اخبار
بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد
بررسی آماری نشان میدهد که بخش خدمات در تابستان امسال، با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ درصد تعداد شاغلان در این بخش افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، شاغلان بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته که ۴۸.۸ درصد بوده است ۱.۶ درصد افزایش داشته است.
تابستان امسال، بخشهای صنعت با ۳۳.۸ درصد بدون تغییر و بخش کشاورزی با ۱۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۶ درصدی را نشان میدهد.
طبق گزارشهای آماری، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند. همچنین از این تعداد ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر جمعیت شاغل و ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر جمعیت بیکار هستند.
۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند که از این تعداد ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۲۴ نفر از مردان و ۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۵۷ نفر از زنان خدمات ارائه میکنند.
برایناساس، ۴۴۰ هزار و ۹۶۵ نیروی جدید مرد و ۱۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر نیروی جدید زن در بخش خدمات مشغول به کار شدند.
تعداد شاغلان در بخش صنعت هشت میلیون و ۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر و در بخش کشاورزی سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۴۹ نفر ثبت شده است.
تأمین امنیت شغلی کارگران با لغو دادنامه ۱۷۹
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مسأله پیچیدهای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی که این مسأله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد و موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران شد.
وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکلهای کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند اما این موضوع سالهای سال است که از سوی گروههای کارگری دنبال میشود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم بهعنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکلها و گروههای کارگری از کمیسیون اجتماعی خواستهاند که این موضوع را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مسأله کلید خورد و وی در نامهای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوءاستفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود، لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس میتواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.
چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری مؤثر خواند و گفت: با لغو دادنامه میتوانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصرههای آن استفاده کنیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.
وی افزود: باید از تشکلها و گروههای کارگری که در این راستا قدم برداشتهاند حمایت کرد.نمایندگان مجلس نیز نشان دادهاند که همواره یار و یاور کارگران بودهاند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش کردهاند.
این کارشناس حوزه کار در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تأکید کرد: انتظار ما این است که این موضوع مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.
سوءاستفاده از کارگران در قالب قراردادهای سفیدامضا
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: برخی از کارفرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضا به دنبال سوءاستفاده از نیروی کار بوده و از طریق خلأهای نظارتی قانون اقدام به انجام این کار میکنند که فعالان این حوزه در امر ساماندهی موارد مرتبط با این بخش از ارتباط نیروی کار و کارفرما در بستر قانون اقداماتی را انجام دادهاند.
هادی ساداتی در گفتوگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: عموماً مشکلات قراردادهای کار دولتی با ابلاغ و اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط قابل برطرف کردن بوده و در واقع برخی مسائل نیروهای کار شاغل در نهادها و دستگاههای دولتی با نظارتهای دولت و مجلس ساماندهی میشود.
ساداتی ادامه داد: اما مسائل قراردادی مرتبط با جامعه بزرگ کارگری مشمول قانون کار باید با استفاده از مسیرها و تأییدات و مصوبات قانونی ساماندهی شده و موضوع قراردادهای موقت نیز مشمول این قاعده است که شامل قراردادهای واحدهای صنفی کوچک و بزرگ، واحدهای کاری خود اشتغال یا واحدهای اشتغال خصوصی است.
ساداتی همچنین با اشاره به اینکه قانون کار در خصوص انعقاد قراردادها دارای صراحت است، بیان داشت: مسأله اساسی و مرتبط در خصوص قراردادهای نیروی کار مشمول قانون در واقع قانونگریزی است.
به گفته وی، درخواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی این است که در راستای ساماندهی به قراردادهای کار افراد مشمول این قانون و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان جامعه کارگری، همکاری و تعامل داشته باشند.
این کارشناس حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: انتظار این است که مسأله قراردادهای کار جامعه کارگری با تعامل مجلس شورای اسلامی به سرانجام مورد نظر قانون رسیده و دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، قراردادهای سفید امضا و دیگر قالبهای قراردادی کار صادر و اجرایی شود.
بررسی آماری نشان میدهد که بخش خدمات در تابستان امسال، با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ درصد تعداد شاغلان در این بخش افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، شاغلان بخش خدمات در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته که ۴۸.۸ درصد بوده است ۱.۶ درصد افزایش داشته است.
تابستان امسال، بخشهای صنعت با ۳۳.۸ درصد بدون تغییر و بخش کشاورزی با ۱۵.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۶ درصدی را نشان میدهد.
طبق گزارشهای آماری، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند. همچنین از این تعداد ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر جمعیت شاغل و ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر جمعیت بیکار هستند.
۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱ نفر در بخش خدمات مشغول به کار هستند که از این تعداد ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۲۴ نفر از مردان و ۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۵۷ نفر از زنان خدمات ارائه میکنند.
برایناساس، ۴۴۰ هزار و ۹۶۵ نیروی جدید مرد و ۱۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر نیروی جدید زن در بخش خدمات مشغول به کار شدند.
تعداد شاغلان در بخش صنعت هشت میلیون و ۲۹ هزار و ۳۱۳ نفر و در بخش کشاورزی سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۴۹ نفر ثبت شده است.
تأمین امنیت شغلی کارگران با لغو دادنامه ۱۷۹
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مجوز بستن قرارداد موقت در کارهای دائم، امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد، ابراز امیدواری کرد که با لغو دادنامه ۱۷۹ از ظرفیت ماده ۷ قانون کار استفاده شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به درخواست پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: همواره اعلام کردیم که بحث امنیت شغلی مسأله پیچیدهای نیست که حل نشود. دادنامه ۱۷۹ دیوان در دهه ۷۰ صادر شد و از آن زمان به بعد به کارفرمایان مجوز داده شد تا در کارهای با ماهیت مستمر به جای قرارداد دائم، قرارداد موقت بسته شود در حالی که این مسأله امنیت شغلی جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار داد و موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق کارگران شد.
وی ادامه داد: امسال در هفته کارگر نمایندگان تشکلهای کارگری اولین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان کردند و ابطال دادنامه ۱۷۹ را خواستار شدند اما این موضوع سالهای سال است که از سوی گروههای کارگری دنبال میشود و اولین بار نیست که در کمیسیون اجتماعی مجلس به جریان افتاده بلکه در مجالس گذشته هم بهعنوان خواسته مهم جامعه کارگری دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: جمعی از تشکلها و گروههای کارگری از کمیسیون اجتماعی خواستهاند که این موضوع را پیگیری کنند. البته در زمان وزارت آقای شریعتمداری این مسأله کلید خورد و وی در نامهای به دیوان عدالت اداری با اشاره به انعقاد گسترده قراردادهای موقت و سوءاستفاده از حقوق کارگران درخواست کرد که در خصوص ابطال دادنامه اقداماتی صورت گیرد و مورد تجدید نظر واقع شود، لذا معتقدم طرح این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس میتواند یک راهکار مطلوب و کم هزینه برای پیگیری این مطالبه بر حق کارگران باشد.
چمنی درعین حال لغو دادنامه ۱۷۹ را در تحقق امنیت شغلی جامعه کارگری مؤثر خواند و گفت: با لغو دادنامه میتوانیم از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و تبصرههای آن استفاده کنیم و امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم.
وی افزود: باید از تشکلها و گروههای کارگری که در این راستا قدم برداشتهاند حمایت کرد.نمایندگان مجلس نیز نشان دادهاند که همواره یار و یاور کارگران بودهاند و برای تحقق مطالبات جامعه کارگری تلاش کردهاند.
این کارشناس حوزه کار در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا این مطالبه را در دستور کار قرار بدهند و تأکید کرد: انتظار ما این است که این موضوع مثل لایحه تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد موقت مشمول گذر زمان نشود، بلکه از آن پشتیبانی کنند تا به سرانجام برسد و مشکل همه کارگران شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی برطرف شود.
سوءاستفاده از کارگران در قالب قراردادهای سفیدامضا
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: برخی از کارفرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضا به دنبال سوءاستفاده از نیروی کار بوده و از طریق خلأهای نظارتی قانون اقدام به انجام این کار میکنند که فعالان این حوزه در امر ساماندهی موارد مرتبط با این بخش از ارتباط نیروی کار و کارفرما در بستر قانون اقداماتی را انجام دادهاند.
هادی ساداتی در گفتوگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: عموماً مشکلات قراردادهای کار دولتی با ابلاغ و اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط قابل برطرف کردن بوده و در واقع برخی مسائل نیروهای کار شاغل در نهادها و دستگاههای دولتی با نظارتهای دولت و مجلس ساماندهی میشود.
ساداتی ادامه داد: اما مسائل قراردادی مرتبط با جامعه بزرگ کارگری مشمول قانون کار باید با استفاده از مسیرها و تأییدات و مصوبات قانونی ساماندهی شده و موضوع قراردادهای موقت نیز مشمول این قاعده است که شامل قراردادهای واحدهای صنفی کوچک و بزرگ، واحدهای کاری خود اشتغال یا واحدهای اشتغال خصوصی است.
ساداتی همچنین با اشاره به اینکه قانون کار در خصوص انعقاد قراردادها دارای صراحت است، بیان داشت: مسأله اساسی و مرتبط در خصوص قراردادهای نیروی کار مشمول قانون در واقع قانونگریزی است.
به گفته وی، درخواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی این است که در راستای ساماندهی به قراردادهای کار افراد مشمول این قانون و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان جامعه کارگری، همکاری و تعامل داشته باشند.
این کارشناس حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: انتظار این است که مسأله قراردادهای کار جامعه کارگری با تعامل مجلس شورای اسلامی به سرانجام مورد نظر قانون رسیده و دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، قراردادهای سفید امضا و دیگر قالبهای قراردادی کار صادر و اجرایی شود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8026/13/629595/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























