگذاران و کارگزاران به تک تک افراد جامعه باید به مثابه نگاه به خانواده خودشان باشد.
با چنین رویکردی می‌توان اعتماد و سرمایه اجتماعی میان جامعه و نظام را بیش از پیش تقویت نمود و در چنین شرایطی قطعاً همکاری و مشارکت مردم در مدیریت بحران‌هایی چون کرونا فزونی خواهد یافت.
در جهان پرمخاطره امروز نه می‌توان اقتصاد را تعطیل کرد و معیشت را نادیده گرفت و نه می‌توان از سلامت مردم غفلت نمود. ما باید به نوعی از سازگاری با مخاطرات پیش رو برسیم، البته سازگاری نه به معنای پذیرش و تمکین در برابر شرایط، بلکه به معنای تغییر و رخنه در آن با حفظ توأمان معیشت و سلامت.
با فشارهای ظالمانه‌ای که دشمنان ایران اسلامی در پیش گرفته‌اند و شرایط و دشواری‌هایی که کرونا بر ما تحمیل کرده است، دفاع و صیانت از جامعه و غفلت نکردن از لایه‌های زیرین آن، با افزایش سرمایه اجتماعی مترادف شمرده می‌شود و این نیاز ضروری و مهم ما در دوران پساکرونا نیز خواهد بود، چراکه با اهمیت‌ترین حلقه از زنجیره مدیریت و غلبه بر کرونا و شرایط پساکرونا، مشارکت و همراهی مردم و همدلی اقشار مختلف و مسئولان و متولیان امور در رده‌های مختلف است.

سید‌مرتضی افقه
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران‌
سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی به رغم پیشرفت‌های کشور در برخی حوزه‌های مهندسی و پزشکی، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه‌های علوم اجتماعی بخصوص معضلات اقتصادی نه تنها حل نشده‌اند بلکه در برخی موارد عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. همین ناکامی در حل معضلات اقتصادی کشور، تردیدهایی در اذهان نسبت به ناتوانی اقتصاددانان کشور در حل این مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. در مواردی نیز تصور شده که چون این تئوری‌ها مربوط به کشورهای غربی است، قادر به حل مشکلات داخلی نیست (البته این تصور با توضیحات زیر می‌تواند درست باشد). در بیان دلیل این ناکامی‌ها موارد متعددی قابل طرح است که در ادامه به برخی از اهم این دلایل اشاره می‌شود:
 باید پذیرفت که مسائل اجتماعی جوامع بشدت درهم تنیده و ارتباط متقابل و تنگاتنگی با هم دارند. بنابراین حل هر یک از معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در خلأ و به صورت مجزا و بی اعتنا به سایر حوزه‌ها امکان ناپذیر است. در شرایط فعلی کشور، بسیاری از معضلات و مشکلات داخلی اگر چه دارای نمودی اقتصادی است مانند تورم، رکود، بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ رشد اقتصادی پائین و...، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی همچون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی دارند. بنابراین، حل این معضلات اقتصادی، صرفاً با استفاده از تئوری‌ها، فرمول‌ها، و نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. به همین دلیل تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی بدون انجام اصلاحات در ساختارهای غیراقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی)، در بهترین شرایط نتایجی کم دامنه، موقت و ناپایدار دارند. اصرار در به‌کارگیری فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی با وجود ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه‌ای موجود، در بسیاری موارد موجب اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های فراوان شده است. بنابراین، مزمن شدن مشکلات اقتصادی طی سه دهه پس از پایان جنگ ناشی از بی اعتنایی بسیاری از متخصصان اقتصادی و سیاستگذاران دنباله روی آنها نسبت به ساختارهای غیراقتصادی غیر (ضد) توسعه ای موجود است.
به جز بی اعتنایی به بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و توسعه، نحوه به‌کارگیری نظریه‌ها و توصیه‌های اقتصادی توسط اقتصاددانان از جمله دیگر دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی کشور است. نیاز به توضیح ندارد که همچون تکنولوژی‌های وارداتی که بدون بومی‌سازی آنها بعضاً زیان‌هایی بیش از فواید برای واردکنندگان آنها دارد، استفاده از نظریات و تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بدون انجام اصلاحات لازم متناسب با مفروضات (ساختارهای) داخلی نیز موجب اتلاف فراوان منابع در کشور شده است. به نظر می‌رسد بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور که اتفاقاً دانش کافی در شاخه اقتصادی خود دارند و تسلط کاملی نیز به نظریه‌های اندیشمندان اقتصادی دارند، به این مهم بی اعتنا بوده و یا چنین برداشتی را پذیرا نیستند و بر قابل اجرا بودن تئوری‌های وارداتی در همه شرایط اصرار دارند. عجیب آنکه شکست‌های پیاپی در نتایج به‌کارگیری توصیه‌های ناسازگار با بسترهای غیراقتصادی موجود، مانع از تغییر نظر این گروه از اقتصاددانان نشده است.
    بیان یک مثال ساده می‌تواند این موضوع را روشن کند. یکی از رایج ترین قوانین اقتصادی که حتی در دوره متوسطه نیز تدریس می‌شود، قانون عرضه و تقاضاست که رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا (یا مستقیم قیمت و عرضه) را بیان می‌کند. اما این قانون همچون سایر قوانین علمی مبتنی بر مفروضاتی است؛ یعنی این قانون به شرطی صادق است که سایر عوامل تأثیرگذار بر تقاضا (درآمد افراد، قیمت سایرعوامل، انتظارات، سلیقه...)، ثابت باشند. اگر چه این مورد به صورت فرض بیان شده اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته که خاستگاه این قانون و سایر قوانین علمی هستند، در واقع ثابت یا نزدیک به ثابت هستند، اما در کشوری مثل ایران آن هم در شرایط فعلی، برخی از این عوامل ثابت فرض شده بسیار بی ثبات هستند. به همین دلیل،  بسیاری از دانشجویان اقتصاد در برخورد با شرایطی که در همین سال‌ها با افزایش قیمت برخی کالاها از جمله ارز و طلا، تقاضا برای آنها نیز افزایش می‌یابد، نسبت به علمی بودن این قانون دچار تردید شده‌اند. حال آنکه در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، انتظارات افراد به واقع ثابت است در حالی که در اغلب سال‌های گذشته تاکنون، برخی از سایر عوامل ثابت فرض شده (بخصوص انتظارات نسبت به آینده با توجه به بی ثباتی‌های سیاسی دخالی و خارجی) بسیار متغیرند و بنابراین قانون مزبور دیگر صدق نخواهد کرد. صد البته این به معنی نقض یک قانون علمی نیست بلکه فروضی که قانون برآنها استوار است تغییر کرده، بنابراین نتایج دیگری رقم خورده است. شبیه این مثال در شرایط فعلی کشور فراوان است و متأسفانه برخی از اقتصاددانان بی اعتنا به این تفاوت‌های ساختاری اصرار به تجویز تئوری‌های بی کم کاست این تئوری‌ها دارند که نتیجه قابل انتظار این غفلت، اتلاف منابع مالی و طبیعی کشور و فرصت سوزی‌های فراوان شده است.
    یکی دیگر از اشتباهات برخی متخصصان اقتصادی و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها، تقلید از  برخی سیاست‌های موفق در سایر کشورها، بازهم بی اعتنا به تفاوت‌های ساختاری و ماهوی ایران با آن کشورهاست. مثال‌های فراوانی نیز در این رابطه می‌توان ارائه نمود: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها (از بعد از پایان جنگ تاکنون)، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد (با استناد به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در برخی کشورها مثل امارات و سنگاپور و...)، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز  با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و... از جمله این خطاهای پرهزینه این گروه از اقتصاددانان داخلی است. غافل از آنکه اگر فلان کشور در آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها موفق بوده، به دلیل وجود بسترها و ساختارهای مساعد برای این سیاست بوده، یا اگر امارات و سنگاپور و دیگر کشورها توانسته‌اند با احداث بنادر آزاد به رونق اقتصادی برسند، به دلیل اقدامات بسیار زیاد دیگری است که پیش و پس از این سیاست به کار گرفته‌اند. همچنین اگر چین توانسته است با کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد، به دلیل پرکشش بودن منحنی عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهیل کننده تولید و صادرات در این کشور است؛ حال آنکه در ایران، منحنی عرضه به دلایل ساختاری متعدد بسیار کم کشش است. به علاوه، افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران که بیش از 75 درصد وارداتش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بیش از 80 درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی‌اش محصولات خام یا نیمه خام است، هم باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (تورم وارداتی) می‌شود و اگر هم صادرات  افزایش یابد، عمدتاً محصولات خامی است که نه تنها امتیاز چندانی محسوب نمی‌شود بلکه تداوم آن موجب تخلیه منابع کشور و بنابراین زیان‌های جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.
بنابراین به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت؛ دلایل ناکامی در حل مشکلات اقتصادی، در وهله اول به دلیل غیراقتصادی بودن ریشه بسیاری از این مشکلات است که بدون حل آنها، رفع مشکلات اقتصادی اگر هم امکانپذیر باشد، کوتاه مدت و با دامنه محدود است. به علاوه بسیاری از اقتصاددانان داخلی که در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی سهیم هستند، خواسته یا ناخواسته نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که سازگاری چندانی با ساختارهای اداری، اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ندارند و به رغم ناکامی در حصول نتایج مورد انتظار، بر اعمال آنها اصرار می‌ورزند.‌‌

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می‌شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

تغییر ساعات کار ادارات جهت بالا بردن بهره‌وری بیشتر/ آقای صابر: یکی از دلایل بهره‌وری پایین در سازمان‌ها و ادارات به‌دلیل این است که سبک زندگی مردم از لحاظ خواب و خوراک تغییر کرده و آنهایی که در سازمان‌های مختلف کار می‌کنند و باید به مردم پاسخگو باشند تا ساعت 12 الی 1 نیمه شب بیدار هستند و مجبور هستند 6 صبح بیدار شوند و راهی محل کار خود شوند. اگر ساعت کاری 9 صبح الی 16 باشد می‌تواند بهره‌وری جهت پاسخگویی به مردم را بالاتر ببرد.