ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛
قائم مقام قالیباف بزودی در دادگاه
گروه سیاسی/ عیسی شریفی بزودی دادگاهی میشود. این آخرین خبر از وضعیت رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمدباقر قالیباف است که دیروز از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.
عیسی شریفی مرد در سایه شهرداری تهران بود. تا زمان حضور قالیباف در ساختمان بهشت، هیچ اتهامی متوجه او نبود تا اینکه شهردار تهران جای خود را به محمدعلی نجفی داد. در گزارشی که خبرگزاری ایرنا مدتی پیش در این خصوص منتشر کرد و البته با شکایت قالیباف هم همراه شد، «اتهام شریفی فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است. او به همین علت در شهریور 96 به اتهام مالی بازداشت شد. شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی میگوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.»
تیرماه امسال حتی خبری مبنی بر حکم اعدام این فرد در یکی از خبرگزاریهای رسمی منتشر شد اما بلافاصله حذف و از آن به عنوان شایعه یاد شد. پس از انتشار این شایعه اسماعیلی در یکی از نشستهای خود گفت که پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است. او در مورد علت رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت که این فرد نظامی و مأمور به فعالیت در شهرداری بود.
دیروز اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص این پرونده گفت که کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و بزودی جلسات دادگاه برگزار میشود.
ما به دنبال بازداشت نبودیم
بازداشت دو نفر از فعالان سیاسی اصلاحطلب در هفته گذشته، از دیگر موضوعات نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر احضار و بازداشت اصلاحطلبان امضاکننده بیانیه موسوم به 77 نفر، گفت: این توصیه را دارم که گروهها و جریانات سیاسی داخل کشور چه اصولگرا و چه اصلاحطلب که در داخل نظام تعریف میشوند، مانند همه مردم صف خود را از عناصری که در مقابل انقلاب ایستادند جدا کنند. به نظر میآید که گروههای سیاسی باید از برخی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند و بگویند چرا بازداشت شدند؟
او ادامه داد: بیانیهای که تنظیم شد یک بیانیه سیاسی نبود، بلکه همراهی با دشمن بود، حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را رقم زدند. افراد باید پاسخگوی رفتار خود باشند. منتها، برخی امضاکنندگان اصلاً امضای خود را قبول نداشتند، گفتند اسم ما را نوشتند، بعضیها گفتند ما نخوانده امضا کردیم اگر میدانستیم مطالب این گونه است، اصلاً امضا نمیکردیم، برخی گفتند به نظر میآید این متن با متنی که ما امضا کردیم، فرق پیدا کرده است. آیا باید نسبت به این اتفاقات بیتفاوت بود؟ اقداماتی از سوی مرجع قضایی انجام شد. اما سیاست این نبود که برای هریک از این افراد قرار تأمین صادر و یا بازداشت شوند. از آنها سؤال شد، بعضی گفتند ما اصلاً نبودیم، بعضیها گفتند اصلاً نخواندیم، بعضیها که گفتند ما غفلت کردیم. برخی هم مجدانه پای این مطلبی که نوشتند، ماندند.
اسماعیلی درخصوص قرارهایی که برای این افراد صادر شد هم گفت: حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند که تعداد معدودی هم بودند، قرار تأمین صادر شد. بعضی تأمین سپردند و آزاد شدند، بعضیها هم نسپردند آزاد نشدند. آن دو نفری که بازداشت شدند اگر تأمین میسپردند، آزاد بودند، ما به دنبال بازداشت نبودیم، قرارشان بازداشت موقت نیست. وثیقه است. الان هم هر وقت وثیقه را بسپارند، آزاد میشوند تا رسیدگی به اتهاماتشان انجام شود.
اسماعیلی درخصوص عناوین اتهامی ۱۷ نفری که در این خصوص برایشان پرونده تشکیل شده هم گفت: امضاکنندگان بیانیه از گروههای مختلف هستند. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. برای ما بررسی قضایی ملاک است و هنوز تصمیم قضایی گرفته نشده. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده، نمیتوانیم بگوییم چند نفر مجرم هستند.
مجازات جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ میشود
اسماعیلی در این نشست از عملیاتی شدن سیاست حبسزدایی در قوه قضائیه این گونه گفت: در تمام استانها مقرر شد پرونده زندانیان بازنگری شود و سیاستهای قوه قضائیه در رابطه با زندانها عملیاتی شود. این امر ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمیرساند والا اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر شدهاند، قطعاً جایشان در زندان است؛ بویژه مجرمان سابقهدار که بنای ارفاق در مورد آنها نیست. اما این سیاست در مورد زندانیانی که اتهامی متوجهشان بوده و مجازات جایگزین حبس برای آنان قابل اعمال است، عملیاتی خواهد شد. لذا قرار شده استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ شود.
او همچنین درخصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان اخیر، گفت: اکثریت این افراد بازداشت شده آزاد شدهاند و در تهران تعداد بازداشتیها نسبت به دو هفته قبل که آمار آن را اعلام کردم، به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا، درباره رأی دیوان عدالت مبنی بر ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تعیین مکانهایی برای برگزاری تجمعات، گفت: این از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شدند و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند. دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته اصل 27 قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری میگوید وقتی قانون برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را اجازه داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود. دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد. دیوان عدالت اداری کاملاً یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفته است اما کسانی آمدند و موضوع را وارونه جلوه دادند. اسماعیلی درباره ادعای زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پولهایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند، گفت: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر میشوند به جای اعلام در رسانهها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی که رسیدگی شده این بحثها را ندیدیم اما الان در مورد اینکه آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده اطلاعی ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره کیکهای آلوده و ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: مجموعه قوه قضائیه با سایر دستگاههای متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و مردم نباید دغدغهای در این خصوص داشته باشند. بررسیهایمان تا امروز حکایت خوبی دارد؛ اولاً قرصهایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد، ثانیاً قرصها سمی و آلوده نیست و ثالثاً این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای دیواندری متهم پرونده مفاسد اقتصادی، سیداحسان سخایی داماد وزیر اطلاعات را متهم کرده که در نامه ای برای عبدالله دستغیب ۲۲۰ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی گرفته، گفت: برخی از نسبتهایی که بیان میشود، نتیجه اقدام ذهن برخی اصحاب رسانه است. اولاً کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با وزیر دارد و به مطبوعات که آمد این گونه القا شد. البته بحث بر سر اینکه بین آقای سخایی و وزیر چه نسبتی وجود دارد، نبود. تنها اسم برده شد. در پروندهای که ما رسیدگی میکنیم ایشان متهم نیست.
محمدهاشمی در گفتوگو با «ایران»:
انتخابات رقابتی شود، مشارکت بالا میرود
رضوانه رضایی پور
خبرنگار
میزان مشارکت مردمی در انتخابات مجلس یازدهم از هماکنون مورد بحث است. اما تا زمانی که فهرست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشود، نمیتوان در مورد درصد این مشارکت صحبت کرد. این دیدگاه محمد هاشمی رفسنجانی است. هاشمی نشان دادن ناکارآمدی دولت از سوی برخی چهرههای سیاسی آن هم در آستانه انتخابات را همچون همان نقشههایی میداند که در کشورهای سوریه، لبنان و عراق از سوی دشمن دنبال شد و به نتیجه هم رسید.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
تنها چند روز از ثبت نام کاندیداهای مجلس یازدهم میگذرد و از همین حالا یکی از دغدغههای اصلی چهرههای سیاسی، مشارکت مردم در انتخابات است. این نگرانی را چقدر جدی میدانید؟
آنچه میتواند در انتخابات پیش رو مؤثر باشد و سبب مشارکت زیاد مردم پای صندوقهای رأی شود، تنها در یک چیز خلاصه میشود و آن ایجاد «رقابت واقعی» است. اگر انتخابات به گونهای پیش رود که هر دو جریان سیاسی بتوانند به طور مساوی به صحنه بیایند، هم کاندیداها و هم جناحهای سیاسی و هم حامیان آنها رغبت پیدا میکنند که در انتخابات شرکت کرده و به نفع تفکر خود اقدام کنند. اما اگر رقابت جدی نباشد و وزن نیروهایی که به صحنه میآید برابر نباشد به گونهای که از قبل بتوان پیشبینی کرد که فلان طیف سیاسی در هر صورت برنده رقابتها است، معلوم است که مردم تمایلی به حضور در انتخابات نخواهند داشت.
مثلاً فرض کنید از یکی از جریانهای سیاسی نیروی با سابقه مشهوری حضور یابد و از جناح دیگری نیروی گمنامی که اصلاً تجربه حضور در سیاست را ندارد، رقابت را در انتخابات کم میکند.
ما که هنوز نمیدانیم ترکیب نیروهایی که برای انتخابات اسفندماه ثبت نام کردند و از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنند و در معرض رأی مردم قرار میگیرند، چگونه است. اما این را میدانیم که اگر بخواهیم مشارکت را بالا ببینیم، باید توجه ویژهای به احراز صلاحیتها داشته باشیم. اینجاست که پای مسئولان امر و شورای نگهبان به میان میآید. ایجاد رقابت برابر بین جریانهای سیاسی از مسیر شورای نگهبان میگذرد. چرا باید نظارتها به گونهای باشد که یک جریان با چهرههای مشهور به عرصه بیاید و جریان دیگر به دلیل رد صلاحیتها ناچار شود که نیروهای گمنامی را معرفی کند.
اگر این مسأله حل شود، هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد که میزان مشارکت مردم چقدر خواهد بود. اما اگر صحنه رقابتی نباشد، مردم نسبت به اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم، یا فلان فرد یا گروه برنده انتخابات بشود یا نشود، بیتفاوت خواهند بود. حق هم دارند، میگویند چرا به خود زحمت بدهیم.
این انتخابات در شرایطی هم برگزار میشود که اتفاقات آبان ماه امسال، میزان نارضایتی مردم را از وضعیت کشور تا حدودی بالا برده است. شرکت در این انتخابات برای مردم چگونه قابل قبول خواهد بود؟
با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی که کشور ما با آن روبهرو است، انتخابات را هم فرصت میدانم و هم تهدید. فرصت میدانم به این معنا که اگر رقابت درست باشد مردم بار دیگر به صحنه میآیند. مانند همه دورهها که آمدند، میآیند و تمام تبلیغات دشمن را خنثی میکنند. اما تهدید است چرا که برخی عدم رقابت جدی را در دستور قرار میدهند تا عرصه برای حضور مردم فراهم نشود و این یقیناً در جهت خواست دشمن است. دشمن مرتباً تلقین میکند که مردم گرفتار هستند و این انتخابات را تحریم میکنند. ما باید حواس خود را جمع کنیم تا انتخابات را تبدیل به فرصت کرده و مردم پای صندوقهای رأی بیایند.
شما ترغیب مردم به حضور در انتخابات را بسته به اقدامات نهادهای حاکمیتی و از جمله شورای نگهبان میدانید. پس در همه این مدت نقش احزاب چه میشود؟
بحث من این است که احزاب باید قدرت رقابت داشته باشند. یعنی صحنهای که برپا میشود، صحنهای رقابتی باشد. نهادهای حاکمیتی میتوانند این شرایط را فراهم کنند. میتوانند کاری کنند که رقابت برابر بین جریانات سیاسی شکل بگیرد.
از همین ابتدا یکسری از چهرههای سیاسی اصولگراها، پیروزی خود را در عدم مشارکت مردمی میدانند. فکر میکنید عدم تشویق مردم به حضور به نفع این جریان تمام میشود؟
من به این شکل نمیبینم. طبق تجارب گذشته ضریب نفوذ جناحها در کشور تفاوت زیادی با هم ندارد. مثلاً اصولگرایان حدود 20 تا 25 درصد حامی دارند و برای اصلاحطلبان هم چیزی فراتر از این نیست. حالا اگر اعتدالیون با اصلاحطلبان ائتلاف کنند، ضریب نفوذشان بالاتر میرود. اما هر دو جریان به تنهایی ضریب نفوذ مساوی دارند. اگر حامیان جناح اعتدال و اصلاحطلب در انتخابات شرکت نکنند، باز هم 25 درصد افراد واجد شرکت در انتخابات که حامی اصولگرایان هستند، جناح مقابل را برنده انتخابات خواهند کرد. بنابراین شرکت مردم در انتخابات بسته به نوع رقابت یعنی همان رقابت مساوی است.
اصولگرایان تندرو در این دوره از انتخابات، با گزینههای زیادی آمدهاند. آنان بدون ارائه برنامه، تنها علیه دولت و بیاعتبار نشان دادن اقدامات دولتمردان صحبت میکنند. آیا ناکارآمد نشان دادن دولت نقشی در پیروزی آنها دارد؟
تندروها فکر میکنند که عملکرد دولت روحانی، برگ برنده آنان است و از همین رو در جهت ناکارآمد نشان دادن دولت کار میکنند. اما اظهارات آنها نه واقعیت دارد و نه به صلاح کشور است. طرحی که یک عده دارند که میخواهند دولت را ساقط کنند و یا پیشنهاد استعفا به رئیس جمهور را میدهند، همان پروژهای است که در عراق، لبنان و سوریه و از طرف اسرائیل و عربستان و امریکا دنبال شد. آنها هم پروژه برکناری دولت در این کشورها را داشتهاند و موفق هم شدند. آنان در مورد ایران هم این نظر را دارند که تا حال به نتیجه نرسیده است. کسانی که این مسأله را دنبال میکنند در پی اجرایی کردن خواست دشمن هستند. اما آنها غافل از این هستند که در شرایطی که ما داریم ثبات دولت میتواند در رفع کاستیها کمک کند نه اینکه به فکر برانداختن آن باشیم.
وزارت کشور ۹ محل تجمع در پایتخت تعیین کرد
وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمعهای مردمی تعیین کرد. این خبر را امروز معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا، شکرالله حسن بیگی با بیان اینکه تعیین محل برای تجمع مسأله تازهای نیست، گفت که محلهای 9 گانه انتخابی وزارت کشور برای تجمع در تهران در هیأت دولت به تصویب رسیده است.
برخلاف تصور اما استفاده از این محلها برای تجمع نیز به مجوز نیاز دارد. چنان که معاون سیاسی استاندار تهران توضیح داده افراد، گروهها و احزابی که بنا دارند تجمعی داشته باشند، پس از دریافت مجوز میتوانند فراخوان خود را منتشر کنند. این افراد میتوانند در این مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و امنیت آنها توسط نهادهای مسئول تأمین خواهد شد. به گفته او، محلهای برگزاری تجمع در شهرستانها با نظر شورای تأمین استان تعیین خواهد شد.
تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعهای اعتراضی پس از اعتراضهای دی ماه 96 در دستور کار دولت قرار گرفت.
هیأت وزیران در جلسه 20 خرداد 97 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستانهای گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی را به عنوان محلهای پیشنهادی برای تجمع تصویب کرد.
این مصوبه تصریح داشت که در شهرستانها محل تجمع با رعایت شرایط ده گانهای همچون امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانهها، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل، فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی و دور بودن از محلهای دارای ردههای حفاظتی تعیین شود.
مصوبه دولت اما چند ماه بعد با شکایت سه شهروند و توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
دیوان عدالت این مصوبه را با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیماییهـا را از حیث محلهای اجتماعات علیالاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایر دانسته بود. علاوه بر اینکه بر اساس نظر دیوان در ماده 11 قانون احـزاب صدور مجوز و تعیین محل تجمع از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده 10 آن قانون بود.
ابطال مصوبه تعیین محل تجمع تا پیش از تجمعات اعتراضی آبان ماه چندان موضوع بحث نبود اما پس از این اعتراضات و خسارتها و تلفات جانی و مالی که به تبع آنها رخ داد یک بار دیگر ضرورت تعیین محل اعتراض مطرح شد.
حالا به گفته معاون سیاسی استاندار تهران، این معاونت حقوقی رئیس جمهوری است که رایزنیها برای رفع ابطال مصوبه را پیگیری میکند.
با این حال بلافاصله بعد از انتشار خبر تعیین محلهای 9 گانه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشسست خبری با این توضیح که در ماجرای تعیین مکان تجمعات اعتراضی دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد زیرا موضعشان خوب بیان نشد، توضیح داد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی مخالفت ندارد. دیوان عدالت اداری نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مبانی دین و بدون حمل سلاح باشد، ممنوع است. مفاد رأی دیوان عدالت اداری این است که وقتی قانون اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز را داده است چرا باید محصور و در یک نقطه خاص برگزار شود. چرا میگویید هر کسی اعتراض دارد، برود در یک سالن خاص اعتراض کند این محدودیت است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری گفت این محدودیت ایجاد کردن است اگر بگوییم در یک کلانشهر فقط در دو نقطه میشود تجمع کرد این خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه دولت خلاف قانون است و دولت نمیتواند این محدودیت را ایجاد کند. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و دولت حق ندارد مصوبه خلاف قانون را اجرا کند. مگر آنکه مجلس قانونی را مصوب کند که اگر آن هم مغایر با قانون اساسی باشد، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا به تصویب برسد.
اخبــار
رئیسی: آرای دادگاهها در منظر حقوقدانان و صاحبان اندیشه قرار گیرد
رئیس قوه قضائیه در آیین نکوداشت هفته پژوهش در قوه قضائیه گفت: مهمترین ابزار قوه قضائیه علم و دانش است و این علم و دانش برای قاضی مهم است؛ لذا باید این دانش، بهروز و بهنگام باشد.
بهگزارش میزان آیتالله رئیسی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه باید با همه دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ارتباط باشد و این مجموعه پل ارتباطی بین همه دانشگاهها، پژوهشگاهها و پژوهشکدههای کشور با دستگاه قضا باشد. در مرحله بعد این پژوهشگاه باید یک باشگاه فکری و اندیشهورزی برای حضور نخبگان، فرهیختگان و صاحبان خرد و اندیشه باشد تا از جای جای کشور اسلامی صاحبان اندیشه و علم به عضویت این باشگاه درآیند و این مجموعه به یک جایگاه ارتباطی با همه نخبگان کشور تبدیل شود. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: آرای دادگاهها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار گیرد تا اگر نقدی دارند، بیان شود و معلوم گردد که آرا تا چه حد مبتنی بر پژوهش و تحقیق بوده؛ لذا نشستهای نقد آرا حتماً باید برگزار شود.
وی گفت: نقد آرا به اتقان آنها کمک میکند. نقد آرای دستگاه قضایی کمک علمی خوبی به قضات است و من این را بارها اعلام کردهام که این موضوع میتواند در اتقان آرا بسیار مؤثر باشد. تبیین دیدگاهها و نظراتی که امروز در حوزه پژوهش در دستگاه قضایی وجود دارد، بسیار حائز اهمیت و نیازمند بسط گفتمانی است. همچنین موضوع عدالت، کرامت و مبارزه با فساد نیز نیازمند بسط گفتمانی است.
محمدجواد لاریجانی:
15 درصد کشتههای آبان ماه تروریست بودند
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه در اعتراضات اخیر، یک تحرک سیاسی علیه ایران شکل گرفت که جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی را کشته است، اظهار کرد: این در حالی است که ۸۵ درصد کشتهها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بودهاند و ۱۵ درصد کشتهها مربوط به نیروهای تروریستی است.
به گزارش ایسنا، وی که در حاشیه دیدار با سفرای خارجی مقیم تهران با خبرنگاران سخن میگفت، افزود: جمهوری اسلامی ایران برخورد قاطعی با تروریستها خواهد داشت، اما دستگاه قضا همان طور که رهبری گفتند با افرادی که در اعتراضات شرکت داشتند با نهایت تسامح برخورد میکند. لاریجانی اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه دستور داده است تا ۲۰ روز آینده تکلیف کسانی که در زندان هستند مشخص شود. در حال حاضر تعداد زندانیان در حد چند صد نفر است نه هزاران نفر.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه حادثه اول اعتراض مردم بود که ما باید به این اعتراضات توجه کنیم، اضافه کرد: اما حادثه دوم اقدامات سازماندهی شده از سوی گروههای ورزیده و هدایت شده بود که با امکانات وسیع، خود را به سرعت زیر اعتراضات مردم مخفی کرده و دست به اعمال خشونت، تخریب و کشتار زدند. او با اشاره به نامهنگاری خود با کمیسر عالی حقوق بشر گفت: در این نامه شاهد تولد یک گروه داعشی جدید هستیم. داعش قبلی از اسلام میگفت اما اینها صحبتهای دیگری دارند. البته نیروهای امنیتی ما شاید پیشبینی چنین اتفاقاتی را نداشتند، اما آنها قدرت خود را نشان دادند و آرامش هم به کشور بازگشت.
موسوی لاری:
ثبت نام اصلاحطلبان در انتخابات خوب بود
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در پاسخ به اینکه برای برگرداندن اعتماد ازدسترفته مردم چه باید کرد تا در انتخابات مشارکت کنند، گفت: اعتماد مردم امری نیست که یکشبه از دست رفته باشد و حالا بتوانیم یکشبه آن را برگردانیم. او در گفتوگو با «اعتماد آنلاین» برگرداندن اعتماد ازدسترفته و مخدوششده مردم به مسئولان را نیازمند تغییراتی در رفتارها، رویکردها و نگاههای حاکمیت برشمرد و افزود: اگر مردم احساس کنند تغییرات جدی در حال شکلگیری است، این اعتماد از دسترفته بین مردم و مسئولان و حاکمیت ترمیم میشود و بازمیگردد، در غیر این صورت طبیعی است که هیچ اتفاق خاصی تا انتخابات نمیافتد. نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان پیشبینی خود را از ترکیب مجلس آینده اینطور بیان کرد: فعلاً نمیتوان ترکیب مجلس آینده را پیشبینی کرد و باید منتظر تحولات و اتفاقات روزهای آینده بود. موسوی لاری ثبتنامها برای حضور در مجلس یازدهم از سوی اصلاحطلبان در استانها و مناطق مختلف را خوب توصیف کرد و افزود: استقبال اصلاحطلبان در ثبتنامها در مناطق مختلف خوب بوده است، اما بعد ازتصمیم شورای نگهبان میتوان گفت انتخابات چه مسیری در پیش خواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه:
انقلاب اسلامی میخواهد دنیا را نجات دهد
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: بیاعتمادی مردم به مدیران یک خطر است. بیاعتمادی مخالف موفقیت نظام است؛ یعنی رمز موفقیت نظام اعتماد مردم بهنظام است.
هفته نامه صبح صادق سخنان حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در همایش سراسری هادیان و مسئولان سیاسی سپاه را منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: دستیابی به حقیقت توحید در روی زمین از راه ولایت است؛ تجسم و زمینی شدن توحید، ولایت است؛ فرمانروایی خدا در روی زمین با ولایت است و ولایت تجلی توحید ربوبی است و اینجا اگر کسی لرزید پس در اصل دین هم لرزیده است. ولایتمداری یعنی چه؟ ولایتمداری یعنی اگر پذیرفتیم این ولی خداست، باور کنیم که از خود حکمی نمیدهد و ولی خدا، مجری حکمالله استـ در اسلام به تعبیر امام خمینی فقط قانون خدا حکم میکندـ اگر باور کردیم، دیگر توقف و چون و چرا معنا ندارد. اگر جایی حتی حکمت این بیان حکمالله را نفهمیدیم، نباید متوقف شویم.
وی در تشریح نکاتی درباره انتخابات هم گفت:
آنچه امروز اتفاق میافتد هم در دولت و هم در مجلس انتخاب خود مردم است؛ یعنی از ماست که بر ماست. پس انتخاب درست میتواند آینده روشن و بهتری را برای ما رقم بزند، لذا باید مردم را به مشارکت دعوت کرد؛ اما این موضوع را که به چه کسی رأی دهند، باید فقط با بیان شاخصه بگوییم و وارد مصداق نشویم. حاجی صادقی افزود: در نظام ولایی رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و… حق سیاستگذاری و نظریهپردازی ندارند، نظریهپرداز و سیاستگذار خداست و در بعد زمینی آن ولایت است؛ این عزیزان مجری هستند. باید ولایتمداری را درست برای مردم تبیین کنیم تا بتوانند نماینده در تراز را انتخاب کنند.به گفته وی، مجلس تراز، یعنی مجلسی طراحی شده در تراز انقلاب اسلامی نه جمهوری اسلامی؛ درست است که برای کشور تصمیم میگیرد؛ اما نگاهش این است که این انقلاب جهانی است و میخواهد دنیا را نجات دهد با این نگاه که این انقلاب اسلامی زمینهساز نهضت ظهور است و آن موقع بدرستی عمل میکند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
قائم مقام قالیباف بزودی در دادگاه
-
انتخابات رقابتی شود، مشارکت بالا میرود
-
وزارت کشور ۹ محل تجمع در پایتخت تعیین کرد
-
اخبــار
اخبارایران آنلاین