«در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به‌رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تأمین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است.» این جملات را حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد.
این جلسه که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد. پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش‌بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تأکید بر مقابله با رانت و فساد در فرآیند تأمین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد. روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرد: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وی افزود: در همان حال که برای بهینه‌سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده‌اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
مبارزه با رانت، فساد و ایجاد شفافیت
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به این نکته که در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تأمین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم در یک حرکت نظام‌مند تأمین، تولید و توزیع در کشور اجرایی شود، اظهار داشت: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرآیند تأمین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود. روحانی همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده  و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تأمین شفافیت در سراسر مسیر تأمین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد. وی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
جهانگیری: برای لغو تحریم‌ها آماده باشیم
در همين حال معاون اول رئیس‌ جمهوری گفت: باید برای استمرار یا لغو تحریم‌ آماده باشیم اما با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با اروپا، توجه شود که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند. اسحاق جهانگیری در نشست با رؤسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه، با تأکید بر اهمیت نقش کشورهای همسایه در توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، ۶۵ درصد از صادرات کشور در هشت ماهه نخست سال جاری به کشورهای همسایه اختصاص داشته است. برای تقویت این سطح از مناسبات لازم است اتاق ایران برنامه‌ای مشخص و دقیق برای همکاری با هر یک از این کشورها تدوین و آن را در دستور کار قرار دهد. معاون اول رئیس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه است، افزود: کشورهای همسایه هدف اصلی صادرات برای ایران هستند که باید ضمن تعیین اولویت‌ها، بسترهای لازم را برای گسترش همکاری با این کشورها فراهم کنیم. جهانگیری با اشاره به نقش پراهمیت اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه در توسعه مبادلات تجاری، خاطرنشان کرد: باید برای اتاق‌های مشترک اهمیت و جایگاه ویژه‌ای قائل شویم. حل مسائل و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و منسجم است که اتاق‌های مشترک می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه ایفا کنند. وی از رؤسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه خواست نواقص و گره‌های اصلی پیش روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی و ضمن در نظر گرفتن محدودیت‌های دولت، برای رفع این گره‌ها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا پیشنهاد دهند. معاون اول رئیس ‌جمهوری با بیان اینکه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری نباید تحت تأثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد، اظهار داشت: همکاری بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای همسایه باید همواره رو به رشد باشد چرا که توسعه همکاری‌های اقتصادی و گسترش مراودات تجاری می‌تواند در حل مسائل سیاسی نیز مؤثر باشد. وی روابط ایران با کشورهای همسایه را راهبردی و استراتژیک توصیف کرد و افزود: رویکرد دیپلماسی اقتصادی ایران این است که هیچ محدودیتی برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه وجود ندارد و نباید اجازه دهیم مبادلات اقتصادی به دلیل برخی مسائل سیاسی حاشیه‌ای کاهش پیدا کند.
جهانگیری با اشاره به احتمال بهبود شرایط در ایام پیش رو، گفت: باید برای استمرار تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها آمادگی و برنامه دقیق داشته باشیم اما با فرض بهبود شرایط و ایجاد فرصت برای همکاری با کشورهای اروپایی، باید توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی که در شرایط سخت با ما همکاری کردند را نادیده بگیریم. غلامحسین شافعی نیز در این نشست، با اشاره به اینکه تقریباً نیمی از صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه انجام می‌شود، گفت: میزان واردات کشورهای همسایه حدود ۲ هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان ۲۵ میلیارد دلار است و این یعنی ظرفیت صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از میزان فعلی است.

برش
همتی: رشد اقتصادی کشور مثبت شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است. عبدالناصر همتی دیروز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: ایستادگی و همت بزرگ ایران در اوج جنگ اقتصادی، کرونا و تلاش فعالان اقتصادی کشور در سال جهش تولید جواب داد. وی اظهار داشت: همانگونه که در گذشته براساس روند شاخص‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها اعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد. همتی ادامه داد: گزارش دیروز اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در ۶ ماه نخست سال ۹۹ با نفت و بدون نفت مثبت شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنابر گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است. وی گفت: رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۹۹ به ترتیب منفی ۲.۹ و مثبت ۵.۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و مثبت ۳.۲ درصد بوده است.
کنترل دوره‌ای ترازنامه بانک‌ها
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی کشور هم از ضرورت کنترل تورم برای آسایش اقتصادی مردم تأکید داشت. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبودی پیش برود و سال آینده به مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و‌ اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیت‌ها در بازار بین بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است.

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
بودجه‌های سنواتی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، ظرفیت‌های زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور دارد. با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید. در یک نگاه کلی و ساده با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح قرار داد.
در این مسیر دو راهکار مهم برای تدوین بودجه که به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینه‌ها و دیگری موجب رشد درآمدهای پایدار خواهد شد. درواقع اتکا به این روش‌ها باعث می‌شود تا دولت از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌های اداره کشور است. در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به شمار می‌رود. اهمیت آن به قدری است که می‌توان تاریخ را به قبل و بعد از کرونا تقسیم‌بندی کرد.
در دوران حدود یک‌ساله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش نیروی کار در شرکت‌ها و سازمان‌ها شدیم، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی را می‌توان حذف یا با سایر دستگاه‌ها ادغام کرد. در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی از دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد ایران و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد. بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای بازآرایی دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا با حذف، تغییر مأموریت و ادغام آنها تا حدود زیادی از هزینه‌های کشور کاست.
اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در 60 شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از 20 میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست. همچنین بازتعریف دوباره دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تأثیر بسیار زیادی در تدوین یک بودجه متعادل دارد.
سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. خوشبختانه دراین خصوص گام‌های بلندی برداشته شده است که مهم‌ترین آن اجرای قانون جدید چک و ممنوعیت صدور چک‌های حامل است. این درحالی است که بخش عمده فرارهای مالیاتی با همین چک‌های حامل صورت می‌گیرد، چرا که با دست به دست شدن آن امکان شناسایی دقیق ذی‌نفعان وجود ندارد. هم‌اکنون چک‌های حامل تنها از سوی برخی از فعالان اقتصادی صادر می‌شود، چرا که فعالان بزرگ اقتصادی مانند شرکت‌های دولتی و خصوصی به هیچ عنوان چک حامل صادر نمی‌کنند. علاوه بر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی درآمدهای کشور را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند.