گروه اقتصادی / عرضه خودرو در بورس کالا که در گذشته از طرف طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس مورد استقبال قرار گرفته بود، یکی از سیاست‌هایی بوده که از نظر کارشناسان بازار و اکثریت متخصصان علم اقتصاد نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛موضوعی که حالا زمزمه‌هایی از گوشه و کنار مجلس برای متوقف کردن آن و سنگ‌اندازی در این فرایند برخاسته است.
براساس نامه‌ای که علی خضریان، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی توئیتری خود منتشر کرده است، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال شکایتی از وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت نوع عرضه خودرو در بورس کالا را ضد رقابتی دانسته‌اند و خواستار توقف رویه ضد رقابتی کنونی به همراه مجازات مدیران متخلف و عودت اضافه درآمد در معاملات شده‌اند.
این اقدام عجیب از طرف گروه کوچکی از نمایندگان مجلس، ضمن مغایرت با نظرات اکثر نمایندگان دست‌اندرکار ورود خودرو به بورس کالا، از طرف جمع کثیری از کارشناسان و فعالین بازار نیز مورد انتقاد قرار گرفته و در تازه‌ترین واکنش‌ها به اقدام مجلس علیه فرایند عرضه خودرو در بورس کالا، جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای به سران قوا نسبت به برخی اقدامات علنی گروهی علیه شفاف‌سازی معاملات در صنعت خودرو و جلوگیری از حذف رانت و قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب ویژه‌خواران کرده است.
این کارشناسان با اشاره به مضرات قیمت‌گذاری دستوری که طی 10 سال گذشته زیان بیش از 120 هزار میلیارد تومانی را برای صنعت خودرو به ارمغان آورده است و همچنین اشاره به روند معاملات خودرو در بورس کالا و منفعت بیش از 7 هزار و 500 میلیارد تومانی برای خودروسازان و بیش از 2.7 هزار میلیارد تومانی به مصرف کنندگان، خواستار حمایت نهادهای ذیربط از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا شده‌اند.
 
افزایش رفاه مصرف‌کننده هدف نهایی عرضه خودرو در بورس کالا
بر اساس آنچه که در ابتدای انتقال معاملات خودرو به بورس کالا مشخص شده بود، متولیان امر، اهدافی چون افزایش شفافیت در فروش خودرو، حذف رانت، نظم بخشی به بازار، افزایش رقابت و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را دنبال می‌‌کردند که در این راستا، مقرر شد با انتقال خودرو به بورس کالا در قدم اول و همچنین آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی در قدم بعدی، گام‌های ابتدایی برای اصلاح کلی بازار خودرو و خروج صنعت از بحران برداشته شود.
در کنار این موارد، دولت اقداماتی را برای سامان بخشیدن به صورت‌های مالی شرکت‌ها، جداسازی شرکت‌های زیان‌ده و اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های سربار تولید و انواع هزینه‌های غیرعملیاتی کلید زد و اقداماتی را برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان و واگذاری نهایی سهام باقی مانده دولتی به بخش خصوصی انجام داد.
این اقدامات در ادامه توانست ضمن افزایش درآمدهای عملیاتی خودروسازان، تاب‌آوری این صنعت را بالا ببرد تا صنعت خودرو ایران بتواند برای حضور در یک بازار رقابتی و قرار گرفتن در کنار سایر برندهای مطرح جهان آماده شود.
در واقع براساس علوم اقتصادی، آزادسازی بازارها در شرایطی که صنایع محلی توانایی رقابت با سایر شرکت‌های فعال در بازار را نداشته باشند امری خطا بوده و تیم اقتصادی دولت نیز با توجه کامل به این موضوع در گام اول سعی در افزایش قدرت رقابتی صنعت کرد و در گام بعدی اقدام به بازگشایی تدریجی بازار و افزایش رقابت در بازار می‌‌کند.
در این خصوص باید توجه داشت، که هرچند خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته شود و باید ماهیت سرمایه‌ای و سوداگری را از این بازار دور کرد، اما آنچه که طی 10 سال گذشته و بر اساس قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت شکل گرفته بود، نه تنها خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد، بلکه عدم شفافیت کافی در فرایند عرضه خودرو، باعث انتشار رانت برای عده‌ای محدود شد و طی این مدت مشاهده می‌‌شد که نه تنها خودرو با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه هر روز بر زیان خودروسازان نیز افزوده می‌‌شود.
از این رو، قبل از ورود خودرو به بورس کالا نیز ماهیت این کالا، سرمایه‌ای شده بود و عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد شفافیت در معاملات افزایش یابد و تمامی رانتی که به جیب عده‌ای خاص وارد می‌‌شد، بین خودروساز و مصرف‌کننده نهایی تقسیم شود.
این روند می‌‌تواند در ادامه و با افزایش تعداد عرضه‌ها، بازار ایران را به حد اشباع برساند که در این شرایط خودروسازان برای فروش بیشتر کالاهای خود نیازمند ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر به مشتریان خواهند شد و در این شرایط می‌‌توان امیدوار بود منفعت خریداران نیز افزایش یابد.
مطمئناً طی این فرایند نیازمند زمان بوده و به نظر می‌‌رسد اگر افرادی نگران عملکرد ضد رقابتی حال حاضر در بازار هستند بهتر است در وهله اول از حذف قیمت‌گذاری دستوری حمایت کنند و در قدم بعدی، فرایند تولید خودروی داخلی را برای سایر برندها و جوانان مستعد ایرانی هموارتر کنند تا انحصار نیز از این بازار برچیده شود.
همچنین در ادامه بهتر است، شرایط لازم برای شفافیت در بازارها مهیا شود تا زمینه ورود هرچه بیشتر عرضه کننده و تقاضا کننده به بازار هموار شود تا بتوانیم کشف قیمت را به صورت هرچه کاراتر و واقعی‌تر به سرانجام رسانیم.


بــــرش
​​​​​​​قیمت‌گذاری دستوری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب ویژه‌خواران کرده است
عرضه خودرو در بورس کالا اهدافی چون افزایش شفافیت در فروش خودرو، حذف رانت، نظم بخشی به بازار، افزایش رقابت و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را دنبال می‌‌کرد
اقدامات دولت در ادامه توانست ضمن افزایش درآمدهای عملیاتی خودروسازان، تاب‌آوری این صنعت را بالا ببرد تا صنعت خودرو ایران بتواند برای حضور در یک بازار رقابتی و قرار گرفتن در کنار سایر برندهای مطرح جهان آماده شود
قانون‌گذار بهتر است، شرایط لازم برای شفافیت در بازارها را مهیا  کند

گروه اقتصادی/ 389 هزار نفر به تعداد بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر در حدود 17 ماه فعالیت دولت سیزدهم افزوده شده؛ به عبارتی این میزان از افزایش 45 درصدی برخوردار بوده که رشد چشمگیری نسبت به دوره‌های گذشته داشته است.
بنا برداده‌های ارائه شده از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر، در کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال و غیرفعال وجود دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال هستند.
توسعه نظام جامع بیمه‌ای یکی از اهداف دولت سیزدهم  بوده که در این مسیر نیز طبق هدفگذاری‌های خود عملکرد موفقیت‌آمیزی را بر جای گذاشته است. نشان به آن نشان که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مدتی که دولت سیزدهم زمام اجرایی کشور را برعهده گرفته است، بیش از 45 درصد بیمه‌شدگان روستایی با افزایش مواجه شده‌اند که معادل 389 هزار نفر بوده است.
بنابر اظهارات مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر، برنامه این صندوق تا پایان سال 1401 پوشش بیمه‌ای یک میلیون بیمه شده جدید روستایی است.
10 میلیون نفر واجد شرایط بیمه‌ای روستایی
داده‌های آماری از صندوق بیمه اجتماعی روستایی و کشاورزی نشان می‌دهد حدود 10 میلیون نفر واجد شرایط بیمه‌ای در روستاها و عشایر وجود دارند که باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند.
در این باره بیت‌الله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه تنها افراد بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال قادر به ثبت‌نام در این صندوق هستند، می‌گوید: جامعه هدف این صندوق روستاییان، عشایر و کشاورزان است و برای کشاورزان ساکن شهر هم برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه در این صندوق محدودیتی وجود ندارد. بنابراین برای کشاورزی که در مشهد زندگی می‌کند نیز محدودیتی وجود ندارد و تنها باید کشاورز بودن این افراد از طریق جهاد کشاورزی مشخص شده باشد. همچنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز جزو جامعه هدف صندوق هستند.
«برقراری» توضیح می‌دهد جامعه هدف کلان ناخالص صندوق در کشور حدود ۳۰ میلیون نفر است؛ چرا واژه ناخالص به کار می‌بریم؟ زیرا افراد زیر ۱۸و بالای ۵۰ سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار نخواهند گرفت و اگر افراد زیر ۱۸ و بالای ۵۰ سال را از مجموع ناخالص کم کنیم حدود ۱۰ میلیون است که این رقم را باید تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار بدهیم .
بنا بر اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از بیمه اجتماعی و پرداخت دو برابر حق بیمه افراد توسط دولت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برخوردار شوند. افراد دارای شرایط، حق بیمه خود را در ۸ سطح که کارگزار آن را تعیین کرده است پرداخت می‌کنند و دولت دو برابر حق بیمه را پرداخت می‌کند و در اصل اینجا کارفرما دولت است.
بر پایه همین اصل است که دولت سیزدهم تحول‌گرایی و برنامه‌محوری همراه با نگاه انقلابی و جهادی را محور برنامه‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داده است.
به همین خاطر «برقراری» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر می‌گوید: به منظور تحقق عدالت اجتماعی در جامعه هدف و در راستای عملیاتی کردن بیانیه مأموریت صندوق، برنامه عملیاتی و راهبردی پنج ساله با افق ۱۴۰۵ با هدف تبدیل صندوق به برترین صندوق بیمه اجتماعی در کشور تدوین و اجرایی شده است.
یادگیری مستمر و مسئولیت‌پذیری به‌عنوان ارزش‌های محوری صندوق، رشد متوازن ضریب پوشش بیمه اجتماعی، افزایش بیمه شده جدید، تنوع‌بخشی و بهبود سطح کیفی و کمی خدمات و دسترسی آسان به خدمات از دیگر برنامه‌های صندوق از سوی بیت‌الله برقراری عنوان شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی همچنین از راه‌اندازی بیمه تکمیلی این صندوق در استان‌های همدان، اصفهان و آذربایجان‌شرقی برای اولین‌بار خبر داده است: «این بیمه تکمیلی به نفع جامعه هدف مستمری‌بگیران است و سبب رضایتمندی آنها می‌شود. همچنین نقاط مثبت تقویت و نقاط ضعف احتمالی برطرف شده تا کل افراد بیمه شده صندوق را بیمه تکمیلی کنیم. در گام نخست با یک شرکت طرف قرارداد صندوق بیمه جلساتی برگزار شد، البته در گذشته با ۱۰ شرکت دیگر گفت‌وگو شده بود تا در ارائه بیمه تکمیلی خدمات بسیار خوب و دقیق ارائه بدهند. از بین شرکت‌هایی که وعده ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را داده بودند تنها با یک شرکت در حال فراهم آوردن مقدمات امضای این قرارداد هستیم. اکنون بررسی آمار مستمری‌بگیران سه استان پایلوت در جهت ارائه بیمه تکمیلی در حال انجام بوده و این بیمه تکمیلی نیازمند رضایتمندی مستمری‌بگیران است؛ چنانکه مقدمات ارائه بیمه تکمیلی به سه استان پایلوت شامل همدان، اصفهان و آذربایجان‌شرقی در کشور فراهم شده است.»
هدف از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه کردن زندگی سالمندی و حفظ عزت و کرامت کهنسالان روستایی و عشایری، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها، بالا بردن سطح زندگی روستاییان و عشایر، کاهش اختلاف طبقاتی، جلوگیری از فقر و کاهش دغدغه معیشتی در دوران سالمندی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان و باز‌توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.


بــــرش
​​​​​​​بیمه تکمیلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای اولین‌بار در استان‌های همدان، اصفهان و آذربایجان‌شرقی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است
حدود 10 میلیون نفر واجد شرایط بیمه‌ای در روستاها و عشایر وجود دارند که باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند
بنا بر اظهارات مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر، برنامه این صندوق تا پایان سال 1401 پوشش بیمه‌ای یک میلیون بیمه شده جدید روستایی است
هدف از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه کردن زندگی سالمندی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان و بازتوزیع عادلانه درآمد در جامعه است