گروه اقتصادی /اقتصاد ایران از دهه‌ها قبل به دلایل مختلف با ضعف‌های ساختاری مواجه شده است و در طول زمان ورود متغیرهای جدید تحدید‌کننده شرایط را پیچیده‌تر کرده است. درحالی ارائه راهکار خلاصی از وضعیت شکننده اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد و همواره دو گروه اصلی مقابل هم قرار داشته‌اند، در سال‌های اخیر بخصوص سال‌جاری که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته و شاهد تحولاتی در دولت امریکا به عنوان تحریم‌کننده اصلی ایران هستیم، این دو تفکر پررنگ‌تر از همیشه شده است.
در یک‌سو کسانی هستند که اعتقاد دارند تنها با تکیه بر توان و داشته‌های داخل می‌توان تمام موانع و سدها را شکست و در سوی دیگر کسانی قرار دارند که معتقدند درکنار اهمیت بالای منابع و توان داخل، تعامل با اقتصاد جهان و نبود محدودیت‌های شدید نقش همسنگی دارد و در واقع در مواجهه با اقتصاد جهانی است که داشته‌های داخلی به کارآیی حداکثری می‌رسد.
در همین راستا و منبعث از این تفکر، برخی پرداخت یارانه را چاره اصلی رفع مشکلات معیشتی مردم می‌دانند، ولی درمقابل عده‌ای دیگر معتقدند که اگر اقتصادی بدون محدودیت و شکوفا داشته باشیم و اقتصاد قادر باشد به منابع خود دسترسی داشته باشد، دیگر هیچ نیازی به یارانه و اعانه به مردم نیست و رفاه مردم بهبود می‌یابد. در همین زمینه «ایران» در گفت‌و‌گو با سه کارشناس ارشد اقتصادی این موضوع را به بحث گذاشته که در قالب یادداشت تنظیم شده است.

نگاه منصفانه به ریشه مشکلات

یحیی آل‌اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی
در اینکه وضعیت معیشتی مردم بخصوص اقشار متوسط به پایین مناسب نیست و این طبقات تحت فشار هستند، هیچ شکی وجود ندارد. چرا که این طبقات که حدود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند درآمدهایشان کمتر از هزینه‌های آنهاست و با هم همخوانی ندارد. بر همین اساس به طور معمول بالاترین نرخ تورم نیز در گروه مواد غذایی و خوراکی وجود دارد.
بنابراین باید به گونه‌ای به مردم کمک کرد که این دوران را پشت‌سر بگذارند. اما روشی که برای این موضوع به کار می‌گیریم اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که ضمن کارآیی روش‌ها و طرح‌های ارائه شده باید امکان اجرا نیز داشته باشد.
در همین راستا مجلس طرحی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی به تصویب رساند که براساس آن دولت باید به 60 میلیون نفر به صورت ماهانه یارانه پرداخت می‌کرد. این درحالی است که اجرای چنین طرحی علاوه بر منابع مالی به در دسترس بودن و تأمین کالا نیز نیازمند است. چراکه حتی اگر منابع مالی مورد نیاز این طرح هم تأمین می‌شد، به دلیل افزایش قدرت خرید مردم و رشد تقاضا برای خرید کالا، آثار تورمی به همراه داشت. بدین ترتیب درمجموع طرح یارانه کالاهای اساسی از هر دو جنبه مشکل داشت یعنی نه منابع مالی مورد نیاز برای آن پیش‌بینی شده بود و نه برای تأمین مناسب کالا و دسترس بودن آن از طرق مختلف مانند واردات، تولید داخل، ذخیره‌سازی، نظام توزیع و... فکری شده بود. این درحالی است که هم‌اکنون تأمین کالا نیز به دلایل مختلفی با مشکل مواجه است؛ حدود 8 میلیون تن کالا در گمرکات منتظر ترخیص است و در داخل نیز با احتکار و موارد مشابه روبه‌رو هستیم.
حال درخصوص اینکه ریشه این مشکلات کجاست؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران تحت فشارهای خارجی قرار دارد و هر فرد واقع بینی این موضوع را تأیید می‌کند. درواقع ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود تمام توان خود را برای فشار به ایران به‌کار بست. اما اینکه مسائل داخلی نیز در بروز و وجود این مشکلات نقش ندارد هم منصفانه نیست. درواقع می‌توان گفت که 30 درصد از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و 70 درصد ناشی از کاستی‌های داخلی است که در این کاستی‌ها تنها دولت مقصر نیست بلکه مجلس، روابط داخلی نهادها، فعالان اقتصادی و مردم نقش و سهم دارند. در مجموع می‌توان گفت که مشکلات فعلی اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل مختلف خارجی و داخلی و در طول سالیان متمادی به وجود آمده است و مقصر دانستن یکی از این عوامل منصفانه نیست.

یارانه در آینده شرایط را بدتر می‌کند

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اساساً از نگاه اقتصادی، معیشت و رفاه مردم از طریق رونق و رشد تولید بهبود می‌یابد. اگر نرخ رشد اقتصادی بالا باشد، همه مردم و اقشار مختلف از آن منتفع می‌شوند. بنابراین راهکار درست برای بهبود شرایط معیشتی مردم این است که اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که فضا برای رشد تولید مهیا شود. این اقدامات طیف گسترده‌ای را از نحوه تدوین سیاست خارجی، سیاست داخلی، فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و...  دربرمی‌گیرد. درواقع برای بهبود تولید، باید علاوه بر اصلاح شرایط داخلی با اقتصاد جهانی نیز تعامل داشته باشیم.
در این مسیر پرداخت یارانه نقدی برای کمک به معیشت مردم به عنوان یکی از راهکارهایی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود؛ تنها یک التیام موقت به همراه دارد و آثار آن بلندمدت نخواهد بود. علاوه بر این پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث می‌شود تا بخشی از منابعی که باید برای رونق تولید به این بخش هدایت شود به بخش مصرف سوق پیدا کند. در این زمینه اغلب کشورهایی که در برهه‌هایی از تاریخ فکر می‌کردند با پرداخت یارانه نقدی می‌توان به بهبود معیشت مردم کمک کرد پس از چند سال متوجه شدند که یارانه راهکاری منطقی نیست و بر همین اساس اکثر این کشورها تجربه موفقی در این زمینه نداشتند. هرچند ممکن است که مردم به یارانه نگاه کوتاه مدت داشته باشند و تصور کنند که حداقل در شرایط سخت فعلی می‌تواند به آنها کمک کند، اما واقعیت این است که یارانه درسال‌های بعد شرایط را به مراتب بدتر می‌کند و باعث می‌شود تا معیشت و وضع اقتصادی مردم با فشار بیشتری مواجه شود.

ویروس خطرناک تحریم

مجیدرضا حریری
عضو اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد ایران از یک بیماری طولانی رنج می‌برد. این اقتصاد از اوایل دهه 50 شمسی به نفت آلوده شد و همواره با تورم‌های دو رقمی و نرخ رشد پایین مواجه بوده است به طوری که رشد اقتصادی 80 درصدی پایدار یکی از آرزوهای دیرینه برنامه‌ریزان بوده است. بدین‌ترتیب اقتصاد ایران در ذات خود عیب دارد و بررسی عملکرد مدیران اقتصادی در پنج دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که نحوه مدیریت آنها بر اقتصاد تفاوت‌های زیادی با هم نداشته است. همانگونه که در روزنامه‌های 50 سال پیش دغدغه افزایش قیمت کالا وجود داشت، همچنان این موضوع یکی از دغدغه‌هاست.
حال در کنار مشکلات ساختاری، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم نیز قرار دارد و تأثیر آن نیز بسیار قابل توجه است. برای مثال وقتی ویروسی وارد بدن فردی که بیماری زمینه‌ای دارد، شود به مراتب آثار مخرب بیشتری نسبت به افراد عادی دارد. فردی که 40 سال با دیابت و فشارخون زندگی کرده است، اگر به ویروش کرونا مبتلا و فوت کند، پزشکان عامل مرگ او را کرونا اعلام می‌کنند. هرچند بدون شک عامل اصلی مشکلات فعلی تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن است، اما برخی از سوء‌مدیریت‌ها در برطرف کردن آثار تحریم و پیش‌بینی آن نیز باعث شده است تا در سال‌هایی که کشور با تحریم‌ها مواجه است، آثار تحریم تشدید شود. در این زمینه نهاد دولت از دوره‌های قبل تاکنون، با وجودی که احتمال اعمال یا تشدید تحریم‌ها از قبل وجود داشت، اقدامات لازم را در قالب سناریوهای مختلف پیش‌بینی و اجرایی نکرده‌اند. همواره چند ماه قبل از اعمال تحریم‌ها، مسئولان خارجی از آن خبر می‌دهند، اما مسئولان به جای آماده‌سازی ساختارهای اقتصاد، اعتقاد داشتند که این تحریم‌ها تأثیری ندارد یا ترامپ اگر رئیس جمهور امریکا شود، کاری نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت که نداشتن سناریوهای مختلف پیش از اعمال و تشدید تحریم‌ها مهمترین سوء مدیریتی است که وجود داشته است. دراین میان علاوه بر دولت، مجلسی که با تصویب طرح‌های خود باعث افزایش نرخ تورم می‌شود و قوه قضائیه در تشدید آثار تحریم مقصرند، وضعیتی که عامل اصلی آن تحریم هاست. حال اگر بتوان در قالب عدد و رقم سهم مواد گفته شده را محاسبه و برآورد کرد، می‌توان گفت که سهم میشیگان، آریزونا و پاستور در شرایط فعلی چقدر است. این در حالی است که اگر تحریم نبود، تمام مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پشت درآمدهای نفتی پنهان می‌ماند، اما در نحوه اداره اقتصاد تفاوت زیادی میان سال‌هایی که درآمد ارزی کشور بیش از 120 میلیارد دلار بود با اکنون که چند میلیارد دلار شده است، وجود ندارد.

سهم ۳۰.۵ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در نیمه نخست امسال فعالان بخش صنعت و معدن کشور ۲۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که ۳۰.۵ درصد جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را شامل می‌شود. بخش صنعت و معدن پس از بخش خدمات (با سهم ۳۵.۱ درصدی) بیشترین سهم را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از نظر تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داشته است. همچنین در نیمه نخست امسال، بخش بازرگانی با دریافت ۱۴۱.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات سهم ۲۰.۳ درصدی از تسهیلات یاد شده داشته است. برپایه این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۶۹۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۸۲.۳ درصدی داشته است. پیش از این «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‏‌های اقتصادی در چارچوب تحقق شعار سال، با هدف تأمین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‏‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‏‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‏‌های نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی تخصیص می‏‌یابد. وی گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏‌های اقتصادی است که به‌طور عمده دارای مشکل نقدینگی بوده و مشکلاتی نظیر ظرفیت تولید، دانش ‏فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راه‌‏اندازی و افزایش تولید نداشته باشند تا با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌‏اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند./ایرنا

ترخیص ٤.٢ میلیون تن مواد اولیه از گمرک‌ها تا پایان امسال

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ترخیص ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای مواد اولیه تا پایان امسال از گمرک‌ها خبر داد و گفت که احتمالاً ظرف یک ماه آینده بنادر از کالاهای اساسی تخلیه خواهند شد. علیرضا رزم حسینی با اشاره به ترخیص ۴۰۰ هزار تن مواد اولیه تاکنون، اظهار کرد: ترخیص مواد اولیه در سال جهش تولید به افزایش تولید کمک خواهد کرد. وی همچنین با اشاره ترخیص ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی تا آخر هفته گذشته، گفت: احتمالاً ظرف یک ماه آینده کلیه کالاهای اساسی مانده در بنادر تخلیه خواهند شد. رزم حسینی همچنین از رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده خبر داد و گفت: واردکنندگانی که از سوی وزارت صمت اولویت‌بندی شدند، می‌توانند واردات انجام دهند. وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره تأمین کالای اساسی در دوران کرونا به مردم اطمینان خاطر داد. گزارش گمرک ایران در ماه‌های اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که بیش از ۳.۵ میلیون تن آن را کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی غیر ضروری (شامل ۸۰ درصد مواد اولیه تولید) تشکیل می‌داد. این در حالی بود که با وجود دستورالعمل هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفته بود، همچنان گره‌هایی وجود داشت که از مهم‌ترین آنها مسائل ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز بود.اما به دنبال شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کالاها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص بویژه مشکلات ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید می‌توانند از ۱۷ آبان ماه در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. آخرین گزارش از وضعیت ترخیص کالاها نیز از این حکایت داشت که طی ۱۰ روز گذشته  ۱.۲ میلیون تن کالا از گمرک‌های کشور ترخیص شده است./ایسنا