در انتظار پلی به سوی عدالت

8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با  رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن‌ را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و‌ شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح می‌شود). در عدالت جنایی یا کیفری دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده می‌شود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.
در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن‌ کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.