سیدعلی سجادی‌نژاد
پژوهشگر اقتصادی
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به‌کار، محور فعالیت‌ها و اقدامات حکمرانی خود را بر اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار داده است. تدوین و ابلاغ نقشه راه رشد غیرتورمی و نیز ارائه بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی نشان از عزم و اراده دولت برای حل مسائل اقتصادی با رویکرد بنیادین اقتصادی دارد که مواردی همچون کنترل تورم بیش از 37 درصد و اصلاح نظام بانکی را با این اولویت‌ها در دستور کار قرار داده است.
شفافیت تسهیلات کلان بانکی و طرح هدفمندی یارانه‌ها، دو اقدام شاخص دولت در این عرصه است که در جهت افزایش رشد غیرتورمی آغاز شده است. مطابق تبصره 16 قانون بودجه 1401 تمامی بانک‌ها موظف هستند اطلاعات تمام مشتریان تسهیلات کلان خود را با جزئیات مندرج در قانون، به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا مستقیماً توسط بانک مرکزی به‌صورت عمومی منتشر شود که تا به امروز، تنها 17 بانک به این تکلیف قانونی عمل نموده‌اند.
این افشا و معرفی افراد از آن ‌جهت که همچون ناظری بر عملکرد وام‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن عمل می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در کشور حدود 40 درصد است و روز به ‌روز بر حجم پول موجود در جامعه افزوده می‌شود، نظارت و کنترل بر موتور اصلی تولید نقدینگی یعنی تسهیلات بانکی، نقش بسزایی در مهار تورم ایفا می‌کند.
در کنار موارد فوق، از فروردین‌ماه سال 1397 و همزمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه کشورمان، دولت وقت تصمیم گرفت در پی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ مرجع واردات کل کشور را ارز ترجیحی 4200 تومان تعریف کند. این ارز ابتدا برای تمام کالاهای وارداتی انتخاب شده بود اما از طرفی با ایجاد تقاضای چندبرابری واردات غیرضروری و از طرف دیگر محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، تدریجاً از گستره شمول این ارز کاسته شد و در نهایت به کالاهای اساسی محدود شد، اما در مدتی که محدودیتی برای تخصیص ارز وجود نداشت بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور برای اقلام کاملاً غیرضروری تخصیص داده شد که منجر به هدررفت بسیار گسترده منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی شد. ادامه سیاست ارز ترجیحی برای کشور که با تحریم‌های متعدد، محدودیت‌های گسترده ارزی و کسری بودجه نسبتاً شدیدی روبه‌رو بود، کشور را با مشکلات و دشواری‌های زیادی مواجه نمود. در پی کمبود ارز برای واردات، دولت ناگزیر به استقراض از منابع و ذخایر بانک مرکزی بود که درنهایت به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شد. همچنین مسأله دیگر موضوع ارز ترجیحی، اخلالی اساسی در سیاست‌های تعرفه‌ای کشور بوده است؛ چرا که نرخ ارز کالاهای وارداتی با تعرفه مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد و عملاً تعرفه‌های واردات کشور را تا یک ‌هشتم کاهش داده بود.
به‌دنبال ناکارایی این سیاست حمایتی سرانجام دولت تصمیم به مدیریت و حذف مقطعی این ارز گرفت. توزیع عمومی منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی که مطابق برآوردها بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان است، می‌تواند کاهش شدید ارزش یارانه نقدی و قدرت خرید آحاد جامعه را تا حدودی جبران نماید و از تبعات مخرب نهان و آشکار سیاست ارز ترجیحی جلوگیری کند.
قطع ریشه‌های مقوم و دمنده در این گرداب تورمی، قطعاً می‌تواند به‌مرور زمان این مسأله را برای کشور مرتفع سازد. به ‌کارگیری ابزار نظارتی مؤثر و مردمی بر خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و کنترل آن از طریق شفافیت تسهیلات کلان و همچنین کنترل و کاهش کسری بودجه به ‌عنوان یکی از عوامل مهم تورم کشور که توسط طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال و در مجموع توسط یک بسته رشد غیرتورمی دنبال می‌شوند بهبود وضعیت را برای کشور به‌ دنبال خواهد داشت که نهایتاً منجر به کنترل و کاهش سرعت فزاینده تورم خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی و کارتخوان‌های اصناف و کسبه بر اساس ادعای آنها بوده و اصل بر صحت ارقام اظهارشده آنهاست.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای دستور اخیر رئیس‌جمهور در باب اعتماد مأموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکداً به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود.
این امر در خصوص مؤدیانی که علی رغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.
مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط فرایند بازنگری تسهیل شده است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بررسی امکان بازنگری یا تعدیل مالیات تعیین شده برای اصناف و کسبه به ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار شد.
داوود منظور در گفت‌و‌گو با مهر درباره مالیات اصناف و کسبه گفت: مالیات اصناف تعدیل نشده است بلکه تمهیدات تسهیل‌گری را ایجاد کرده‌ایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عملاً یک مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، لذا ما به ادارات کل‌مان اختیار داده‌ایم که اگر مالیات مقطوعی که اعلام شده، مورد رضایت مؤدیان نیست و همچنین مؤدیان هم علاقه‌مند هستند حتماً از تبصره ماده قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند چون مؤدیان کوچکی هستند که نمی‌خواهند اظهارنامه بدهند و علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، لذا این مالیات‌هایی که به‌صورت سیستمی محاسبه شده ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده و صحت‌سنجی‌ای که انجام می‌شود، ارقام آن را تعدیل کنند.
وی افزود: این فرایند (امکان بررسی مجدد مالیات‌های تعیین‌شده برای مؤدیان مالیاتی) را تا پیش از این در موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمی‌کردند، داشته‌ایم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ این قانون چنین فرایندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا می‌شود و این فرایند به پرونده‌های مالیاتی ذیل تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: امیدواریم مؤدیانی که نسبت به مالیات‌های مقطوع گلایه دارند اعم از اینکه معتقدند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها لزوماً درآمد نبوده یا اینکه نسبت به ضرایب فعالیتی‌که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته معترض هستند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند، به ممیزان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود.
منظور تأکید کرد: به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها دسترسی داده‌ایم که تعدیل‌های لازم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای جلب رضایت بیشتر مؤدیان، اعمال کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا سقف خاصی برای ارقام مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: مبنا همانی است که سامانه امور مالیاتی نشان می‌دهد؛ تعدیل‌ها و تغییرات به خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، برمی گردد.
سال گذشته هر کسبه ماهانه
۴١۶ هزار تومان مالیات پرداخت
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی اظهار داشت: در سال‌های گذشته میزان مالیات به سوابق برمی‌گشت و میزان افزایش مالیات بر اتکای میزان مالیات پرداخت شده در سال گذشته یا افزایش ٨ تا ١٢ درصد بود اما امسال معیار اطلاعات دستگاه پوز است و معیار شفاف‌تری در نظر گرفته شده و صاحبان مشاغل به این موضوع اعتراض دارند.
مهدی موحدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اعتراض اصناف به محاسبات جدید مالیاتی و مبنا در نظر گرفتن تراکنش‌ها اظهار داشت: مسأله به تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. مالیات صاحبان مشاغل و کسبه و بازاری‌ها بدون تسلیم اظهارنامه، مقطوع مورد محاسبه قرار می‌گیرد و پیش از این معیار تعیین مالیات سابقه عملکرد بوده و براساس عملکرد یک سال قبل و اینکه چقدر مالیات پرداخت کرده مالیات امسالش با یک ضریبی در نظر گرفته می‌شد. وی ادامه داد: البته با اعمال قواعدی بر تبصره ماده ١٠٠ امسال حداکثر افزایش مالیات سه برابر سال گذشته است که با گفت‌و‌گوهایی که شده اصناف ۴ برابر هم پرداخت می‌کنند اما درخواست آنها این است که معیار تراکنش دستگاه پوز نباشد. وی با قیاس میزان مالیاتی که صاحبان مشاغل و بازاری‌ها پرداخت کرده‌اند نسبت به حقوق‌بگیران دولت اظهار داشت: از ٣٠۶ هزار میلیارد تومان مالیاتی که سال گذشته وصول شد سهم صاحبان مشاغل ١٧ هزار میلیارد تومان بوده و در مجموعه ٣ میلیون و ۵٠٠ هزار اظهارنامه از سوی این اصناف ارائه شده که به طور میانگین هر کسبه در سال ۵ میلیون تومان و در ماه ۴١۶ هزار تومان مالیات پرداخته است در حالی که ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار حقوق بگیر دولت ٢٠هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند که به طور میانگین هر نفر بیش از ٩ میلیون تومان مالیات داده است. وی تأکید کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار صاحب شغل و کسبه مالیات صفر داده‌اند.

قطار کانتینری-ترانزیتی قزاقستان-ایران-ترکیه دیروز به ایستگاه راه‌آهن تهران رسید تا امروز با حضور رئیس‌جمهور از ایستگاه راه‌آهن تهران به سمت ترکیه حرکت کند پیش از این و در نشست رؤسای جمهور دو کشور ایران و قزاقستان، تفاهمنامه‌ای منعقد شد مبنی بر اینکه کریدور ترانزیتی ریلی قزاقستان-ایران-ترکیه راه‌اندازی شود.
در این راستا اولین قطار کانتینری با محموله گوگرد در این خط ترانزیتی از مبدأ قزاقستان حرکت کرد و بعدازظهر دیروز به ایستگاه راه‌آهن تهران رسید‌، این قطار حامل 24 دستگاه واگن است که 48 دستگاه کانتینر 20 فوت را حمل می‌کند.دوم خرداد امسال بود که هیأت بلند پایه‌ای از قزاقستان با حضور معاون نخست‌وزیر و وزیر همگرایی و تجارت و همچنین رئیس راه‌آهن این کشور با‌ سید میعاد صالحی، ‌‌مدیرعامل شرکت راه‌آهن، ‌‌دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
در این دیدار، دو طرف درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و توسعه حمل و نقل ریلی گفت‌و‌گو کردند‌ همچنین رؤسای راه آهن دو کشور، تفاهمنامه افزایش همکاری‌های ریلی و تعیین تعرفه ترجیحی بین دو کشور به منظور افزایش قابل توجه ترانزیت بار عبوری از ایران را امضا کردند؛ با اجرای این تفاهمنامه، بخشی از بار عبوری از کریدور ریلی چین- روسیه- اروپا از کریدور ریلی چین- قزاقستان- ایران- اروپا جابه‌جا خواهد شد.
در این دیدار طرفین ضمن امضای تفاهمنامه، توافق کردند که اولین قطار کانتینری چین-قزاقستان-ایران-ترکیه، تا کمتر از یک ماه آینده وارد ایران شود.

آغاز رونق ترانزیت خارجی در کریدور شمال – جنوب
برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال-جنوب آغاز کرد و اکنون در بندرعباس دو کانتینر۴۰ فوتی تحویل و بار در ادامه از طریق آب‌های ایران به سواحل غرب هند ارسال خواهد شد. امیرحسین ناظمی، نماینده دفتر نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به ایرنا گفت: در مذاکرات چندجانبه تجاری و سیاسی قرار بر این شد تا دو محموله کانتینری به‌صورت پایلوت از کریدورشمال- جنوب عبور آزمایشی داشته باشند و با شناسایی مشکلات در این مسیر بارهای بعدی در حجم و اندازه بیشتر حمل شود. به گفته وی، کشتیرانی یک دفتر نمایندگی در «آستاراخان» روسیه دارد و بازاریابی توسط این دفتر انجام و در نهایت بار کانتینری از مبدأ روسیه به هند حمل شد. به گفته این فعال حوزه ترانزیت با توجه به توافق‌های انجام‌گرفته در مورد حمل حجم زیادی از محموله‌ها از سمت روسیه و بلاروس به هند از طریق بندر آستاراخان، این محموله آغاز رونق ترانزیت خارجی در مسیر کریدور شمال - جنوب تلقی می‌شود و در آینده نزدیک شاهد شکوفایی در حوزه ترانزیت کالا و درآمدزایی برای دولت‌های روسیه و ایران و هند خواهیم بود.

 فعالان بازار ارز می‌گویند که از دیروز خرید و فروش در بازار به تعادل رسیده و دیگر صفی برای خرید ارز وجود ندارد؛ ضمن اینکه قیمت دلار در صرافی‌های رسمی وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده است.به گزارش تسنیم، با اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز، قیمت دلار طی چند روز اخیر با کاهش حدود 4 هزار تومانی همراه شده است.فعالان بازار نیز می‌گویند: اگر بین بخش خصوصی و سیاستگذاران ارزی و صادرکنندگان هماهنگی بیشتری ایجاد شود مطمئناً قیمت ارز متعادل‌تر خواهد شد. مشاهدات میدانی از بازار ارز نشان می دهد که برخلاف هفته‌های قبل دیگر صفی برای خرید ارز مقابل صرافی‌ها وجود ندارد و طبق اذعان صراف‌ها خرید و فروش در سطح بازار به تعادل رسیده است.بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافی‌ها به فعالان این بخش رسماً اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.پیش از این بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروشند؛ این سیاست موجب شد تا طی سه چهار روز نرخ ارز در بازار بیش از 4 هزار تومان کاهش داشته باشد.