بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی‌ها جذب می‌شوند

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی‌ها جذب می‌شوند. با توجه به سهم بسزایی که کاریابی‌ها در تأمین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان و معرفی فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند، شایسته است از ظرفیت این بنگاه‌ها در جهت تقویت کارآفرینی و توسعه بازار کار بیش از پیش استفاده شود.
بر اساس گزارش‌ها، در سال گذشته تعداد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی در کشور افزایش داشته و استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد مراکز خدمات اشتغال دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی را به خود اختصاص دادند. به گزارش ایسنا، کاریابی‌ها و مراکز مشاوره شغلی بازوی توانمندی برای دولت در شناسایی فرصت‌های شغلی و تأمین نیروی کار به شمار می‌روند که سهم بالایی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار دارند. از این رو با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم اشتغالزایی برای جوانان و مقابله با بیکاری و اهمیت مراکز کاریابی در برنامه‌های توسعه، شایسته است در به‌کارگیری توانمندی و ظرفیت کاریابی‌ها و مؤسسات مشاوره شغلی به شکل مطلوب‌تر و معرفی بهتر این مراکز به جامعه هدف کارجویان و کارفرمایان و افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی از طریق توسعه کمی و کیفی این بنگاه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.
کاریابی فرایند ثبت نام و جست‌وجوی شغل برای جوینده کار و تأمین نیروی انسانی برای کارفرما است که می‌تواند به اشتغال منجر شود. مرکز خدمات اشتغال یا کاریابی دولتی، واحدی سازمانی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را برای جوینده کار و کارفرما به صورت رایگان ارائه می‌کند.
دفتر کاریابی یا کاریابی خصوصی، کارگزاری خصوصی است که با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ازای دریافت حق‌الزحمه از جوینده کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را ارائه می‌دهد.
گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از افزایش تعداد مراکز دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی در سال گذشته حکایت دارد.
به موجب این گزارش، در حالی که در سال ۱۳۹۹ تعداد مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی کل کشور هزار و 84 مورد بوده است، این تعداد در سال ۱۴۰۰ به هزار و 199 مرکز و دفتر کاریابی افزایش یافته است. از این میزان ۹۸ مورد مرکز خدمات اشتغال (دولتی) و ۱۱۰۱ مورد دفتر کاریابی خصوصی (کاریابی داخلی و خارجی) بوده است. همچنین در سال گذشته ۹۱۱ دفتر کاریابی داخلی و ۱۹۰ کاریابی خارجی در کشور فعالیت داشتند که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. استان تهران با ۲۳۶ و خراسان رضوی با ۱۰۱ مورد بیشترین تعداد مراکز خدمات اشتغال دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند. متقاضیان دریافت مجوز تأسیس کاریابی‌ در صورت تمایل برای ثبت درخواست خود می‌توانند به سامانه صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به نشانی  http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

اختصاص مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای تعاونی‌های دانش بنیان

معاون وزیر تعاون با اشاره به پیش‌بینی تسهیلات ارزان قیمت برای تعاونی‌ها، از اختصاص مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای تعاونی‌های دانش بنیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، امروزه عمده نظام‌های اقتصادی دنیا بر مبنای فعالیت‌های دانش بنیان شکل گرفته  و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک معیار جهانی در سنجش کشورهای مختلف جهان از حیث میزان اتکا به علوم مختلف و به کارگیری آنها در راستای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار دارد. سال ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب با نام «تولید، ‌دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شد تا تولید و اشتغال پایدار در قالب فعالیت‌های دانش بنیان نمود و گسترش بیشتری یابد.
در بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بر شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبردی در جهت حرکت صحیح اقتصاد کشور تأکید شده است.
بر همین مبنا طی چند سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سمت تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان و ایجاد مراکز نوآوری در بخش تعاون حرکت کرده و خط اعتباری و تسهیلات ویژه‌ای را برای تأسیس و گسترش تعاونی‌های دانش بنیان اختصاص داده تا علاوه بر ترسیم الگوهای دانش محور در بخش تعاون، زمینه شکل‌گیری تیم‌های دانش بنیان در قالب شرکت‌های تعاونی‌ را فراهم کند. در همین راستا مهدی مسکنی- معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- از اختصاص 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های دانش بنیان خبر داده و می‌گوید: در راستای حمایت مالی و اختصاص تسهیلات به تعاونی‌های دانش بنیان، منابع ارزان‌قیمت در قالب 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک توسعه تعاون اختصاص می‌یابد و در مجموع 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش بنیان‌ها پرداخت خواهد شد. وی از ثبت ۱۰۱ شرکت تعاونی دانش‌بنیان در کشور خبر داده و می‌افزاید: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تعداد این تعاونی‌ها تا آخر سال به ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان افزایش پیدا می‌کند. مسکنی همچنین ضمن اشاره به تبصره ۱۸ لایحه بودجه می‌گوید: با مصوبه شورای عالی اشتغال، ۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ برای بخش تعاون در نظر گرفته شده و اگر منابع این تبصره از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد، تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌ قیمت در اختیار تعاونی‌ها ‌قرار می‌گیرد. بی‌تردید ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جزو وظایف دولت‌ها است و بخش تعاون با توجه به مردمی بودن آن و داشتن کارکردهای اقتصادی و اجتماعی، بستر مناسبی برای خلق فرصت‌های شغلی به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، ایجاد تعاونی‌های دانش بنیان با عضویت نخبگان و چهره‌های علمی، فضای جدیدی را در عرصه اقتصاد کشور فراهم می‌کند و در صورت کمک دولت و حمایت مالی از  این تعاونی‌ها تحول در فضای اقتصادی و کسب و کارهای دانش محور را شاهد خواهیم بود.

بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آینده 75 درصد افزایش یافت

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۲۴۲ هزار میلیارد تومان را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده است که این اعتبار نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حدود ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
این بودجه شامل ۲۴۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۴۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. بر پایه این گزارش، بودجه دستگاه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ هزار و ۷۴۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ۵۰ میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی ۱۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
در لایحه بودجه سال آینده برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارهزار میلیارد تومان، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ۹ هزار میلیارد تومان و دبیرخانه شورای‌عالی فنی و حرفه‌ای ۹۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

گروه اقتصادی/ هر اندازه که پاشنه آشیل دولت گذشته، رشد نرخ بیکاری بود، به همان اندازه نقطه قوت دولت سیزدهم، کاهش نرخ آن است؛ محض نمونه، می‌توان به کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و صرفه‌جویی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی در صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد. یکی از نشانه‌های درخواست بیمه بیکاری این است که بیکاران برای مدتی که جویای کار هستند، مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است.
این را روایت‌های آماری از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی در سال‌جاری می‌گویند. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در همین مدت، نمونه‌هایی از این روایت‌های آماری هستند. مهم‌تر از همه اینها تحقق بیش از ۵۰ درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سال‌جاری برجسته‌ترین روایت آماری در فضای کسب و کار کشور است.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال‌جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر و در ۵ ماهه نخست سال‌جاری ۱۶۲ هزار و ۴۹۱ نفر طبق گزارش سامانه جامع روابط کار بوده است؛ در حالی ‌که تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده و در پایان تیر ماه همان سال نیز ۲۷۰ هزار و ۲۹۳ نفر گزارش شده است. به‌عبارتی تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، ثبت اشتغال ۶۵۶ هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از اشتغالزایی یک میلیون نفری وعده داده شده در همین مدت محقق شده است. تعداد بیکاران نیز از دو میلیون و ۴۹۶ هزار نفر به ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر کاهش یافته است.
دلایل کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری
بی‌تردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطه‌مند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیره‌ای قرار داشته و دارد. اما بیش از همه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی در این موضوع خودنمایی می‌کند. آن هنگامی که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانه‌ای درباره تعیین دستمزد حرف می‌زدند، دولت سیزدهم افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد.
برخلاف وعده‌های منتقدان مبنی بر افزایش نرخ بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد کارگران، نرخ بیکاری روند نزولی پیدا کرد و تعدیل نیروی کار بیش از 60 درصد کمتر شد. داده‌های آماری این موضوع را بیان می‌کنند.
افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش قدرت خرید و تقاضای مؤثر در جامعه شد که در نهایت به افزایش تولید و استفاده از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌جاری منجر شد.
دولت سیزدهم، با ریشه‌یابی درست متوجه شد که بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید، کمبود تقاضای مؤثر بود و کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند، این در حالی است که اگر دستمزد کارگران که اقشار ضعیف جامعه هستند، افزایش یابد به دلیل میل بالای نهایی مصرف، باعث افزایش قدرت خرید در جامعه خواهد شد و به رونق و افزایش تولید کمک می‌کند. به همین دلیل دستمزد کارگران افزایش یافت تا به صورت غیرمستقیم موجب رشد تقاضای مؤثر ‌شود.
البته دولت سیزدهم در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول پاشی و نظام تأمین اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه بود که اشتغال شایسته را در دستور کار خود قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۰ بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود، از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد. اما تأثیر انکارناپذیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را نباید نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه می‌گذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال نیز هستند.
اثرگذاری زیست بوم ملی بر رونق اشتغال
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، رویکرد و راهکار تحولی با مبنا قرار گرفتن زیست بوم اشتغال در ارائه خدمات و مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است؛ چراکه خدمات دولتی، مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال باید بر اساس زیست بوم ملی اشتغال کشور ارائه شده تا به ایجاد شغل هدفمند، مولد، پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه دولت خدمات واقعی بیشتری ارائه کند، جامعه مخاطب بسیاری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کنند که این اتفاق از یک طرف به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک کرده و راهبری و پیاده‌سازی زیست بوم را تسهیل می‌کند و از طرف دیگر دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر می‌شود.
زیست بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم در آبان ماه سال ۱۴۰۰، با حضور شخص رئیس جمهور رونمایی شد. این زیست بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیست بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به‌عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. در این زیست بوم ۲۲ رسته شغلی در سطح ملی، هشت رسته در سطح استانی و سه رسته در هر ناحیه در نظر گرفته شده است.
آنچه واضع است؛ منهای افزایش دستمزد که تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه اشتغال گذاشته است و نتایج آن توضیح داده شد، اما دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال، راهکار تحولی را بر مبنای زیست‌بوم اشتغال در نظر گرفته است. در این راهکار تحولی، مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. 


برش
​​​​​​​تناسب بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش تأمین اجتماعی دقیقاً ارتباط مستقیم و معناداری با میزان سهم اشتغال مردان و زنان در بازار کار داشته و به هر میزان سهم بخش مردان و زنان در حوزه اشتغال بیشتر باشد، طبیعتاً درصد بالاتری از بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار خواهد داشت.
براساس تعاریف حوزه بیمه‌های اجتماعی تمام افرادی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات مشغول به‌کار بوده و مشمول قانون کار هستند در جمع بیمه‌ شدگان اجباری قرار می‌گیرند.
به عبارتی تمام کسانی که در پی عقد یک قرارداد کار با کارفرما، کار خود را براساس دستور و درخواست کارفرما آغاز کرده، تحت پوشش قانون کار بوده و تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و به‌عنوان بیمه‌شدگان اجباری شناخته می‌شوند

گروه اقتصادی / افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان بر اساس اصلاحیه قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ از مهم‌ترین مصوبات کارگروه ملی توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود که وارد مرحله عملیاتی شده است.
در آخرین گزارش بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک‌های عامل در طرح اشتغال روستایی آمده است که بانک توسعه تعاون در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تا پایان آذرماه سال جاری در اجرای بخشی از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری مبلغ 5676 میلیارد ریال تسهیلات به معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی پرداخت کرد.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک صددرصد دولتی و بانک عامل از ابتدای اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال  96 تا پایان آذرماه امسال بیش از 31 هزارمیلیارد و 560 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان بیش از 5676 میلیارد ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است.
پیش‌تر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب در سال ۱۳۹۶ برای ارسال به هیأت وزیران و تخصیص‌ مانده اعتبار ارزی توسط صندوق توسعه ملی به میزان ۳ هزار میلیارد تومان را از مهم‌ترین مصوبات کارگروه ملی توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری عنوان کرده بود. «محمود کریمی‌بیرانوند» گفته بود: با اذن رهبر معظم انقلاب برای اعطای تسهیلات توسعه اشتغال روستایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، جهش مناسبی در طرح‌های اشتغال‌آفرین این مناطق داشته‌ایم. وی به احیای منابع از محل بازپرداخت این تسهیلات اشاره کرده و گفته بود که  با همراهی بانک‌های عامل درصد بالایی از هدفگذاری ایجاد اشتغال محقق می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته بود که  بر اساس اصلاحیه قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ می‌توان تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌هایی که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند، پرداخت کرد.
کریمی‌بیرانوند همچنین با بیان اینکه افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به میزان ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد،گفته بود که اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد متمم در هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب در سال ۱۳۹۶ برای ارسال به هیأت وزیران و تخصیص مانده اعتبار ارزی در صندوق توسعه ملی به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از مهم‌ترین مصوبات کارگروه ملی توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود.
وی گفته بود: یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغالزایی روستایی حرکت کند.
طرح اشتغال روستایی که از سال 96 با برداشت از صندوق توسعه ملی در حال انجام است اکنون در پنجمین مرحله واریز تسهیلات است و در برخی طرح‌ها بازپرداخت‌ها انجام شده است.
در مرحله اول پرداخت تسهیلات موضوع این قانون در 26 دی 1396، مبلغ 15 هزار میلیارد ریال (معادل 375 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله دوم در 12 اردیبهشت 1397، مبلغ 15هزار میلیارد ریال (معادل 375 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله سوم در 26 دی 1397 مبلغ 14 هزار و 391 میلیارد ریال (معادل 1175.5 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله چهارم در 1 اسفند 97 مبلغ 22 هزار و 509 میلیارد ریال (معادل 274.5 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی)، در مرحله پنجم در 5 بهمن 98 مبلغ 30 هزار و 615 میلیارد ریال (معادل 245 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی) اختصاص یافته است. اما به دلیل عدم تخصیص منابع همچنان پرداخت مرحله پنجم این تسهیلات ادامه دارد و مرحله بازپرداخت برای برخی دریافت کنندگان آغاز شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به معرفی شدگان نهادهای حمایتی طی 9 ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک 70 درصد رشد داشته است. از محل این میزان تسهیلات پرداختی 13 هزار و 268 طرح از سوی مددجویان در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور نشان می‌دهد، استان خراسان رضوی با 818 طرح، فارس با 803 طرح، آذربایجان شرقی با 748 طرح، کرمانشاه با 672 طرح و کرمان با 621 طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های مشمول پرداخت تسهیلات قرار دارند. استان فارس با 384 میلیارد ریال، خراسان رضوی با 374 میلیارد ریال، آذربایجان شرقی با 306 میلیارد ریال، کرمانشاه با 276 میلیارد ریال و خوزستان با 265 میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.

کارگران شهرداری چابهار ضمن رضایتمندی از روند فعلی پرداخت حقوق که به موقع واریز می‌شود، از شهردار جدید درخواست کردند پیگیر پرداخت اضافه‌کاری‌ها برای افزایش حقوق آنها باشد.
تعدادی از کارگران شهرداری چابهار در تماس با ایلنا، گفتند: ما کارگران شاغل در مجموعه شهرداری چابهار، در حال حاضر در خصوص پرداخت به موقع حقوق هیچ مشکلی نداریم و تنها خواسته ما پرداخت حق اضافه‌کاری‌ها و سایر مزایای مزدی برای افزایش حقوق است که سال‌هاست آن را پیگیری می‌کنیم.
آنها با بیان اینکه در مجموعه شهرداری چابهار حدود ۶۹۰ کارگر شاغل هستند که از این تعداد ۳۶۰ نفر شرکتی و۴۰ نفر روزمزدی‌اند، در ادامه افزودند: وضعیت شهرداری تقریباً از شروع به کار شهردار جدید رو به بهبودی است و مطالبات به‌روز پرداخت می‌شود.
به گفته یکی از کارگران شاغل در شهرداری چابهار، مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی در شهرداری باعث شده بود حقوق و بیمه کارگران چندین ماه به تعویق بیفتد بنابراین با تغییر شهردار معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران پرداخت شد.
به گفته وی، پیش از این ما کارگران برای دریافت مطالبات مزدی خود با مشکل روبه‌رو بودیم و شهردار سابق نیز به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را نداشت اما در حال حاضر دستمزدمان هر چند به صورت حداقلی اما به موقع پرداخت می‌شود.