زیست بوم-همزمان با کاهش تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۵۲ سانتی متر، سخنگوی دولت از برکناری «عیسی کلانتری» مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد. این برکناری به‌دنبال اعتراض افکارعمومی به ناموفق بودن طرح احیای دریاچه ارومیه اتفاق افتاد. واکنش‌های کاربران نشان می‌دهد که آنها از برکناری عیسی کلانتری بدون پاسخگویی درباره چرایی ناموفق بودن طرح احیای دریاچه ارومیه نگرانند. آنها خواستار توضیح کلانتری درباره هزینه کرد 15 هزار میلیاردتومانی اعتبار احیای دریاچه شده‌اند. افکارعمومی حساس به ماجرا می‌خواهند بدانند که چرا بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه پس از 7 سال فعالیت این ستاد، در آستانه مرگ و خشک شدن کامل قرار دارد؟ پیش از این برکناری، مجلسی‌ها نیز خبر از تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه دادند. این ستاد با صرف 15 هزار میلیارد تومان نتوانست دریاچه ارومیه را نجات بدهد. ستاد احیا قرار بود در یک دهه دریاچه ارومیه را احیا کند. البته مطالعات نشان می‌دهد که بخشی از دریاچه ارومیه برای همیشه خشک شده و قابل احیا نیست. از سوی دیگر هفت سال فعالیت این ستاد نه تنها به کاهش اراضی کشاورزی و باغی منجر نشد که افزایش بیش از 47 هزار هکتاری را هم در پی داشت. علاوه‌ بر مدیریت اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه، عملکرد وزارت نیرو  و وزارت جهاد کشاورزی هم زیر سؤال است. وزارت نیرو هرگز خود را مقید به رعایت حقابه دریاچه ندانست و دریاچه ارومیه در سال خشک جاری تشنه‌تر از همیشه ؛ به نظر می‌رسد علاوه‌بر عیسی کلانتری وزارت نیرو هم باید پاسخ بدهد چرا برخلاف قول و قرارها دریچه سدها را به روی دریاچه ارومیه باز و حقابه دریاچه را پرداخت نکرد. وزارت جهاد کشاورزی هم باید مشخص کند چرا برخلاف تصمیم‌های ستاد احیا، اراضی کشاورزی و باغی افزایش یافت و کشاورزان به سوی آبی کردن زمین‌های دیم رفتند؟ بنابراین برکناری عیسی کلانتری به تنهایی نمی‌تواند مسیر احیای دریاچه را تغییر دهد.
بادِ شورِ دیوانه
دریاچه ارومیه اگر احیا نشود هزاران هکتار زمین کشاورزی شوره‌زار می‌شود و گرد و غبار‌های نمکی علاوه‌بر دو استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان از مرز خارج خواهد شد و کشورهای همسایه را هم درگیر خواهد کرد. مطالعات نشان می‌دهد جنگل‌های هیرکانی را هم تهدید می کند. کارشناسان از بادی که اطراف دریاچه ارومیه می‌وزد به «باد دیوانه» یاد می‌کنند. بادی که جهت مشخصی ندارد و هر بار به سمتی می‌چرخد. باد شور نتیجه کویری است که پس از خشک شدن دریاچه ارومیه در جغرافیای شمال غرب ایران ظاهر شد و بخشی از جغرافیای دریاچه را به تاریخ پیوند داد، کویر ماسه‌ای که انگار ماسه‌های ریز و رونده آن را از بیابان‌های خوزستان مثل فکه به شمال غرب ایران انتقال داده باشند. ریزگردهایی که با طعم نمک هم اینک هم بخشی از باغ‌های اطراف دریاچه را عقیم کرده‌اند بنادر گردشگری مثل بندر «آق گنبد» را از رونق انداخته و پرنده‌های مهاجر را از سقف خانه اهالی پرانده‌ و خزانی چهار فصل را به جان باغ‌های منطقه انداخته‌اند. اهالی از این ریزگردها به باد شور یاد می‌کنند  که شوربختی را برای باغ و اراضی کشاورزی‌شان رقم زده است.
برکناری دیرهنگام
منتقدان انتخاب عیسی کلانتری، مدیریت او در دولت‌های گذشته را یکی از دلایل وضعیت امروز منابع طبیعی و آب کشور می‌دانند. او سال‌ها وزیر جهاد کشاورزی بود. نگاه و سیاست بهره‌بردارانه او به منابع طبیعی به خالی شدن سفره‌های زیر زمینی منجر شد از سوی دیگر کشاورزی هم رشد نکرد. جامعه کشاورز ایران نیز برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته جزو قشر ضعیف کشور باقی ماند. آورد اقتصادی آن هم، هم ردیف با خرجی که از جیب منابع طبیعی پرداخت می‌شود، نیست.
کلانتری یکی از موافقان ساخت پل روگذر شهید کلانتری نیز بود. بسیاری از کارشناسان از ساخت این پل به‌عنوان تیر خلاص دریاچه ارومیه پس از سد‌سازی‌های بسیار، گسترش اراضی کشاورزی، انتخاب کشت‌های پر آب بر و... یاد می‌کنند. از نگاه بسیاری از کاربران این برکناری دیرهنگام است.
استاندار آذربایجان غربی به جای کلانتری نشست
«علی بهادری» سخنگوی دولت گفت: «در جلسه 29 تیرماه هیأت وزیران گزارشی درباره وضعیت دریاچه ارومیه و حل مشکلات آن از سوی سازمان محیط‌ زیست و وزارت نیرو ارائه شد. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت کارگروه دریاچه ارومیه، آقای عیسی کلانتری مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه که دبیر کارگروه هم هستند، از سمت خود مطابق تصمیم هیأت وزیران برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین وی شد.»
وی  گــــــــفــــــت:«همچنین استاندار آذربایجان شرقی به‌عنوان عضو جدید کارگروه به ترکیب اضافه شدند تا پیشرفت سریعتری برای حل مسأله دریاچه ارومیه داشته باشیم.»
انتخاب دو استاندار هم واکنش مثبت فعالان حوزه محیط‌ زیست و منابع آب را در پی نداشت.
فعالان اعتقاد دارند که انتخاب شخصیت‌های سیاسی بشه احیای دریاچه ارومیه منجر نمی‌شود. تجربه هم نشان داده است که نگاه توسعه‌ای استاندارها، سیاسی و به دور از توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌ زیست است.کارشناسان از همان ابتدا که دولت روحانی مدیریت ستاد احیا را به عیسی کلانتری واگذار کرد اعلام کردند که دریاچه ارومیه نیازمند راهکارهای ارائه شده از سوی بوم شناسان است نه سیاسی‌ها. نکته‌ای که در انتخاب دو استاندار آذربایجان شرقی و غربی هم دیده نمی‌شود.

زهره توکلی
خبرنگار
​​​​​​​

به رغم دستور وزیر راه و شهرسازی درباره توقف فروش دلاری بلیت پروازهای داخلی که به‌دنبال هماهنگی انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی کشور برای افزایش غیرقانونی این بلیت‌ها صورت گرفت، بازهم سایت‌های خبری گزارش‌هایی مبنی بر عدم رعایت این قوانین و سرگردانی مسافران خارجی در فرودگاه‌ها داده‌اند.

رستم قاسمی عنوان کرده بود که از 12تیرماه جاری به ایرلاین‌ها در مورد عدم فروش بلیت پروازهای داخلی با دلار به‌صورت مکتوب ابلاغ شده است. همچنین در جلسه‌ای هم که مدیران ایرلاین‌ها با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری داشتند، این ممنوعیت به آنها اعلام شده است لذا هیچ ایرلاینی حق ندارد بالاتر از آنچه در وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده به فروش بلیت پرواز داخلی اقدام کند.
با وجود اینکه زمان زیادی از این موضوع نمی‌گذرد اما خبرهایی مبنی بر عدم رعایت برخی ایرلاین‌ها بار دیگر مطرح شد. «ایران» با چند مسئول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تماس گرفت اما هیچکدام از آنها حاضر به گفت‌و‌گوی رسمی نشدند.
آنها با بیان اینکه  اگر این موضوع صحت داشته باشد، به سازمان هواپیمایی کشور مربوط می‌شود، عنوان کردند: دفاتر فروش بلیت هواپیمایی یا ایرلاین‌ها زیر‌مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستند و از سوی آنها باید نظارت صورت گیرد.
این موضوع باید از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری شود چون آژانس‌ها و تورگردانان، بهره بردار و استفاده کننده از این بلیت‌ها هستند و خودشان در فروش بیش از نرخ مصوب یا عدم رعایت نرخ مصوب و تعرفه‌های مشخص شده دخیل نیستند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد پس اطمینان از صحت این موضوع باید به سازمان هواپیمایی انتقال داده شود تا با رسیدگی به این موضوع اگر تخلف یا تخطی صورت گرفته شده با آن برخورد قانونی شود.
ارزی شدن بلیت‌ها به سازمان هواپیمایی مربوط است!
مسئولان میراث فرهنگی تأکید کردند که این موضوع به سازمان هواپیمایی مربوط می‌شود چون پیش از این، میراث فرهنگی جلسات متعددی با مسئولان مربوطه گذاشته و عنوان شده که افزایش نرخ بلیت برای مسافران خارجی، به مصلحت گردشگری نیست و نباید اجرا شود که خوشبختانه مورد قبول واقع شد. سازمان هواپیمایی هم اعلام کرد که این مصوبه افزایش نرخ بلیت برای مسافران خارجی اجرایی نیست و فروش بلیت با نرخ دلاری متوقف شد لذا اگر موارد محدودی هم به آن عمل نکنند می‌توان در قالب تخلف، آن را مورد بررسی قرار داد و رسیدگی کرد.
آنها به «ایران» می‌گویند: «میراث فرهنگی در همان مصوبه اولیه مبنی بر فروش بلیت با نرخ دلار به مسافران خارجی که به ضرر گردشگری کشور می‌شد، موضع خود را اعلام کرده و موافق با این مصوبه نبوده است و تأثیرات آن را هم بارها بیان کرده‌ایم. گردشگری یک مجموعه‌ای از خدمات مختلف نظیر جابه‌جایی، اقامت و... است که اگر یک حلقه از آن با دیگر حلقه‌ها ناهماهنگ باشد یا از نظر کمیت و کیفیت خدمات به مشکل بخورد بر سایر حلقه‌ها هم تأثیر می‌گذارد و به گردشگری آسیب وارد می‌کند چون مزیت گردشگری ما «مناسب بودن قیمت‌های گردشگری» است.
مسئولان میراث فرهنگی معتقدند تکرار این موضوع و طرح دوباره آن در رسانه‌ها، این‌طور تلقی می‌شود که هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها وجود ندارد در صورتی که این موضوع در سطح مدیریتی حل شده  و اگر مواردی هم تخلف شده باشد قابل برخورد و رسیدگی است.
در سایر بخش‌ها نیز امکان تخطی و عدم رعایت تعرفه‌ها، گرانفروشی و... وجود دارد و با اعلام ذینفع که می‌تواند مسافر یا آژانس باشد قابل پیگیری و برخورد است لذا این فرایند خاص خود را دارد و لزوماً به معنای موضع‌گیری در کلیت موضوع نیست. از سویی نشر این خبرها که شاید شامل تعداد اندکی باشد، می‌تواند حساسیت‌هایی را در جامعه ایجاد و آسیب‌هایی را به صنعت گردشگری وارد کند.
حرف وزیر راه و شهرسازی، زمین ماند
حرمت الله رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز دراین باره به «ایران» گفت: چگونه است که وزیر مربوطه در خصوص این قیمت‌ها دستور می‌دهد و موضوع در جلسه هیأت وزرا هم مطرح می‌شود و عنوان می‌کنند که فروش بیش از نرخ مصوب ریالی تخلف محرز است ولی تاکنون اکثر ایرلاین‌ها تبعیتی از این دستور نکرده‌اند؟
وی افزود: متأسفانه بلیت اتباع خارجی را به ایرانی‌ها هم با همان قیمت غیرقانونی به فروش می‌رسانند و اهمیتی برای قانون قائل نیستند.
رفیعی گفت: حتی به مسافران ایرانی نیز عنوان می‌کنند که فقط در صورت رزرو هتل،بلیت می‌فروشیم در صورتی که شاید مسافر ایرانی در آن شهر، نیازی به هتل نداشته باشد و این هم خلاف قانون است. گویا گران کردن بلیت‌های هواپیما برای مسافران خارجی با هدف گران کردن بلیت‌ها برای ایرانی‌ها بوده چون تعداد مسافران خارجی در کشور بسیار اندک است.وی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص پیگیری این تخلفات وظیفه‌ای ندارد و پیگیری آن وظیفه سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی است، اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند به‌عنوان نماینده مردم این موضوع را در هیأت دولت مطرح  و از موضع خود مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ بلیت هواپیما دفاع کند. لذا با وجودی که وظیفه قانونی در این زمینه ندارند اما می‌توانند در این باره کمک کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز با تأکید بر اینکه فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به‌صورت ارزی و بالاتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی ممنوع است به مهر گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که برخی دفاتر خدمات مسافرت هوایی نسبت به اخذ هزینه به‌صورت ارزی از مسافران خارجی اقدام می‌کنند بر همین اساس به اتباع خارجی توصیه می‌شود برای تهیه بلیت در مسیرهای داخلی بلیت خود را به‌صورت مستقیم از طریق سایت رسمی شرکت‌های هواپیمایی مربوطه تهیه کنند.میراکبر رضوی افزود: شرکت‌های هواپیمایی به هیچ عنوان مجاز به ذخیره جا به بهانه ارائه بلیت به اتباع خارجی با هدف فروش بلیت به قیمت بالاتر نبوده و ارائه خدمات به مسافران ایرانی در اولویت است.
وی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی حداکثر می‌توانند تا سقف ۱۵ درصد از ظرفیت پرواز خود را در اختیار اتباع خارجی قرار دهند همچنین اتباع خارجی مقیم ایران که دارای مجوز رسمی اقامت از دستگاه‌های ذی صلاح هستند از تمامی حقوق اجتماعی در استفاده از هواپیما برای سفرهای داخلی برخوردارند.

سرای تاریخی حاج رضا از زیباترین کاروانسراهای درون‌شهری دوره قاجاری در ایران محسوب می‌شود. این بنا که در ضلع جنوبی بازار قزوین قرار دارد، حیاطی بزرگ در وسط، پیرامون سرا تعدادی حجره‌ و اتاق‌هایی در دو طبقه دارد و به دست حاج رضا برادر «حاج ملا عبدالوهاب دارالشفائی» مجتهد بزرگ دوره قاجار احداث شده است. این کاروانسرا در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۶۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. در طول سالیانی کاربری‌های تجاری داشته و در دوره‌ای مسکونی بوده و حالا سال‌هاست به محل جمع‌آوری ضایعات و پسماند تبدیل شده است. این اثر ارزشمند به‌دلیل بی‌توجهی‌ها به‌سرعت دارد تخریب می‌شود.

احتمال ابطال مصوبه شورای شهر شیراز از سوی وزیر کشور
شوک شیرازی‌ها از افزایش 800 درصدی عوارض خدمات شهری

شیراز- مصوبه تعیین نرخ عوارض و بهای خدمات شهری شیراز در سال ۱۴۰۱ که به گفته برخی کارشناسان در بعضی بندها تا ۸۰۰ درصد رشد داشته با گلایه شهروندان و شوک به بازار ساخت‌وساز این کلانشهر مواجه شده است.
براساس این مصوبه، تعیین عوارض در سال ۱۴۰۱ به یکباره براساس نرخ واقعی زمین و مسکن که در یک سال اخیر نیز رشد زیادی داشته محاسبه می‌شود در حالی که در سنوات گذشته عوارض ساخت‌وساز نه بر مبنای قیمت واقعی بلکه با نرخی حدود یک سوم قیمت محاسبه می‌شده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل این مسأله را افزایش غیرمتعارف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری شیراز در صحن شورا و لزوم تأمین آن از محل عوارض می‌دانند به نحوی که بودجه پیشنهادی شهردار در زمان ارائه لایحه به شورا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که شوراییان شیراز آن را به رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. اکنون با توجه به انتقاد اخیر استاندار فارس، شهروندان به لغو این مصوبه از سوی وزیر کشور امید بسته‌اند.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ در شورای مسکن استان فارس در شیراز گفته بود که مصوبه عوارض شهرداری شیراز از سوی فرمانداری شهرستان رد شده و به هیأت حل اختلاف رفته است.
استاندار فارس گفت: افزایش ۴۰۰ یا ۶۰۰ درصدی که در برخی بخش‌ها ایجاد شده برای مردم قابل تحمل نیست و هیچ استدلالی را هم قبول نداریم.
ایمانیه اظهارداشت: اگر نیاز باشد شورای حل اختلاف را تشکیل خواهیم داد و آن ۵۰ درصد را هم پس خواهیم گرفت.
به گزارش ایرنا شهردار شیراز پیش از این در سخنانی با بیان اینکه شهرداری سازمان غیردولتی مردم نهاد است، گفت: شهرداری‌ها خود دارای درآمد هستند و با هزینه‌کرد مردم آن شهر را اداره می‌کنند، بدین معنا که هر کاری در شهر انجام می‌شود از عوارضی است که شهروندان پرداخت می‌کنند.
سیداحسان اصنافی همچنین با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از کل بودجه شهرداری شیراز را عوارض تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: بودجه امسال این کلانشهر ۱۵ هزار میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان است که رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان آن را عوارض تشکیل داده است.
از سوی دیگر رئیس شورای عالی، کارشناسان رسمی دادگستری کشور و رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان فارس گفت: کاملاً مشخص است که افزایش عوارض شهری امسال در شیراز منطقی نبوده است.
محمدحسین دادخواه با بیان اینکه به نظر کار کارشناسی روی این مسأله نشده است، افزود: تا سال ۱۳۹۸ عوارض شهرداری شیراز براساس قیمت منطقه‌بندی محاسبه می‌شد که این رویه قابل مقایسه با رویه فعلی مبنی بر قیمت واقعی نرخ زمین و مسکن نیست و در آن زمان، قیمت منطقه‌بندی بسیار پایین‌تر تعیین و محاسبه می‌شد.
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز گفت: مصوبات شورای شهر شیراز زمانی قانونی می‌شود که فرماندار شیراز آن را تأیید کند اما در دو مورد شامل بودجه سالانه و عوارض سالانه مصوبات بجز تأیید فرمانداری نیازمند تأیید استانداری فارس است.
ابراهیم حسینی افزود: مصوبه تعیین نرخ عوارض امسال نیز در شورای حل اختلاف استان با حضور استاندار فارس مورد بررسی قرار گرفت، یکسری موارد براساس نظر استاندار فارس اصلاح شد.
از سوی دیگر طهماسبی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس گفت: استانداری فارس به‌عنوان مجری قانون رفتار عوارضی شهرداری شیراز را رصد می‌کند و اگر کاهش عوارض متناسب با سیاست‌های عمومی دولت باشد قابل دفاع خواهد بود و در غیر این صورت حتماً از ابزار نظارتی و اهرم قانونی استفاده خواهیم کرد.
طهماسبی تأکید کرد: احتمال استفاده استانداری فارس از ابزار قانونی در خصوص مصوبه اخیر شورا درخصوص افزایش عوارض سال ۱۴۰۱ به اطلاع مدیران شهری رسیده است.
وی به احتمال ابطال مصوبه شورا توسط وزیر کشور اشاره کرد و افزود: ابزارهای نظارتی کافی در اختیار استانداری فارس و وزارت کشور برای ابطال این مصوبه وجود دارد و اگر اصلاحی در این مصوبه رخ ندهد قطعاً به موضوع به‌صورت جدی ورود خواهد شد و حتی امکان وتو توسط وزیر کشور نیز وجود دارد.


مصرف برق در خوزستان بار دیگر رکورد زد

اهواز - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه روند افزایش مصرف برق در این استان همچنان سیر صعودی دارد، گفت: رقم جدید اوج مصرف برق هشت‌هزار و ۷۰۸مگاوات در شبکه تحت نظارت این شرکت به ثبت رسید.
به گزارش شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، محمود دشت‌بزرگ اظهار داشت: سه‌شنبه ۲۸تیرماه پیک مصرف برق در شبکه خوزستان به عدد هشت‌هزار و ۷۰۸مگاوات رسید و از پیک مصرف هشت‌هزار و ۶۲۷مگاواتی که یکشنبه ۲۶تیرماه به ثبت رسیده بود، عبور کرد.
وی افزود: این میزان افزایش مصرف برق نسبت به‌ مدت مشابه در سال قبل رشد بیش از هشت درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: وقوع دماهای ۵۰درجه و بالاتر از آن به همراه رطوبت هوا و ماندگاری آن از شروع هفته جاری باعث شده میزان مصرف برق در این استان افزایشی شود و شبکه در شرایط پربار قرار گیرد.
دشت‌بزرگ با درخواست از مشترکان برای کاهش مصرف برق برای حفظ پایداری شبکه برق، بیان کرد: شبکه برق چند روز متوالی است که در دمای بالای ۵۰درجه در نهایت پرباری بوده که اگر مدیریت و کاهشی نشود، باعث کوتاه شدن عمر تجهیزات  و حوادث ناخواسته و خاموشی در شبکه می‌شود.


زیرساخت‌های اربعین در ایلام نیازمند توجه مسئولان کشوری است

ایلام- استاندار ایلام گفت: زیرساخت‌های اربعین در ایلام نیازمند توجه مسئولان کشوری است.
به گزارش مهر، حسن بهرام‌نیا خواستار حضور میدانی استان‌های معین، نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط و درگیر در اربعین در استان شد.
وی اظهار داشت: قطعاً اربعین امسال متفاوت‌تر و باشکوه‌تر از سال‌های گذشته است و برای برگزاری باشکوه آن نیازمند همراهی و هم‌افزایی تمامی مجموعه‌های استانی و ملی هستیم.
بهرام‌نیا افزود: تا اربعین زمان و فاصله زیادی نداریم و در این میان برای تکمیل برخی زیرساخت‌ها نیازمند مساعدت لازم در تزریق اعتبارات و تجهیز امکانات در حوزه‌های مختلف خدماتی، رفاهی و بهداشتی هستیم.


برای نخستین بار در کشور انجام می پذیرد
اجرای کشت قراردادی پنبه در خراسان شمالی

بجنورد - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان‌شمالی گفت: با هدف حمایت از کشاورزان، اجرای کشت قراردادی برای نخستین‌بار در کشور در استان خراسان‌شمالی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه پنبه یکی از محصولات اساسی و راهبردی است، گفت: امسال ۱۳هزار و ۳۰۰هکتار از اراضی استان به کشت پنبه اختصاص یافته که این رقم در مقایسه با کشت ۹هزار هکتاری در سال گذشته ۳۵درصد افزایش داشته است.
حمید نامور گفت: امسال برای نخستین‌بار در خراسان‌شمالی و کشور با حمایت دولت کشت قراردادی در ۴هزار هکتار از اراضی استان، پنبه کشت شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از پیش‌بینی ۴۰هزار تن پنبه از مزارع استان خبر داد و افزود: خراسان‌شمالی در بخش سطح زیرکشت رتبه پنجم کشور در شهرستان مانه و سملقان با بیشترین میزان کشت، به‌عنوان دومین شهرستان در کشور شناخته شده است.