گروه اقتصادی/ با انتشار صورت‌های مالی 207 شرکت دولتی دیگر مجموع صورت‌های مالی منتشر شده تا روز گذشته به 603 شرکت رسید. دولت سیزدهم در راستای شعار شفافیت اقتصادی خود، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را برای نخستین‌بار در طول تاریخ کشور منتشر کرد. در حالی‌که شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از تاریکخانه‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شد، با این اقدام نور شفافیت به این بخش از اقتصاد ایران هم تابید تا تمام مردم از جزئیات دخل و خرج شرکت‌های دولتی که 65 درصد از گردش مالی دولت را در اختیار دارند، اطلاع پیدا کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مشمول جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ را سالانه و میاندوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. طبق این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به‌طور مکرر نامه‌نگاری کرده بود تا صورت‌های مالی را دریافت کند. 30 فروردین ماه سال‌جاری برای نخستین‌بار صورت‌های مالی تعدادی از شرکت‌های دولتی بورسی و غیربورسی روی سامانه کدال قرارگرفت. بر این اساس، در این روز، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به‌انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به‌انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت. همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.
در گام دوم شفافیت شرکت‌های دولتی در 20 مهر ماه امسال صورت مالی 396 شرکت دولتی غیربورسی‌ مربوط به عملکرد سال مالی 1400 در سامانه کدال منتشر شد. هم‌اکنون، مجموعه شرکت‌های شناسایی شده به هزار و 86 شرکت رسیده که از این میزان 243 شرکت بورسی هستند که صورت مالی 396 شرکت در 20 مهر ماه منتشر و 207 شرکت نیز روز گذشته منتشر شد. بدین‌ترتیب درحالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی انتشار صورت‌های مالی 600 شرکت تا بهمن ماه امسال را وعده داده بود، با این اقدام زودتر از موعد و در دی ماه این وعده عملیاتی شد.
 انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی تا پایان سال
در همین زمینه، مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌هایی که وزارت اقتصاد بتواند صورت‌های مالی‌شان را منتشر کند تا پایان امسال به یک هزار شرکت می‌رسد و چهار رقمی می‌شود. محمد عنبری، از انتشار صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی در سامانه کدال خبر داد و گفت: از پارسال انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از جمله وظایف وزارت اقتصاد بود. ما نیز صورت‌های مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم.
به گفته او، اولین نوبت انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی ۲۰ مهر امسال با انتشار صورت مالی ۳۹۶ شرکت آغاز شد در نوبت دوم یعنی ۱۷ دی تعداد ۲۰۷ شرکت دولتی و عمومی صورت‌های مالی خود را منتشر کردند که مجموع شرکت‌ها به ۶۰۳ شرکت می‌رسد. عنبری ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌هایی که وزارت اقتصاد بتواند صورت‌های مالیشان را احصا کند به یک هزار شرکت می‌رسد. وزیر اقتصاد وعده داده بودند تا بهمن، اطلاعات صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت منتشر می‌شود که با تلاش وزارت اقتصاد این اطلاعات زودتر منتشر شد.
مدیر کل امور شرکت‌های دولتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به جزئیات انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها گفت: شرکت‌های دولتی تا سال گذشته تکلیفی برای انتشار صورت‌های مالی خود نداشتند و مابقی شرکت‌هایی که منتشر می‌کردند از جمله شرکت‌های بورسی بودند. عنبری اظهار کرد: این اقدام از رویکرد‌های رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای شفافیت است که مردم بدانند دیگر تاریکخانه‌ای به اسم شرکت‌های دولتی وجود ندارد. هفته آینده نیز این صورت‌های مالی به زبان ساده منتشر می‌شوند که هر فرد بتواند اطلاعات عمومی از شرکت‌های دولتی داشته باشند. به گفته مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، این صورت‌های مالی ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۶ زیرمجموعه تأمین اجتماعی، ۷ زیرمجموعه بازنشستگی کشوری، ۸ فدراسیون، ۱۶ مورد مربوط به سایر شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی و ۱۶ شرکت تحت نظارت دولت است که در مجموع ۲۰۷ شرکت را شامل می‌شود.
این مقام مسئول گفت: به علت اینکه این موضوع یک امر قانونی است، کمیسیون اصل نود از ما گزارش خواسته و همچنین دیوان محاسبات و بازرسی نیز به این موضوع ورود کرده‌اند. ما نیز به صورت برخط اطلاعات شرکت‌هایی را که صورت‌های مالی را در اختیار ما قرار داده یا نداده‌اند به آنها اطلاع‌رسانی می‌کنیم. یک‌سری فدراسیون‌ها حتی با حسابرس قرار داد نبسته‌اند چه برسد به اینکه اطلاعات صورت‌های مالی را به ما بدهند. یا به‌طور مثال شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری‌ها همکاری مؤثری با ما نداشته‌اند و ما پیگیریم که اگر همکاری نکردند ما خود مستقیم ورود خواهیم کرد.
وضعیت شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین
مقایسه صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۴۰۰ مجموعه دارایی‌های ۱۴۷ شرکت دولتی نسبت به سال پیش از آن، ۲۷ درصد رشد داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۰ سود قبل از کسر مالیات ۶۵ شرکت نسبت به سال ۹۹ رشد ۶۶ درصدی داشته است و ۶ شرکت زیان قبل از کسر مالیات داشتند که نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ بازده دارایی ۶۴ شرکت نسبت به سال ۹۹ به میزان ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده، همچنین درآمد عملیاتی ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۷ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است، ۱۱۱ شرکت دارای زیان انباشته هستند که زیان ۵۰ شرکت ناشی از انجام امور تکلیفی دولت بوده است.
در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷ شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، زیان انباشته ۴۶ شرکت به میزان ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده روند رو به رشد شرکت‌های دولتی است، سود سهم دولت ۶۳ شرکت به میزان ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است، بدهی ۱۲ شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش و نسبت بدهی ۵۶ شرکت نیز کاهش پیدا کرده است. همچنین در ۱۱۲ شرکت نیروی انسانی مازاد کاهش یافته که البته هیچ‌کدام تعدیل نیروی انسانی نبوده؛ بلکه موارد غیرکارشناسی و یا بازنشستگی بوده است. ۱۴ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که شرکت‌های زیان‌دهی که زیانشان از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر است در سال ۱۴۰۰ از شمول این قانون خارج شدند؛ البته تحلیلی که ارائه می‌شود ناظر بر صورت مالی شرکت‌ها تا زمان انتشار یعنی ۲۰ مهر ماه است که با تکمیل آمارها ممکن است تفاوت‌های زیادی کند.
مزایای انتشار عمومی صورت‌های مالی
انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و دخل و خرج آنها علاوه براینکه یک تکلیف قانونی برای دولت است، مزایای بی‌شماری نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این اقدام موجب افزایش شفافیت و آگاهی عموم جامعه از خدمات شرکت‌های دولتی و قیمت تمام شده آن خدمات خواهد شد. همچنین در خصوص اینکه خدمات شرکت‌های دولتی با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد نیز، شفاف‌سازی می‌شود. آگاهی و شفافیت در خصوص تعداد نیروی انسانی شرکت‌های دولتی و همچنین حقوق پرداخت شده در این شرکت‌ها نیز از طریق انتشار صورت‌های مالی مشخص خواهد شد و دیگر ثمره این اتفاق، مشخص شدن سود و زیان هر یک از این شرکت‌های دولتی است.
از دیگر سو، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی، موجب تقویت فضای پرسشگری عمومی و افزایش مطالبات مردمی نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی برای بررسی عملکرد هر یک از این شرکت‌های دولتی فراهم خواهد کرد.

انتشار اوراق بیمه اتکایی برای نخستین‌بار در کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور مجوز صدور اوراق بیمه اتکایی برای دو شرکت بیمه‌ای ملت و اتکایی امین صادر شد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اولین بار در صنعت بیمه کشور قرار است اوراق بهادار بیمه اتکایی به میزان یک هزار میلیارد ریال توسط بیمه ملت و ۱۲ هزار میلیارد ریال توسط بیمه اتکایی امین به منظور انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه منتشر شود تا توسعه و استفاده از ابزار‌های مالی نوین و اوراق بهادارسازی به پشتوانه انواع دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک‌ها، منجر به عمق بخشیدن به بازار‌ها و افزایش کارایی آنها شود.


سود سپرده سالانه ۲۳ درصد؛ فقط ویژه اوراق

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از افتتاح اوراق سپرده‌گذاری یکساله با نرخ سود ماهانه ۲۳ درصد خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا قیطاسی گفت: طبق مصوبه بانک مرکزی سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود و تنها موردی که امروز بانک‌ها براساس سهمیه ابلاغی می‌توانند سود سپرده را بیشتر از ۲۰ درصد بدهند همین اوراقی است که به بانک‌ها اجازه داده شده است تا از امروز به فروش برسانند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همچنین، گفت: سهمیه بانک‌ها برای فروش اوراق سپرده‌گذاری بلندمدت بر اساس حجم عملیات آنها، تعداد شعب و... تعیین می‌شود. قیطاسی با بیان اینکه نظارت بر بانک‌ها هم به صورت بازرسی میدانی انجام می‌شود، هم بازرسی خود بانک‌ها و هم به‌طور نامحسوس، افزود: سود پرداختی این اوراق به صورت ماهانه است و پرداخت سود در اول یا آخر دوره ممنوع است و اگر بانکی سود اول دوره بدهد تخلف محسوب می‌شود.


فروش ۶۷ درصد اوراق نقدی دولت در بازار سرمایه

از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۶۶.۵۲۷ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با صدور گزارشی اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال‌جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و پنج مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
با احتساب این مبلغ، تاکنون مجموعاً 66.527 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 33 درصد از طریق بازار پول و 67 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.