ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نرخ مشارکت اقتصادی به بیش از 43 درصد میرسد
تحقق رشد 5 درصدی اشتغال در سال جاری
پیشبینی میشود میزان اشتغالزایی با رشد 48/4 درصدی در بازار کار به بالای 24 میلیون نفر برسد
گروه اقتصادی / برپایه دادههای آماری از مراکز آماری رسمی کشور، پیشبینی میشود که نرخ مشارکت در سال جاری روند صعودی به خود بگیرد و رشد اشتغال نیز به مرز 5درصد برسد.
بنابر دادههای آماری مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین مرکز آمار و بانک مرکزی، امیدواری برای یافتن کار در سال جاری افزایش مییابد و پیشبینیها حکایت از عبور این نرخ از مرز 43درصد دارد. همچنین میزان اشتغالزایی نیز با رشد 4،48درصدی در بازار کار به بالای 24 میلیون نفر خواهد رسید.
دولت سیزدهم در سال جاری، با برنامهریزیهایی که در حوزههای مختلف اقتصادی داشته، درصدد است که نرخ رشد اقتصادی امسال را به 8 درصد برساند، با توجه به این نکته و همچنین راهبرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ایجاد اشتغال فراگیر و در عین حال پایدار بهنظر میرسد که امکان ایجاد اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری که در سال جاری وعده دادهشده، محقق شود. نشانی آن ایجاد بیش از 228 هزار شغل در چهار ماهه اول امسال بوده است.
دولتهای گذشته همواره موضوع اشتغال را به عنوان اصلیترین راهبرد خود مدنظر داشتند، اما همه طرحهای این دولتها مثل طرح بنگاههای زودبازده، اشتغال ضربتی، مشاغل خانگی و... نتوانستند نرخ بیکاری را در آن دورهها کاهش بدهند.
اقدامات دولت سیزدهم برای اشتغالزایی
حالا پرسش اینجاست با وجود آن که تحریمها همچنان وجود دارد و نرخ مشارکت با توجه به آمار ارائهشده در بهار امسال همچنان با افت مواجه شده، چگونه دولت سیزدهم توانسته نسبت به دولت گذشته در حوزه اشتغالزایی موفق عمل کند؟
برای پاسخ به این پرسش بررسی عملکرد دولت و بخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تأمل است. آنچه که این وزارتخانه در همان روزهای اول کاری خود پولپاشی به سبک دولتهای گذشته را کنار گذاشت.
این وزارتخانه سیاست اشتغالزایی را بر مبنای نسبت اشتغال و تولید پایهریزی کرده است. به همین خاطر تقویت تولید را براساس مزیتهای ملی، محلی و منطقهای در نظر گرفته است. از دیگر سیاستگذاریهای صورت گرفته در این راستا، تقویت زنجیره ارزش در حوزه تولید است.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که برنامههای این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ در حوزه اشتغال مبتنی بر زیستبوم ملی اشتغال خواهد بود که مصوبه شورای اشتغال کشور در دولت مردمی سیزدهم است. تأکید اصلی در زیستبوم ملی اشتغال که بخش بزرگی از مسأله اشتغال کشور را حل میکنند بر سه حوزه فناوری، مهارت و بازار است.
از دیگر برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این یک سال اخیر، توجه به مقوله امنیت شغلی کارگران، بهبود فضای کسب و کار، تعادلبخشی به قوانین مانند قرارداد موقت و کاهش بیکاری بوده که تا حدودی توانسته در آنها موفقیت نسبی به دست بیاورد.
یکی دیگر از مشکلات اشتغال و تولید در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش است. در سالهای گذشته بیشتر واحدهای صنعتی، نیمهصنعتی و حتی واحدهای خرد دچار این معضل بودند. نکته جالب آنکه در سال 99، دولت وقت از طریق شبکه بانکی کشور هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد اما این نوع وامدهی و پولپاشی موجب ایجاد اشتغال نشد.
از طرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ملی اشتغال برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی را به دولت داده است.
بر اساس گفتههای علیاکبر خادمی، مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل قرارگاه اشتغال کمک خواهد کرد تا زیرساختهای معیوب حذف، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات فراهم، فضای کسب وکار بهبود و حذف فرایندهای زائد و تربیت نیروی انسانی و کادر اجرای زیستبوم اشتغال فرصت ابتکار عمل پیدا کند.
به معنای دیگر بنابر گزارش کارآفریننیوز، اگر دولت بتواند از طریق اجرای سیاستهای مؤثر اقتصادی، روندهای بازار کار کشور را بهبود بخشد، انتظار میرود که کشور بتواند از ظرفیت افزایش تعداد افراد در سن کار در فصول بعدی استفاده بیشتری ببرد. هرچقدر از تعداد ۳۷ میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور کاسته شود و به بازار کار و فعالیتهای اقتصادی افزوده شود، قدرت اقتصادی و تولید کشور رشد خواهد داشت.
به نظر میرسد که مجموعه سیاستها و برنامههای دولت در دورههای پیشرو باید فراهم کردن زمینه استفاده حداکثری از بزرگترین ثروت کشور که نیروی انسانی است، باشد. غفلت از ظرفیت نیروی انسانی میتواند تضعیف شرایط اقتصادی کشور را فراهم کند.
بنابراین دولت باید هدفگذاری اصلی خود را در ایجاد زمینههای فعالیت اقتصادی ۳۷ میلیون نیروی انسانی قابل فعالیت در سن کار قرار دهد. میتوان انتظار داشت حتی اگر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز به جمعیت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری فعال اقتصادی کشور اضافه شود، حجم عظیمی از توان اقتصادی و تولیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.
گزارش مراکز پژوهشی
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری از زیرمجموعههای سازمان مدیریت و برنامهریزی، مطالعهای را پیرامون تحولات بازار کار و چشمانداز آن در سال ۱۴۰۱ منتشر کرده که در بخشهایی از آن آمده است: عدم تعادلهای بازار کار با شروع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸ باعث بروز شرایط خاصی بر اقتصاد و بازار کار کشور شد و در سال ۹۹ باعث تعدیل بخشی از جمعیت فعال به تعداد ۱،۵ میلیون نفر شد.
همچنین در سال ۹۸ از تعداد شاغلین نیز یک میلیون نفر کاسته شد. در بخش کشاورزی ۲۵۰ هزار نفر و در حوزه صنعت نیز حدود ۱۷ هزار نفر از تعداد شاغلان کم شد و این مسائل باعث دغدغه دولت در صیانت از اشتغال موجود از طریق پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی آسیبدیده از پاندمی کرونا بود.
با اقدامهای صورتگرفته، آثار منفی کرونا از تابستان ۹۹ تعدیل شد، اما جمعیتی که سالهای یاد شده از بازار کار خارج شده بودند در سال جاری و سال آینده در صف انتظار برای بازگشت به کار هستند.
دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده در بودجه سال آینده مستلزم رشد ۴،۴۸ درصدی اشتغال کشور است که در صورت تحقق آن، تعداد شاغلان در سال جاری و سال آینده به ترتیب رقم ۲۳،۷ و ۲۴،۸ میلیون نفر خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود با این شرایط، نرخ بیکاری نیز تکرقمی و در حد ۹،۷ درصد باقی بماند.
رشد حدود ۵ درصدی اشتغال کشور به معنی اشتغالزایی برای یک میلیون نفر (خالص اشتغال) است که البته در این زمینه اشتغال با کیفیت بالاتر برای بخش رسمی و فارغالتحصیلان دانشگاهی مطرح است.
صعود نرخ مشارکت در سال جاری
با توجه به تحولات جمعیتی دهه ۶۰، کشور همچنان با حجم بالایی از فارغالتحصیلان دانشگاهی به عنوان ورودیهای بالقوه جدید به بازار کار مواجه است. بنابراین با توجه به مهاجرتهای صورتگرفته از روستاها به شهرها، یکی از دغدغههای مهم باید اشتغالزایی برای این گروهها باشد.
بر پایه گزارش کارآفریننیوز، بازار کار کشور در دو سال گذشته بر اثر بیماری کرونا، اثرات زیادی را پذیرفته است تا جایی که حدود ۱،۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شد و حدود ۲ میلیون نفر نیز به جمعیت غیرفعال افزوده شد و حدود یک میلیون نفر نیز از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفت.
پیشبینی میشود با توجه به همهگیری کرونا و افت نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای ۹۸ و ۹۹، در سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی دوباره به سطوح بالاتر از ۴۳ درصد برسد.
بنابر دادههای آماری مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین مرکز آمار و بانک مرکزی، امیدواری برای یافتن کار در سال جاری افزایش مییابد و پیشبینیها حکایت از عبور این نرخ از مرز 43درصد دارد. همچنین میزان اشتغالزایی نیز با رشد 4،48درصدی در بازار کار به بالای 24 میلیون نفر خواهد رسید.
دولت سیزدهم در سال جاری، با برنامهریزیهایی که در حوزههای مختلف اقتصادی داشته، درصدد است که نرخ رشد اقتصادی امسال را به 8 درصد برساند، با توجه به این نکته و همچنین راهبرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ایجاد اشتغال فراگیر و در عین حال پایدار بهنظر میرسد که امکان ایجاد اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری که در سال جاری وعده دادهشده، محقق شود. نشانی آن ایجاد بیش از 228 هزار شغل در چهار ماهه اول امسال بوده است.
دولتهای گذشته همواره موضوع اشتغال را به عنوان اصلیترین راهبرد خود مدنظر داشتند، اما همه طرحهای این دولتها مثل طرح بنگاههای زودبازده، اشتغال ضربتی، مشاغل خانگی و... نتوانستند نرخ بیکاری را در آن دورهها کاهش بدهند.
اقدامات دولت سیزدهم برای اشتغالزایی
حالا پرسش اینجاست با وجود آن که تحریمها همچنان وجود دارد و نرخ مشارکت با توجه به آمار ارائهشده در بهار امسال همچنان با افت مواجه شده، چگونه دولت سیزدهم توانسته نسبت به دولت گذشته در حوزه اشتغالزایی موفق عمل کند؟
برای پاسخ به این پرسش بررسی عملکرد دولت و بخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تأمل است. آنچه که این وزارتخانه در همان روزهای اول کاری خود پولپاشی به سبک دولتهای گذشته را کنار گذاشت.
این وزارتخانه سیاست اشتغالزایی را بر مبنای نسبت اشتغال و تولید پایهریزی کرده است. به همین خاطر تقویت تولید را براساس مزیتهای ملی، محلی و منطقهای در نظر گرفته است. از دیگر سیاستگذاریهای صورت گرفته در این راستا، تقویت زنجیره ارزش در حوزه تولید است.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که برنامههای این وزارتخانه در سال ۱۴۰۱ در حوزه اشتغال مبتنی بر زیستبوم ملی اشتغال خواهد بود که مصوبه شورای اشتغال کشور در دولت مردمی سیزدهم است. تأکید اصلی در زیستبوم ملی اشتغال که بخش بزرگی از مسأله اشتغال کشور را حل میکنند بر سه حوزه فناوری، مهارت و بازار است.
از دیگر برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این یک سال اخیر، توجه به مقوله امنیت شغلی کارگران، بهبود فضای کسب و کار، تعادلبخشی به قوانین مانند قرارداد موقت و کاهش بیکاری بوده که تا حدودی توانسته در آنها موفقیت نسبی به دست بیاورد.
یکی دیگر از مشکلات اشتغال و تولید در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش است. در سالهای گذشته بیشتر واحدهای صنعتی، نیمهصنعتی و حتی واحدهای خرد دچار این معضل بودند. نکته جالب آنکه در سال 99، دولت وقت از طریق شبکه بانکی کشور هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد اما این نوع وامدهی و پولپاشی موجب ایجاد اشتغال نشد.
از طرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ملی اشتغال برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی را به دولت داده است.
بر اساس گفتههای علیاکبر خادمی، مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل قرارگاه اشتغال کمک خواهد کرد تا زیرساختهای معیوب حذف، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات فراهم، فضای کسب وکار بهبود و حذف فرایندهای زائد و تربیت نیروی انسانی و کادر اجرای زیستبوم اشتغال فرصت ابتکار عمل پیدا کند.
به معنای دیگر بنابر گزارش کارآفریننیوز، اگر دولت بتواند از طریق اجرای سیاستهای مؤثر اقتصادی، روندهای بازار کار کشور را بهبود بخشد، انتظار میرود که کشور بتواند از ظرفیت افزایش تعداد افراد در سن کار در فصول بعدی استفاده بیشتری ببرد. هرچقدر از تعداد ۳۷ میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور کاسته شود و به بازار کار و فعالیتهای اقتصادی افزوده شود، قدرت اقتصادی و تولید کشور رشد خواهد داشت.
به نظر میرسد که مجموعه سیاستها و برنامههای دولت در دورههای پیشرو باید فراهم کردن زمینه استفاده حداکثری از بزرگترین ثروت کشور که نیروی انسانی است، باشد. غفلت از ظرفیت نیروی انسانی میتواند تضعیف شرایط اقتصادی کشور را فراهم کند.
بنابراین دولت باید هدفگذاری اصلی خود را در ایجاد زمینههای فعالیت اقتصادی ۳۷ میلیون نیروی انسانی قابل فعالیت در سن کار قرار دهد. میتوان انتظار داشت حتی اگر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز به جمعیت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری فعال اقتصادی کشور اضافه شود، حجم عظیمی از توان اقتصادی و تولیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.
گزارش مراکز پژوهشی
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری از زیرمجموعههای سازمان مدیریت و برنامهریزی، مطالعهای را پیرامون تحولات بازار کار و چشمانداز آن در سال ۱۴۰۱ منتشر کرده که در بخشهایی از آن آمده است: عدم تعادلهای بازار کار با شروع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸ باعث بروز شرایط خاصی بر اقتصاد و بازار کار کشور شد و در سال ۹۹ باعث تعدیل بخشی از جمعیت فعال به تعداد ۱،۵ میلیون نفر شد.
همچنین در سال ۹۸ از تعداد شاغلین نیز یک میلیون نفر کاسته شد. در بخش کشاورزی ۲۵۰ هزار نفر و در حوزه صنعت نیز حدود ۱۷ هزار نفر از تعداد شاغلان کم شد و این مسائل باعث دغدغه دولت در صیانت از اشتغال موجود از طریق پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی آسیبدیده از پاندمی کرونا بود.
با اقدامهای صورتگرفته، آثار منفی کرونا از تابستان ۹۹ تعدیل شد، اما جمعیتی که سالهای یاد شده از بازار کار خارج شده بودند در سال جاری و سال آینده در صف انتظار برای بازگشت به کار هستند.
دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده در بودجه سال آینده مستلزم رشد ۴،۴۸ درصدی اشتغال کشور است که در صورت تحقق آن، تعداد شاغلان در سال جاری و سال آینده به ترتیب رقم ۲۳،۷ و ۲۴،۸ میلیون نفر خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود با این شرایط، نرخ بیکاری نیز تکرقمی و در حد ۹،۷ درصد باقی بماند.
رشد حدود ۵ درصدی اشتغال کشور به معنی اشتغالزایی برای یک میلیون نفر (خالص اشتغال) است که البته در این زمینه اشتغال با کیفیت بالاتر برای بخش رسمی و فارغالتحصیلان دانشگاهی مطرح است.
صعود نرخ مشارکت در سال جاری
با توجه به تحولات جمعیتی دهه ۶۰، کشور همچنان با حجم بالایی از فارغالتحصیلان دانشگاهی به عنوان ورودیهای بالقوه جدید به بازار کار مواجه است. بنابراین با توجه به مهاجرتهای صورتگرفته از روستاها به شهرها، یکی از دغدغههای مهم باید اشتغالزایی برای این گروهها باشد.
بر پایه گزارش کارآفریننیوز، بازار کار کشور در دو سال گذشته بر اثر بیماری کرونا، اثرات زیادی را پذیرفته است تا جایی که حدود ۱،۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شد و حدود ۲ میلیون نفر نیز به جمعیت غیرفعال افزوده شد و حدود یک میلیون نفر نیز از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفت.
پیشبینی میشود با توجه به همهگیری کرونا و افت نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای ۹۸ و ۹۹، در سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی دوباره به سطوح بالاتر از ۴۳ درصد برسد.
معوقات خرداد و اردیبهشت معترضان هنوز قابل برداشت نیست
یارانه تیرماه معترضان واریز شد
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: یارانه تیرماه برای کسانی که اعتراض آنها قبول شده، واریز شده، اما معوقات خرداد و اردیبهشت هنوز قابل برداشت نیست.
سیده طیبه حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه برخی شهروندان گلایه کردهاند که با وجود ثبت اعتراض، هنوز یارانه ماه گذشته آنها قابل برداشت نیست، گفت: از کسانی که اعتراض خود را نسبت به دهکبندی ثبت کرده بودند، تعدادی جزو دهک پر درآمد 10 قرار گرفتند که یارانه به آنها تعلق نمیگیرد، اما بقیه که جزو 9 دهک کمدرآمد قرار گرفتهاند، یارانه تیرماه به حساب آنها واریز و قابل برداشت شد.
وی این را هم گفت: عدهای از کسانی که قبلاً اعتراض خود به دهکبندی را ثبت کرده بودند و یارانه در حساب آنها واریز و مسدود شده است، چون از این تعداد بخشی از معترضان جزو سه دهک کمدرآمد جامعه هستند و به جای 300 هزار تومان باید 400 هزار تومان به حسابشان واریز شود، بنابراین هنوز مبالغ واریز شده یارانه مربوط به خرداد و اردیبهشتماه قابل برداشت نشده است.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها اظهار داشت: بعد از هماهنگی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و مشخص شدن تعداد کسانی که مشمول یارانه 400 هزار تومانی میشوند، یارانههای واریزی برای این افراد قابل برداشت خواهد شد.
حسینی اضافه کرد: کسانی که تاکنون یارانه نگرفتهاند یا در سالهای قبل از دریافت یارانه انصراف دادهاند یا اینکه از ابتدا یارانه نگرفتهاند، میتوانند به سایت MY.GOV.IR مراجعه و تقاضای خود برای دریافت یارانه را ثبت کنند.
وی همچنین در مورد سامانه حمایت نیز گفت: این سامانه زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس وعدهای که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی داده است، بزودی این سامانه با بهروزرسانی جدید باز خواهد شد. اما فعلاً سامانه MY.GOV.IR فعال بوده و قابلیت ثبت تقاضا برای متقاضیان یارانه را دارد.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در مورد کسانی که خانوار خود را جدا کردهاند، اظهار داشت: عدهای از افراد بودند که در خانوار قبلی مشمول یارانه میشدند و بعد از ازدواج خانوار فرزندان جدا میشود، ممکن است فرزندی که خانوار جدید یارانهای تشکیل داده است، جزو دهک دهم و پردرآمد جامعه باشد و مشمول دریافت یارانه نباشد، اما همچنان پدر و مادر وی مشمول دریافتی یارانه باشند.
حسینی در مورد اینکه برخی شهروندان گفتهاند در برخی خانوارها یارانه برای یک نفر واریز شده و برای دیگران واریز نشده، گفت: ملاک ما سرپرست خانوار است، اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه قرار گیرد، به سایر اعضا نیز تعلق میگیرد و اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه نشود، سایر اعضا نیز مشمول نخواهند شد.
هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست
با وجود بررسیهای صورتگرفته و تعیینتکلیف اعتراضها و درخواستهای جدید، همچنان متقاضیان یارانه فرصت دارند برای ثبتنام یا اعلام اعتراض نسبت به حذف یارانه خود از طریق سامانههای تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه از اقدام دولت برای تغییر پرداخت یارانههای نقدی گذشته است؛ بهطوری که از ۱۹ اردیبهشت ماه اولین پرداخت یارانه با مبلغ جدید آغاز شد و یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین کمک معیشتی ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی که تا پیش از آن واریز میشد، پایان یافت. در شرایط جدید، پرداخت یارانه برای ٧٨ میلیون نفر طبق ۹ دهک در دستور کار قرار گرفت؛ به طوریکه برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای شش دهک بعد هر نفر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و حدود شش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.
با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراضهایی که نسبت به دهکبندی انجام شده وجود داشت، سامانه hemayat.mcls.gov.ir از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت میکردند اما در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در ادامه نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشروط و غیرقابل برداشت واریز شد تا درخواستها بررسی شود.
این درحالی است که با انجام بررسیها، در بیستم تیرماه برای کسانی که اعتراض کرده و در دهکهای ١ تا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز شد و قرار است دو یارانه معوق بابت اردیبهشت و خردادماه نیز برای آنان واریز شود.
اما این پرداخت به معنی پایان زمان ثبت اعتراض نیست و همچنان کسانی که یارانه آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، از اواخر اردیبهشت ماه ثبتنام از جاماندگان یارانه آغاز شد و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل یارانهای دریافت نمیکردند امکان ثبت درخواست پیدا کردند. بررسی وضعیت این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت و با تعیینتکلیف ثبتنامکنندگان، مقرر شد برای آنهایی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه به همراه دو یارانه معوق اردیبهشت و خرداد واریز شود که احتمالاً تا روزهای آینده این پرداخت انجام خواهد شد.
باید توجه داشت که ثبتنام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا ماندهاند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد میتوانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، برای ثبتنام ضروری است.
افراد میتوانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را با شماره تلفن همراه بهنام خود، شمارهگیری کنند.
سیده طیبه حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه برخی شهروندان گلایه کردهاند که با وجود ثبت اعتراض، هنوز یارانه ماه گذشته آنها قابل برداشت نیست، گفت: از کسانی که اعتراض خود را نسبت به دهکبندی ثبت کرده بودند، تعدادی جزو دهک پر درآمد 10 قرار گرفتند که یارانه به آنها تعلق نمیگیرد، اما بقیه که جزو 9 دهک کمدرآمد قرار گرفتهاند، یارانه تیرماه به حساب آنها واریز و قابل برداشت شد.
وی این را هم گفت: عدهای از کسانی که قبلاً اعتراض خود به دهکبندی را ثبت کرده بودند و یارانه در حساب آنها واریز و مسدود شده است، چون از این تعداد بخشی از معترضان جزو سه دهک کمدرآمد جامعه هستند و به جای 300 هزار تومان باید 400 هزار تومان به حسابشان واریز شود، بنابراین هنوز مبالغ واریز شده یارانه مربوط به خرداد و اردیبهشتماه قابل برداشت نشده است.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها اظهار داشت: بعد از هماهنگی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و مشخص شدن تعداد کسانی که مشمول یارانه 400 هزار تومانی میشوند، یارانههای واریزی برای این افراد قابل برداشت خواهد شد.
حسینی اضافه کرد: کسانی که تاکنون یارانه نگرفتهاند یا در سالهای قبل از دریافت یارانه انصراف دادهاند یا اینکه از ابتدا یارانه نگرفتهاند، میتوانند به سایت MY.GOV.IR مراجعه و تقاضای خود برای دریافت یارانه را ثبت کنند.
وی همچنین در مورد سامانه حمایت نیز گفت: این سامانه زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس وعدهای که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی داده است، بزودی این سامانه با بهروزرسانی جدید باز خواهد شد. اما فعلاً سامانه MY.GOV.IR فعال بوده و قابلیت ثبت تقاضا برای متقاضیان یارانه را دارد.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در مورد کسانی که خانوار خود را جدا کردهاند، اظهار داشت: عدهای از افراد بودند که در خانوار قبلی مشمول یارانه میشدند و بعد از ازدواج خانوار فرزندان جدا میشود، ممکن است فرزندی که خانوار جدید یارانهای تشکیل داده است، جزو دهک دهم و پردرآمد جامعه باشد و مشمول دریافت یارانه نباشد، اما همچنان پدر و مادر وی مشمول دریافتی یارانه باشند.
حسینی در مورد اینکه برخی شهروندان گفتهاند در برخی خانوارها یارانه برای یک نفر واریز شده و برای دیگران واریز نشده، گفت: ملاک ما سرپرست خانوار است، اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه قرار گیرد، به سایر اعضا نیز تعلق میگیرد و اگر سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه نشود، سایر اعضا نیز مشمول نخواهند شد.
هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست
با وجود بررسیهای صورتگرفته و تعیینتکلیف اعتراضها و درخواستهای جدید، همچنان متقاضیان یارانه فرصت دارند برای ثبتنام یا اعلام اعتراض نسبت به حذف یارانه خود از طریق سامانههای تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه از اقدام دولت برای تغییر پرداخت یارانههای نقدی گذشته است؛ بهطوری که از ۱۹ اردیبهشت ماه اولین پرداخت یارانه با مبلغ جدید آغاز شد و یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین کمک معیشتی ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی که تا پیش از آن واریز میشد، پایان یافت. در شرایط جدید، پرداخت یارانه برای ٧٨ میلیون نفر طبق ۹ دهک در دستور کار قرار گرفت؛ به طوریکه برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای شش دهک بعد هر نفر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و حدود شش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم از دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.
با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراضهایی که نسبت به دهکبندی انجام شده وجود داشت، سامانه hemayat.mcls.gov.ir از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت میکردند اما در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در ادامه نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشروط و غیرقابل برداشت واریز شد تا درخواستها بررسی شود.
این درحالی است که با انجام بررسیها، در بیستم تیرماه برای کسانی که اعتراض کرده و در دهکهای ١ تا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز شد و قرار است دو یارانه معوق بابت اردیبهشت و خردادماه نیز برای آنان واریز شود.
اما این پرداخت به معنی پایان زمان ثبت اعتراض نیست و همچنان کسانی که یارانه آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، از اواخر اردیبهشت ماه ثبتنام از جاماندگان یارانه آغاز شد و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل یارانهای دریافت نمیکردند امکان ثبت درخواست پیدا کردند. بررسی وضعیت این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت و با تعیینتکلیف ثبتنامکنندگان، مقرر شد برای آنهایی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه به همراه دو یارانه معوق اردیبهشت و خرداد واریز شود که احتمالاً تا روزهای آینده این پرداخت انجام خواهد شد.
باید توجه داشت که ثبتنام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا ماندهاند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد میتوانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، برای ثبتنام ضروری است.
افراد میتوانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را با شماره تلفن همراه بهنام خود، شمارهگیری کنند.
واریز معوقه فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق این ماه
معوقه فروردینماه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق تیرماه جاری پرداخت خواهد شد. همچنین مابهالتفاوت اردیبهشتماه امسال نیز با حقوق ماه بعد یعنی مردادماه پرداخت میشود.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون زمان پرداخت معوقات بازنشستگان؛ معوقه فروردینماه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق ماه آینده (مرداد) تسویه خواهد شد. طبق زمانبندی اعلام شده، پرداخت معوقه فروردین ماه ناشی از افزایش حقوقها برای بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۰ خرداد ماه آغاز شده است و پرداخت این مبلغ (در قالب دو پرداخت جداگانه در همان روز) به تمام بازنشستگان در سراسر کشور، به اتمام میرسد.
واریز حقوق بازنشستگان از بیستم هرماه، طبق برنامه الفبایی انجام و تا پایان ماه تکمیل میشود.
تأمین اعتبار برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان
قرار است پاداش پایان خدمت بازنشستگان در برخی استانها پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان 1400 صندوق کشوری هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکردهاند؛ پیش از این مقامات صندوق و مدیران سازمان برنامه و بودجه وعده داده بودند تا تابستان پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که سال گذشته بازنشسته شدهاند، پرداخت میشود.
بازنشستگان نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش در انتظار پرداخت معوقات خود هستند؛ در این شرایط به نظر میرسد تأمین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام شده است و قرار است در برخی استانها پرداختها به ترتیب انجام شود. برای نمونه، داود شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردیبل اعلام کرد از محل اعتبارات هزینهای تمامی مطالبات کارکنان در این استان پرداخت شده است و علاوهبر پرداخت مطالبات کارکنان، ۱۳۰ میلیارد ریال از بابت مانده مرخصی بازنشستگان پرداخت شد و بزودی پاداش پایان خدمت بازنشستگان استان اردبیل نیز پرداخت میشود. بازنشستگان انتظار دارند تا قبل از شهریور معوقات مزدی خود را دریافت کنند؛ آنها میگویند هر هفته تأخیر مساویست با کاهش ارزش این معوقات.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون زمان پرداخت معوقات بازنشستگان؛ معوقه فروردینماه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق ماه جاری در حال پرداخت است و معوقه اردیبهشت ماه نیز با حقوق ماه آینده (مرداد) تسویه خواهد شد. طبق زمانبندی اعلام شده، پرداخت معوقه فروردین ماه ناشی از افزایش حقوقها برای بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۰ خرداد ماه آغاز شده است و پرداخت این مبلغ (در قالب دو پرداخت جداگانه در همان روز) به تمام بازنشستگان در سراسر کشور، به اتمام میرسد.
واریز حقوق بازنشستگان از بیستم هرماه، طبق برنامه الفبایی انجام و تا پایان ماه تکمیل میشود.
تأمین اعتبار برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان
قرار است پاداش پایان خدمت بازنشستگان در برخی استانها پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان 1400 صندوق کشوری هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکردهاند؛ پیش از این مقامات صندوق و مدیران سازمان برنامه و بودجه وعده داده بودند تا تابستان پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که سال گذشته بازنشسته شدهاند، پرداخت میشود.
بازنشستگان نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش در انتظار پرداخت معوقات خود هستند؛ در این شرایط به نظر میرسد تأمین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام شده است و قرار است در برخی استانها پرداختها به ترتیب انجام شود. برای نمونه، داود شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردیبل اعلام کرد از محل اعتبارات هزینهای تمامی مطالبات کارکنان در این استان پرداخت شده است و علاوهبر پرداخت مطالبات کارکنان، ۱۳۰ میلیارد ریال از بابت مانده مرخصی بازنشستگان پرداخت شد و بزودی پاداش پایان خدمت بازنشستگان استان اردبیل نیز پرداخت میشود. بازنشستگان انتظار دارند تا قبل از شهریور معوقات مزدی خود را دریافت کنند؛ آنها میگویند هر هفته تأخیر مساویست با کاهش ارزش این معوقات.
اخبار
یک کارشناس بازار کار:
بخش حمل و نقل، اشتغال و ارزآوری بالایی دارد
یک کارشناس بازار کار بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا را دارای ارزآوری و اشتغالزایی بالا دانست و بر لزوم صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر تأکید کرد.
علیاکبر سیارمه در گفتوگو با ایسنا، از بخش حملونقل به عنوان یکی از بخشهای اشتغالزا و دارای ارزش افزوده نام برد و افزود: بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ترکیه و بلغارستان، صنعت حمل و نقل خود را متحول کردند و از طریق بخش حمل و نقل به توسعه صادرات، جابهجایی و حمل بار و کالا روی آوردهاند.
وی با اشاره به موقعیت ایران در بخش حمل و نقل گفت: با وجود داشتن مرزهای آبی و زمینی بسیار و حمل و نقل هوایی، دریایی و جادهای، ۹۰ درصد حمل و نقل ما از طریق زمینی و به صورت جادهای انجام میشود و به نسبت وسعت کشورمان راهآهن سراسری نداریم.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مقایسه کشورهای اروپایی حتی پاکستان و هندوستان نشان میدهد که ما از فرصتهای طلایی کشورمان برای خروج از اتکا به نفت استفاده نکردیم در حالی که صنعت حملونقل علاوه بر اشتغالزایی، ارزآوری قابل توجهی برای کشورمان دارد.
سیارمه گفت: هندوستان با وجود آنکه قطارهای مدرن روز ندارد و در محدوده اقیانوس قرار گرفته اما بخش اعظمی از نیاز خود را برای جمعیت در نظر گرفتهاند تا از مزایای حمل و نقل دریایی استفاده کنند ولی ما آنطور که باید در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی سرمایهگذاری نکردهایم.
وی با اشاره به دسترسی نداشتن بسیاری از کشورهای استقلالیافته آسیای مرکزی به آبهای آزاد، گفت: این کشورها میتوانند از مسیر ایران برای عبور و مرور و رفتن به دریای عمان استفاده کنند و وارد آبهای گرم شوند ولی اگر قرار بر ترانزیت باشد و کالاها از دریای عمان وارد چابهار شوند، میتوانیم از طریق ریلی و جادهای کالاها را به سمت اوراسیا و کشورهای تازه استقلال یافته ببریم.
به گفته سیارمه با تقویت بخش حمل و نقل، تولید داخلی، صادرات و اشتغال رونق میگیرد. این کارشناس بازار کار درعین حال صدور خدمات فنی و مهندسی را از دیگر حوزههای اشتغالزا برشمرد و گفت: در حال حاضر زمینه کسب فرصتهای اشتغال در بازارهای بینالمللی فراهم است و اعزام نیروی کار در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی صورت میگیرد. این بخش در توسعه صادرات و اشتغال، افزایش توان رقابتی و ایجاد رفاه و درآمد نقش بسزایی دارد و با توجه به آنکه در این زمینه نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در اختیار داریم میتوانیم از فرصتهای فراهم شده در این بخش به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی گفت: صنعت ساختمان نیز از ارزش افزوده و اشتغال بالایی برخوردار است به شرط آنکه از اشغال اتباع بیگانه درآمده و در اختیار نیروی کار داخلی قرار گیرد.
ضرورت شناسایی رشتههای موردنیاز بازار کار از سوی نظام آموزشی
یک کارشناس بازار کار، نخبگان و دانشمندان کشور را سرمایههای ملی نامید که از مسأله نفت با ارزشترند و تأکید کرد: باید نقشه راه کسانی که میخواهند وارد دانشگاه شوند و رشته تحصیلی و آینده شغلی خود را انتخاب کنند، ترسیم شود.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نبود بازار کار برخی از رشتههای دانشگاهی و بیکاری فارغالتحصیلان ، بر ضرورت گسترش رشتههای دانش بنیان تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام آموزشی کشور این است که برنامه مدون و مشخصی برای دانشجویان ندارد در حالی که باید یک نقشه راه برای کسانی که میخواهند وارد دانشگاه شوند و رشته تحصیلی و آینده شغلی خود را انتخاب کنند، ترسیم شود.
وی افزود: در چنین برنامه مدون و همه جانبهای، صفر تا صد ورود دانشجو به دانشگاه تا فارغالتحصیلی او پیشبینی میشود و نظام آموزشی رشتههایی که بازار بهشدت به آنها نیاز دارد را شناسایی و اعلام میکند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که نظام آموزشی کشور میتواند انجام بدهد این است که کمبود دانشجو و نیرو در بخشهای مختلف را اعلام کند؛ مثلاً بگوید امسال در بخش فنی ـ مهندسی، آب، مهندسی کشاورزی یا ماشین افزار با کمبود دانشجو مواجهیم و این رشتهها بازار کار دارند، این کمبودها را اعلام کند تا متناسب با آن دانشجو جذب و پذیرش شود.
چمنی افزود: سالهای سال است رشتههایی را در دفترچهها میگنجانیم که اساساً بازار کاری ندارند و افراد ناچار شدهاند در آن رشتهها تحصیل کنند و از دانشگاه مدرک فارغالتحصیلی بگیرند و بعد از خروج از دانشگاه در کارهایی مشغول به کار شدهاند که مرتبط با رشته تحصیلی آنها نبوده است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر گسترش تولیدات دانش بنیان ادامه داد: در بحث دانش بنیان اگر میبینیم بسیاری از کشورها پیشرفت کردهاند دلیلش این بوده که برای آن سرمایهگذاری و هزینه کردهاند. درست است که ما هم چند سالی است در این مسیر قدم برداشتهایم ولی کافی نیست و باید سرعت و شتاب بیشتری به برنامه فعالیت های دانش بنیان خود بدهیم و از آنها عقب نمانیم.
چمنی یادآور شد: ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به پیشرفت رسید اما کشورهایی مثل ژاپن برای نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان خود هزینه کردند و نظام اقتصاد دانش بنیان خود را مورد حمایت قرار دادند.
این کارشناس بازار کار در پایان تصریح کرد: معتقدم نخبگان و دانشمندان ما سرمایههای ملی به شمار میروند که از مسأله نفت هم با ارزشترند منتها مشکل ما مشکل مدیریتی و عدم حمایت است و باید از افراد نخبه و دانش پژوه حمایت کرد تا از نظر ذهنی و اجتماعی به آرامش برسند و بتوانند با بکارگیری ایدههای خود برای اقتصاد و کشور مفید و مثمرثمر باشد.
همچنین کارشناس دیگر حوزه کار با اشاره به نبود تناسب بین برخی از رشتههای دانشگاهی با نیاز بازار کار، اظهار کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار کار نمیخواند و در بحث تربیت دانشجو در دانشگاهها برنامهریزیها به گونهای نبوده که رشتههای تحصیلی مطابق با نیاز بازار کار باشد.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا افزود: برخی از رشتههایی که اکنون در دانشگاهها تدریس و بر اساس آن دانشجو جذب میشود، با توجه به شرایط روز و بازار کار نیازمند اصلاح و بازنگری است، چون ظرفیت ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان در این رشتهها فراهم نشده است.
این فعال حوزه کار با اشاره به ارائه آموزشهای مهارتی در کشورهای دیگر اظهار کرد: در بسیاری کشورها از دوران دبستان دانشآموزان با دورههای مهارتآموزی آشنا میشوند و کارآموزی عملی را میگذرانند. سپس بر اساس شناسایی استعدادها، دانشآموزان را به سمت بازار کار آن مهارت سوق میدهند.
بخش حمل و نقل، اشتغال و ارزآوری بالایی دارد
یک کارشناس بازار کار بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا را دارای ارزآوری و اشتغالزایی بالا دانست و بر لزوم صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر تأکید کرد.
علیاکبر سیارمه در گفتوگو با ایسنا، از بخش حملونقل به عنوان یکی از بخشهای اشتغالزا و دارای ارزش افزوده نام برد و افزود: بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ترکیه و بلغارستان، صنعت حمل و نقل خود را متحول کردند و از طریق بخش حمل و نقل به توسعه صادرات، جابهجایی و حمل بار و کالا روی آوردهاند.
وی با اشاره به موقعیت ایران در بخش حمل و نقل گفت: با وجود داشتن مرزهای آبی و زمینی بسیار و حمل و نقل هوایی، دریایی و جادهای، ۹۰ درصد حمل و نقل ما از طریق زمینی و به صورت جادهای انجام میشود و به نسبت وسعت کشورمان راهآهن سراسری نداریم.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مقایسه کشورهای اروپایی حتی پاکستان و هندوستان نشان میدهد که ما از فرصتهای طلایی کشورمان برای خروج از اتکا به نفت استفاده نکردیم در حالی که صنعت حملونقل علاوه بر اشتغالزایی، ارزآوری قابل توجهی برای کشورمان دارد.
سیارمه گفت: هندوستان با وجود آنکه قطارهای مدرن روز ندارد و در محدوده اقیانوس قرار گرفته اما بخش اعظمی از نیاز خود را برای جمعیت در نظر گرفتهاند تا از مزایای حمل و نقل دریایی استفاده کنند ولی ما آنطور که باید در بخش حمل و نقل هوایی و دریایی سرمایهگذاری نکردهایم.
وی با اشاره به دسترسی نداشتن بسیاری از کشورهای استقلالیافته آسیای مرکزی به آبهای آزاد، گفت: این کشورها میتوانند از مسیر ایران برای عبور و مرور و رفتن به دریای عمان استفاده کنند و وارد آبهای گرم شوند ولی اگر قرار بر ترانزیت باشد و کالاها از دریای عمان وارد چابهار شوند، میتوانیم از طریق ریلی و جادهای کالاها را به سمت اوراسیا و کشورهای تازه استقلال یافته ببریم.
به گفته سیارمه با تقویت بخش حمل و نقل، تولید داخلی، صادرات و اشتغال رونق میگیرد. این کارشناس بازار کار درعین حال صدور خدمات فنی و مهندسی را از دیگر حوزههای اشتغالزا برشمرد و گفت: در حال حاضر زمینه کسب فرصتهای اشتغال در بازارهای بینالمللی فراهم است و اعزام نیروی کار در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی صورت میگیرد. این بخش در توسعه صادرات و اشتغال، افزایش توان رقابتی و ایجاد رفاه و درآمد نقش بسزایی دارد و با توجه به آنکه در این زمینه نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در اختیار داریم میتوانیم از فرصتهای فراهم شده در این بخش به نحو شایسته استفاده کنیم.
وی گفت: صنعت ساختمان نیز از ارزش افزوده و اشتغال بالایی برخوردار است به شرط آنکه از اشغال اتباع بیگانه درآمده و در اختیار نیروی کار داخلی قرار گیرد.
ضرورت شناسایی رشتههای موردنیاز بازار کار از سوی نظام آموزشی
یک کارشناس بازار کار، نخبگان و دانشمندان کشور را سرمایههای ملی نامید که از مسأله نفت با ارزشترند و تأکید کرد: باید نقشه راه کسانی که میخواهند وارد دانشگاه شوند و رشته تحصیلی و آینده شغلی خود را انتخاب کنند، ترسیم شود.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نبود بازار کار برخی از رشتههای دانشگاهی و بیکاری فارغالتحصیلان ، بر ضرورت گسترش رشتههای دانش بنیان تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام آموزشی کشور این است که برنامه مدون و مشخصی برای دانشجویان ندارد در حالی که باید یک نقشه راه برای کسانی که میخواهند وارد دانشگاه شوند و رشته تحصیلی و آینده شغلی خود را انتخاب کنند، ترسیم شود.
وی افزود: در چنین برنامه مدون و همه جانبهای، صفر تا صد ورود دانشجو به دانشگاه تا فارغالتحصیلی او پیشبینی میشود و نظام آموزشی رشتههایی که بازار بهشدت به آنها نیاز دارد را شناسایی و اعلام میکند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که نظام آموزشی کشور میتواند انجام بدهد این است که کمبود دانشجو و نیرو در بخشهای مختلف را اعلام کند؛ مثلاً بگوید امسال در بخش فنی ـ مهندسی، آب، مهندسی کشاورزی یا ماشین افزار با کمبود دانشجو مواجهیم و این رشتهها بازار کار دارند، این کمبودها را اعلام کند تا متناسب با آن دانشجو جذب و پذیرش شود.
چمنی افزود: سالهای سال است رشتههایی را در دفترچهها میگنجانیم که اساساً بازار کاری ندارند و افراد ناچار شدهاند در آن رشتهها تحصیل کنند و از دانشگاه مدرک فارغالتحصیلی بگیرند و بعد از خروج از دانشگاه در کارهایی مشغول به کار شدهاند که مرتبط با رشته تحصیلی آنها نبوده است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر گسترش تولیدات دانش بنیان ادامه داد: در بحث دانش بنیان اگر میبینیم بسیاری از کشورها پیشرفت کردهاند دلیلش این بوده که برای آن سرمایهگذاری و هزینه کردهاند. درست است که ما هم چند سالی است در این مسیر قدم برداشتهایم ولی کافی نیست و باید سرعت و شتاب بیشتری به برنامه فعالیت های دانش بنیان خود بدهیم و از آنها عقب نمانیم.
چمنی یادآور شد: ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به پیشرفت رسید اما کشورهایی مثل ژاپن برای نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان خود هزینه کردند و نظام اقتصاد دانش بنیان خود را مورد حمایت قرار دادند.
این کارشناس بازار کار در پایان تصریح کرد: معتقدم نخبگان و دانشمندان ما سرمایههای ملی به شمار میروند که از مسأله نفت هم با ارزشترند منتها مشکل ما مشکل مدیریتی و عدم حمایت است و باید از افراد نخبه و دانش پژوه حمایت کرد تا از نظر ذهنی و اجتماعی به آرامش برسند و بتوانند با بکارگیری ایدههای خود برای اقتصاد و کشور مفید و مثمرثمر باشد.
همچنین کارشناس دیگر حوزه کار با اشاره به نبود تناسب بین برخی از رشتههای دانشگاهی با نیاز بازار کار، اظهار کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار کار نمیخواند و در بحث تربیت دانشجو در دانشگاهها برنامهریزیها به گونهای نبوده که رشتههای تحصیلی مطابق با نیاز بازار کار باشد.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا افزود: برخی از رشتههایی که اکنون در دانشگاهها تدریس و بر اساس آن دانشجو جذب میشود، با توجه به شرایط روز و بازار کار نیازمند اصلاح و بازنگری است، چون ظرفیت ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان در این رشتهها فراهم نشده است.
این فعال حوزه کار با اشاره به ارائه آموزشهای مهارتی در کشورهای دیگر اظهار کرد: در بسیاری کشورها از دوران دبستان دانشآموزان با دورههای مهارتآموزی آشنا میشوند و کارآموزی عملی را میگذرانند. سپس بر اساس شناسایی استعدادها، دانشآموزان را به سمت بازار کار آن مهارت سوق میدهند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تحقق رشد 5 درصدی اشتغال در سال جاری
-
یارانه تیرماه معترضان واریز شد
-
واریز معوقه فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی با حقوق این ماه
-
اخبار
اخبارایران آنلاین