گروه اقتصادی/ بازار کار به طور کلی، با استفاده از آمار جمعیت فعال، سطح اشتغال و نرخ بیکاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مقایسه این شاخص‌ها در زمان‌های مختلف، تغییرات بازار کار را طی زمان نشان می‌دهد. اما جابه‌جایی‌هایی که در این مقاطع زمانی رخ می‌دهد با این شاخص‌ها مشخص نمی‌شود. بلکه یکی از متداول‌ترین رویکردها برای بررسی آمارهای جریان جابه‌جایی نیروی کار میزان جابه‌جایی‌های دو مقطع فصلی است.
جمعیت فعال اشتغال و نرخ بیکاری
براساس گزارش مرکز آمار، به طور کلی با استفاده از آمار جمعیت فعال سطح اشتغال و نرخ بیکاری در بهار سال 1401 بیشترین میزان ماندگاری مشاغل، در بخش خدمات با میزان 90.5 درصد دارای بالاترین مقدار بوده و اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب با مقادیر 85.7 درصد و 82.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بیشترین درصد انتقال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر انتقال و جابه‌جایی دراشتغال در بخش صنعت به خدمات از بهار 1400 به بهار 1401 به میزان 13.1 درصد بوده است.کمترین میزان انتقال نیز مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی به میزان 1.9 درصد بوده است. در عین حال شاخص‌های عمده بازار کار در بهار ۱۴۰۱ حاکی از این است که بیکاری بی ثبات‌ترین نرخ را در بهار سال 1401 نسبت به بهار سال 1400 داشته است. بیشترین تغییر وضعیت در نقاط شهری و روستایی مربوط به انتقال وضعیت از بیکار به شاغل به ترتیب با مقادیر 37.9 و 46.8 درصد بوده است. نکته جالب آنکه کمترین ثبات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران به مقدار 34.1 درصد بوده است به عبارتی ثبات در نرخ بیکاری متغیر بوده و گاهی فعال بوده و گاهی غیر فعال و این مسأله در جابه‌جایی مشاغل تأثیرگذار بوده است. به عبارتی در بهار سال 1401 میزان جابه‌جایی مشاغل متنوع و بالا بوده بطوری‌ که باعث بی ثباتی در حوزه بیکاری شده و انگیزه نیروی بیکار را برای کار جویی افزایش داده است.
نشانه این مسأله را می‌‌توان در وضعیت فعالیت بیکاران به شاغلان در بهار سال 1401 نسبت به بهار 1400 مشاهده کرد که بیشترین درصد تغییرات انتقال را به میزان 39.5 درصد به خود اختصاص داده است. مسأله دیگر اینکه برای مردان وضع فعالیت شاغلان مرد نسبت به زن در بهار سال 1400 در مقایسه با بهار امسال 89 درصد بوده که بالاترین میزان ماندگاری را نسبت به قشر زنان داشته است. کمترین میزان انتقال در وضع فعالیت مربوط به انتقال از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان 1.8 درصد بوده اما در زنان نیز کمترین مقدار تغییر در وضع فعالیت مربوط به تغییر از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان 1.1 درصد بوده است. مهم‌ترین موضوع این است که در مردان کمترین میزان تغییر در وضع فعالیت مربوط به انتقال از وضع فعالیت شاغل به بیکار با میزان 3.5 درصد بوده است. 
علت کاهش جمعیت غیرفعال در بهار سال 1401، وجود دانش‌آموزانی بود که به‌صورت  مقطعی به کار مشغول شدند، به‌طوری که 6/96 درصد جمعیت فعال را به خود اختصاص داده بودند. اما مهم‌تر آنکه در بهار 1401 تنها کمتر از 0.05 به جمعیت بیکار اضافه شده است.
فاصله معنی‌دار اشتغال بین مردان و زنان
این مقادیر به ترتیب در مردان برابر 95.3 درصد، 4.7 درصد و 0.1 و در زنان 98.4 درصد بوده است. البته در بهار 1400 و برای جمعیت نقاط شهری در سن کار مشترک در فصل بهار 1400 و 1401، 37 درصد شاغل، 3.7 درصد بیکار و 59.3 درصد غیر فعال بوده‌اند که وضع فعالیت این افراد در بهار 1401 به ترتیب برابر 36.6 درصد، 3.8 درصد و 59.5 درصد شاغل، بیکار و غیرفعال بوده است. این مقادیر برای نقاط روستایی در بهار سال 1400 به ترتیب برابر 42.4 درصد، 2.6 درصد و 55 درصد بوده و در بهار 1401 برابر با 41.8 درصد، 2.6 درصد و 55.6 درصد بوده است. همچنین کمترین میزان تغییر وضع فعالیت در نقاط شهری و روستایی مربوط به تغییر وضعیت از غیر فعال به بیکار به ترتیب برابر با مقادیر 1.9 درصد و 1.3 درصد بوده است.

به گفته علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، یکی از دغدغه‌های کارگران ساختمانی به حضور اتباع غیر‌مجاز بیگانه باز می‌گردد که به صورت غیررسمی در کشور فعالیت دارند که در این خصوص بازرسان وزارت کار با همکاری و هم‌افزایی استانداری‌ها و دستگاه‌های مختلف مجموعه اقداماتی را به منظور حمایت از کارگران ایرانی در دستور کار قرار داده‌اند.
طبق اعلام وزارت کار، در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر بویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود. در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمانی در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است.
هادی ساداتی -نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی- در این باره به ایسنا می‌گوید: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی حرف اول را می‌زند، نحوه کار در بخش ساختمان به شکلی است که عمدتاً بدون حفاظ است و کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری می‌کند و چندان به حفاظ و ایمن‌سازی کارگر ساختمانی توجه نمی‌کند در نتیجه مسائل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود.
او می‌گوید: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون کار نیستند در شرایط بیکاری مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند و اگر اتفاقی در حین کار برای آنها رخ بدهد خانواده‌هایشان دچار مشکل می‌شوند و چون تحت پوشش بیمه هم نیستند بسختی امرار معاش می‌کنند.
به گفته ساداتی، کارگر ساختمانی حادثه دیده جدا از هزینه‌های درمان باید هر ماه حق بیمه خود را هم واریز کند و اگر پرداخت آن با تأخیر همراه باشد، بیمه او به خودی خود قطع می‌شود و غرامت ایام بیکاری به وی تعلق نمی‌گیرد.
پیش از این اکبر شوکت - رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی- ۵۰ درصد حوادث کشور را مربوط به کارگران ساختمانی عنوان کرده و گفته بود: ۵۰ درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است و به‌ همین دلیل موضوع بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود.
از زمان استقرار دولت سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه‌ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه‌ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته و در این خصوص با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «بازرسی کار در صنعت و تجارت» و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب پیشنهاد تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار خبر داد تا در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت کارگر بعد از چهار سال دائمی شود.
هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اتمام کار کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار اظهار کرد: پیرو بیانات مقام معظم رهبری در هفته کارگر، کمیته‌ای تحت عنوان امنیت شغلی در شورای عالی کار تشکیل شد که جلسات آن به طور مرتب هر هفته برگزار می‌‌شد. در این کمیته پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون کار مطرح شد که یکی تبصره دو ماده ۷ قانون کار و دیگری ماده ۲۷ قانون کار بود.
وی ادامه داد: درخصوص تبصره دو ماده ۷ قانون کار پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که ماهیت دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌‌شود، سقف تعیین شود که در این خصوص مدل‌های مختلف کشورهای دیگر را در جلسه بررسی کردیم و در نهایت جمع‌بندی به سقف چهار سال رسید. یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال می‌‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از چهار سال کارگر قراردادش دائمی می‌‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد کارش سه ماهه است چگونه می‌تواند اجاره خانه‌اش را یکساله ببندد، افزود: کارگری که 20 سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول فعالیت است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه باشد؟ به همین دلیل کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از چهار سال قراردادش دائمی شود.
ابوی درعین حال به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: این ماده درخصوص قصور کارگر در کار یا نقض و عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت کار به تصویب می‌‌رسد.
وی تأکید کرد: این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورای عالی کار مهلت یک ماهه خواستند تا شاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم‌گیری شود.