گروه اقتصادی / دریافت مالیات از خانه‌های خالی، از راهکارهای مهمی است که در بیشتر کشورها برای کنترل سوداگری و دلالی در بخش مسکن اجرا می‌شود. در کشور ما با اینکه دریافت این نوع مالیات از سال 94 در قانون آمده و دولت موظف بود با سازوکاری، خانه‌های خالی را شناسایی و از مالکان آن مالیات دریافت کند، اما قانون آن اجرا نشد تا اینکه اکنون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است از بهمن ماه از مالکان واحدهای خالی مالیات دریافت می‌شود.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای که در سایت این سازمان منتشر شده است، اعلام کرد نخستین لیست خانه‌های خالی که مشمول مالیات هستند را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده است. بنابراین مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب تیرماه سال 94)، اقدام و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، تمامی مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.
طبق قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه امسال تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه، اقدام خواهد شد و ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 خواهد بود.
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، پس از معطلی چند ساله، اکنون در دولت سیزدهم آغاز می‌شود. دولت وعده داده بود در راستای تحقق برنامه ساماندهی بازار مسکن، قانون دریافت مالیات ازخانه‌های خالی را اجرا می‌کند. قانونی که در دولت قبل بارها به تأخیر افتاد. دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا آخر دیماه فهرست نهایی خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد، اکنون سازمان امور مالیاتی خبر داده که لیست مورد نظر منتشر شده است.
بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از این زمان، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. وظیفه شناسایی خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است.
شناسایی ادامه دارد
فهرست نهایی شده خانه‌های خالی که از روز گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، آخرین فهرست نهایی خانه‌های خالی نیست و وضعیت پالایش اطلاعات سکونتی خانوارها همزمان در وزارت راه و شهرسازی برای تهیه فهرست دوم و سوم خانه‌های خالی ادامه دارد. پیش‌بینی از میزان خانه‌های خالی در نخستین فهرست قطعی شناسایی شده به بیش از یک  میلیون و ۱۷۰ هزار واحد می‌رسد و از آنجایی که شناسایی خانه‌های خالی مرحله به مرحله انجام می‌شود، این تعداد برای دوره‌های بعد افزایش خواهد داشت. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تلاش وزارت راه بر این بود که بواسطه الزام قانونی تاریخ ۳۰ دی‌ماه، با شناسایی و ارسال نخستین فهرست قطعی شناسایی شده خانه‌های خالی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی، نخستین قبض‌های مالیاتی قبل از عید امسال صادر شود. وضعیت پالایش خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دائمی است و گام به گام انجام می‌شود و صاحبان ملک‌های خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست نبودند، شناسایی نشده‌اند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی شهرت دارد باید با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان وارد فاز اجرایی می‌شد، اما تعلل وزارت راه و شهرسازی باعث شد این سامانه عملاً از 9 ماه گذشته اطلاعات املاک افراد را ثبت کند. در 5 سال اخیر دستگاه‌های متولی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو (شناسایی واحدها ازطریق قبوض برق) بارها تقصیر را به گردن دیگری انداختند و قانونی که قرار بود با اجرای آن هم درآمد مالیاتی برای دولت رقم بزند، هم بازار مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود، با تأخیر اجرا شد. محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور معتقد است «اگر مالیات بر خانه‌های خالی تا امروز اجرا نشده به این دلیل است که زیربنا را اشتباه گذاشته‌ایم. باید مبنای اخذ این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات به‌صورت خود اظهاری اعلام نشده باشد، خود به خود خانه خالی محسوب شود.»
وی می‌گوید: «فرایند اجرای قانون‌های مالیاتی اصلاً نباید به عهده سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشد و باید به نحوی باشد که خود مؤدیان با خود اظهاری اموال خود را ابراز کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های بالاتری مواجه شوند.»
مالیات از خانه‌های خالی ، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اولویت
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی مالکان بیشترین واحدهای بزرگ و خالی بانک‌ها و سپس شرکت‌های بزرگ هستند که با استفاده از خلأ اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، سودآوری زیادی نصیب آنها شده است. اما حسین زمانی، معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرده که «در نسخه فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ مد نظر هستند که ده‌ها مسکن خالی را در تملک دارند.»
نرخ مالیات
همزمان با انتشار نخستین لیست خانه‌های خالی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز از تصویب نرخ مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت و خودروهای لاکچری در این کمیسیون خبر داد.
رحیم زارع اظهار داشت: خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو نخواهد شد اما تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین خودرو تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.
زارع تأکید کرد: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند. وی گفت: از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات گرفته خواهد شد.
جهانگیر رحیمی، سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص عدد و رقم‌هایی که در مورد مالیات خانه‌های خالی مطرح می‌شود به مهر گفت: مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ و تعداد ماه‌هایی است که خالی بوده است. پرداخت این مالیات، روی سیستم سازمان امور مالیاتی باز شده و افراد می‌توانند به‌صورت آنلاین پرداخت کنند.
رحیمی تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از وضعیت پرونده مالیاتی خود مطلع شوند و ببینند آیا خودروها و خانه‌های لوکس یا خالی آنها مشمول مالیات شده یا خیر. مبلغ مالیات مالکان مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گرانقیمت محاسبه و بارگذاری شده است.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نقش مهمی در عرضه واحدها به بازار مسکن و تأثیر آن بر کاهش و ثبات قیمت مسکن و همچنین اجاره بها خواهد داشت. کارشناسان بازار مسکن معتقدند درکنار اقداماتی مانند ساخت مسکن، قوانین مالیاتی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن بسیار مؤثر است.

گروه اقتصادی / برخی در داخل همصدا با مخالفان خارجی تجارت ایران، با هدف سودجویی، خرید محصول با قیمت پایین و خارج کردن ایران از بازار رقابتی منطقه، درمورد تولیدات کشاورزی و صادرات آن شایعه‌سازی می‌کنند.
در آستانه سفر رئیس‌جمهور به روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که «مشکلی در واردات محصولات کشاورزی ایران وجود ندارد و براساس توافق‌های موجود، واردات و صادرات اقلام کشاورزی میان ایران و روسیه به‌صورت طبیعی جریان دارد و برای حل مشکل واردات فلفل دلمه از ایران نیز دو کشور درحال هماهنگی‌ هستند.» روسیه یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی ایران است. اما امسال به‌خاطر تغییر پروتکل‌های بهداشتی و استاندارد مربوط به استفاده از سموم در این کشور، واردات یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران به کشور روسیه، با مشکل مواجه شد اما همان‌طور که وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده است مشکل محصول فلفل دلمه‌ای صادراتی ایران به روسیه در حال حل و فصل است. مشکل صادراتی فلفل دلمه‌ای اما به دستمایه‌ای برای مخالفان تجارت ایران تبدیل شد و از آن زمان اخبار مختلفی در مورد مرجوع شدن یا ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مختلف منتشر می‌شود. این اخبار در برخی رسانه‌های داخلی و همراهی مخالفان خارجی بازتاب پیدا می‌کند. سیب زمینی و کیوی محصولاتی هستند که شایعاتی در مورد ممنوع شدن واردات آن در برخی کشورها منتشر شد. اما بعداً مشخص شد که این محصولات به‌خاطر استانداردهای بهداشتی داخلی، در گمرکات کشور مانده است و کشور مقصد آن را برگشت نداده است. به نظر می‌رسد هدف از این شایعه سازی‌ها کسب سودجویی و مقابله با تجارت ایران در منطقه است که گروه‌هایی در داخل و خارج به آن دامن می‌زنند. درحالی که اخبار قبلی در مورد مشکل صادراتی محصولاتی مانند سیب زمینی و کیوی نادرست بود اما در روزهای اخیر دوباره خبری در برخی رسانه‌ها در مورد «‏معدوم‌سازی فلفل دلمه‌ای ایران در جمهوری آذربایجان» ‌منتشر شده است. اما رحیم وهاب‌زاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان در گفت‌و‌گو با «نود اقتصادی» در واکنش به خبر معدوم شدن فلفل دلمه‌ای ایران توسط آذربایجان اظهار کرده است که «این خبر دروغ است چون اصلاً آذربایجانی‌ها از کشور ما فلفل دلمه‌ای وارد نمی‌کنند. اگر هم وارداتی انجام شود در تناژ بسیار پایین است و اینکه در خبر آورده‌اند ۲۶ تن صحت ندارد.»
به گفته نایب رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان «برخی رسانه‌ها شایعه می‌کنند که قیمت‌ها در بازار پایین بیاید تا عده‌ای دوباره آن را بخرند و به کشور دیگری صادر کنند و سود بیشتر ببرند. جو روانی داخلی هم الان طوری شده که مردم فکر می‌کنند هر فلفل دلمه‌ رنگی در بازار سمی است. در حالی که این موضوع صحت ندارد. مسأله برگشت خوردن فلفل دلمه‌ای از روسیه هم نتیجه اهمال یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی است که نامه روسیه در مورد آزمایش‌های مورد نظر را به استان‌ها ارسال نکرده بود. نباید روی کالای داخلی عیب بگذاریم.» فعالان بخش خصوصی و همچنین سفیر ایران در کشورهای مقصد در این مدت اخبار مربوط به مشکل محصولات ایرانی و مرجوع یا معدوم شدن آن را تأیید نمی‌کنند.
شایعه‌سازی در مورد صادرات محصولات ایرانی در حالی است که بر اساس آمار رسمی، صادرات کالاهای غیرنفتی در 9 ماه امسال از نظر ارزشی رشد 40درصدی دارد. یکی از اهداف مهم دولت در تجارت خارجی، افزایش تجارت با کشورهای منطقه است. کالاهای کشاورزی ایران در سال‌های اخیر مشتریان ثابتی در کشورهای منطقه دارد و برخی کشورهای منطقه مانند عراق یا افغانستان واردات خود از ایران را در اولویت قرار داده‌اند و همچنین با شروع فعالیت کشورهای منطقه اوراسیا، رقابت تجاری افزایش یافته است و برخی کشورهای این منطقه نیز تجارت خود با ایران را افزایش داده‌اند. به نظر می‌رسد مخالفانی در خارج تلاش می‌کنند سهم ایران را از این بازار رقابتی مهم، کم و خود را جایگزین ایران در تجارت اوراسیا کنند. اما در داخل نیز عده‌ای که فقط به سود خود فکر می‌کنند، به شایعاتی مانند سالم نبودن برخی محصولات دامن می‌زنند تا زمینه را برای کاهش قیمت این محصولات فراهم کنند، سپس خودشان با خریداری این کالاها با قیمت پایین آن را صادر می‌کنند و به این ترتیب سود زیادی به‌دست می‌آورند. فعالان حوزه تجارت و برخی تولیدکنندگان معتقدند بعضی شرکت‌های خارجی هم شایعه‌سازی می‌کنند و اخبار جعلی و منفی علیه کالاهای ایرانی درست می‌کنند تا جای ایران را در کشور مقصد بگیرند.
البته دولت نیز قصد دارد تا با بازنگری و تغییر برخی قوانین مربوط به تجارت، زمینه تجارت و صادرات روان را با کشورهای مقصد فراهم کند. برخی قوانین داخلی، با قوانین کشورهای مقصد همخوانی ندارد به همین دلیل مشکلاتی در صادرات ایجاد می‌شود که این نوع مشکلات معمولاً در تجارت میان کشورها بروز می‌کند. اما اینکه با قصد و نیت نادرست، شایعه سازی و اخبار جعلی در مورد سلامت محصولات تولیدی منتشر شود نه تنها تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه در داخل نیز موجب ایجاد موجی از بی‌اعتمادی به تولیدات داخلی می‌شود.

بــــرش
رفع ممنوعیت صادرات ۲ محصول کشاورزی ایران به روسیه تا یک ماه آینده

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز درخصوص توقف صادرات 2 محصول کشاورزی به روسیه گفت: بازدید از بسترهای تولیدی در ایران توسط روسیه تا ۱۰ روز آینده انجام و تا یک ماه آینده ممنوعیت و محدودیت صادرات دو محصول کشاورزی ایران به روسیه برطرف خواهد شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علایی مقدم تصریح کرد: ما مشکلی برای صادرات به کشور‌های دیگر نداریم و نسبت به ماه گذشته حدود ۱۲ هزار تن افزایش صادرات به کشورهای هدف را داشته‌ایم. اما فلفل دلمه‌ای و سیب دو محصول محدود شده توسط روسیه هستند که در خصوص سیب پس از بازدید از سردخانه‌های ما و در بحث فلفل دلمه‌ای پس از بازدید از گلخانه‌ها، این ممنوعیت و محدودیت برطرف خواهد شد.
وی در رابطه با اخبار منتشر شده از معدوم‌سازی فلفل دلمه‌ای ایران در جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه این اخبار منبع موثقی ندارد و در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود، عنوان کرد: ممنوعیت یا بازگشت محصولات تابع پروتکل‌هایی است و اگر محصولی به کشور بازگردانده شود باید تابع شرایط قرنطینه‌ای باشد؛ روز گذشته در نامه‌ای که به مراکز قرنطینه‌ای در پایانه‌های مرزی کشور با جمهوری آذربایجان ابلاغ شد، هیچ گونه گزارشی مبنی بر برگشت محصولات کشاورزی از کشور آذربایجان گزارش نشده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: در خصوص امحای محصولات هم با حفظ نباتات آذربایجان مکاتبه داشتیم، هیچ گونه گزارشی مبنی بر ویروسی بودن محصول ایران ارائه نشده است و این اخبار را کاملاً تکذیب می‌کنیم.

صالح آبادی: کنترل تورم و تحول نظام بانکی را با جدیت پیگیری می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی در جمع صاحبنظران و استادان اقتصاد با تأکید بر لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: اصلاح قوانین و مقررات بانکی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانک‌ها در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
به گزارش بانک مرکزی، دکتر صالح آبادی در اولین نشست هم اندیشی با صاحبنظران اقتصادی و استادان که با موضوع راهکارهای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها با هدف استفاده از نظرات نخبگان اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت، افزود: هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی؛ اولویت کنونی شبکه بانکی باید باشد و با اصلاح نظام بانکداری و ایجاد تحول در آن و نیز توجه بیشتر به اصول بانکداری اسلامی باید در این مسیر گام برداریم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی، ‌ادامه داد: پرداخت تسهیلات خرد به مردم براساس اعتبارسنجی و نیاز کمتر به طی تشریفات موجود توسط بانک‌ها باید انجام شود.  وی خاطرنشان کرد: کفایت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی نظام بانکی در کنار عدالت بانکی و تحول در فرایندها از دیگر مباحث مورد پیگیری بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی است. قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه ریشه تورم در عدم تعادل‌ها در عرضه و تقاضای اقتصاد و نیز عملکرد سیستم بانکی است، گفت: بازتعریف اقتصاد مقاومتی در بخش بانکی و اصلاح نظام بانکی در راستای رفع ناترازی بانک‌ها و اصلاح روند چرخش پول در سیستم بانکی برای کنترل تورم ضروری است.

طرح‌های حمایتی دولت برای بورس

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی از موافقت این سازمان با اجرای مصوبه ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس خبر داد. به گزارش ایرنا، «سید مسعود میرکاظمی» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تأکید دارد.
وی در ادامه اعلام کرد: دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

فروش ۳۵۰ میلیارد ریال کالا در سومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: ۱۵۰ پارتی کالا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیارد ریال در سومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی فروخته شد. به گزارش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سید عبدالمجید اجتهادی» در این باره اظهار داشت: ۲۵ استان در این حراج کالا داشتند که ردیف کالاهای ۲۲ استان دارای پیشنهاد بودند. همچنین در این حراج ۴۷۰ پارتی کالا به ارزش پایه کارشناسی ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شد و قیمت کالاهای به ‌فروش رفته ۳۳ درصد بالاتر از قیمت پایه کارشناسی بوده است. این مقام مسئول ادامه ‌داد: سومین حراج حضوری اموال منقول تحت اختیار این سازمان به شماره ۱۴۰۰۰۳، در ۲ روز نخست هفته جاری (۲۵ و ۲۶ دی‌ماه) با حضور اعضای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت در مرکز همایش‌های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.
وی بیان‌داشت: همان‌طور که انتظار می‌رفت طبق روند ۲ حراج قبل، شاهد استقبال گسترده‌ از سومین حراج این سازمان بودیم، به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از کالاها دارای پیشنهاد قیمت بودند. اجتهادی تأکید کرد: به‌منظور توسعه و تسریع در فروش کالا به شکل بهینه‌تر، این سازمان در نظر دارد مزایده‌های الکترونیک به‌صورت فوق‌العاده و مزایده‌های موضوعی مانند لوازم یدکی خودرو و دیگر کالاها را نیز در آینده‌ای نزدیک برگزار کند.

تکذیب ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار

سخنگوی گمرک گفت: رئیس کل گمرک در تشریح منابع درآمدی گمرک و در پاسخ به پرسشی در خصوص واردات تلفن‌های بالای 600 دلار، با اشاره به عدم ورود جزئی به این مسأله در لایحه بودجه سال 1401، هرگونه تصمیم در این خصوص و یا مأخذ کالاهای دیگر را در درآمد سالانه گمرک مؤثر دانست.
به گزارش ایلنا، سید روح‌اله لطیفی اظهار داشت: گمرک تابع سیاست‌های مراجع قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است. در حال حاضر برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی با مأخذ ۱۲ درصد اعمال می‌شود و کماکان روند واردات ادامه دارد و منعی برای ورود آن وجود ندارد، ضمناً در متن لایحه بودجه که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است، در زمینه محدودیت، ممنوعیت یا تغییر مأخذ و تعرفه‌ها تصمیمی اتخاذ نشده است.

دولت ۸۵ درصد از اعتبارات اجرای آبیاری زه‌کشی را تأمین می‌کند

مدیرکل دفتر شبکه‌های فرعی آبیاری زه‌کشی معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی خاطرنشان کرد: بنا بر برنامه‌ریزی که از سوی وزارت نیرو انجام شده بود قرار بود 3 میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی سطح کشور به شبکه اصلی و فرعی عملیات آبیاری زه‌کشی مجهز شوند، اما با توجه به تغییرات و نوسان‌های اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر این عدد به حدود 2 میلیون و 900 هزار هکتار تقلیل پیدا کرده است.
جلال ابوالحسنی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به میزان سطح اجرای اراضی شبکه‌های آبیاری زه‌کشی، گفت: 800 هزار هکتار شبکه آبیاری بین شبکه‌های اصلی و فرعی باید تکمیل و اجرا شود که در صورت تأمین بودجه در یک بازه زمانی 8‌ساله می‌توان آن را اجرا کرد.
ابوالحسنی دولت را به‌عنوان تأمین‌کننده 85 درصد از تسهیلات و اعتبارات این بخش عنوان کرد و افزود: 15 درصد اعتبارات این بخش توسط بهره‌برداران به‌عنوان مشارکت در تکمیل این زیربناها فراهم می‌شود. نحوه مشارکت بهره‌بردار به این شرح است؛ مشارکت نقدی، دریافت تسهیلات، انجام کار یدی، فراهم کردن مصالح پیمانکاران.

آغاز به کار ۴ پروژه خودکفایی کشور در کودهای فسفاته و پتاسه

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از آغاز به کار ۴ پروژه خودکفایی کشور در کودهای فسفاته و پتاسه به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «حمید رسولی» درباره اقدامات شاخص این شرکت از آغاز دولت سیزدهم، افزود: تاکنون ۹۰ درصد برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده‌های کشاورزی و ذخیره‌سازی ۴۵۱ هزار تن انواع کودهای شیمیایی انجام شده است. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: وابستگی کشور به واردات کودهای ابلاغی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. وی از ورود کودهای آلی و زیستی همچون کود آلی فسفاته به سبد توزیع کودهای یارانه‌ای کشور خبر داد و گفت: بومی کردن تولید بخشی از کودهای فسفاته در کشور در دستور کار قرار دارد. رسولی خاطرنشان کرد: در این مدت، سامانه پایش مواد کودی و صدور حواله الکترونیک نیز راه‌اندازی شده است.