وزیر آموزشوپرورش خبر داد: شناسایی 3 مدرسه درباره پخش کلیپها و عزل یک مدیر
وزیر آموزش و پرورش در تشریح آخرین پیگیریها درباره اتفاقات اخیر مدارس و پخش کلیپها اعلام کرد سه مدرسه در این زمینه شناسایی و یک مدیر عزل شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدمحمدبطحایی اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد یک سری هجمهها علیه آموزش و پرورش بودیم، کلیپ و فیلمی پخش میشود که کاملاً دروغ و ساخته شده است تا هدف اصلیشان یعنی لطمه زدن به آموزش و پرورش و بیاعتماد کردن خانوادهها نسبت به این نهاد مقدس را رقم بزنند. معلوم نیست کدام مدرسه و برای کدام سال است، این عناد و دشمنیها در ماههای اخیرعلیه نظام آموزش و پرورش شدت گرفته، بنابراین جلساتی با هدف پیگیری جدی این موضوع تشکیل شده است و بزودی به نتایجی خواهیم رسید.وزیر آموزش و پرورش ادامه داد::پشت اینها جریانی حساب شده است. برخی از این کلیپها که مجموعاً 15 دقیقه هستند بیرون از فضای مدرسه، مونتاژی است اما همین که دانشآموز موسیقی مبتذل و شنیع را حفظ کرده نشانه هجمه و تغییر هویت است. در این خصوص سه مدرسه شناسایی شد، درباره یک مدرسه تردید وجود دارد و درباره مدرسهای که شناسایی شد، مدیر مدرسه عزل شد.
او گفت: در کنار این مشکلات، سیاستهایی که از یک سال قبل دنبال میکنیم خیلی ما را اذیت کرد. ممکن است گفته شود آموزش و پرورش میخواهد آزمون را از دوره ابتدایی حذف کند، این گزاره کوتاه واقعاً هزینه بسیار سنگینی را برای ما داشته است و چندین برنامه دیگر که در این موضع پیگیری میکنیم.
بطحایی ادامه داد: بار محتواهای آموزشی در لایه حافظهمحوری آن قدر زیاد است که مجالی برای تربیت و برنامههای پرورشی نداریم.
با تصویب لایحه اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان
48 هزار کودک بیشناسنامه تابعیت ایرانی میگیرند
مهسا قویقلب
خبرنگار
لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» امروز در صحن مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد، این در حالی است که روز گذشته نیز170 نفر از استادان و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این لایحه که در جهت انتقال تابعیت از طریق مادر به فرزند است، حمایت کردند. آنچه که نباید فراموش شود این است که، اولین و اساسیترین حق هر فرد، حق بر هویت است. همه افراد حق دارند هویت داشته باشند و به تبع آن بتوانند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.مظفر الوندی فعال حوزه کودک، در این باره میگوید بحث لایحه و اقداماتی که درباره به رسمیت شناختن هویت کسانی که در سرزمین ما متولد میشوند، موضوع چنان مهمی است که به دنبال آن لایحهای در این خصوص تنظیم و تدوین شد، او در گفتوگو با «ایران» میگوید: مشکلات در این حوزه به اندازهای پررنگ بود که فعالان حوزه کودک را بر آن داشت که از نقطه نظر حقوقی مشکلات را سروسامان دهند. البته توقع اولیه اعطای تابعیت نبود بلکه اعتقاد کلی بر این است که فردی که در کشور ما متولد میشود مهم نیست که از پدر یا مادر غیر ایرانی باشد، بلکه ایده و دیدگاه اساسی این است که هر کودکی باید هویت داشته باشد تا بتوان خدمات مربوط را به آنها ارائه داد.
الوندی در ادامه میافزاید: در حوزه کودک برخی از حقوق، ذاتی هستند و صرفنظر از سرزمین و مکان محل تولد باید این حقوق را دریافت کنند، در همه دنیا هم همین منوال وجود دارد. اما در سالهای اخیر با توجه به حضور پررنگ اتباع افغانستانی، مشکلات در این حوزه در کشور بیشتر شدند. در قوانین مربوط به اعطای تابعیت در کشور ما فرد باید تا 18 سالگی منتظر بماند و پس از آن خود درخواست تابعیت بدهد و همین امر مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده و به دنبال آن جامعه به وجود میآورد. قطعاً نمیتوان منکر مشکلاتی شد که نداشتن شناسنامه به وجود میآورد، در کوتاهترین زمان ممکن این افراد باید تعیین تکلیف شوند.
در بیشتر کشورها اعطای تابعیت از طریق مادر هم انجام میشود
مونیکا نادی فعال اجتماعی نیز با اشاره به اینکه حقوق شهروندی، حق تحصیل، حق آموزش، حق برخورداری از خدمات اجتماعی، حق استفاده از خدمات درمانی و بیمه و اشتغال از جمله حقوقی هستند که لازمه برخورداری از آنها داشتن هویت است، به «ایران» توضیح میدهد: هر فردی که از این حق محروم باشد تمام حقوق شهروندی، قانونی و انسانی خود را نیز از دست میدهد و یا دسترسی به این خدمات و امکانات را پیدا نمیکند. بهرهمند نشدن از بسیاری از این خدمات فقط به خود فرد آسیب نمیزند بلکه رگههایی از آسیبها به دیگر افراد جامعه نیز لطمه وارد میکند. در نتیجه نه تنها خود فردی که بیشناسنامه است، آسیب پذیر میشود و در معرض انواع مخاطرات قرار میگیرد، دیگران را نیز ممکن است با مخاطراتی مواجه کند. این فرد در صورت ازدواج نمیتواند ازدواجش را ثبت کند و با فرزندآوری نیز این پروسه معیوب ادامه مییابد.
به گفته وی، به دلیل اینکه افراد بیشناسنامه در پیدا کردن کار هم مشکل دارند، احتمال اینکه سراغ کارهای خلاف بروند بیشتر خواهد شد و در این صورت هم سبب تهدید خود و هم جامعه میشوند. در مورد کودکان نیز باید توجه داشته باشیم که در پیمان نامه حقوق کودک، حق برخورداری از هویت را جزو اولین و اساسیترین حقوق کودک میدانند. در بیشتر کشورهای دنیا اعطای تابعیت از طریق مادر هم انجام میشود و افراد میتوانند از حقوق طبیعی و قانونی خود برخوردار باشند.وی ادامه میدهد: این طرح که در دستور بررسی مجلس قرار دارد، باعث میشود تعداد زیادی از کودکان که شناسنامه ندارند بتوانند از این شرایط تبعیض آمیز، رها شده و به حق هویت به عنوان اصلیترین و اساسیترین حقوق خود دست پیدا کنند.
گروه سنی فرزندان بی شناسنامه
به گفته طیبه سیاوشی، هیچ آمار دقیق و مشخصی در مورد این ازدواجها، تعداد فرزندان حاصل از آنها و ویژگیهای خانوادههای این چنینی وجود ندارد. تنها دادههایی که در این سالیان تولید شده است مربوط به سرشماری معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. این سرشماری در شهریور ماه سال 1396 با هدف تعیین آمار مربوط به افراد تحت تأثیر این نوع ازدواج صورت گرفت. در دادههای بدست آمده از سوی معاونت مذکور که توسط تماس تلفنی بدست آمده است 15278 خانوار از خانوارهای زنان ایرانی دارای همسر خارجی میباشند که مجموعاً شامل 79697 نفر میشوند. تعداد کل فرزندان 48130 نفر میباشد. طبق نتایج بدست آمده اکثریت فرزندان در گروههای سنی (19-0سال) قرار دارند، در مجموع 69 درصد فرزندان در این بازه سنی هستند.این نماینده مجلس در ادامه بیان میکند: لایحه «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385» به تصویب کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 2/10/1397در صحن اعلام وصول شد. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و اکنون در نوبت صحن میباشد تا انشاءالله امروز در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان
وعده:3 اردیبهشت 1398
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اوایل اردیبهشت ماه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1398 در فیش حقوقی اردیبهشت ماه اعمال میشود و مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در صورت تأمین مالی با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت میشود در غیر این صورت مستمریبگیران این مابهالتفاوت را با حقوق خردادماه دریافت میکنند.
جمعی از بازنشستگان در تماس با «ایران» اعلام کردند که با توجه به این که پرداخت حقوق بر اساس حروف الفبا انجام میشود و از بیستم هر ماه آغاز میشود، زمانی که فیش اردیبهشت ماه را در سایت دیدیم متوجه شدیم که فیش تکمیلی حقوق مانند سال گذشته است و هیچ افزایشی در آن لحاظ نشده است.
در این زمینه رحیم اردلان معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت بر اساس برنامهریزی انجام شده مابه التفاوت افزایش حقوق اردیبهشت ماه مستمری بگیران از دیروزبر اساس حروف الفبا به حساب 552 هزار نفر واریز شده و مابقی هم طبق برنامه پرداخت خواهد شد .وی افزود: اینکه برخی از بازنشستگان عنوان میکنند در فیش حقوقی این مبلغ افزایش قید نشده درست است اما افزایش حقوق اردیبهشت ماه بهطور کامل در حساب بانکی آنان واریز شده و این تفاوت در فیش تکمیلی به خاطر ضیق وقت باعث شد تا ما نتوانیم اصلاحات مربوط به افزایش را در فیش اعمال کنیم اما مطابق وعده داده شده حقوق 3 میلیون و 400 هزار بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی را با افزایش 36.5 درصد برای حداقل بگیران و 13 درصد به اضافه 261 هزار تومان برای سایر سطوح به همراه مزایای جانبی انجام دادیم و این روند تا پایان پرداختها ادامه خواهد داشت.
اعلام مقررات معافیت قهرمانان ورزشی
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، ضوابط و مقررات معافیت قهرمانان ورزشی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری در مورد ضوابط اجرایی معافیت قهرمانان ورزشی و فرزندان قهرمانان پارالمپیک گفت: رتبههای اول تا سوم بازیهای المپیک، مسابقههای جهانی و آسیایی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.
وی ادامه داد: همچنین مقام اول تا سوم مسابقههای جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال نیز از خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
او در مورد معافیت فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی عنوان کرد: یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی که در ۲۵ رشته ورزشی مانند تیر و کمان، اسکی، بسکتبال و... عناوین اول، دوم و سوم را کسب کردهاند، با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.
مهری تصریح کرد: معافیت ذکر شده فقط به یکی از فرزندان و صرفاً برای یکبار تعلق میگیرد بنابراین کسب عناوین متعدد برای قهرمانان پارالمپیک، موجب معافیت سایر فرزندان آنان نیست.
اما و اگر گازرسانی به شهرک گلخانهای «خرمدشت» تاکستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین: بهدلیل اینکه شهرک گلخانهای، شهرک صنعتی محسوب نمیشود، شرکت گاز از گازرسانی خودداری میکند
پریسا عظیمی/ شیما جهانبخش
خبرنگار
در شرایطی که سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین علت طولانی شدن اجرای طرح شهرک گلخانهای «نودهک» در خرمدشت تاکستان را وجود مشکلات گازرسانی میداند، اما شرکت گاز این استان دلیل گازرسانی نشدن این شهرک را محسوب نشدن آن بهعنوان شهرک صنعتی، اعلام میکند.
طرح یک هزار هکتاری این شهرک گلخانهای در سفر دکتر روحانی به استان قزوین کلنگ زنی شد و تاکنون به علت وجود مشکلات گازرسانی صرفاً زیرساخت 71 هکتار از این شهرک عملیاتی شده است.
«فاطمه خمسه»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه از این 71 هکتار 51 قطعه گلخانه زونبندی شده و 9 واحد گلخانه نیز تاکنون با 50 درصد پیشرفت واگذار شده، میگوید: همچنین مشکل اصلی ناتمام ماندن طرح شهرک گلخانهای نبود اعتبارات لازم برای انتقال گاز تا جلوی این واحدهای کشاورزی است؛ متأسفانه هیچ مصوبهای برای انتقال لوله از سوی شرکت گاز وجود ندارد و طرح یک هزار هکتاری شهرک گلخانهای بلاتکلیف مانده است.
مصوبه سفر رئیس جمهوری
«محمدرضا حسینی»، مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز احداث شهرکهای گلخانهای را یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی دانسته و میگوید: در همین راستا طرح یک هزار هکتاری شهرک گلخانهای در منطقه «خرمدشت» تاکستان در سال 96 در سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به استان کلنگ زنی شد، اما با وجود پیگیریهای لازم همکاری نکردن شرکت گاز استان سبب کند شدن روند این طرح شده است. حسینی با اشاره به اینکه تأمین گاز یکی از الزامات شهرکهای گلخانهای است، ادامه میدهد: به علت برخی اختلاف نظرها تاکنون شرکت گاز اقدام به گازرسانی به این شهرک نکرده و بارها اعلام کرده که تنها گازرسانی به شهرکهای صنعتی از الزامات قانونی این شرکت بوده و شهرکهای گلخانه جزو آن به حساب نمیآیند.
هیچ مصوبهای برای انتقال لوله وجود ندارد
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین میافزاید: به موجب قانون، شرکت گاز موظف است گازرسانی خارج از شهرک را انجام دهد و لوله گاز را تا جلو شهرک برساند، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است. شرکت گاز اعلام کرده که هیچ مصوبهای برای انتقال لوله گاز وجود ندارد و این طرح جزو اولویتهای این شرکت نیست. با توجه به اینکه تولید اقتصادی این شهرک به گازرسانی وابسته بوده، ضروری است مسئولان استان در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهند.
ایجاد اشتغال با توسعه شهرک گلخانهای
حسینی خاطرنشان میکند: با توجه به اینکه این طرح از یک سو در هر هکتار برای 10 نفر ایجاد اشتغال کرده و موجب صرفهجویی 85 درصدی منابع آب میشود و از سوی دیگر سبب کشت یکپارچه و هماهنگ در استان شده و از خرد شدن مجدد اراضی جلوگیری میکند، باید این مشکل در اسرع وقت حل شود.
قانون گازرسانی مشمول شهرک گلخانهای نمیشود
درهمین حال، «مجید اسماعیلی»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز با اشاره به اینکه توسعه کشت محصولات گلخانهای مهمترین سیاست جهادکشاورزی این استان است، اظهار میدارد: با وجود آنکه استان قزوین تنها یک درصد از مساحت کشور را دارد، اما توانسته حدود 5 درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین کند. در حال حاضر 115 واحد گلخانهای در استان وجود دارد که 86 واحد آن فعال و محصولات گلخانهای تولید میکند. همچنین ۷۸.۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان بهصورت انفرادی درخواست احداث گلخانه ثبت شده است. وی میگوید: شرکت گاز اعلام کرده که قانون گازرسانی برای شهرکهای صنعتی مشمول شهرک گلخانهای نمیشود و این شهرک یک هزار هکتاری جزو شهرکهای صنعتی محسوب نمیشود. البته پیگیریهای لازم در این زمینه انجام شده و امیدواریم این مشکل بزودی برطرف شود. اسماعیلی با اشاره به اینکه کشت گلخانهای سبب سود اقتصادی قابل توجه برای کشاورزان شده، میافزاید: توت فرنگی، خیار، گوجه، فلفل، گلهای شاخه بریده، رز، انواع نشای سبزی و صیفی و گلهای زینتی و گلدانی و... از تولیدات این واحدهای گلخانهای است که سبب ایجاد درآمد مناسب برای صاحبان این مراکز شده است. در حال حاضر بیش از 46 نفر متقاضی احداث گلخانه در سامانه کارا ثبتنام کردهاند تا پس از مصوبه نهایی از اداره کل کار و رفاه اجتماعی اقدامات بعدی را انجام دهند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح میکند: با توجه به محدودیتهایی که در حوزه آب و خاک در استان با آنها روبهرو هستیم، به نظر میرسد کشت گلخانهای بتواند جایگزین مناسبی برای کشتهای فعلی باشد؛ از اینرو ضروری است تمام دستگاههای متولی بخصوص شرکت گاز همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند تا شاهد رشد گلخانهها در استان قزوین باشیم.
شرکت گاز آماده همکاری است
با این حال، «سیامک محمدصالحی»، رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان قزوین هم با یادآوری اینکه ما قصد همکاری نکردن با شهرکهای گلخانهای استان را نداریم، تأکید میکند: طبق مکاتباتی که با شرکت گاز ملی ایران در این زمینه داشتیم مقرر شد تا شرکت گاز استان گازرسانی به شهرکهای گلخانهای را از خطوط انتقال تا جلو در شهرکها انجام دهد، اما گازرسانی در داخل شهرکها به عهده سازمان متولی یا جهاد کشاورزی است. وی خاطرنشان میکند: طبق مصوبات، شهرکهای گلخانهای جزو شهرکهای صنعتی محسوب نمیشوند و این یک مصوبه است، براین اساس شرکت گاز طبق مصوبات، موظف به گازرسانی به شهرکهای صنعتی است نه شهرکهای گلخانهای، البته در این زمینه اگر هر دستگاه متولی یا جهاد کشاورزی از ما کمک بخواهد حتماً پیمانکارهای باصلاحیت برای گازرسانی به داخل شهرکها را معرفی خواهیم کرد ضمن اینکه هزینه آن با دستگاه متولی است و شرکت گاز وظیفهای برای پرداخت هزینهها ندارد.
تعیین قیمت برگ سبز چای متناسب با تورم سالانه
چایکاران و صاحبان کارخانههای چایسازی از افزایش 20 درصدی بهای برگ سبز چای طی امسال رضایتی ندارند و معتقدند، قیمت برگ سبز چای باید به تناسب تورم سالانه افزایش یابد.
«محمد صادق حسنی»، مدیر اجرایی اتحادیه کارخانههای چایسازی شمال کشور به ایرنا، گفت: دولت برای افزایش برگ سبزچای باید از نظر کارشناسان و ذینفعان نیز استفاده کند و در فرآیند قیمت گذاری، مشکلات چایکاران هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: اتحادیه کارخانههای چایسازی شمال قیمت پیشنهادی سازمان چای که بهای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک را 36 هزار ریال و درجه 2 را 24 هزار و 50ریال تعیین کرده بود، میپذیرد، اما این مهم تاکنون به تصویب نرسیده
است.
صادق حسنی با یادآوری رها شدن باغهای زیادی طی 2 دهه اخیر، افزایش نیافتن قیمت برگ سبز چای را تهدیدی برای صنعت چایکاری دانست.
«حبیب جهانساز»، رئیس سازمان چای کشور نیز گفت: ارزش اقتصادی برگ سبز چای بیش از قیمت تضمینی است که از سوی شورایعالی اقتصاد تعیین شده و به بیانی بهتر؛ این نرخ نوعی قیمت پایه و اقدامی برای حمایت از چایکاران است و به منزله قیمت واقعی برگ سبز نیست.
وی خواستار خرید برگ سبز بیش از قیمت تضمینی از سوی صاحبان کارخانههای چایسازی شد و افزود: قیمت واقعی برگ سبز چای باید بهصورت تعاملی بین چایکاران و صاحب کارخانههای چایسازی تعیین و اعمال شود و هر قیمتی که بالاتر از قیمت تضمینی باشد، مورد حمایت سازمان چای خواهد
بود.
آغاز پرداخت کمکهای بلاعوض دولت به سیل زدگان گنبدی
مدیر بنیاد مسکن گنبدکاووس از آغاز پرداخت کمک بلاعوض دولت به سیل زدگان این شهرستان خبر داد و گفت: این کمکها به صاحبان واحدهای مسکونی نیازمند تعمیر و نیز در قالب کمک معیشت پرداخت میشود.
«ولیالله رضایی» در گفتوگو با ایرنا بیان کرد: سقف کمک بلاعوض دولت به این دو گروه برحسب میزان خسارت تا 50 میلیون ریال است که به حساب افراد آسیب دیده از سیل واریز میشود. وی ادامه داد: براثر بارش روزهای پایانی سال 97 که منجر به آبگرفتگی و جاری شدن سیل در گنبدکاووس شد، 2 هزار و 837 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان دچار خسارت شده و نیاز به تعمیرات دارد.
فرود فلامینگوها در تالاب گاوخونی اصفهان
نخستین گروه از فلامینگوهای مهاجر پس از 2 سال در تالاب بینالمللی گاوخونی در شرق اصفهان فرود آمدند.
«حسین اکبری»، سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان درگفتوگو با ایرنا اظهار داشت: از چند روز گذشته 100 تا 150 قطعه فلامینگو پس از 2 سال غیبت و آبگیری نسبی در تالاب بینالمللی گاوخونی فرود آمدهاند. اکبری افزود: این گونه پرنده آبزی در مهاجرتهای بهاره از عرضهای جغرافیایی شمالی به سمت مناطق میانی و جنوبی پرواز میکند.
فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد اردبیل
34 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل راکد است و برای فعال کردن این واحدها باید تلاش شود.
بهگزارش ایرنا، «اکبر بهنامجو» استاندار اردبیل در بازدید از 14 واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی شماره 2 و ناحیه صنعتی «نوجه ده» نمین، گفت: 66 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مختلف استان فعال هستند که این فعالیت از 20 تا صد درصد متغیر است. وی با بیان اینکه در بازدیدهای دورهای، واحدهای تولیدی راکد مدنظر اعضای ستاد تسهیل استان برای اتخاذ تمهیدات لازمه در جهت راهاندازی دوباره خواهد بود، گفت: هماهنگی با بانکها، بیمه تأمین اجتماعی، ادارات مالیات و تأمین زیرساختهای مورد نیاز این واحدها در اولویت کار است. بهنامجو از آغاز عملیات راهاندازی کارخانههای تولید سرم و شیرآلات در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل خبر داد و افزود: با راهاندازی این کارخانهها برای بیش از 300 نفر ایجاد شغل میشود.
از سرگیری اجرای طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران
اجرای طرح قطار سریع السیر تهران - اصفهان - شیراز که از مهمترین طرحهای در دست اقدام استان اصفهان است، باید هرچه سریعتر از سرگرفته شود.
«سید حسن قاضی عسگر»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در گفتوگو با ایرنا، اظهار داشت: در ادامه اجرای این طرح، ناهماهنگیهایی در حوزه مدیریتی پیش آمده بود و بهرغم اینکه کارهای مربوط انجام شده بود و قول داده بودند که اجرای آن را از سر بگیرند، اما سوء مدیریت باعث شد تا ادامه آن با تأخیر مواجه شود. ولی معاونت عمرانی استانداری بهدنبال برطرف شدن این مشکل است و با توجه به اینکه این طرح از مرحله سرمایهگذاری به اجرا رفته، مسئولیت آن به معاونت عمرانی استانداری واگذار شده است. تکمیل طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران یکی از برنامههای مهم ریلی استان اصفهان است که اعتبار 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده، این طرح 422 کیلومتر خط ریلی دارد که 300 کیلومتر آن در استان اصفهان است.