مجلس نمی‌تواند دو شورای نگهبان داشته باشد

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ایراداتی به مصوبه بودجه کل کشور، بر حضور خود در فرآیند قانونگذاری اصرار کرد.
روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که به تشریح گزارش آخرین وضعیت بررسی و رسیدگی این شورا پیرامون لایحه بودجه ۹۸ اختصاص داشت، از طرح ایراداتی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خبر داد و گفت که شورای نگهبان ایرادات مجمع را عیناً وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مجلس ارسال کرده است.محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی، برگزاری جلسه هیأت عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی را تأیید کرد و به بیان انتقادات خود علیه لایحه بودجه پرداخت. رضایی در انتقاد خود به کلیت بودجه نوشت:  «دولت و مجلس نزدیک به سه چهارم بودجه را در شرکت‌های دولتی بسته‌اند که در اختیار مدیران است. بخش اعظم بودجه عمومی هم در اختیار دولت قرار دارد. از این مقدار چیزی در حدود ۱۰ درصد عمرانی است. این بودجه هیچ تناسبی با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد؛ اولاً صرفه‌جویی در آن دیده نشده است ثانیاً مشارکت مردمی در آن ضعیف است ثالثاً کسری بودجه ۹۸ را نشان می‌دهد که دولت خود را به خواب زده است.»
ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع درباره لایحه بودجه اگر چه به گفته علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز کمیسیون مطرح شده و نمایندگان تلاش کردند نظر مجمع را نیز تأمین کنند؛ اما در واقع یادآور بحث اساسی است که از آبان  ماه و در هنگامه بررسی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد و به انتقاد همزمان مجلس و دولت از ورود هیأت عالی نظارت مجمع به فرآیند قانونگذاری پرداختند. در همین ارتباط گفت و گویی کوتاه داشتیم با عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس که در ادامه می خوانید.
دیدگاه‌تان درباره بررسی ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس چیست؟ آیا از حیث روند قانونی بررسی لوایح برای این ایرادات وجاهت قانونی قائل هستید؟
تردیدی در این نیست که نظارت بر اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. اما بحث بر سر نوع نظارت است. اگر آنچه نظر مجمع است قبل از نهایی شدن مصوبات مجلس به دست کمیسیون و صحن برسد، می‌تواند در دستور قرار گرفته و بررسی شود. اما اگر این نظرات بعد از مصوبه به مجلس ارسال شود تنها در صورتی به آن ترتیب اثر داده می‌شود که شورای نگهبان ایراد مطرح شده از سوی مجمع را به عنوان ایراد مصوبه مجلس اعلام کند. وقتی شورای نگهبان ایرادی را جهت بررسی و اقدام به مجلس اعلام می‌کند اما آن را در جلسه خود مطرح نکرده است ایراد صرفاً جهت عطف توجه مجلس است. مجلس نیز مصوباتی را که قبلاً داشته در صورتی تغییر می‌دهد که شورای نگهبان بر اساس نظرات مجمع به مصوبه مجلس ایراد گرفته باشد و در واقع نظر مجمع را در عداد استدلال‌های خود برای طرح ایراد یا ابهام قرار دهد.
یعنی معتقدید هیأت عالی نظارت مجمع صرفاً می‌تواند طرف مشورت شورای نگهبان باشد؟
بله، البته این هیأت می‌تواند طرف مشورت مجلس نیز باشد اما قبل از تصویب مصوبه و رأی نمایندگان. مجلس مصوبه خودش را تنها در صورت ایراد شورای نگهبان می‌تواند تغییر دهد؛ حالا خواه آن ایراد بر اساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع باشد و خواه بر اساس نظر فقها و حقوقدانان خود شورای نگهبان.
در مورد لوایح پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی که برای نخستین بار با طرح ایراداتی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع به مجلس ارجاع شد برخی نمایندگان این انتقاد را مطرح کردند که چنین روندی به معنای مواجهه مجلس با دو شورای نگهبان و امری مخالف قانون اساسی است. این انتقاد را تا چه حد وارد می‌دانید؟
نظرم دقیقاً همین است که شما در سؤال مطرح کردید. اما یک وقتی یک طرح یا لایحه روی میز کمیسیون است و هنوز به آن رسیدگی نشده و نامه‌ای از مجمع می‌آید و نظراتی طرح می‌شود. ما حتماً آن نظرات را در کمیسیون مطرح می‌کنیم. این نظرات همانند نظرات مشورتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌کنند. خاصه آنکه مجمع موظف است به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. حالا این نظرات یا در نظرات نمایندگان تأثیر می‌گذارد یا نمی‌گذارد. اما زمانی یک مصوبه در کمیسیون یا صحن تصویب شده است و ارسال شده است، به شورای محترم نگهبان و این شورا به آن ایراد گرفته است. شورای نگهبان به هر دلیل که ایراد بگیرد، مجلس نمی‌تواند بگوید که چرا و چگونه ایراد گرفته‌اید.
اما آقای کدخدایی گفته است که ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع را جداگانه و عیناً به مجلس فرستاده است. صحبت این نیست که آن ایرادات را در نظر شورای نگهبان اثر داده باشند...
نمایندگان نمی‌توانند از مصوبه عدول کنند مگر آنکه شورای نگهبان همین ایرادات را رسماً به عنوان نظرات خودش به مجلس ارسال کند. در آن صورت مجلس یا ترتیب اثر می‌دهد یا بر نظر خودش اصرار می‌کند و لایحه را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص ارسال می‌کند. اینکه مصوبه‌ای صرف نامه و نظر هیأت نظارت مجمع تغییر کند، وفق قانون نیست. البته در هر صورت ما نظر هیأت را در کمیسیون و صحن قرائت و مطرح می‌کنیم.
نظرتان درباره موضع دبیر مجمع تشخیص مصلحت و اینکه گفته است  این بودجه هیچ تناسبی با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد و  گویا دولت خود را به خواب زده، چیست؟
تردیدی نیست که ساختار و ترکیب بودجه‌ریزی کشور باید تغییر پیدا کند. به همین تناسب در دولت آقای روحانی و با توجه به ریاست آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور هم تغییرات متعدد و مفیدی در نحوه تدوین بودجه اجرا شده است؛ از جمله جداکردن مصوبات تکراری بودجه و تدوین آن در قالب مقررات مالی دائمی دولت یا واقعی کردن ردیف‌های بودجه. اینکه آقای رضایی گفته است بودجه عمومی زیادی در اختیار شرکت‌های دولتی و دولت قرار گرفته، چندان مستدل و قابل قبول نیست. 10 درصد بودجه کشور در اختیار دولت است تا بتواند آن را در جاهایی که مصلحت و ضرورت ایجاب می‌کند و خارج از ردیف هزینه کند. اختیار دولت در همین حد است و باقی بودجه بر اساس قانون تعیین شده است و دولت نمی‌تواند در آن تصرف کند اگر نه باید پاسخگوی دیوان محاسبات باشد. همچنین در پاسخ ایشان باید گفت که مگر می‌شود آب و گاز و برق و دیگر امکانات ضروری کشور را که در قالب شرکت‌های دولتی ارائه می‌شوند بدون اعتبار گذاشت. اتفاقاً برخلاف نظر ایشان باید بگویم که لایحه بودجه 98 جزو کم ایرادترین، شفاف‌ترین و پاسخگوترین لوایح بودجه‌ای بوده که در سال‌های گذشته ارائه شده است.