مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
 سه شنبه هفته جاری  جمعی از نمایندگان کارگران ساختمانی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حقوق قانونی خود شدند. کارگران ساختمانی معتقدند که ارائه خدمات و حتی حقوق قانونی آنها به فراموشی سپرده شده است و در کنار آن کارگران ساختمانی از هیچگونه حمایتی بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشی آنها برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است که بعد از ده‌ها سال با پیگیری تشکل‌های کارگری و حمایت نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۷ تصویب و از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده است، حالا اما آنها می‌گویند که حتی خدمات بیمه‌ای هم با بدقولی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به مدت دوسال است که متوقف شده و با بخشنامه‌های مختلف غیرعادلانه بیمه ده‌ها هزار کارگر واقعی ساختمانی نیز قطع شده است، از این‌رو به‌دلیل مطالبات عدیده و نبودن مرجع رسیدگی کننده به مشکلات این قشر که از اقشار دهک‌های پایین و ضعیف کشور هستند، نمایندگان این افراد دست به تجمع زدند تا شاید از این طریق بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان کشور رسانده و به مطالبات بحق خود نزدیک شوند.
اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه تجمع روز گذشته اولین تجمع آنها پس از روی کار آمدن مجلس جدید بود، به «ایران» می‌گوید: در این تجمع فقط رؤسای انجمن‌ها دعوت بودند، 500 انجمن در سراسر کشور داریم که زیر مجموعه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هستند، همچنین با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هماهنگ کردیم، حدود 15 نماینده مجلس هم از کمیسیون‌های مختلف از ساختمان مجلس بیرون آمدند و مطالبات ما را شنیدند و وعده‌هایی هم دادند.
او در ادامه درباره مطالبات قشر کارگران ساختمانی توضیح می‌دهد: برای حل شدن مشکل بیمه بحثی داریم تحت عنوان اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، در این ماده بحث منابع مالی قانون بیمه کارگران ساختمانی مطرح است، این اصلاحیه صورت گرفته و در مجلس تصویب شده، در حال حاضر هم منتظر رأی نهایی صحن مجلس هستیم. با تصویب این طرح یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی به‌صورت کامل تحت پوشش بیمه در خواهند آمد. در حال حاضر 750 هزار نفر تحت پوشش هستند، در این دوسال هم به‌دلیل کمبود منابع مالی، سازمان تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف شروع به حذف بیمه‌ها کرد و سبب شد بسیاری از افراد از زیر چتر بیمه
خارج شوند. اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته یعنی سال 1399 در دستور کار است اما در حال حاضر قانون به این شکل است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این طریق که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد از این‌رو درخواست شده تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود، در این اصلاحیه براساس مصوبه مجلس که در روزهای پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به‌عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گرانقیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر هم گرانتر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر هم کاهش می‌یابد. یکی از مواردی که در تجمع روز گذشته مطالبه شد، همین اصلاحیه ماده 5 است.
به گفته شوکت از دیگر مواردی که در تجمع مطرح شد نیز به قانون باز می‌گردد، یکی از قوانینی که وجود دارد و تا اندازه زیادی هم ناعادلانه است، قطع بیمه کارگرانی است که تا 3 ماه نتوانسته‌اند حق بیمه خود را پرداخت کنند اما با اصلاحیه قانون هم آن 750 هزار نفر بیمه پایداری خواهند داشت و هم 450 هزار نفری که در نوبت هستند، بیمه خواهند شد. از سوی دیگر حدود 200 هزار نفری هم که هنوز مدرک فنی حرفه‌ای خود را نگرفته‌اند تا یکی دو سال آینده مدرک خود را خواهند گرفت و این افراد نیز به جمع بیمه‌شدگان خواهند پیوست.
مورد بعدی که در تجمع مطرح شد، مطالبه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی درباره این مطالبه می‌گوید: باید از وزارت کار خواسته شود یک سری الزامات قاطع و سختگیرانه برای کارفرمایان تعریف کند تا جان کارگران ساختمانی حفظ شود، از آنجایی که 50 درصد حوادث کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد، لازم است که کارفرمایان هم مسائل ایمنی را بیش از پیش تعریف کنند و با تکنولوژی‌های روز دنیا پیش روند، به‌عنوان مثال از داربست‌های جدید که ایمن‌تر هستند، استفاده کنند، داربست‌های قدیمی در حکم قاتل کارگران شمرده می‌شوند. میزان فوتی‌های کارگران ساختمانی وحشتناک است، به طور میانگین سالانه هزار نفر فوتی داریم، با توجه به این رقم بخش ساختمان پرخطرترین بخش کارگری است.
شوکت با بیان اینکه ظرفیت این 500 انجمن بسیار با ارزش است، توضیح می‌دهد: این 500 انجمن بیش از یک میلیون کارگر را تحت پوشش دارد، وزارت راه و شهرسازی با بهره‌مندی از ظرفیت این انجمن‌ها، باید در امر ساماندهی و حل مشکلات امدادرسانی داشته باشد، اما متأسفانه سالیان سال است که می‌خواهیم با این وزارتخانه ارتباط نزدیکی برقرار کنیم و موفق نمی‌شویم.
او در ادامه به خلاصه‌ای از مشکلات این صنف اشاره کرده و می‌گوید: وجود بخشنامه‌های یکطرفه، حذف بیمه لوله کشان آب و گاز به بهانه داشتن جواز کسب، قطع بیمه کسانی که سه ماه حق بیمه خود را پرداخت نکرده‌اند، واگذاری بازرسی کارگران به کارگزاری‌های تأمین اجتماعی که متأسفانه هیچ تخصصی هم در امر بازرسی ندارند و به رسمیت نشناختن تشکل‌های ساختمانی که به نوعی شریک سازمان تأمین اجتماعی هستند، باید در دستور کار قرار گرفته و اصلاح شوند. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که به سازمان تأمین اجتماعی تذکرات لازم را بدهند، ما اگر به نتیجه نرسیم، این تجمعات ادامه پیدا خواهند کرد. چرا بیمه کارگری که تنها سه ماه حق بیمه خود را نپرداخته قطع می‌شود؟ قطعاً کارگر در اولین فرصت پرداختی‌های خود را انجام می‌دهد، چرا کارگر ساختمانی با وجود پرداخت حق بیمه کامل، حتی غرامت ایام بیماری ندارد، در حالی که دقیقاً هنگامی که بیمار شده و باید از دفترچه بیمه استفاده کند از تسهیلات درمانی به طور کامل محروم می‌شود؟ 2 سال است که نزدیک به 450 هزار نفر در نوبت بیمه هستند، جالب اینجاست که کارفرماها افراد فقیر و ضعیفی نیستند و بساز بفروش‌ها از جمله ثروتمندترین افراد جامعه به شمار می‌روند.
لزوم شفاف‌سازی سازوکارهای شناسایی کارگران ساختمانی
سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی نیز با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی مشکلاتی دارد که باید رفع شود، به «ایران» توضیح می‌دهد: بیمه کارگران ساختمانی یک مسأله ذاتی دارد، آن هم این است که این افراد کارفرما ندارند و برای پرداخت حق بیمه باید شخصاً اقدام کنند و خودشان مجبورند هر ماه حق بیمه پرداخت کنند، دولت باید به طور ویژه به این قشر توجه کند. دولت در واقع از محل 15 درصد عوارض آن بخش از شهرداری‌ها که مربوط به ساختمان می‌شود، 20 درصد را باید پرداخت کند. مسأله‌ای که وجود دارد این است که شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص وصول این منابع، درگیری دارند. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی معتقد است، شهرداری باید یکسری ساخت و سازها را در پرداخت مبالغ لحاظ کند اما شهرداری زیر بار نمی‌رود، این مشکل هم سبب ایجاد مشکلاتی در پرداختی‌های بیمه کارگران شده است. گفته شده که تنها حدود 800 هزار نفر بیمه هستند و 400 هزار نفر هم ادعا می‌کنند که پشت خطی هستند یعنی در انتظار بیمه شدن هستند.
به گفته او، مشکل سمت دیگری هم دارد، ساز و کارهایی که سازمان تأمین اجتماعی برای شناسایی و بیمه کارگران رقم زده
آن چنان که باید و شاید شفاف نیست. تأمین اجتماعی می‌گوید که رقمی در حدود 200 تا 300 هزار نفر را حذف کردیم و این افراد اشخاصی بودند که با تقلب بیمه شده بودند، یعنی در واقع کارگر نبوده و کلاً مشاغل دیگری داشتند، این در حالی است که از آنجایی که این فرایند شفاف نبوده تعداد زیادی از کارگران بیمه نیز از لیست بیمه‌ها حذف شدند.
پادام معتقد است که نظام حمایتی مشکل دارد، از اساس نباید این نگاه وجود داشته باشد که فرد کارگر است یا کارمند، راننده تاکسی است یا قالیباف، بلکه باید درآمد افراد مد نظر باشد، چنانچه درآمد کمتر از 5 میلیون تومان باشد، فرد جزو قشر آسیب پذیر قرار گرفته و باید بیمه درمان او تقبل شود. باید نظام حمایتی به سمتی برود که افراد رها نشوند. از سوی دیگر کمبود منابع هم وجود دارد و بخش اعظم مشکلات به کمبود منابع مالی باز می‌گردد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به افرادی اشاره می‌کند که اصلاً جزو دهک‌های پایین نیستند اما بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند، پس مهم‌ترین راه برای حل اساسی مشکلات، این است که نظام شناسایی و نظام حمایت بازنگری شود و حمایت‌ها به شرط زیرمجموعه دهک‌های کم درآمد بودن، به افراد تعلق گیرد. باید به سمت تأمین اجتماعی چند لایه برویم و فارغ از اینکه فرد به چه شغلی مشغول است، به نسبت میزان درآمد از او حمایت شود.

پرستو رفیعی
خبرنگار
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه از میانگین جهانی عبور کردیم و با یک شتاب بسیار زیاد به کشور ژاپن به‌عنوان سالمندترین کشور جهان نزدیک می‌شویم، می‌گوید: میانگین سنی در کشور ما در اوایل انقلاب ۱۶ سال بوده، اما اکنون به ۳۲ سال رسیده است و حدود ۲۰ سال آینده به ۴۲ سال و تا ۵۲ سال افزایش پیدا می‌کند. همچنین امید به زندگی از متوسط ۵۷ سال در ۱۳۵۵ به ۷۴ سال در ۱۳۹۵ رسیده و اکنون ۷۷ سال را امید به زندگی می‌گویند. حسام‌الدین علامه با تأکید بر اینکه در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۱۱۶ مرد سالمند داشتیم، اضافه می‌کند: این درحالی است که در سال ۱۳۹۹ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۹۳ مرد سالمند داریم؛ یعنی سالمندی در ایران زنانه شده است. در سال ۱۳۵۵ سالمند روستانشین ۵۵ درصد بوده که در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
 یک دهه از آغاز زنانه شدن سالمندی می‌گذرد
دکتر احمد دلبری، عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص طب سالمندی به «ایران» می‌گوید: آمار نشان می‌دهد زنان 51 درصد از کل جمعیت سالمندان کشور را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی 3 میلیون و 755 هزار نفر زن سالمند در کشور زندگی می‌کنند. 49 درصد این زنان همسر خود را از دست داده‌اند و به تنهایی زندگی می‌کنند. این درحالی است که 9 درصد مردان سالمند به تنهایی زندگی می‌کنند. بنابراین بحث زنانه شدن سالمندی با توجه به ویژگی‌های خاص این گروه و مشکلات جدی آنها در حوزه‌های سلامت روانی و اجتماعی اهمیت می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه موضوع زنانه شدن سالمندی از یک دهه گذشته آغاز شده و در حال افزایش است، اضافه می‌کند: می‌دانیم امید به زندگی در زنان 4.7 سال بیشتر از مردان است. همچنین آنها در مقایسه با مردان کمتر در معرض حوادثی نظیر تصادف قرار می‌گیرند از این‌رو طول عمر در زنان سالمند بیشتر از مردان است. اما زنان سالمند به‌دلیل سبک زندگی نسبت به مردان از سلامت روان و بهزیستی کمتری برخوردار هستند. آنها همواره مادران و همسرانی بودند که کمتر از هر چیز به سلامت خود اهمیت می‌دادند و حالا در سالخوردگی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. دکتر دلبری با اشاره به اینکه زنان سالمند به‌دلیل سواد و مهارت کمتر از خدمات کمتری برخوردار هستند، عنوان می‌کند: زنان در سن سالخوردگی به‌دلیل سواد و مهارت کمتر از منبع درآمدی کافی هم برخوردار نیستند و در تأمین هزینه‌های خود بخصوص هزینه‌های بهداشت و درمان با مشکلات بسیار مواجه می‌شوند. حدود  10.4 درصد کل زنان را زنان سالمند ساکن مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار تشکیل می‌دهند. این زنان در مقایسه با سایر زنان از خدمات بهداشتی و رفاهی کمتری برخوردار هستند.
این متخصص طب سالمندی همچنین درباره تعداد کم زنان مستمری بگیر می‌گوید: از یک میلیون و 496 هزار و 347 نفر بازنشسته‌ای که تحت حمایت سازمان بازنشستگی قرار دارند تنها 485 هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. در شرایطی که حتی سالمندان بازنشسته که از مستمری ماهانه برخوردار هستند دغدغه معیشت دارند سالخوردگان فاقد مستمری ماهانه که از منابع درآمدی کمتر بهره می‌برند وضعیتی به مراتب دشوارتر را تجربه می‌کنند. بنابراین هنگامی که تعداد زنان سالمندی که کمتر از منابع حمایتی و درآمدی به شکل بیمه و مستمری استفاده می‌کنند، بیشتر شود در آینده‌ای نه چندان دور این گروه از جامعه را جزو گروه‌های پرخطر و آسیب‌پذیر جامعه مشاهده خواهیم کرد که نه تنها خود در معرض خطر هستند بلکه جامعه را هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهند کرد. در واقع از حالا باید برای آینده چاره اندیشی شود در غیراین‌صورت همانگونه که در حال حاضر در سطح جامعه معتاد متجاهر وجود دارد در آینده‌ای نه چندان دور نیز با معضل رها شدن زنان سالمندان در جامعه مواجه خواهیم بود.

رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با هشدار نسبت به آنچه «عدم حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران در نسخه الکترونیک فعلی» خواند، خواستار ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به این موضوع شد.
دکتر سید مؤید علویان درخصوص مشکلات اجرای نسخه‌ الکترونیک در کشور گفت: امروز این موضوع به یک چالش مهم در حوزه سلامت بدل شده و لازم است مواردی را در این خصوص متذکر شوم؛ در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جزء ۶ بند کاف تبصره ۱۷، سازمان‌های بیمه‌گر منع شده‌اند که خارج از طرح پرونده الکترونیک خدمات سلامت را خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیفتاده است. ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی مدیران بیمه‌ها بیان می‌شود نه واقعیت دارد و نه منطبق بر قانون است.
علویان در ادامه گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم این است که سازمان‌های بیمه‌گر باید حافظ منافع مردم باشند، ولی حالا با اجرای ناقص این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه دهندگان خدمت افزایش و کیفیت خدمات و ویزیت‌ها هم کاهش پیدا کرده است و طبیعی است در این میان مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. با این شیوه پوشش خدمات در خیلی از جاها از بیمه‌ خارج شده و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات متعدد از ارائه خدمات در قالب بیمه در واقع خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی بیمه‌ها برای حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان عملاً انجام نمی‌شود.
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به مقام ریاست جمهوری خواستار توقف این برنامه برای شش ماه برای اصلاح مشکلات آن شد اما در هر حال پاسخ این بود که این برنامه اجرا شود. در حال حاضر این موضوع در بخش‌های مختلف مشکلات زیادی دارد. در جزء دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با ابزارهای الکترونیک تأکید شده، آیا امروز این مسائل محقق شده است؟ چرا سازمان‌های بیمه برخلاف تمام وعده‌های از پیش داده شده ۷۰ درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد یا حتی کمتر اقدام می‌کنند؟
بنابر اعلام روابط عمومی نظام پزشکی تهران بزرگ، وی گفت: اما مهم‌ترین موضوع مورد نظر، حفظ امنیت اطلاعات بیماران در این سیستم است. موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار می‌دهم و به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنم این است که متأسفانه در برنامه فعلی درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده‌اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند. من اینجا از بخش‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور می‌خواهم که سریعاً به این حوزه ورود کنند و ‌موضوع امنیت اطلاعات محرمانه بیماران و بیمه‌شدگان را بسیار جدی بگیرند. در همین جا هشدار می‌دهم که اگر این مسائل و مشکلات حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب و ناگواری را شاهد باشیم.

از نیمه بهمن اجرایی می‌شود
الزام نصب کارت واکسن روی شیشه تاکسی‌های پایتخت

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از الزامی شدن نصب کارت واکسن روی شیشه خودروی تاکسیرانان پایتخت خبر داد و گفت: این اقدام پیرو ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین هماهنگی صورت‌ گرفته با وزارت کشور مدنظر قرار گرفت و بر اساس آن رانندگان تاکسی باید با مراجعه به سایت salamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر کارت واکسن دیجیتال دارای کیوآر (QR) کد و الصاق آن روی شیشه جلوی تاکسی، در قسمت پایین سمت راست، اقدام کنند.
بـه گزارش ایسنا، سید امیر هنجن افزود: الصاق این کارت از نیمه بهمن ماه برای همه تاکسیران‌ها الزامی است و در صورت عدم نصب آن روی شیشه تاکسی، عوامل نظارتی سازمان، نسبت به ثبت تخلف تاکسیران و جلوگیری از فعالیت اقدام می‌کنند.ضمن اینکه اجرای طرح به شیوه ارشادی یک هفته زودتر از اجرای طرح اصلی در دستور کار عوامل نظارتی سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه ۵هزار و ۱۷۷ تاکسیران هنوز برای دریافت واکسن اقدام نکرده‌اند و با توجه به حساسیت شغلی و ارتباط بی‌واسطه و مستمرشان با شهروندان، نمی‌توان در این زمینه اغماض کرد.
وی افزود: از ابتدای بهمن ماه و پس از اطلاع‌رسانی به رانندگان تاکسی، اعمال محدودیت برای افرادی که هنوز نسبت به دریافت واکسن اقدام نکرده‌اند در دستور کار قرار گرفت به این معنا که دریافت هرگونه خدمات از دفاتر امور اداری تاکسیرانی اعم از تمدید یا دریافت پروانه فعالیت و... به ارائه کارت دیجیتال واکسن منوط خواهد بود.
هنجن تأکید کرد: اعمال محدودیت‌ها برای رانندگانی که تاکنون واکسن دریافت نکرده‌اند تا زمانی که گواهی واکسن خود را به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ارائه نکنند، ادامه می‌یابد و در ادامه فرایند الزام به تزریق واکسن، این محدودیت‌ها تشدید هم خواهد شد.

واکسیناسیون ۸ میلیون کودک زیر ۱۲ سال

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از واکسیناسیون ۸ میلیون نفر از جمعیت زیر ۱۲ سال کشور خبر داد و گفت: در نوبت اول گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال واکسینه می‌شوند. دکتر محمد مهدی گویا گفت: تمام افراد ۹ تا ۱۲ سال کشور می‌توانند به همراه والدین خود با مراجعه به مراکز واکسیناسیون واکسن کووید ۱۹ رادریافت کنند. وی افزود: پس از انجام واکسیناسیون این گروه سنی، افراد گروه سنی پایین‌تر نیز فراخوان شده و واکسن خود را دریافت خواهند کرد. گویا ادامه داد: مطالعه برای واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال جامعه از شش ماه پیش توسط یک تیم فوق تخصصی از برجسته‌ترین اساتید کشور آغاز شد و چگونگی واکسیناسیون، انتخاب نوع واکسن و بازه زمانی واکسیناسیون مورد مطالعه قرار گرفت. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: پس از تصویب پروتکل مربوطه در کمیته ملی واکسن، کمیته علمی کووید۱۹ وزارت بهداشت و در نهایت ستاد ملی مقابله با کرونا، برنامه واکسیناسیون این گروه سنی آغاز شد. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت گویا تصریح کرد: انتظار داریم والدین کمک کنند تا هرچه سریع‌تر فرزندان‌شان واکسینه شده و با خیال راحت در مدارس حاضر شوند. وی تأکید کرد: بی‌شک برنامه واکسیناسیون افراد زیر ۱۲ سال و ادامه تحصیل آنان به صورت حضوری در ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بسزایی خواهد داشت.


معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام کرد
ابتلای ۳ روزه افراد به سویه اُمیکرون

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون مانع از ابتلای فرد به کووید۱۹ نخواهد شد، بلکه از شدت بیماری خواهد کاست، گفت: درحال حاضر سویه غالب در کشور اُمیکرون است و زمان درگیر شدن یک فرد به این سویه به 5/1 تا ۳ روز کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی در نشست خبری که به صورت حضوری و مجازی در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: آخرین جهش این ویروس  اُمیکرون است. این سویه بر خلاف سویه دلتا از قدرت انتشار بالایی برخوردار است به گونه‌ای که سویه دلتا ۵ تا ۶ روز زمان نیاز داشت تا فرد دیگری را درگیر کند ولی این زمان در سویه اُمیکرون به  5/1 تا ۳ روز رسیده است. پناهی، درگیری ریه و بستری شدن مبتلایان در بخش‌های بیمارستانی و آی سی یوها را از دیگر ویژگی‌های سویه جدید نام برد و یادآور شد: سویه اُمیکرون هر چند که سرعت انتشار بالایی دارد ولی شدت بیماری آن نسبت به سویه دلتا کمتر است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به تولید واکسن‌ها برای مقابله با این ویروس بر اساس پلتفرم‌های مختلف، واکسن‌های سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکووک و نورا را از جمله واکسن‌هایی دانست که در پلتفرم‌های mRNA یا به صورت نوترکیب از آن استفاده می‌شود.  پناهی، با تأکید بر اینکه نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر حداقل ۳ ماه از واکسیناسیون گذشته باشد، نیاز است تا دوز بوستر تزریق شود، خاطرنشان کرد: تفاوت زیادی میان واکسن‌های مختلف در ابتلای مجدد به بیماری کووید۱۹ وجود ندارد و هر چه واکسیناسیون کامل‌تر باشد افراد به مراتب ایمنی‌زایی بالاتری خواهند داشت به گونه‌ای که افرادی که ۳ دوز را دریافت کرده‌اند، ایمنی بالاتری از جنبه ابتلا به فرم شدید را خواهند داشت و افرادی که واکسینه نشده باشند شدت بالاتری از بیماری را تجربه خواهند کرد.

۲۹ نفر دیگر جان باختند

از ظهر 5 بهمن تا ظهر ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۸۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۹۷ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۱۰ نفر رسید. متأسفانه در طول این بازه زمانی، ۲۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۳۰۳ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۶ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۶۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. یک هزار و ۲۶۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
به دنبال روند صعودی کرونای اُمیکرون و آغاز خیز ششم کووید 19 در کشور، شهرستان اردکان یزد، نخستین شهری است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت. علاوه‌ بر آن، شهرستان‌های کاشان (اصفهان)، فردوس (خراسان جنوبی)، تربت حیدریه (خراسان رضوی)، بستک (هرمزگان)، ابرکوه، خاتم، مهریز، میبد (یزد) در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
هم‌اکنون ۱۱۴ شهرستان در وضعیت زرد کرونا هستند. مرکز استان‌هایی که از وضعیت آبی خارج و در وضعیت زرد قرار گرفته‌اند نیز عبارتند از: تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، بوشهر، تهران، بیرجند، مشهد، زنجان، سمنان، شیراز، قم، کرمان، رشت، خرم‌آباد، ساری، اراک، بندرعباس و یزد. بنابر اعلام کانال تلگرامی وزارت بهداشت، با آغاز خیز ششم کرونا و در پی افزایش سریع موارد ابتلا، رنگ‌بندی کرونایی کشور در فواصل زمانی کوتاه‌تری منتشر خواهد شد.