ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جزئیات محدودیتهای اعلام شده کرونایی از اول آذر
گروه اجتماعی/ به دنبال شیوع گسترده کرونا که موجب شد آمار مرگومیر و تعداد مبتلایان در هفتههای اخیر، سیر صعودی بگیرد، از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا بهمنظور حفظ جان مردم، از روز شنبه اول آذر ماه حدود 150 شهر که بیشتر کلانشهرها هستند و شامل تهران هم میشوند به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود. همچنین همه مشاغل بجز گروه یک، مراکز ضروری مانند بیمارستانها، سوپرمارکتها، مراکز درمانی، آتشنشانیها، مراکز امدادی و امنیتی و داروخانهها بقیه مراکز کسب و کار از روز شنبه اول آذر به مدت دو هفته بهطور کامل تعطیل میشود و اگر نیاز باشد این مدت تمدید خواهد شد البته تعطیلات دو هفتهای، شامل بانکها نمیشود. به گزارش «ایران»، از روز شنبه آینده محدودیتهای جدید کرونایی شامل منع تردد بین شهری و همچنین منع تردد درونشهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح به اجرا در خواهد آمد همچنین در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند خودروهای پلاک شخصی بعد از ساعت 21 اجازه تردد نخواهند داشت و پلاکهای غیربومی هم نمیتوانند وارد شهرهای قرمز و نارنجی شوند. از طرفی محدودیتهای شبانه شامل تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی که نامه مکتوب از پلیس دارند نخواهد شد. وسایل حمل و نقل عمومی هم طبق مجوزهایی که صادر میشود میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند این گزارش حاکی است برای مدیران دولتی و غیردولتی که محدودیتهای کرونایی را اعمال نکنند تا سه ماه انفصال از خدمت و جرایم نقدی پیشبینی شده است. ضمناً با راهاندازی یک سیستم مشترک با وزارت ارتباطات، از دو هفته آینده افرادی که قصد مسافرت با هواپیما و اتوبوس دارند تنها با کد ملی قادر به دریافت بلیت خواهند بود. البته افراد مبتلا به کرونا تا ۱۴روز حق سفر ندارند. بنابر این گزارش به گفته رئیسی معاون وزیر بهداشت، درباره محدودیتهای تردد درون و بیرون شهری، افراد خاطی خارج شده از شهرهای نارنجی 500 هزار تومان و از شهرهای قرمز 1میلیون تومان جریمه میشوند. همچنین تجمع بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز، ۲۰نفر در شهرهای نارنجی و ۳۰ نفر در شهرهای زرد ممنوع است.
جزئیات حضور کارکنان در محدودیتهای جدید
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، کارکنان مشغول به کار در دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و ضروری، در محدودیتهای آتی میتوانند در وضعیت قرمز تا ۵۰ درصد، وضعیت نارنجی یک سوم و در وضعیت زرد بهطور کامل در محل کار حضور داشته باشند. به گزارش ایسنا، در اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتهای متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور» که در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مصوب شد، سازمان اداری و استخدامی نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی و ادارات مرکز و استانها و شهرستانها را در هر یک از شرایط سهگانه هشدار تعیین کرده است.
در بخشنامهای که از سوی جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، جزئیات حضور کارکنان مشخص شده است که البته نیروهای مسلح مشمول این بخشنامه نیستند. البته طبق بخشنامه سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی اعلام شده به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط هشدار، وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در مناطق با وضعیت زرد این گونه است که کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. همچنین در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور دوسوم کارکنان انجام میشود. اما در مناطق با وضعیت نارنجی ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری میتوانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول در سطح ملی یا استانی نسبت به کاهش حضور کارکنان تا یک سوم اقدام کنند. در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد
ممنوعیت سفرهای آخر هفته با اعمال جریمه
جانشین پلیس راهور ناجا گفت: از جمله محدودیتهای مهمی که از امروز ساعت ۱۰ صبح در کل کشور اعمال میشود محدودیت در ورود و خروج در مراکز استانهاست همانند کاری که دو هفته پیش اجرا شد. براین اساس دوباره مبادی ورودی و خروجی مراکز استانها کنترل میشود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار تیمور حسینی گفت: ورود پلاکهای غیر به هر شهر و مرکز استان ممنوع است و خروج پلاکهای بومی نیز از هر شهر به مرکز استان هم ممنوع خواهد بود، این محدودیتها تا جمعه ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. وی افزود: در بحث ضمانت اجرایی نیز جریمههای ۲۰۰ هزار تومانی از شنبه اول آذر به مورد اجرا گذاشته میشود که جزئیات آن را در اطلاعرسانی بعدی به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند. ساعت کار فعالیت حملونقل عمومی از روز شنبه از ساعت 20 و 30 دقیقه به ساعت 22 شب افزایش مییابد.
تعطیلی شرکتهای خصوصی در شهرهای قرمز
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: تمام شرکتهای خصوصی از شنبه شامل محدودیتهای اعمال شده خواهند شد و در شهرهای قرمز این شرکتها از شنبه تعطیل خواهند بود. دکتر علیرضا رئیسی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، درخصوص محدودیتهای اعمال شده از شنبه افزود: منع تردد از ساعت ۹ شب برای وسایل نقلیه خواهد بود و افراد میتوانند تردد داشته باشند. منع تردد شامل وسایل نقلیه است و پلاکها جریمه میشوند. او در خصوص تعطیلی کارخانجات و شرکتهای خصوصی گفت: شرکتهای تولیدی و کارخانجات تعطیل نخواهند بود، اما شرکتهای بخش خصوصی که خط تولید مهمی ندارند در شهرهای قرمز جزو شغلهای درجه سه حساب میشوند و تعطیل هستند.
سخنگوی دولت خبر داد: بررسی تأمین اعتبار برای متضرران از تعطیلات کرونایی
گروه اجتماعی : سخنگوی دولت گفت: مراکز علمی و دانشگاهی کشور در خصوص داروهای کرونا تلاشهای شایستهای انجام دادند و ما امروز جزو تولید کنندگان داروهایی هستیم که در دنیا تجویز میشود و تأثیراتی دارد هرچند تأثیر نهایی هیچ دارویی را صددرصد تأیید نکرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، «علی ربیعی» در نشست خبری سخنگوی دولت گفت: در زمینه مقابله دارویی با کرونا، جهان در حال پیشرفت است ولی هنوز نمیتوانیم زمان دقیقی را برای درمان مؤثر نهایی مشخص کنیم با این وضع با پیگیریهایی که شاید از اسفندماه در کشور ما شروع شد مراکز علمی و دانشگاهی کشور در خصوص داروهای کرونا تلاشهای شایستهای انجام دادند. وی گفت: بعد از تولید دستگاه سیتی اسکن و کیتهای آزمایش پادتن، دستگاه ونتیلاتور و داروهای مطرح در کرونا بنابر گزارش مطرح شده در دولت، کیتهای تست فوری کرونا هم از این هفته بهطور انبوه در داخل کشور تولید و وارد فرآیند تشخیص و درمان میشود. ربیعی با اشاره به افزایش تعداد مرگ و میر در روزهای اخیر گفت: علت اصلی هم بر اساس مطالعات صورت گرفته عدم همراهی تعدادی از افراد جامعه و حتی حرکت بیماران مبتلا در سطح شهر بوده است. با توجه به بررسیهایی که در بانکهای اطلاعاتی جدید بهدست آمد مشخص شد، برخی افراد مبتلا در مشاغل مختلف تا بیش از ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر حرکت کردند.
او گفت: تعطیلی گسترده در شهرهای قرمز، فاصلهگذاری فیزیکی، تستهای گسترده، افزایش پوشش بیمهای بیماران کرونا، افزایش غربالگریهای هدفمند، قرنطینه مبتلایان و فراهم کردن امکان قرنطینه برای افراد مبتلا که نمیتوانند در منازل خودشان قرنطینه شوند، علاوه بر ردیابی الکترونیکی و از همه مهمتر برنامه نهادینهسازی اجتماعی رعایت پروتکلها از عناصر اصلی استراتژی دولت در این مقطع است. ربیعی با تأکید بر اینکه هیچ تأخیری درباره تصمیمگیری در مورد پیشنهادهایی که از مجاری کارشناسی رسمی و کمیته سلامت ستاد آمده باشد، صورت نمیگیرد، تصریح کرد: تصمیم اخیر وزارت بهداشت که مبتنی بر تعطیلی گسترده و فراگیر ارائه شده، یک سیاست پویا برای همه کشور است و چارچوبی برای تصمیمات آینده و دادن اختیار به استانهاست. وی اضافه کرد: بر مبنای این تصمیم، در هر شهری که به تشخیص ستاد ملی استانی دچار شاخصهای ابتلا و مرگ و میر شده باشد، تعطیلی براساس مناطق زرد، نارنجی و قرمز بهطور گسترده اعمال خواهد شد. چنانچه پس از دو هفته نیز وضعیت تداوم داشته باشد، بنابر نظر وزارت بهداشت محدودیت مجدداً تمدید خواهد شد. ربیعی افزود: نظر رئیسجمهوری در اجرای طرح تعطیلی گسترده از روز سهشنبه یعنی دیروز بود اما اعضای جلسه شامل نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، صداوسیما، وزارت کشور و سایر دستگاههای عضو ستاد معتقد بودند اجرایی کردن این مصوبه به یک هفته زمان نیاز دارد. وی همچنین گفت: دولت مصوب کرد که انجام تست تشخیص کرونا با تکیه بر تولید کیتهای داخلی به ۱۰۰ هزار عدد در روز افزایش یابد و در مراکز دولتی رایگان صورت بگیرد. ربیعی ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا براساس مصوبه ستاد نزدیک به ۱۵۰ شهر و کلانشهر در حالت قرمز قرار دارند که تعطیلیهای گسترده در آن شهرها ایجاد خواهد شد. این بدین معنا است که تعدادی بیکار و افرادی با مشکلات و فشار اقتصادی و معیشتی روبهرو خواهند شد. این موضوع از طرف رئیس جمهوری در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مورد بحث قرار گرفت. براین اساس تا پایان هفته وزارت رفاه، جامعه هدف را مشخص خواهد کرد و میزان اعتبار نیز از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد. بهنظر میرسد تعداد قابل توجهی از هموطنان مشمول این طرح قرار گیرند که روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح خواهد شد.
بررسی ابعاد قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
۴۸ هزار کودک هنوز بدون شناسنامه هستند
مهسا قویقلب
خبرنگار
چند روز پیش اولین شناسنامه برای دختری ۱۲ ساله که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بود، صادر شد. در همین زمینه، دیروز وبیناری با عنوان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی برگزار شد. در این نشست که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر از افرادی که کمک کردند تا این مصوبه اجرایی شود، گفت: از اصلاح قانون مدنی ایران، میتوان درسهای زیادی گرفت. طرح مسأله در این معاونت از طریق ایجاد ارتباط مؤثر با یک مؤسسه غیردولتی صورت گرفت، واقعیت این است که ما با این مسأله در معاونت رفاه آشنا نبودیم. در سال ۹۴ آقای ثقفی مدیرعامل این مؤسسه جلسهای را با بنده داشت که در آنجا درخصوص ابعاد زندگی فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند، صحبت کردند و در آن زمان مسأله بزرگی در معاونت رفاه به نام فقر حقوقی شکل گرفت. بر اساس همین مسأله، معاونت رفاه یک پیشنهاد به هیأت وزیران داد و در همان سال، پیشنهاد مذکور به معاون اول رئیس جمهوری آقای جهانگیری ارسال شد و بر اساس آن نامهای به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شد تا به حسب ظرفیتهای قانونی مسأله حل شود. به گفته او، سیاستگذاری، امری طولانی و زمانبر است. از سال ۹۴ تا چند روز پیش که اولین شناسنامه صادر شد، ۵ سال زمان برد؛ در واقع تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافقات مختلف باشد. سیاستهایی که در مدت کوتاهی ایجاد میشود، ممکن است نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. وقتی امری ریشههای فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد، باید صبور بود، چون با شتابزدگی نمیتوان سبب تغییر سیاستهای مثبت شد. درس دیگری که از این مصوبه گرفتیم این بود که سیاستگذار برای دستیابی به موفقیت نیازمند همراهی اجتماعی است. مؤسسات مختلف و شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی مختلفی از جمله مرحوم آقای کیارستمی هم نامهای در این خصوص امضا کرده بودند، انجیاوها، مؤسسات و رسانهها هم در این قضیه موافق و همراه بودند. این تصور که رسانهها بدون همکاری نزدیک و تنگاتنگ میتوانند در تغییر سیاستها مؤثر باشند، امری محال و نشدنی است. در بحث اعطای شناسنامه به این قبیل از فرزندان، تعاملی بین دستگاهی وجود داشت که در این خصوص وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت رفاه و در کنار آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم حضور داشتند. البته در بین هر کدام از لایههای تصمیمگیری، تفاوت دیدگاه وجود داشت و هرکدام ارزشهای متفاوت و اولویتهای متفاوتی داشتند که در نهایت به یک اجماع مشخص رسیدیم. با این همه حتی پس از تصویب قانون، در نوشتن آییننامه تفاوت دیدگاه وجود داشت. بر اساس دستوری که معاون اول رئیسجمهوری دادند، باید بحث روانسازی و تسهیل امور صورت گیرد و مسأله به شکلی پیگیری شود تا قانون به طور کامل اجرا شود.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی از افراد میگفتند که این ازدواجها به تنزل زن ایرانی میانجامد. این تصور، تصور اشتباهی بود، زیرا نزدیک به ۷۰ درصد از این ازدواجها ازدواجهایی پایدار بوده و در حدود ۸ درصد مردان فوت کرده بودند، پس میزان طلاقها کمتر از ۱۵ درصد بوده و این امر نشانه پایداری ازدواج بین این گروههاست. براساس آمارها حدود ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه هستند، در بسیاری از استانهای کشور این مسأله ظهور کرده، به عنوان مثال در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم تعداد افراد زیادی با این مسأله روبهرو هستند.
به گفته میدری، مسأله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اعم از اینکه مرد تبعه هر کشوری باشد، ازدواج از سر ناچاری نبوده و انتخاب این افراد بوده تا با مردی غیرایرانی ازدواج کنند، ما نباید این ازدواجها را از سر ناچاری بدانیم. این ازدواجها هم میتواند مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشند.
منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: عوامل اصلی در ازدواج این زنان همیشه نمیتواند معطوف به موارد عاطفی باشد، بلکه اجبارهای اقتصادی هم میتوانند در تشکیل این واقعه مؤثر باشند یا اینکه برخی از زنان از ازدواج با مردان ایرانی ناامید شده و مجبور به ازدواج با مردان غیرایرانی میشوند، البته نمیتوان انکار کرد که بخشی از این ازدواجها به روابط عاطفی برمیگردد، از آنجایی که ما با اتباع افغانستان اشتراکات بسیار زیادی به لحظه گویش و فرهنگ داریم، این اشتراکات میتوانند موجب ازدواج شوند. آثار ناشی از این ازدواجها آمدن فرزندانی بود که بدون هویت و شناسنامه بودند و مشکلات زیادی داشتند که بروز این معضلات سبب شد، دستگاههای قانونگذار به این فکر بیفتند که باید همه افراد جامعه به لحاظ هویتی تعیین تکلیف شوند. آییننامه قانونی مذکور با این نگاه تصویب شد که هیچ فرزندی در ایران بدون هویت نباشد و در نهایت نیز به استانداریها ابلاغ شد و وزیر کشور در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال ۹۹ این آییننامه را ابلاغ کرده و تمام ادارات کل اتباع موظف شدند، در چارچوب قانون فرآیندهای مربوطه را انجام دهند. بر اساس قانون روند فرآیند به اینگونه است که تمامی خانوادهها باید ابتدا در سایت ادارات اتباع استانداری کل کشور ثبت نام کنند، سپس در دفاتری که به آنها ارجاع داده میشوند از جمله دفاتر پیشخوان دولت، باید فرمهایی را پر کنند و اطلاعات مورد نظر را در اختیار این دفاتر قرار دهند، سپس این فرمها به اداره کل اتباع داده میشود و در چارچوب قوانین در اختیار دستگاههای امنیتی قرار داده شده و پس از استعلام و احراز اینکه این افراد دارای سوءسابقه در کشور نیستند، صدور شناسنامه بلامانع اعلام شده و کارهای لازم در این خصوص انجام میشود. وی در ادامه افزود: تقاضاها درخصوص دریافت شناسنامه این افراد بسیار زیاد است، به عنوان مثال در استان تهران نزدیک به ۱۸هزار خانوار هستند که دارای فرزند هستند و برای آنها تقاضای شناسنامه کردهاند، در این میان برخی از ازدواجها فقط تحت عنوان ازدواج شرعی در دفاتر ثبت شده و برخی دیگر نیز تنها استشهادیه مورد تأیید اقوام درخصوص محرمیت دارند. این پروندهها در مرحله اجرا تفاوتهایی دارند که ممکن است زمان دریافت شناسنامه را متفاوت کند، چون کار کارشناسی در برخی زمینهها زمانبرتر هستند. حاجی، درباره زمان دریافت شناسنامه از شروع تشکیل پرونده تا دریافت شناسنامه توضیح داد: بر اساس قانون کمتر از سه ماه دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند، دریافت شناسنامه بین ۵۰ روز تا ۲ ماه حداقل طول میکشد، البته بهخاطر شرایط کرونا و کاهش تعداد کارمندان ممکن است این پروسه کمی طولانیتر شود.
محسن شهرابی فراهانی، پژوهشگر و مدیر انجمن دیاران نیز در این نشست توضیح داد: تفاوتهایی که قانون جدید با قانون سال ۸۵ دارد این است که در قانون قبلی افراد میتوانستند در سن ۱۸سالگی در فرصتی یکساله درخواست شناسنامه بدهند اما حالا فرزندان از بدو تولد میتوانند شناسنامهدار شوند و در ۱۸سال اول زندگی این فرزندان که مادری ایرانی و پدری غیرایرانی دارند، مشکل هویتی و تابعیتی نخواهند داشت. تفاوت دیگر این است که افراد بالای ۱۹ سال هم که به هر دلیلی تاکنون شناسنامه نگرفتهاند، در قانون جدید، میتوانند خودشان درخواست تابعیت بدهند. تفاوت دیگر تولد در خاک ایران است، در قانون قبلی شرط تولد در خاک ایران وجود داشت اما در قانون جدید این شرط محدود کننده وجود ندارد. تفاوت دیگر در مدارک تابعیتی پدر است، این شرط نیز که مانع دریافت تابعیت این افراد شده بود، برداشته شد. درخصوص مدارک ازدواجی هم تسهیلاتی قرار داده شده، بخشی از این ازدواجها رسمی نبودند، اما این قضیه در حال حاضر تسهیل شده است و افراد مشکلات سابق را در دریافت شناسنامه نخواهند داشت.
خبرنگار
چند روز پیش اولین شناسنامه برای دختری ۱۲ ساله که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی بود، صادر شد. در همین زمینه، دیروز وبیناری با عنوان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی برگزار شد. در این نشست که توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشکر از افرادی که کمک کردند تا این مصوبه اجرایی شود، گفت: از اصلاح قانون مدنی ایران، میتوان درسهای زیادی گرفت. طرح مسأله در این معاونت از طریق ایجاد ارتباط مؤثر با یک مؤسسه غیردولتی صورت گرفت، واقعیت این است که ما با این مسأله در معاونت رفاه آشنا نبودیم. در سال ۹۴ آقای ثقفی مدیرعامل این مؤسسه جلسهای را با بنده داشت که در آنجا درخصوص ابعاد زندگی فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتند، صحبت کردند و در آن زمان مسأله بزرگی در معاونت رفاه به نام فقر حقوقی شکل گرفت. بر اساس همین مسأله، معاونت رفاه یک پیشنهاد به هیأت وزیران داد و در همان سال، پیشنهاد مذکور به معاون اول رئیس جمهوری آقای جهانگیری ارسال شد و بر اساس آن نامهای به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع داده شد تا به حسب ظرفیتهای قانونی مسأله حل شود. به گفته او، سیاستگذاری، امری طولانی و زمانبر است. از سال ۹۴ تا چند روز پیش که اولین شناسنامه صادر شد، ۵ سال زمان برد؛ در واقع تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافقات مختلف باشد. سیاستهایی که در مدت کوتاهی ایجاد میشود، ممکن است نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد. وقتی امری ریشههای فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد، باید صبور بود، چون با شتابزدگی نمیتوان سبب تغییر سیاستهای مثبت شد. درس دیگری که از این مصوبه گرفتیم این بود که سیاستگذار برای دستیابی به موفقیت نیازمند همراهی اجتماعی است. مؤسسات مختلف و شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی مختلفی از جمله مرحوم آقای کیارستمی هم نامهای در این خصوص امضا کرده بودند، انجیاوها، مؤسسات و رسانهها هم در این قضیه موافق و همراه بودند. این تصور که رسانهها بدون همکاری نزدیک و تنگاتنگ میتوانند در تغییر سیاستها مؤثر باشند، امری محال و نشدنی است. در بحث اعطای شناسنامه به این قبیل از فرزندان، تعاملی بین دستگاهی وجود داشت که در این خصوص وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت رفاه و در کنار آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم حضور داشتند. البته در بین هر کدام از لایههای تصمیمگیری، تفاوت دیدگاه وجود داشت و هرکدام ارزشهای متفاوت و اولویتهای متفاوتی داشتند که در نهایت به یک اجماع مشخص رسیدیم. با این همه حتی پس از تصویب قانون، در نوشتن آییننامه تفاوت دیدگاه وجود داشت. بر اساس دستوری که معاون اول رئیسجمهوری دادند، باید بحث روانسازی و تسهیل امور صورت گیرد و مسأله به شکلی پیگیری شود تا قانون به طور کامل اجرا شود.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی از افراد میگفتند که این ازدواجها به تنزل زن ایرانی میانجامد. این تصور، تصور اشتباهی بود، زیرا نزدیک به ۷۰ درصد از این ازدواجها ازدواجهایی پایدار بوده و در حدود ۸ درصد مردان فوت کرده بودند، پس میزان طلاقها کمتر از ۱۵ درصد بوده و این امر نشانه پایداری ازدواج بین این گروههاست. براساس آمارها حدود ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه هستند، در بسیاری از استانهای کشور این مسأله ظهور کرده، به عنوان مثال در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم تعداد افراد زیادی با این مسأله روبهرو هستند.
به گفته میدری، مسأله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اعم از اینکه مرد تبعه هر کشوری باشد، ازدواج از سر ناچاری نبوده و انتخاب این افراد بوده تا با مردی غیرایرانی ازدواج کنند، ما نباید این ازدواجها را از سر ناچاری بدانیم. این ازدواجها هم میتواند مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشند.
منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: عوامل اصلی در ازدواج این زنان همیشه نمیتواند معطوف به موارد عاطفی باشد، بلکه اجبارهای اقتصادی هم میتوانند در تشکیل این واقعه مؤثر باشند یا اینکه برخی از زنان از ازدواج با مردان ایرانی ناامید شده و مجبور به ازدواج با مردان غیرایرانی میشوند، البته نمیتوان انکار کرد که بخشی از این ازدواجها به روابط عاطفی برمیگردد، از آنجایی که ما با اتباع افغانستان اشتراکات بسیار زیادی به لحظه گویش و فرهنگ داریم، این اشتراکات میتوانند موجب ازدواج شوند. آثار ناشی از این ازدواجها آمدن فرزندانی بود که بدون هویت و شناسنامه بودند و مشکلات زیادی داشتند که بروز این معضلات سبب شد، دستگاههای قانونگذار به این فکر بیفتند که باید همه افراد جامعه به لحاظ هویتی تعیین تکلیف شوند. آییننامه قانونی مذکور با این نگاه تصویب شد که هیچ فرزندی در ایران بدون هویت نباشد و در نهایت نیز به استانداریها ابلاغ شد و وزیر کشور در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال ۹۹ این آییننامه را ابلاغ کرده و تمام ادارات کل اتباع موظف شدند، در چارچوب قانون فرآیندهای مربوطه را انجام دهند. بر اساس قانون روند فرآیند به اینگونه است که تمامی خانوادهها باید ابتدا در سایت ادارات اتباع استانداری کل کشور ثبت نام کنند، سپس در دفاتری که به آنها ارجاع داده میشوند از جمله دفاتر پیشخوان دولت، باید فرمهایی را پر کنند و اطلاعات مورد نظر را در اختیار این دفاتر قرار دهند، سپس این فرمها به اداره کل اتباع داده میشود و در چارچوب قوانین در اختیار دستگاههای امنیتی قرار داده شده و پس از استعلام و احراز اینکه این افراد دارای سوءسابقه در کشور نیستند، صدور شناسنامه بلامانع اعلام شده و کارهای لازم در این خصوص انجام میشود. وی در ادامه افزود: تقاضاها درخصوص دریافت شناسنامه این افراد بسیار زیاد است، به عنوان مثال در استان تهران نزدیک به ۱۸هزار خانوار هستند که دارای فرزند هستند و برای آنها تقاضای شناسنامه کردهاند، در این میان برخی از ازدواجها فقط تحت عنوان ازدواج شرعی در دفاتر ثبت شده و برخی دیگر نیز تنها استشهادیه مورد تأیید اقوام درخصوص محرمیت دارند. این پروندهها در مرحله اجرا تفاوتهایی دارند که ممکن است زمان دریافت شناسنامه را متفاوت کند، چون کار کارشناسی در برخی زمینهها زمانبرتر هستند. حاجی، درباره زمان دریافت شناسنامه از شروع تشکیل پرونده تا دریافت شناسنامه توضیح داد: بر اساس قانون کمتر از سه ماه دستگاههای مربوطه باید پاسخگو باشند، دریافت شناسنامه بین ۵۰ روز تا ۲ ماه حداقل طول میکشد، البته بهخاطر شرایط کرونا و کاهش تعداد کارمندان ممکن است این پروسه کمی طولانیتر شود.
محسن شهرابی فراهانی، پژوهشگر و مدیر انجمن دیاران نیز در این نشست توضیح داد: تفاوتهایی که قانون جدید با قانون سال ۸۵ دارد این است که در قانون قبلی افراد میتوانستند در سن ۱۸سالگی در فرصتی یکساله درخواست شناسنامه بدهند اما حالا فرزندان از بدو تولد میتوانند شناسنامهدار شوند و در ۱۸سال اول زندگی این فرزندان که مادری ایرانی و پدری غیرایرانی دارند، مشکل هویتی و تابعیتی نخواهند داشت. تفاوت دیگر این است که افراد بالای ۱۹ سال هم که به هر دلیلی تاکنون شناسنامه نگرفتهاند، در قانون جدید، میتوانند خودشان درخواست تابعیت بدهند. تفاوت دیگر تولد در خاک ایران است، در قانون قبلی شرط تولد در خاک ایران وجود داشت اما در قانون جدید این شرط محدود کننده وجود ندارد. تفاوت دیگر در مدارک تابعیتی پدر است، این شرط نیز که مانع دریافت تابعیت این افراد شده بود، برداشته شد. درخصوص مدارک ازدواجی هم تسهیلاتی قرار داده شده، بخشی از این ازدواجها رسمی نبودند، اما این قضیه در حال حاضر تسهیل شده است و افراد مشکلات سابق را در دریافت شناسنامه نخواهند داشت.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
جزئیات محدودیتهای اعلام شده کرونایی از اول آذر
-
سخنگوی دولت خبر داد: بررسی تأمین اعتبار برای متضرران از تعطیلات کرونایی
-
۴۸ هزار کودک هنوز بدون شناسنامه هستند
اخبارایران آنلاین