گـــروه اقتصــــــادی| دویســـــت و بیست‌وپنجمین جلــــــسه ســــــتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس اکبر ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با اشاره به خدمات وی در مدت 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشأ خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تأسف بار است. ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه روز گذشته بود که رئیس‌جمهوری در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.
ساختار اقتصاد دولتی، سد مدیریت کیفی و هدایت سرمایه گذاری
داده‌های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با گسترش زیرساخت‌ها و رفع برخی موانع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه کشور روندی صعودی داشته است. به‌طوری که حتی در روزهای اخیر مشاهده شد، از ۹۴ پروژه افتتاحی در این مناطق که به ارزش ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت؛ سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این رویداد ۹۹ درصد بود. اما ادامه و توسعه این روند نیازمند یک اصلاح ساختاری در اقتصاد است. در این باره روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، گفت: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد. رئیس‌جمهوری اظهارداشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت‌گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.
بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست
اگرچه مناطق آزاد در ایران بدون آماده‌بودن زیرساخت‌ها راه‌اندازی شده اما تلاش بر این است که زیرساخت‌های لازم هرچه سریع‌تر فراهم شود و در این خصوص دولت به تنهایی نمی‌تواند گام‌های مؤثر و نهایی را بردارد.
در این زمینه، روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی‌های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود. در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه‌های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.
بانک تخصصی مناطق آزاد ایجاد می‌شود؟
تأمین مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در رویکرد جدید زمین فروشی علی‌الخصوص خام فروشی زمین ممنوع اعلام می‌شود، اما جایگزین جدی آن بازارهای پولی و مالی خواهند بود که باتوجه به توانمندی بسیار بالای مناطق آزاد در عرصه منابع مالی، برخی از کارشناسان معتقدند که باید یک بانک تخصصی مناطق آزاد تأسیس شود. در این باره حمید رضا مؤمنی، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر می‌دهد: در حال حاضر تأسیس بانک تخصصی مناطق آزاد از رئیس‌جمهوری پیگیری می‌شود.  
به گزارش ایرنا، مؤمنی همچنین گفت: اگر بخش خصوص اهلیت فنی، مالی و برنامه‌ای داشته باشد این آمادگی را داریم تا با رعایت تشریفات قانونی مدیریت مناطق جدید را به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم.

محمدرضا اکبری جور
 پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
طــــــــــرح «قانون جامع بانــکداری جمهوری اسلامی» با هدف تبیـــــــین دقیق جایگاه بانک مرکزی و با تمرکز بر مهار تورم مزمن در کشور تهیه و توسط آقای فرهاد نیلی و تیم پژوهشی ایشان، مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع را ایشان در یادداشتی در روزنامه‌ها در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به اطلاع عموم رساند. ایشان با ذکر مثال‌هایی به دلایل ایجاد تورم در کشور و تبدیل آن به مسأله‌ای مزمن در اقتصاد همچنین قدرت ناکافی رئیس کل محترم بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و لزوم تقویت جایگاه تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی کشور، پرداخته‌ است. ضمن تأیید نیازهای جدی نظام بانکی و بازار پول به اتخاذ چنین تصمیماتی به نظر می‌رسد کشور برای برداشتن گام به جلو، نیازمند اصلاحاتی با گستره وسیع‌تر و حوزه‌های اقتصادی بیشتر است و تنها اصلاح نظام بانکی، با وجود لازم بودن، کافی نبوده و شاید کمک چندانی به بهبود نظام اقتصادی کشور نکند.
 فرض را بر این بگذاریم که هرآنچه در ملاحظات این سند قرار داده شده است، به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و موضوع عملیاتی شود، آیا می‌توان اطمینان داشت که کشور ما با تورم مزمن خداحافظی خواهد کرد؟ در صورت انتخاب رئیس کل محترم بانک مرکزی که قادر به حفظ استقلال آن نهاد در بازار پول کشور باشد، تورم در کشور مهار می‌شود؟ آیا حل مسأله‌ای با این عمق و پیچیدگی در تمام این سال‌ها، تنها لنگ اقتدار رئیس کل بانک مرکزی بوده است؟
از سوی دیگر، همواره این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسئولان بلندپایه از عواقب تصمیمات پولی خود، ناآگاهند؟ آیا نمی‌دانند استقراض از بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی به معنای افزایش تورم در کشور است؟ آیا در مجموعه دولت از بدنه علمی کشور کسی وجود ندارد که به این عزیزان این مطالب را گوشزد کند؟ و درنهایت  آیا نتایج تصمیمات دولت‌ها در ادوار گذشته، به عنوان چراغ راه آنان قرار نمی‌گیرد؟ آنچه  در محضر استادان خود به دفعات شنیده‌ام، آن است که سوای حضور و ارائه توضیحات متخصصان برجسته در بدنه دولت، آن استادان نیز به مسئولان بلندپایه دولت آثار و تبعات تصمیمات مختلف اقتصادی کشور را دقیق و روشن توضیح داده‌اند و در بسیاری از مواقع دولت‌ها پیش از ظهور علائم، از نتایج تصمیمات خود آگاهند لیکن راه چاره‌ای جز پذیرش تبعات آن را ندارند. در این شرایط، چنانچه اگر گیرنده تصمیمات پولی از رئیس جمهوری به رئیس کل محترم بانک مرکزی تغییر یابد، راه حل‌های اقتصادی دیگری  برای کشور متصور است؟ و آیا در عمل برای کشور تصمیمی جز تصمیم اتخاذ شده توسط رئیس جمهوری و تیم او  گرفته می‌شود؟ فرض کنید با شرایطی که کشور در سال 1398 و 1399 با آن مواجه بود، آیا رئیس کل محترم بانک مرکزی، گزینه‌های دیگری جز آنچه اتفاق افتاد، در اختیار داشت؟
به نظر نمی‌رسد با عوض شدن تصمیم‌گیرنده نهایی در کشور، در نوع تصمیمات تغییری حاصل شود. از این رو مسأله مهم برای دولتمردان، آن است که بخش علمی کشور نسبت به ارائه راه حل‌های جایگزین و عملیاتی در زمان حال اقدام کند. در حالی که پاسخ استادان فن، این است که این مشکلات در طول زمان ایجاد شده و در طول زمان نیز قابل حل هستند. بنابراین هیچ پاسخ کوتاه مدتی قابل تصور نیست. لذا هرگونه کمک بخش علمی کشور به دولت می‌تواند در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بسترهایی برای ارائه راه حل‌های بلندمدت مسائل مؤثر باشد. از این رو به نظر می‌رسد حال که استفاده از دانش اقتصاددانان کشور در دستور کار قرار دارد، گامی فراتر برداشته شده و پیشنهاد اصلاح کلیت نظام اقتصادی کشور با نگاهی واقع‌بینانه و با لحاظ شرایط این سال‌های کشور از جمله  اصلاح نظام مالیاتی و طرح افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور ارائه شود تا مجموعه این کلیت، راه را برای حل مشکلات عدیده اقتصادی باز کند.

کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در اهداف، ‌ساختار و مسئولیت‌های آن موافقت کردند. به‌گزارش ایرنا، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح توسط «محمدحسین حسین‌زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد در مجلس پیشنهاد شده بود. نمایندگان دیروز با اولویت بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده درخواست کننده طرح مذکور در جریان بررسی اولویت این طرح گفت: در ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور10 هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می‌کنند تا امروز سرپا بوده‌ایم. نماینده مردم مشهد بیان داشت: محصول این آمار تورم خانمان‌سوز است و ریشه این وضعیت به سال ۱۳۸۰ و ایجاد بانک خصوصی برمی‌گردد چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته‌اند نقدینگی را به آن سمت بردند.

خروج سیمان  از نظام قیمت‌گذاری در گام نهایی

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس، آخرین اقدامات برای خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری و الزام شرکت‌های سیمانی به پذیرش و عرضه در بورس کالا را تشریح کرد. مهدی زمانی سبزی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حافظ حقوق سهامداران و در جهت ارتقای شفافیت، تمام تلاش خود را دارد تا از طرفی موضوع خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری را پیگیری کرده و از طرفی شرکت‌های سیمانی را ملزم به پذیرش و عرضه در بورس کالا کند. وی با بیان اینکه طبق مکاتبات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقام عالی وزارت نسبت به خروج سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری و رفع سهمیه‌بندی نظر مساعد دارد، گفت: از این‌رو با پذیرش مجدد شرکت‌های سیمانی در بورس کالا شاهد تقویت بازار، انجام رقابت، کشف صحیح قیمت سیمان جهت شفافیت هرچه بیشتر، حفظ حقوق سهامداران و همچنین حذف رانت خواهیم بود./ایلنا

قرارداد توسعه میدان گازی  فرزاد «ب» امضا می‌شود

با توجه به سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در راستای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی، قرارداد توسعه بیع متقابل میدان گازی فرزاد «ب» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس امروز (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) امضا می‌شود. میدان گازی فرزاد «ب» یکی از این میادین مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان سعودی است که در نوار مرزی در فاصله ۲۰ کیلومتری جزیره فارسی واقع شده است. هدف از این قرارداد با مبلغ قراردادی ۱۷۸۰ میلیون دلار، دستیابی به تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز ترش طی ۵ سال است. گاز تولیدی این میدان برای فراورش به تأسیسات خشکی منطقه پارس ۲ کنگان منتقل می‌شود.
در تأسیسات خشکی ابتدا میعانات گازی از گاز ترش تفکیک شده و سپس به منظور تثبیت به پالایشگاه فازهای ۱۲ و ۱۹ پارس جنوبی منتقل می‌شود. گاز خروجی از تأسیسات خشکی طرح فرزاد «ب» نیز برای فراورش بین پنج پالایشگاه موجود در منطقه پارس ۲ توزیع خواهد شد./ شرکت ملی نفت ایران

بانک مرکزی روز گذشته معادل ریالی ناشی از فروش 50 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.  براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.   
گفتنی است پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به‌صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود که اقدام روز گذشته اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز بتدریج واریز خواهد شد./ بانک مرکزی

با اعلام فهرست واحدهای مجاز به صادرات شمش فولاد شامل بیلت، بلوم و اسلب از سوی وزارت صنعت، صادرات شمش فولاد آزاد شد. بر اساس نامه مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، فهرست واحدهای مجاز به صادرات شمش فولاد (بیلت، بلوم و اسلب) اعلام شد. بر این اساس، واحدهای اعلامی در بورس کالا ثبت اطلاعات کرده‌اند و اقدام به عرضه محصولاتشان کرده‌اند با مشخصات و به همراه شناسه ملی به گمرک ارسال می‌شود./فارس