حمیده گودرزی
خبرنگار
پرونده فساد در مدیریت شهری ساری از تیرماه سال 1397 باز شد و همچنان سریال دستگیری شهردار، معاونان و مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر ادامه دارد. در دو روز گذشته، شبکه‌های اجتماعی از دستگیری رئیس شورای اسلامی شهر ساری به‌عنوان هشتمین نفر از اعضای ۹ نفره این شورا خبر دادند. اگر دستگیری رئیس و هشتمین عضو شورای شهر ساری صحت داشته باشد، تنها یک نفر دیگر از اعضای این شورا باقی مانده است که سابقه دو دوره حضور در این مجموعه را دارد و پیشینه اصلی اش هم معلم بوده است. همچنین در این صورت دیگر عملاً شورایی برای شهر ساری باقی نمانده است و باید عملاً انحلال آن اعلام شود.
براساس اصل‏ یکصد و ششم قانون اساسی انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏ و مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‌کند که می‌تواند شامل دستگاه قضایی (دادگستری) و مراجع شبه قضایی چون هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان‌ها باشد. در صورت صدور رأی انحلال از سوی هر یک از این مراجع که قانون مشخص کرده، براساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین شورا خواهد بود که می‌تواند شهردار را نیز انتخاب کند.
موضوعی که مطرح است، خلأ مدیریتی در شهر ساری به‌عنوان شهری 500 هزار نفری و مرکز استان مازندران است. پرسش این است که در غیاب مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تکلیف پروژه‌های شهری، حمل و نقل، آبگرفتگی معابر، ساخت و سازها، بودجه سال آینده شهرداری و... آن هم در شرایط کرونایی و آسیب‌پذیری شهر ساری به‌عنوان یک شهر مقصد گردشگری چه می‌شود؟
شهرداران مناطق بهانه‌ای برای توقف کارها نباید داشته باشند
عباسعلی رضایی فرماندار ساری در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه تا زمان مشخص شدن تکلیف شهردار و رئیس شورای شهر، رسیدگی به وضعیت و مشکلات شهر و درخواست‌های مردم برعهده معاونان شهرداری است، می‌گوید: «در چند جلسه‌ای که با معاونت‌ها و شهرداران مناطق داشتم توصیه کردم که باید تحت هر شرایطی همانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند و نباید در روند خدمات‌رسانی به مردم اختلالی ایجاد شود. درست است که یک مدیر نقش هسته اصلی در مجموعه را دارد اما اگر مدیر نباشد، معاونانش باید به امورات مربوطه رسیدگی کنند. در واقع جوهر معاون و شهرداران مناطق و رئیس سازمان در چنین شرایطی است که هویدا می‌شود. اگرچه تعیین تکلیف شهرداری برای ما بسیار مهم است اما تا حکم قطعی دستگاه قضایی صادر نشود نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم».
اما نکته حائز اهمیت این است که شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی در مدیریت شهری دارند و حتی وجود کوچک ترین مشکل نیز می‌تواند نظم شهر را برهم زند بخصوص اینکه در حال حاضر در فصل سرما و بارش‌های متعدد فصلی قرار داریم که ساری نیز به‌عنوان مرکز استان مازندران از این بارش‌ها مستثنی نبوده و از یکسو امکان دارد هر بی‌توجهی باعث آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها و راه های مواصلاتی به روستاها و مشکلاتی درخصوص سرمازدگی کارتن خواب‌ها و افراد بی‌خانمان و نظارت بر گرمخانه‌ها و... شود و از سویی دیگر با بحث ویروس کرونا روبه‌رو هستیم که متأسفانه از آغاز همه‌گیری این ویروس این استان به‌دلیل تردد و حضور گسترده مسافران سهل‌انگار در وضعیت خطر قرار گرفته است که شهرداری در جهت نظارت و هماهنگی‌های لازم در جهت مبارزه با این ویروس نقش پررنگی دارد.
عباسعلی رضایی در این رابطه می‌افزاید: «پس از آخرین سیلی که سال 98 رخ داد، در جهت جمع‌آوری آب‌های سطحی، کانال سازی‌های خوبی انجام دادیم که خوشبختانه تا حدود بسیار زیادی مشکل آبگرفتگی شهر رفع شد».
فرماندار ساری همچنین با بیان اینکه حرف اول و آخر ما مردم هستند و تمام تلاش خود را در جهت رفاه حالشان به کار بسته‌ایم، می‌گوید: «با نظارت‌ها و اقدام‌هایی که انجام داده‌ایم تا حدودی موفق به کنترل بیماری کرونا شده‌ایم و هم اکنون شهر از وضعیت قرمز به سمت نارنجی رفته است و امیدواریم که بزودی با کمک مردم به وضعیت زرد و سفید برسیم. لذا توصیه ما این است که مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند در غیر اینصورت ما مجبور به تعطیلی شهر و برخی صنوف هستیم و از آنجایی که امرار معاش بسیاری از مردم بواسطه فعالیت در صنوف مختلف است امکان دارد هم آنها متضرر شوند و هم مردم در تهیه وسایل مورد نیازشان با مشکل روبه‌رو شوند».
وی افزود: «با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شده‌اند من به‌عنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق، وضعیت را طوری مدیریت کنم که خلائی به‌وجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق  دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند و مردم را سرگردان کنند و من هم به‌عنوان فرماندار در صورت مشاهده هر نوع کوتاهی به قطع برخورد خواهم کرد».
مشکل قانونی نظارت بر کار اعضای شورای شهر
اما اینکه مطابق قوانین موجود در کشور کدام نهاد یا سازمانی مسئولیت نظارت و رسیدگی به شهرداری‌ها و شوراهای شهر را دارد سؤالی است که نماینده منتخب مردم ساری و میانرود در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار« ایران »پاسخ داد.
 منصور علی زارعی با اشاره به فرآیند دستگیری شهردار و رئیس شورای شهر ساری و اعضای آن می‌گوید:« این دستگیری‌ها چند ماهی زمان برده و در یک ماه اخیر، اعضای علی البدل جلسات نیم بند شش نفره‌ای را تشکیل داده و به مسائل و امورات مربوط به شهرداری و شورای شهر رسیدگی می‌کردند تا اینکه به‌دنبال بازداشت شهردار ساری و دو عضو دیگر، شورا از اکثریت افتاد.
در حال حاضر هم از آنجایی که مطابق قانون حکم شهردار هر منطقه و استان را وزیر کشور امضا می‌کند پس مسئول نظارت بر اعمال و رفتار شهرداران نیز بر عهده امضاکننده احکام یعنی وزارت کشوراست که این قانون نیز در خصوص اعضای شورای شهر صدق می‌کند. بنابراین سازمانی که مکلف به نظارت بر انجام کارهای شوراها و شهرداری است وزارت کشور است که به ترتیب سلسله مراتب، دستگاه‌های اجرایی یعنی استانداری و فرمانداری براساس وظایفی که از سوی وزارت کشور به آنها تفویض شده است مسئول نظارت بر شهرداری‌ها و شوراهای شهر می‌باشند. حتی مصوبات شورای شهر نیز باید در کمیته انطباق و فرمانداری تأیید شود. این درحالی است که مسائل مهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و شوراها از جمله کمیسیون ماده صد و ماده 99 نیز با نظارت استانداری‌ها انجام می‌شود. بنابراین اگر چه نظارت بر شهرداری‌ها و شورای شهر برعهده وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است، اما درخصوص پرونده شهردار و رئیس شورای شهر و سایر بازداشت شدگان ساری، قوه قضائیه و ضابطان قضایی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که این افراد در مظان اتهام هستند. لذا قاضی دستور دستگیری و پیگیری و نظارت بر این افراد را صادر کرد.
همچنین با توجه به اینکه مردم نگران رسیدگی به امورات شهری خود هستند، همه وظایفی که برعهده شهرداری و شورای شهر بود و پاسخگویی به تقاضاهای مردمی و هماهنگی بین دستگاهی برعهده وزارت کشوراست».

نیم نگاه

فرماندار ساری :  با توجه به اینکه هم اکنون هم شهردار و هم رئیس شورای شهر و اعضای آن بازداشت شده اند من به عنوان فرماندار تمام تلاشم بر این است که  بدون مداخله بر کار شهرداران مناطق وضعیت را طوری مدیریت کنم که اختلالی به وجود نیاید. در این خصوص نیز از شهرداران مناطق دعوت کرده و بجد اعلام کردم که به بهانه نداشتن شهردار نباید از انجام وظایفشان سر باز زنند

اهواز - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به حادثه نشت نفت در استان چهارمحال و بختیاری، گفت: احتمال انتشار آلودگی نفتی به رودخانه کارون در خوزستان پیش‌بینی نشده اما پایش این رودخانه در ورودی سد کارون ۳ آغاز شده است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد اشرفی اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، شکستگی خط انتقال و نشت نفت در این استان حدود سه تا چهار هکتار را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر نشت نفت کنترل شده و عملیات پاکسازی و جمع‌آوری خاک آلوده و انتقال آن به لندفیل در حال انجام است. وی با اشاره به اثرات زیست محیطی ناشی از این حادثه، افزود: در صورت بارندگی بدون شک مواد نفتی به سمت دره‌ها و منابع آبی هدایت می‌شود و باعث انتشار آلودگی خواهد شد. اشرفی با بیان اینکه این حادثه برای منابع آبی خوزستان تهدیدکننده نیست، اضافه کرد: طبق پیش‌بینی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، در صورت انتشار مواد نفتی، اثرگذاری آن تا پیش از سد کارون۴ خواهد بود و منابع آبی خوزستان (رودخانه کارون) را آلوده نمی‌کند. وی ادامه داد: پایش رودخانه کارون در ورودی سد کارون۳ جزو برنامه است و اداره حفاظت محیط زیست ایذه از دیروز این پایش‌ها را آغاز کرده که در صورت دریافت گزارش از آلودگی، تصمیمات متناسب اتخاذ و اطلاعیه صادر خواهد شد.
طرح شکایت علیه نفت
مدیرانجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان از تشکیل کمیته ویژه این انجمن برای طرح شکایت علیه شرکت خطوط لوله نفت و مخابرات ایران منطقه اصفهان به‌دلیل آلودگی آب رودخانه کارون در پی نشت نفت از خط لوله انتقال نفت خبر داد.
هژیر کیانی گفت: این انجمن در حال جمع‌آوری مستندات است و شکایت خود را از طریق کمیته حقوقی به مراجع قضایی ارائه می‌دهد. وی افزود: با وجود آغاز عملیات پاکسازی، بر اساس شواهد، آلودگی نفتی ناشی از خط لوله انتقال نفت خوزستان- اصفهان، در بارندگی روزهای آینده از طریق مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در سرشاخه‌های رودخانه کارون (رودخانه‌های سرخون و ارمند در چهارمحال و بختیاری) وارد این رودخانه و مخزن سد کارون۴ خواهد شد. به گفته وی، دادگستری چهارمحال و بختیاری و حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی این استان، برآورد خسارت از مناطق آلوده را شروع کرده‌اند اما این انجمن نیز در راستای مسئولیت‌های خود طرح پرونده در مراجع قضایی را پیگیری می‌کند.

قزوین - مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا با هدف تشدید نظارت بر بازار اقلام پرمصرف اجرا می‌شود.
به گزارش ایرنا، هوشنگ محمدی گراوند اظهار داشت: این طرح از روز چهارشنبه در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان آغاز می‌شود و تا پایان فصل پاییز ادامه دارد. وی افزود: با توجه به وضعیت کرونا و در پیش بودن شب یلدا و شلوغی بازار آجیل، میوه، شیرینی و سایر مایحتاج مراسم این شب، طرح ویژه نظارتی از سوی تعزیرات حکومتی استان قزوین اجرا می‌شود و به پرونده‌های ارجاعی در این زمینه خارج از نوبت رسیدگی و با هرگونه تخلف بجد برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: این طرح با حضور بازرسان دستگاه‌های ذیربط از جمله صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی در مراکز عرضه میوه و آجیل و مایحتاج مردم اجرا می‌شود و در صورت مشاهده تخلف به‌صورت ویژه و در صورت نیاز در محل و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. وی تأکید کرد: در این خصوص شعبه ویژه‌ای در اداره کل تشکیل شده تا در صدور آرای متخلفان تسریع شود.
محمدی از کسبه استان خواست که حقوق مصرف کنندگان و انصاف را درباره مردم رعایت کنند و شهروندان نیز در صورت مواجهه با هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۳۵ یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام نمایند تا در اسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.

گروه ایران زمین:  خبری که اوایل این هفته معاون وزیر راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد، بلافاصله با واکنش مسئولان شهری اهواز مواجه شد. محمود محمود‌زاده گفته بود، به دلیل هجوم خارجی‌ها به اهواز و تقاضا برای خرید ملک، متوسط قیمت مسکن در خوزستان (اهواز) در آبان ماه امسال به متری ۲۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که شاخص متوسط قیمت مسکن در سایر کلانشهرها زیر متری ۱۱ میلیون تومان است و تنها تهران است که متوسط قیمت مسکن متری ۲۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را در معاملات آبان ماه مسکن تجربه کرد.
اگرچه محمودزاده درباره تابعیت خریداران ملک در خوزستان، نامی از کشوری نبرد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به گسترده بودن روابط فرهنگی، تاریخی، قومی، مذهبی و اقتصادی اهالی خوزستان با استان‌های جنوبی عراق (بصره و نجف)، بیشتر خریداران مورد نظر وی، از اهالی این کشور باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز در مصاحبه با ایرنا با اشاره به اینکه نقل و انتقال اسناد ملکی تنها بر اساس کد ملی خریدار و فروشنده ممکن است، گفت: بررسی‌های این اتحادیه نشان می‌دهد که در اهواز هیچ‌گونه معاملات فروش ملکی به اتباع خارجی انجام نشده است.
قنبرعلی زنگنه به ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر هجوم غیرایرانی‌ها برای خرید مسکن در اهواز اظهار داشت: برابر قانون فروش املاک به اتباع خارجی بدون اذن دولت و مراجع مربوطه، ممنوع است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه ملکی در اهواز به اتباع خارجی فروخته نشده است، ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی در این خصوص مستنداتی دارد، باید مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی و امنیتی برساند.
زنگنه در خصوص فرآیند رهن و اجاره املاک به اتباع غیر‌ایرانی گفت: در این زمینه مواردی در دفاتر مشاور املاک اهواز به شکل قراردادهای اجاره و رهن به ثبت رسیده است که یک نسخه از این اسناد به اداره نظارت بر اماکن عمومی تحویل داده می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز خاطرنشان‌کرد: خرید و فروش ملک برابر قانون مستلزم انجام استعلام از اداره ثبت املاک، شهرداری و اداره دارایی است که انجام آن بر‌اساس کد ملی، کد پستی، پلاک ثبتی ملک به اضافه مشخصات خریدار و فروشنده در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه کد ملی به‌عنوان یک شاخص اساسی در انجام نقل و انتقال اسناد ملکی محسوب می‌شود، ادامه داد: کد ملی تنها مختص آحاد ملت ایران است و برهمین اساس انجام فرآیندهای ثبت املاک به نام اتباع غیرایرانی بدون اذن دولت امکانپذیر نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز به بخش دیگری از اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر متوسط قیمت مسکن در شهرهای خوزستان برابر با متری ۲۳۵ میلیون ریال اشاره‌کرد و گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بر اساس اظهارات صورت گرفته ممکن است طی روزهای آینده، قیمت املاک در اهواز روند افزایشی پیدا کند.
وی ادامه‌ داد: کلانشهر اهواز از مناطق مختلفی برخوردار است و برآوردها نشان می‌دهد که در مجموع متوسط قیمت ملک بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
زنگنه بیشترین قیمت فروش ملک در اهواز را مربوط به منطقه غربی کیانپارس برابر با متری ۳۵۰ میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال عنوان‌کرد و گفت: دیگر مناطق برخوردار اهواز را می‌توان زیتون کارمندی و کوی ملت با متری ۲۰۰ میلیون ریال دانست.

محمدجواد رحیمی
رئیس مرکز ملی هوا
نفس کشیدن در کلانشهرها هر زمستان سخت‌تر می‌شود. آلودگی‌ها شمار روزهای پاک را پایین می‌آورد و وارونگی هوا، کودکان و بیماران قلبی و عروقی را در معرض خطر قرار می‌دهد. یکی از علت‌های آلودگی کلانشهر که به معضل ملی تبدیل شده استفاده از سوخت‌های فسیلی است، اما بهره‌برداری از سوخت‌‌های فسیلی آخرین راه حل توسعه کشور نیست.
توسعه روزافزون استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در دنیا، علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف سوخت‌های فسیلی منجر به ایجاد حرکتی شتابنده به سمت حل چالش‌های زیست محیطی شده است. کشور ایران با توجه به دارا بودن اقلیم‌های آب و هوایی متنوع و شرایط جغرافیایی ویژه، دارای مزیت رقابتی در سه نوع مهم انرژی‌های تجدید پذیر، شامل انرژی خورشیدی، بادی و
زیست توده است.
به‌عنوان نمونه، ایران با داشتن متوسط 300 روز آفتابی در سال، در زمره کشور‌های با بالاترین پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان است. پتانسیل تابش خورشیدی در ایران به‌صورت متوسط 4.5 kWh/m2 و در بعضی از نقاط 7.5 kWh/m2 است. (به‌صورت کلی کشورهای دارای میزان تابش بالاتر از 3.5 kWh/m2 جزو کشورهای دارای پتانسیل انرژی خورشیدی بالا محسوب می‌شوند)
همچنین، ایران دارای پتانسیل اسمی 60 تا 100 گیگاوات و پتانسیل قابل استحصال 18 گیگاوات تولید برق تجدید پذیر با بهره‌گیری از انرژی بادی است که از بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر است.
زیست‌توده، طبق تعریف، عبارت است از هر گونه ماده آلی غیر فسیلی که قابلیت استحصال انرژی از آن وجود دارد. نمونه‌هایی از منابع زیست توده شامل زائدات کشاورزی، زائدات چوبی، فاضلاب شهری، زائدات کارخانجات مواد غذایی و فرآیندهای صنعتی و همچنین پسماندهای دامی می‌شود. در خصوص انرژی زیست توده که در واقع قدیمی‌ترین نوع انرژی تجدیدپذیر محسوب می‌شود نیز ظرفیت‌های بسیار بالایی در کشور وجود دارد. به لحاظ وزنی، عمده مواد زیست‌توده در ایران را زائدات کشاورزی تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود سالانه 100 تا 150 میلیون تن زیست‌توده حاصل از زائدات کشاورزی در کشور وجود داشته باشد که قابلیت تبدیل به انواع محصولات با ارزش افزوده بالا شامل سوخت‌های زیستی را دارا است.
در حال حاضر در دنیا، در حدود 11 درصد از انرژی کلی و حدود 33درصد از برق تولید شده، از منابع تجدید پذیر تأمین می‌شود اما در کشور ایران، به رغم وجود ظرفیت‌های بالا، صرفاً انرژی برقابی تا حد مناسبی مورد استفاده قرار گرفته است و سهم سایر انواع انرژی‌های تجدید پذیر کمتر از یک درصد است.
در بندهای متعدد قانونی، به لزوم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم این انرژی‌ها در سبد انرژی کشور اشاره شده است که متأسفانه تا به حال عملیاتی و اجرایی نشده است. طبق ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند، اما این ظرفیت تا پایان سال1398 صرفاً به 885 مگاوات رسیده است.
همچنین ماده 19 قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف کرده است 30 درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور را از انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کند که این بند قانونی نیز هنوز اجرایی نشده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که توسعه انرژی‌های تجدید پذیر با آن مواجه است، هزینه سرمایه‌گذاری بالای مورد نیاز این صنعت است.
با توجه به هزینه نسبتاً بالای احداث و راه‌اندازی واحدهای تجدیدپذیر، ضروری است قیمت تضمینی خرید برق تجدید پذیر، به‌عنوان مهم‌ترین عاملی که منجر به توجیه‌پذیری اقتصادی تولید برق از روش‌های تجدیدپذیر می‌شود، منطبق با شرایط حال حاضر کشور، مورد بازبینی قرار گیرد.
در این رابطه، الگوگیری از سیاستگذاری‌های کشورهای توسعه یافته می‌تواند راهگشا باشد.
به‌عنوان نمونه در کشور چین، یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر تعرفه خرید برق تجدیدپذیر، هزینه سولفورزدایی از سوخت‌های سنگین مانند مازوت است. در واقع، ملزم بودن نیروگاه‌های حرارتی به سولفورزدایی از سوخت‌های سنگین و آلاینده، به‌عنوان محرکی در استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر عمل می‌کند.
متأسفانه در کشور ما با توجه به اینکه نیروگاه‌های حرارتی فاقد تجهیزات سولفورزدایی سوخت‌های سنگین یا سولفورزدایی از گازهای خروجی از دودکش هستند، در شرایط حال حاضر، این هزینه به‌صورت دقیق قابل احتساب نیست، اما با استفاده از ضرایب تعدیل، می‌توان تأثیر این هزینه را بر قیمت خرید برق تجدیدپذیر به حساب آورد.
سیاست دیگری که در تعدادی از کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است، تمایز قائل شدن بین قیمت خرید برق تجدیدپذیر از منابع مختلف تجدیدپذیر با لحاظ کردن پارامترهایی مانند ظرفیت واحد، میزان هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مزایای زیست محیطی حاصله است.
در همین راستا، تحویل سوخت فسیلی ارزان (و در بعضی از موارد غیر استاندارد و با محتوی سولفور بالا) به نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی، یکی دیگر از جدی‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور است.
یکی از راهکارهایی که جهت حل این معضل می‌توان مدنظر قرار داد، ملزم نمودن نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی در حال کار، به تولید سهم مشخصی از برق (یا محصول نهایی کارخانه) با بهره‌گیری از روش‌های پاک و تجدید پذیر، به ازای دریافت هر واحد از سوخت‌های فسیلی باشد.
ملزم نمودن کارخانه‌های جدیدالاحداث، به بکار‌گیری روش‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در بخش‌هایی از فرآیند تولید یا سیستم‌های جانبی، نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای شتاب بخشی به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در کشور مدنظر قرار گیرد.
به نظر می‌رسد همه جانبه نگری و احتساب تمامی جنبه‌های مثبت توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر (شامل اثرات مثبت زیست محیطی و اجتماعی در کنار تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و اثرات پایداری شبکه) و در کنار آن، بهره‌گیری از سیاستگذاری‌های کشورهای پیشرو در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، راه را برای توسعه هرچه بیشتر این نعمت خدادادی در کشور باز نماید.