فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای به رئیس مجلس درباره نطق وی  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاست گذاری های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همکاری  تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره گیری حداکثری از توانمندی های کشور، امیدبخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره گیری هوشمندانه از فرصت های موجود در فضای بین المللی در راستای حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می باشد. متن نامه بدین شرح است؛
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
      فراز و فرودهای چهاردهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاه ها و بحران های برنامه ریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه ناپذیر است.
بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جنابعالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، همراستا با دغدغه ها و اولویت های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
همانگونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دو سال گذشته و نیز پیامدهای وسیع و دامنه دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری، منجر به بروز شوک‌های برونزای عدیده بر اقتصاد کشور شد.
بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تأمین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تامین مالی اثربخش و کم هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه گذاری گردید. به نحوی که عملاً مختصات فضای سیاستگذاری اقتصادی بر دو مولفه
«حداکثر تکیه بر ظرفیت های موجود داخلی و بهره گیری بموقع از فرصت‌های بیرونی» و «تعدیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران» استوار است.
نظر به اینکه در فرمایشات جنابعالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم:
تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیات ستانی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و همچنین ارائه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات های پیش بینی شده به‌صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق 102 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال 1398 و رشد 29 درصدی آن نسبت به عملکرد سال 1397 بوقوع پیوست. همچنین در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، وصول 100% درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این هفت ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جایگزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی است.
افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تأمین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب ها سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه های بودجه ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوی‌که تا نیمه آبان ماه سال جاری، در مجموع بیش از 110 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه مدت و نیز تأکید جدی بر اصل پایداری بدهی ها می باشد. بدیهی است در این میان حسن رفتار دولت در بازپرداخت به موقع اصل ‌و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سخت ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می شود.
توسعه و تعمیق بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهامداران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت کند نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از 5% در سال 1396 به 9% در سال 1398 گردید. در همین رابطه ارزش تأمین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از 125 هزار میلیارد تومان در سال 1397 به بیش از 320 هزار میلیارد تومان در شش ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل‌توجه نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد دارد.
 از سوی دیگر اقدامات عدیده ای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریلگذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تامین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقد شوندگی در بازار سرمایه از مسیر روشهای مختلف از جمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، در حال حاضر 250 شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می نماید، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود.
تحول در ســـــــــاختار و رویه های واگذاری ذیل فرآیند خصوصی سازی
 با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارائه راهکارهای جدید درخصوص روش واگذاری با تأکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، فروش حدود 33 هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکراست برای نخستین بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه(ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود 5 میلیون نفر و پذیره نویسی بالغ بر 18.5 هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت.
هر چند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی درکشور را تحت تأثیر قرارداد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکانپذیر را سلب نمود. با این‌وجود اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آنها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشدید تحریم‌های امریکا، در هفت‌ماهه سال جاری 3750 میلیون دلار برای 102 طرح مصوب گردد. این اعداد بیانگر سه برابر شدن جلب سرمایه گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال 1397 (قبل از اعمال تحریم های یکجانبه امریکا) است. پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیند‌های تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک ج.ا.ا با تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و همچنین تبیین مقررات جدید نمود. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمند سازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی پس از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه ماه در سال 1397 به 3 روز در سال جاری کاهش یابد.
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است. در این رابطه در دو سال اخیر می‌توان به صدور بیش از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت‌ماهه سال جاری و افزایش 30 برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال 1397، کاهش 46 روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از
56 روز در تیرماه 1398 به 10 روز در شهریور 1399، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش از 1400 عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش از 68000 عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و 4 استان دیگر و کاهش 70 روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره نمود.
در خاتمه یادآور می شود، که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاشهای مجدانه همکاران اینجانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنی داری با شرایط درخور شایستگی های مردم شریف ایران با اهداف پیش بینی شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم های تجربه شده در سطح بین المللی به تاب آوری اقتصاد ملی تا آنجا منتهی شده که طی ماه های اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، در خصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریم کنندگان اعتراف شده است.
در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره گیری حداکثری از توانمندی های کشور، امید بخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره گیری هوشمندانه از فرصت های موجود در فضای بین المللی در راستای حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می باشد.