علی پیرولی

انتقادات از شیوه مدیریت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و سایر صندوق‌ها در ایران بسیار است، اما در ارتباط با آسیب‌شناسی ساختاری و ایده‌ها و راه‌حل‌ها اختلاف نظرهای بیشتری وجود دارد.
حالا بازنشستگان نیز از قصه کشدار، طولانی و ملال آور خود خسته شده‌اند. انگار کسی برای آنها ماه‌عسلی متصور نیست. جاده آنها یک طرفه و دارای مسیر یکنواخت است. گویی مشکلات آنها تمامی ندارد.
 داده‌ها چه می‌گویند
مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این میان از  کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها خبر داده و پیش‌بینی کرده‌اند این کسری در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. گزارش‌های رسمی صندوق بازنشستگی می‌گوید خانوارهای بازنشسته در ایران به‌طور کلی از شش منبع (دو منبع درآمد از طریق مشارکت در تولید و چهار منبع درآمد از دریافتی از سایر نهادها و دریافتی از دنیای خارج) کسب درآمد می‌کنند.
بر این اساس بیش از ۶۵ درصد منابع درآمدی خانوارهای بازنشسته، حقوق و مزایای بازنشستگی و مابقی از طریق مشارکت در تولید (درآمد سرمایه و خویش‌فرمایی) تأمین می‌شود.
سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی ایران ۵۱ سال و میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۴ سال است. این آمار میانگین مدت پرداخت حقوق به بازنشستگان را هم ۲۸ سال نشان می‌دهد.
 ماهیت صندوق‌های بازنشستگی
به گفته علی فلاح زاریانی، کارشناس رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی بخشی از نظام تأمین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی است و هدف آنها هم این است که معیشت و زندگانی و کرامت انسان‌ها را حفظ کنند. شکل اداره صندوق‌ها این گونه است که افراد در زمان توانایی و اشتغال مبالغی را در آن ذخیره می‌کنند تا در زمان بازنشستگی از آن منابع استفاده کنند. به عبارت دیگر مستمری بازنشستگی به عنوان نیاز اولیه معیشتی فرد بیمه شده یا بازماندگان وی محسوب می‌شود. این صندوق‌ها ساختاری بین نسلی دارند. یعنی درحال حاضر کسانی که سهمی از حقوق خود را به صندوق می‌پردازند، در واقع حقوق بازنشستگی کسانی را پرداخت می‌کنند که اکنون بازنشسته‌اند. در سال‌های بعد هم کسانی که کار می‌کنند حقوق فردی را که درحال حاضر مشغول کار است، خواهند پرداخت.
 دولت‌های گذشته؛ عامل بحران
سال‌های زیادی از بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، اما بحث اصلی این است که کمتر کسی این بحران را جدی گرفته و اگر هم جدی گرفته به راه‌حل کارآمدی نرسیده است. نشان به آن نشان که دولت‌های گذشته با این مسأله به صورت موقتی و ناکارآمد برخورد کرده بودند. برخی مشکلات آنها را عدم تأمین منابع لازم می‌دانند، بعضی تغییر هرم سنی جمعیت و گروهی نیز مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی را در مدیریت ناکارآمد دانسته‌اند. این مشکلات آنچنان تلنبار و انباشته شده است که حالا گریبان دولت سیزدهم را نیز گرفته؛ دولتی که خود با آواری از خرابی‌های گذشته مواجه شده است.
دولت‌های گذشته به جای تدوین یک راهکار اصولی مبادرت به رد دیون کردند و با واگذاری شرکت‌های ورشکسته در تلاش بودند که بخشی از مشکلات این صندوق‌ها را در راستای تأمین منابع مالی برطرف کنند اما در واقع آنها فقط صورت‌مسأله را پاک کردند. آنها پرسنل نهادهای شکست خورده و جواب پس داده خود را به حوزه مدیریت تأمین اجتماعی و بازنشستگی هدایت می‌کردند و صندوق‌ها را به نیمکت ذخیره مسئولان ناکارآمد تبدیل کرده بودند.
حالا همه آنها بر سر دولت سیزدهم آوارشده است، بدون آنکه بازنشستگان بدانند که چرایی این مسائل از کجا نشأت گرفته شده است.
 راهکارها و اقدامات دولت سیزدهم
کارشناسان تأمین اجتماعی یا به عبارتی نظام اجتماعی معتقدند که معضل اصلی صندوق‌های بازنشستگی بویژه تأمین اجتماعی را در تناسب فضای کلی اقتصاد کشور با نوع و روش سیستم بازنشستگی کشور می‌‌دانند.
آنها معتقدند که دولت‌های گذشته از این موضوع غفلت کرده و همین عاملی شده که حالا بازنشستگان در تأمین حداقل معیشت خود درمانده‌اند.
حالا دولت با اصلاح ساختار نظام مالیاتی می‌تواند ساختار غیرتولیدمحور و غیرکارگرمحور اقتصاد ایران را  ترمیم کند و دیگر برخلاف دولت‌های گذشته منابع مالیاتی را  به سمت تولید هدایت کرده و از صدها مشکل که ناشی از شریک تراشی برای تولیدکنندگان از طرف دولت‌ها بود جلوگیری کند، چراکه در گذشته  جهت‌گیری غیرتولیدی بی‌ثباتی ایجاد می‌کرد که خود بی‌ثباتی در امر تولید باعث کمبود نیروی کار ثابت و رشد قراردادهای موقت بدون بیمه می‌شد. این در حالی است که کشور نیازمند کارگران بیمه‌پرداز و کارفرمایان بیمه‌پرداز است. در حالی که در گذشته  نقدینگی کشور به سمت مشاغل موقت و سرمایه‌گذاری‌های گذرا و در نهایت به سمت خارج صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هدایت می‌شدند.
کارشناسان حوزه نظام اجتماعی بر این باورهستند همین معضل باعث شده تا مشکلات ساختاری گریبان صندوق‌های بازنشستگی را بگیرد.
نظام مالیاتی؛ راهکار نجات بخش
کارشناسان نظام اجتماعی نیز یکی از اصلی‌ترین روش‌های تأمین منابع مالی را صندوق‌های بازنشستگی و سیستم نظام مالیاتی می‌دانند.
مسأله‌ای که دولت سیزدهم نیز برخلاف دیگر دولت‌های گذشته بر ساماندهی آن تأکید دارد و آن را یکی از موتورهای مهم پیشران اقتصادی می‌داند و این دولت معتقد است که فضای کلی اقتصاد کشور با نوع سیستم بازنشستگی کشور همخوانی ندارد.
حکایت صندوق‌های بازنشستگی در ایران از آن دست موضوعاتی است که نظام مالیاتی حلقه مفقوده‌ای در سیاست‌گذاری صندوق‌های ایران است.
در ارزیابی جدید صندوق‌های بازنشستگی از ابزار نظام مالیاتی متأثر شده و ازاین نوع نظام استفاده می‌کنند.
به عقیده علی فلاح زیارانی، کارشناس رفاه اجتماعی، نظام مالیاتی می‌تواند به مثابه ابزاری مفید در خدمت نظام تأمین اجتماعی و به طور مشخص‌تر صندوق‌های بازنشستگی قرار بگیرد.
اما متأسفانه در سال‌های گذشته در ایران این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. نظام مالیاتی این ظرفیت و اثرگذاری  را دارد که بتواند نظام اجتماعی را مورد حمایت خود قرار دهد. البته نظام مالیاتی باید منسجم و منضبط و در عین حال کارکرد خودش را به اثبات رسانده باشد. به عبارتی نظام مالیاتی که از آن حرف زده می‌شود باید تمامی کارکردهای اثرگذار خود را در خدمت داشته باشد اما متأسفانه در ایران این امر مغفول مانده است. در این راستا، دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده و بنابر شواهد نظام مالیاتی ایران در حال شکل‌گیری به معنای واقعی خود است.
دولت سیزدهم با بهره‌گیری از ابزارهای نوین سعی دارد که نظام مالیاتی را در خدمت اقتصاد قرار دهد و  منابع آن را به همه بخش‌های اقتصادی تسری دهد. به عبارتی دولت در صدد است که از طریق منابع حاصل از این نظام مالیاتی نوین موتورهای تولید را به حرکت درآورد، نه آنکه به عنوان تنها درآمد برای تأمین هزینه‌های جاری خود باشد.
کارشناسان نظام تأمین اجتماعی نیز این نوع عقیده را دارند و به همین دلیل است که آنها اعتقاد دارند که نظام مالیاتی قوی و دقیق می‌تواند شاخص‌های نظام اجتماعی را مدیریت کند. متأسفانه در دولت‌های گذشته همیشه نقش مالیات برای تأمین درآمدهای دولت بوده و معنای خاصی نداشته است اما در این دولت ضمن این نگاه توجه ویژه‌ای نیز به نظام مالیاتی برای مصارف دیگر از جمله نظام اجتماعی شده است. صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌توانند از این موضوع منتفع شوند.
اتخاذ نظام چندلایه بیمه‌ای که قرار است افراد در لایه‌های مختلف دسته‌بندی شوند از دیگر سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم می‌‌تواند در نظر بگیرد و در این راه تجربه مطالعات نشان داده که تنها یک نظام مالیاتی می‌تواند این لایه‌بندی را ایجاد کند.
زیارانی معتقد است که تجربه نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی در جهان  براساس محاسبات بیمه‌ای عمل می‌کنند و هرگز نمی‌گویند من به فلان اقشار کمک می‌کنم. البته در حوزه سرمایه‌گذاری در کنار بازدهی و نقد‌پذیری و مطلوبیت اجتماعی را هم در نظر می‌گیرند.
کارشناسان معتقدند که صندوق‌ها موظفند در راستای منافع ذی‌نفعان خود و با استفاده از ضوابطی که دولت مصوب کرده حرکت کنند.
 علت غفلت دولت‌های گذشته و تدابیر دولت فعلی
اما مشکل کجاست؟ چرا دولت‌های گذشته نیز با اینکه این موضوع را می‌دانستند نتوانستند آن را اجرایی کنند و تنها مبادرت به پاک کردن صورت‌مسأله کردند؟
در پاسخ به این سؤالات باید گفت که مشکل بزرگ‌تر این بود که دولت‌های گذشته نتوانستند مباحث را در دل نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار بدهند.
به گفته کارشناسان اقتصادی و نظام اجتماعی، صندوق‌ها و فعالان اجتماعی با دولت‌های گذشته بر سراهمیت صندوق‌ها هیچ گفتمانی نداشتند و اگر مدیران صندوق‌ها وزرای اقتصاد وقت را قانع می‌کردند که نبود نظام پایه مانند نظام مالیاتی چه آسیب‌هایی به صندوق‌ها وارد می‌کند، امروز کشور با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه نمی‌شد.
مسأله‌ای که دولت فعلی با تدبیر ویژه‌ای این موضوع را با جدیت در نظر گرفته است؛ نشان به آن نشان که معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته بود: «بازنشستگان نباید نگرانی داشته باشند. در بودجه دولت اصلاحات آغاز شده است اما خب کار به این سادگی نیست و جدیت وجود دارد و ما در اصلاح ساختار بودجه بسیار جدی هستیم.»
در گذشته تمام بار بحران‌ها بر دوش صندوق‌ها بود، اما امروز دولت با نگاهی دیگر در صدد است که با ایجاد محرک‌های لازم صندوق‌ها را به سمت تأمین منابع آن هم با استفاده از شیوه‌هایی نظیر اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی هدایت کند.
نگاه دولت سیزدهم دراین باره دیگر محول کردن وظایف خود به دوش سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی نیست و معتقد است که صندوق‌های بازنشستگی و دولت مجموعه‌ای هستند که باید با یکدیگر تعامل و کار کنند و دولت از اهمیت یکپارچگی در این حوزه غافل نیست. به عبارتی دولت متوجه شده که صندوق‌ها باید وارد بدنه اقتصادی کشور شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، می‌بایست از ظرفیت‌های انباشته منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره برده شود، گفت: صنعت نفت و گاز نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در افتتاحیه سلسله نشست‌های «گفتمان سیاستی» که روزسه‌شنبه 7 تیرماه 1401 به میزبانی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تأکید کرد که کشور ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی از منظر نیروهای انسانی و نخبگانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های متعددی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف دارد.
وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در کشور چالش‌های انباشته‌ای وجود دارد، ولی در مقابل آن فرصت‌های استفاده نشده انباشته هم وجود دارد، که با حکمرانی و مدیریت صحیح، می‌توان امیدوار بود که مسیر پیشرفت توسعه کشور به سرانجام مطلوبی برسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، می‌بایست اقتصاد کشور از فرصت‌های انباشته ظرفیت‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد. وی در تشریح نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری در صنایع اصلی کشور برای نوسازی و بهبود جایگاه آنان، صنعت نفت و گاز را نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق را نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری دانست که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در این نشست که با محوریت گفتمان سیاستی «واردات خودرو» برگزار شد، گفت: برنامه‌های توسعه‌ای کشور عمدتاً بدون توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای کشور تدوین شده است به صورتی که در نگاه اول می‌توان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده را برای هر کشور دیگری هم در نظر گرفت. برهمین مبنا ضروری است تا ملاحظات جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور در سیاستگذاری‌های آتی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از تشریح جزئیات مشکلات صنایع مادر کشور، به فرصت‌های انباشته و مغفول کشور در نظام بین‌الملل اشاره کرد و گفت: یکی از موهبت‌های الهی، جغرافیای سیاسی کشور است که می‌بایست از آن بهره‌مند شویم، ولی تاکنون از فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی کشور استفاده نکرده‌ایم و جغرافیای ما تا به حال تأثیری در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشور ایران، هاب منطقه‌ای بودن از منظر وصل کریدور شمال به جنوب (اوراسیا تا خلیج فارس) و کریدور شرق به غرب (جاده ابریشم) است که می‌باید در طراحی سیاست‌هایی که برای کشور ایران انجام می‌شود مورد توجه باشد.
وی در تشریح وضعیت صنعت حمل‌ونقل افزود: اگر بخواهیم در کریدورها و ترانزیت‌ بین‌المللی نقش‌آفرینی کنیم، مدل جاده‌ای مدل مناسبی نیست و باید به سمت توسعه انتقال ریلی و دریایی پیش برویم.
وی همچنین بر درهم تنیدگی اقتصادی با کشور‌های منطقه‌ای و تبادلات کالاها، خدمات و انرژی اشاره کرد و این مهم را باعث ثبات و ارتقای امنیت کشور دانست.
نگاهداری، یک فرصت مهم انباشته و مغفول را موضوع اقتصاد دانش‌بنیان معرفی کرد و افزود: در سال‌های گذشته زیرساخت شرکت‌های دانش‌بنیان را توسعه دادیم، ولی از جهت‌دهی به آنان مغفول ماندیم و در 5 سال روبه‌رو باید در هدفمندی و جهت‌دار کردن فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت رفع نیازمندی‌های صنعت و جامعه حرکت کنیم، مثلاً صنایع خودروسازی ما باید این احساس نیاز را کنند که با شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط ارتباط برقرار کنند تا بتوانند ظرفیت‌های خود را از این طریق تقویت کنند.
وی ضمن اشاره به اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از پنجره‌های فرصت در کشور تأکید کرد: با توجه به شکل‌گیری پلتفرم دانش‌بنیان در کشور، لازم است تا از این ظرفیت برای رفع نیازهای کشور استفاده جدی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌ها در پایان ظرفیت جمعیت جوان و نخبه کشور را به‌عنوان فرصت انباشته و مغفول ملی خواند و تأکید کرد: توجه به جمعیت و نسل دهه 60 و 70 اهمیت بسزایی دارد چراکه بخشی از نخبه‌های کشور را به علت مهاجرت از دست داده‌ایم و باید این جریان را معکوس کرد و با به‌کارگیری ‌نخبگان و تبدیل آنها به موتور توسعه صنعت کشور، صنعت و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.

یک عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران در مورد طولانی شدن پروسه‌  بازنشستگی می‌گوید: این موضوع بستگی به وضعیت کارگر در کارگاه مربوطه دارد.
محسن باقری در مورد روند درخواست بازنشستگی کارگران سخت و زیان‌آور به «ایلنا» گفت: درخواست از طرف کارگر و یا کارفرماها - معمولاً به صورت جمعی- به وزارت کار ارسال می‌شود و بعد کمیته سخت و زیان‌آور استان که متشکل از نماینده کارگر، نماینده کارفرما، تأمین اجتماعی، مرکز بهداشت و وزارت کار است، مشاغل را برای تأیید و یا عدم تأیید سخت و زیان‌آور بودن بررسی می‌کند.
باقری ادامه داد: بعد از این مرحله فرم‌ها به شعبه‌ تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال می‌شود. بیمه شده به شعبه می‌آید و درخواست بازنشستگی خود را تحویل سازمان می‌دهد. براساس تأییدیه مشاغلی که کارفرما ارسال کرده با شغلی که کارگر در کمیته ادعا کرده تطبیق داده می‌شود و اگر منطبق با شغل باشد کارگر می‌تواند بازنشست شود.
باقری در مورد طولانی شدن پروسه‌ بازنشستگی می‌گوید: بستگی به وضعیت کارگر در کارگاه دارد. گاهی کارگرها پرونده پرسنلی در کارگاه ندارند و یا عناوین شغلی برای آنها در سیستم رد نشده است. ببینید تأمین اجتماعی از برج ۸ سال ۹۰ کارفرماها را موظف کرد که بر اساس کدینگ‌هایی که سازمان تعیین کرده کدها را منطبق کنند و بفرستند. قبل از آن اگر کدی که کارفرما داشت با کد سازمان تأمین اجتماعی به هم نمی‌خورد این شغل در سیستم تأمین اجتماعی به عنوان نامشخص رد می‌شد و سازمان تأمین اجتماعی خیلی روی این موضوع حساس نبود. این باعث شد که کارگرهایی که بعدها به دنبال بازنشستگی خود رفتند دچار مشکل بشوند و پروسه بازنشستگی آنها طولانی شود.
به گفته‌ این فعال کارگری؛ اگر همه چیز طبق روال باشد و عنوان شغل نیز درست باشد و کارگر هم همان عنوان شغل درست را به کمیته بدهد، حدود دو ماه طول می‌کشد تا موضوع در کمیته بررسی شود و ۲ ماه هم طول می‌کشد تا تأمین اجتماعی بررسی کند.
 باقری در پاسخ به این سؤال که آیا روند بررسی پرونده باید به کارگر اطلاع داده شود؟ مثلاً تأمین اجتماعی می‌تواند مغایرت عناوین شغلی را به کارگر نگوید یا با تأخیر بگوید؟  می‌گوید: طبق بخشنامه‌ سازمان تأمین اجتماعی و دستورالعمل شماره ۳۸ سازمان تأمین اجتماعی باید به بیمه شده در اسرع وقت پاسخ بدهد و در غیراین صورت شعب خلاف عمل کرده‌اند.
باقری می‌گوید: متأسفانه برخی از موارد شعب سازمان تعلل می‌کنند و در اجرای پروسه‌ بازنشستگی کارگران سخت و زیان‌آور کوتاهی می‌کنند. کارگری که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شود 10 سال زودتر بازنشسته می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی سختگیری بسیاری در مورد این بازنشستگان انجام می‌دهد.

هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون  
ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است

رئیس اتاق تعاون هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون را ارزان‌تر از سایر بخش‌ها دانست و با اشاره به میزان اشتغال بخش تعاون، گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای بخش تعاون و حمایت دولت می‌توان اشتغال پایدار و مولد ایجاد کرد. بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اشتغالزایی بالای بخش تعاون اظهار کرد: مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است ولی رقم مناسبی نیست و انتظار داریم اشتغال در این بخش بیش از این باشد. وی افزود: براساس محاسبات ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در دست بخش تعاون است و لذا داشتن ۹ درصد اشتغال از این نظر رقم بدی نیست ولی ظرفیت ایجاد اشتغال تعاون در کشور دست کم ۱۵ درصد است و با توجه به ظرفیت بالای بخش تعاون معتقدم با کمک و حمایت دولت این بخش می‌‌تواند جهش داشته باشد.  رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون، تصریح کرد: برخلاف بخش دولتی و صنعتی که ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون ایجاد اشتغال، ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است و با ۲۵ درصد منابع می‌‌توان شغل پایدار و مولد ایجاد کرد لذا توصیه ما این است که با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای بخش مردمی تعاون و هزینه پایین اشتغالزایی، از قالب تعاون برای توسعه اشتغال در کشور استفاده شود. عبداللهی درعین حال با بیان اینکه بیش از ۵۲ درصد تعاونی‌ها در ایران در حوزه کشاورزی فعالند، گفت: یکی از رویکردهای فعالیت تعاونی‌ها در تمام دنیا بخش تولید بویژه تولیدات کشاورزی است. در کشورهای بزرگ دنیا که بخش تعاون قدرتمندی دارند، تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی فعال هستند لذا در شرایط اقتصادی حاضر نقش تعاونی‌های کشاورزی در تأمین خوراک و غلات بسیار اثرگذار است. به گفته وی، کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در حوزه مواد غذایی فعال شده تا با افزایش تولیدات کشاورزی، میزان وابستگی به خارج کاهش یابد.

رئیس مرکز کار ایران:
اقتصاد دیجیتال بررسی می‌شود

رئیس مرکز کار ایران گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال، بلاکچین، متاورس و فناوری‌های نوظهور در سلسله‌ نشست‌های دبیرخانه دائمی متاراد بررسی می‌شود. به گزارش مرکز کار ایران، سعید سمیعی در پنل علمی تخصصی متاراد با موضوع تعامل فرهنگی در متاورس که با حضور صاحب‌نظران در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: دبیرخانه دائمی متاراد هر هفته به‌صورت منظم پنل‌های علمی را در مراکز دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی و همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع متاراد برگزار می‌‌کند. دبیر اولین کنفرانس علمی تخصصی و بین‌المللی متاراد افزود: آشنایی با نظرات صاحب‌نظران، متخصصان، استادان دانشگاه‌ها و چهارچوب سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها است. وی در این پنل تخصصی، ضمن معرفی اهداف برگزاری رویدادهای نمایشگاهی و کنفرانس بین‌المللی متاراد، برنامه‌های دبیرخانه دائمی متاراد درخصوص برگزاری پنل‌های علمی تخصصی متاراد، بررسی علمی و تخصصی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال، بلاکچین و متاورس را بیان کرد. به گفته سمیعی، مقرر شده است که دومین جلسه‌ پنل‌های پیش کنفرانس متاراد در حوزه علمیه قم و با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار شود. در این پنل علمی که با ریاست امید عبداللهی مدیرکل رصد، پایش و آینده‌نگری فرهنگی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صاحب‌نظران از دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور به ایراد سخن پرداختند.  در ادامه این نشست علمی تخصصی، اسماعیل حسن‌زاده مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه ضمن برشمردن اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف متاورس و فناوری‌های نوظهور به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در کشور از همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط خواست در اجرای برنامه‌های متاراد، دبیرخانه این رویداد بین‌المللی را یاری نمایند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
پوشش بیمه‌ای ۳۹ هزار دانشجو در کشور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ۳۹ هزار دانشجو تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. به گزارش مهر، میرهاشم موسوی در مراسم امضای تفاهمنامه سازمان تأمین اجتماعی با معاونت فرهنگی وزارت بهداشت گفت: توسعه پوشش بیمه‌ای یکی از اقدامات اصلی ما است که در این خصوص برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز انجام شده است. وی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، گفت: ۵،۵ میلیون نفر به‌تازگی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و امیدواریم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه همگانی برای افرادی که تحت پوشش نیستند در کشور فراهم شود. موسوی تأکید کرد: طی چند ماه گذشته اجرای طرح بیمه فراگیر آغاز شده و پوشش بیمه دانشجویی نیز نسبت به گذشته ۵ برابر افزایش یافته است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۹ هزار دانشجو تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، گفت: جمعیت هدف دانشجویان سه میلیون نفر است و ما باید این فرصت را برای آنها فراهم کنیم تا دانشجویان بویژه دانشجویان پزشکی که سال‌های بیشتری تحصیل می‌کنند تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی ما قرار گیرند.

رایگان شدن فرانشیز برای بازنشستگان فولاد
با تأکید مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد و به منظور رفاه حال بازنشستگان، در قرارداد سال ۱۴۰۱ صندوق با شرکت بیمه گر، مزایای ویژه‌ای در مقایسه با سال گذشته برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است. به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، مهم‌ترین مزیت قرارداد سال‌ جاری، رایگان شدن فرانشیز برای بازنشستگان است. به موجب این قرارداد، بازنشستگان فولاد از پرداخت فرانشیز برای بستری، سرپایی و پاراکلینیکی در بخش خصوصی معاف شده و فرانشیز مربوطه بر عهده صندوق بازنشستگی فولاد خواهد بود. ضمن اینکه فرانشیز ارائه این خدمات در بخش دولتی نیز برعهده شرکت بیمه‌گر خواهد بود. همچنین بیمه ‎گر‎ موظف‎ است ‎قبل ‎از ‎شروع ‎قرارداد‎ نمایندگان مالی ‎و ‎خسارتی ‎تام‎ الاختیار‎خود ‎را‎ به‎ بیمه‎‌گذار‎ معرفی ‎و ‎به‎ عنوان ‎رابطین ‎بیمه‎‌گر ‎و‎ بیمه‎‌گذار ‎و‎ جهت ‎انجام ‎امور‎ بیمه‌‎ای‎ بیمه‎‌شدگان ‎حداقل‎۷۰٪‎هزینه‎ بیمه‎ شده ‎را‎ به‎ استناد ‎فاکتور/پیش ‎فاکتور ‎ارائه‎ شده ‎پرداخت‎ ‎کند و‎ هرگونه‎ همکاری ‎را  برای ‎رفع‎ مشکل‎ بیمه‎ شده‎ انجام‎ دهد.