گروه اقتصادی| اردیبهشت سال ۹۹ آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام و ۶۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله شد. اکنون سهامداران می‌توانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و کارت اعتباری دریافت کنند. توثیق، فرآیندی است که وقتی فرد می‌خواهد تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کند، در مقابل مبلغ ریالی، وثیقه‌ای به بانک ارائه می‌دهد که اکنون سهامداران عدالت می‌توانند با وثیقه کردن برگه‌های سهام خود این تسهیلات را دریافت کنند. در همین راستا عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد دیروز در نشست خبری از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد.
 بدون مدرک، بدون ضامن
به گفته وی، بانک‌های ملی و تجارت از روز شنبه اعلام آمادگی کرده‌اند تا به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند. وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچ گونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد. در ادامه اعضای هیأت مدیره بانک تجارت و ملی به جزئیات اعطای کارت اعتباری سهام عدالت پرداختند که فرید موسوی - یک عضو هیأت مدیره بانک ملی - گفت: بانک ملی به صورت آزمایشی از مردادماه امسال پرداخت تسهیلات به سهامداران عدالت را شروع کرده است و از امروز آماده هستیم از بستر الکترونیکی برای پرداخت این تسهیلات استفاده کنیم که نیازی به مراجعه به بانک ندارد. به گزارش ایسنا وی افزود: مردم در این زمینه تنها مدارک خود در سامانه ایوا ارسال می‌کنند و در کمترین زمان ممکن کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت صادر می‌شود. این تسهیلات سه ساله است و نیاز به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند هیچ گونه کارمزدی از آنها دریافت نمی‌شود. در ادامه اشرف‌نژاد - عضو هیأت مدیره بانک تجارت- نیز توضیح داد: در سامانه زمرد بانک تجارت به صورت غیرحضوری ثبت نام برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت انجام می‌شود و نیازی به حضور در شعب بانک تجارت نیست.
پیشتر مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده بود:  بهترین و کارآمدترین روش این است که براساس پشتوانه شرکت‌های سبد سهام عدالت برای کسانی که نیازهای فوری و ضروری در حد ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دارند، یک کارت اعتباری یا کارت خرید صادر شود و اکنون زیرساخت مکانیزه همه فرآیندهای این پروژه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آماده شده به طوری که مشمول سهام عدالت یا اوراق بهادار با مراجعه به اپلیکیشن بانک مربوطه و درخواست الکترونیکی می‌تواند این کارت را از شعبه مربوطه دریافت کند.
واریز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود به حساب مشمولان سهام عدالت
«علی عسکری»، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز اعلام کرد: در ابتدای سال جاری و در اردیبشهت، رهبر معظم انقلاب برای ساماندهی سهام عدالت، ساماندهی شرکت‌های دارای سهام عدالت در استان‌ها، مشارکت مستقیم مردم در سهامداری و اینکه افراد بتوانند اختیار مستقیم‌تری را برای سهام خود داشته باشند به وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و شورای عالی بورس اختیار دادند تا تصمیم‌های جدیدی را اتخاذ کنند تا زمینه‌ای فراهم شود که سهامداران بتوانند از سهامی که در اختیارشان است در قالب روش مستقیم و غیرمستقیم بهره مندی بهتری را داشته باشند و بتوانند در زمینه سهامداری اقداماتی را انجام دهند. وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال برای ساماندهی سهام عدالت وارد عمل شدند. عسکری خاطرنشان کرد: در کنار اقداماتی که هر سال انجام شده است، تاکنون در سه مرحله سود سهام عدالت به حساب سهامداران پرداخت شد که رقم کلی آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و امور دارایی  با بیان اینکه مراحلی بعدی پرداخت قرار است هر چه زودتر انجام شود، اظهار داشت: برای ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم است اقداماتی جدید صورت گیرد.
سود سال ۹۸ سهام عدالت چه زمانی پرداخت می‌شود؟
مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ بستگی به فعالیت شرکت‌ها دارد، در صورت انجام اقدامات لازم از سوی شرکت‌های مربوطه، سود سهامداران را تا پایان سال پرداخت می‌کنیم.
«حسین فهیمی» درباره زمان واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت افزود: امکان واریز سود سهام عدالت افرادی که روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: هر کدام از ۳۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ناشران بورسی که برای واریز سود مشمولان سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را انتخاب کرده باشند این سود براساس شماره حساب اعلام شده در سجام واریز خواهد شد. اگر چنانچه مشمول سهام عدالت بخواهد سود خود را به صورت متمرکز دریافت کند و خود به دنبال سود شرکت‌ها نرود تنها راه این اقدام، ثبت‌نام در سامانه سجام است تا از این طریق قادر باشیم سود سهامداران را پرداخت کنیم. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سود سهام عدالت تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت می‌شود یا خیر، گفت: این موضوع بستگی به فعالیت شرکت‌ها دارد، هر کدام از شرکت‌های سهام عدالت که برای پرداخت سود، شرکت سپرده‌گذاری را انتخاب کنند و اقدامات لازم را برای این فعالیت انجام دهند، سود سهامداران را تا پایان سال پرداخت می‌کنیم. فهیمی خاطرنشان کرد: اکنون بالغ بر ۱۲۰ شرکت حاضر در بورس، سود خود را از طریق شرکت سپرده‌گذاری برای سهامداران واریز کرده‌اند و امسال بالغ بر ۲۷ میلیون نفر از طریق سامانه جامع توزیع سود، سود سالانه را دریافت کرده‌اند. وی اظهار داشت: مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند باید هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در سجام اقدام کنند.
 سهام عدالت سهام مربوط به 49 شرکت سرمایه‌پذیر است که بر اساس مصوبات هیأت وزیران به مشمولان سهام عدالت واگذار شده است. آزادسازی سهام عدالت در دو مرحله انجام شد که در هر مرحله ۳۰ درصد آن آزاد شد و افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، قابلیت فروش ۶۰ درصد از سهام خود را به وسیله بانک و بورس داشتند. همچنین این افراد می‌توانند تصمیم به نگهداری سهام خود بگیرند تا از مزیت سهام خود در قالب دریافت سود و افزایش قیمت سهام استفاده کنند.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
وقتی روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، اقتصاددانان در این بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف‌تر از دولت است، کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در دولت افرادی بوده‌اند که در رشته‌های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده‌اند. برای مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی دولت، همواره اقتصادخوانده‌ها حضور دارند. اما سؤال اینجاست که چرا همین اقتصادخوانده‌ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن مبانی اقتصادی در سیاست‌ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تلاشی برای جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مسیر آنها ندارند؟
اگر دقیق‌تر به رابطه دولت و دانشگاه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقاً در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره‌های اقتصادی دعوت می‌کنند و هم‌اندیشی و مشورت انجام می‌دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی‌شود و سیاستگذار مسیر دیگری را برای آن مسأله خاص برمی‌گزیند. فرضاً در مورد نرخ ارز، جلساتی برگزار می‌شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه‌ها برای کاهش نرخ ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه‌ای رفتار می‌کند که به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تلاش مضاعف و بر مبنای اصول بازار ندارد. بررسی‌های موارد متفاوت، درباره رابطه اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و تجربه‌های جهانی را نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که اگرچه جلسات و همایش‌هایی برگزار می‌شود اما در نهایت آنچه سمت‌و‌سوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، سیاست است. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم می‌شود و این مسأله را بارها در‌خصوص سیاست‌های تصویب شده در مجلس ملاحظه کرده‌ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان نیز از صراحت افتاده و تصمیم می‌گیرند که وارد دیدگاه‌های جناحی و حزبی غالب بر مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اتفاقاً از کمی دانش نیست و گرایش‌های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است و همین انتخاب‌ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد می‌کند و آنها هم ترجیح می‌دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.
این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های اقتصاد در جهان خروجی‌هایی دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود دارد که سهم اقتصاددانان در سیاست‌های اقتصادی را حداکثر می‌کند. این مراکز اغلب صاحب مکتب هستند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش نشان می‌دهند. اما متأسفانه دانشگاه‌های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص نمی‌توان این نوع رابطه را میان مسئولان و دانشگاه‌ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می‌کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته باشند. در حالی که در جهان دانشگاه‌ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه سیاستگذاران است.
نمونه این خروجی را ما در مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به تصمیم‌سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که این فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه‌ها تنها از سوی مسئولان شکل نگرفته و دانشگاه‌ها هم تلاشی برای این رابطه نکرده‌اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل نمایندگی، این رابطه تقویت شود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسئولان نزنند. آن زمان بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع است.
اگرچه تحریم‌ها روی اقتصاد تأثیر داشته‌اند اما تنها عامل شکل‌گیری شرایط کنونی نبوده‌اند. برای رهایی از مشکلات داخلی و سوء‌مدیریت‌ها، این ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و دانشگاه‌ها برقرار شود و سیاست حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی‌تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی پیش ببرد.