فرمان بی سابقه اوباما برای کنترل حمل سلاح

باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا شب گذشته بدون دریافت تأییدیه از کنگره امریکا دستور بی سابقه اعمال مقررات محدودسازی حمل سلاح در این کشور را صادر کرد. این اقدام که در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما در امریکا انجام شده است، واکنش تند جمهوریخواهان را به دنبال داشته‌است.
به گزارش روزنامه امریکایی شیکاگو تریبون، اوباما با اعلام این فرمان جدیدترین دور منازعات موجود بین کاخ سفید و جمهوریخواهان که حامی سازندگان سلاح در این کشور هستند و کنگره امریکا را رقم زد. بنا بر این گزارش فرمانی که اوباما دیشب اعلام کرد، شامل 10 بند است. در یکی از بندهای کلیدی این فرمان فروشندگان سلاح بویژه فروشندگان اینترنتی اسلحه در امریکا ملزم می‌شوند از این پس مدارک سوء‌پیشینه و وضعیت سلامت روحی و روانی خریداران سلاح را از آنها دریافت کنند. در یکی دیگر از بندهای این فرمان اوباما از کنگره درخواست می‌کند، 500 میلیون دلار برای رسیدگی به مراقبت‌های بهداشت روانی شهروندان امریکایی اختصاص دهد. اوباما اعلام کرده ابزار کار برای رسیدگی بیشتر به وضعیت خریداران سلاح را فراهم خواهد کرد. وی به این منظور  دستور استخدام ۲۳۰ بازرس در اف‌بی‌ای را صادر کرده‌است. این افراد موظف هستند، سابقه روانی و سوءپیشینه خریداران را بررسی کنند. به این ترتیب توان اف‌بی‌ای در این خصوص تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین ایالت‌های امریکا موظف خواهند بود پیشینه و وضعیت روانی مجرمان و بیماران روانی را به دولت تحویل بدهند.
شبکه تلویزیونی سی.ان.ان هفتم شهریورماه گذشته گزارش داد نتایج پژوهش دانشکده بهداشت عمومی «هاروارد» در دانشگاه «نورث ایسترن» امریکا نشان می‌دهد وقوع کشتارهای عمومی در امریکا بین سال‌های 2011 تا 2014 میلادی سه برابر شده است.  بنا بر این تحقیق، در این بازه زمانی هر 64 روز یک حادثه کشتار جمعی توسط افراد مسلح در خاک امریکا روی داده و این درحالی‌است که در 29 سال قبل از این دوره زمانی، به‌طور میانگین هر 200 روز یک فاجعه از این دست روی داده بود.  تاکنون تلاش گروه‌های مخالف آزادی حمل و استفاده از سلاح و برخی قانونگذاران این کشور برای ممنوعیت یا حداقل ایجاد محدودیت در این زمینه با اغوا و تهدید کارخانه‌های اسلحه‌سازی شکست خورده است.
ë رویارویی اوباما و مخالفان
اوباما که پیشتر ناتوانی در تصویب قوانین مؤثر کنترل سلاح را بزرگترین ناکامی خود خوانده بود، پیش از صدور این فرمان گفت، شمار بالای تیراندازی‌ها و کشته شدن شهروندان باعث این تصمیم شده است. تصمیمی که با واکنش تند جمهوریخواهان و هواداران آزادی سلاح مواجه شده که می‌گویند عمیقاً نگران هرگونه محدودیتی هستند و علاوه بر آن از اینکه این فرمان بدون تأیید کنگره صادر شده است، ناراضی هستند. اما اوباما معتقد است تدابیر تازه در حیطه اختیارات وی است و با متمم دوم قانون اساسی امریکا که حق حمل سلاح را به مردم می‌دهد همخوانی دارد. او تأکید کرد قانونی که صادر کرده جان مردم را نجات می‌دهد و خانواده‌ها را از رنج مرگ عزیزانشان معاف می‌کند.» اما پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، نظر دیگری دارد. او معتقد است، تلاش رئیس جمهوری این کشور جهت اعمال محدودیت برای حمل سلاح، غیرقانونی است و وی نمی‌تواند از اختیارات ویژه اش جهت ایجاد تغییر در قوانین حمل سلاح، با قانون اساسی امریکا استفاده کند.
با این حال اوباما امید دارد مخالفت جمهوریخواهان کنگره بر سر کنترل سلاح و بستن زندان جنجالی گوآنتانامو از بین برود.  اما کارشناسان به راه افتادن یک جنگ طولانی در دادگاه و احتمال واکنش‌های سیاسی شدید را پیش‌بینی می‌کنند؛ امری که حامیان را در برزخ قرار می‌دهد و یکی از اصلی‌ترین اهداف مهم سیاست اوباما را در دستان دیوان عالی قرار می‌دهد. در همین حال حس رئیس‌جمهوری امریکا از استفاده بیش از حد از احکام حکومتی این است که می‌تواند توازن قدرت در واشنگتن را تغییر دهد. اوباما پیشتر زمانی که نامزد پست ریاست جمهوری بود از جورج بوش به دلیل استفاده بیش از حد از احکام حکومتی انتقاد کرده بود. وی یک‌بار در یکی از کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود: «من 10 سال قانون اساسی را مطالعه کردم و به آن باور دارم و از قانون اساسی امریکا تبعیت خواهم کرد.»
ë تأثیر فرمان اوباما بر اقتصاد امریکا
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، در حالی که هزاران سایت اینترنتی و فروشگاه‌های عرضه کننده سلاح در امریکا، فعالیت گسترده‌ای دارند، دستور اوباما می‌تواند تأثیر زیادی بر کار فروش سلاح در امریکا و سازندگان اسلحه بگذارد. میزان فروش سلاح در ماه دسامبر 2015 یعنی ماه پیش به 6/1 میلیون قبضه رسید. به اعتقاد سازندگان سلاح در امریکا که اغلب از سوی جمهوریخواهان این کشور حمایت می‌شوند، فرمان اوباما می‌تواند بازار فروش آنها را بشدت دچار ضربه کند.