در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد
صدورمجوز تسهیل واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تحقق اهداف دولت در تأمین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیرهسازی آنها، مجوزهای لازم برای تسهیل واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بالای موجود در منطقه، بویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید شد.
در ادامه جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی در راستای تحقق اهداف دولت در تأمین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیرهسازی آنها، مجوز واردات گندم توسط بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هر چه سریعتر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند.
همچنین در چهارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد اجازه ورود کالاهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامت، صادر کند.
معاون اول خبر داد
راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان 1401
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تأکید کرد: راهاندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تأثیر بسزایی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و مردم دارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر با اشاره به اینکه با راهاندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم براحتی و بدون حضور در دستگاههای دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهرهمند میشوند، اظهارکرد: این مهم میتواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچهسازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. وی اضافه کرد: با راهاندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری میشود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاههای نظارتی و مردم میتوانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاهها و قوای کشور آگاه شوند.
بررسی میدانی روند اجرای 127 مصوبه
سفر هیأت دولت به سیستان و بلوچستان
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور دوشنبه گذشته به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا از فرایند اجرا و تحقق 127 مصوبه سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به این استان بازدید کند. به گزارش ایرنا، صولت مرتضوی، هدف از سفر خود به سیستان و بلوچستان را نظارت میدانی بر پروژههای مصوب سفر رئیس جمهور و همچنین بازدید میدانی از وضعیت اقلام عمومی و تأمین نیازهای مردم این استان عنوان کرد.
وی در زاهدان، با اشاره به اینکه ۱۲۷ مصوبه نتیجه سفر رئیس جمهور (شهریور سال گذشته) به این استان بود، اظهار کرد: از این تعداد ۲۷ مصوبه انجام شده، ۷۸ مصوبه در حال اجرا است (سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتمام میرسد) و ۲۲ مصوبه نیز در دست پیگیری است.
پیگیری دستورات رئیس جمهور درباره جانبازان
حجت الاسلام صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بهمنظور پیگیری دستورات آیتالله رئیسی درخصوص رسیدگی به مشکلات جانبازان اعصاب و روان از آسایشگاه «نیایش» تهران بازدید کرد. به گزارش ایرنا، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری پس از مشاهدات و گفتوگو با جانبازان و خانوادههای برخی از آنها و همچنین کارکنان آسایشگاه و آگاهی از مشکلات جاری، در تماس تلفنی با «سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، برخی گلایهها در بخش بهداشتی، دارویی و تغدیه جانبازان و نیز حقوق و معیشت پرستاران و کارکنان زحمتکش مجموعه نیایش را مطرح و خواستار توجه جدی به رفع فوری مشکلات این عزیزان و دیگر مجموعههای آسایشگاهی جانبازان شد. وی همچنین دستورات لازم را به مدیرکل بازرسی ارتباطات مردمی ریاست جمهوری صادر و تأکید کرد ظرف روز جاری با حضور مدیرعامل مجموعه آسایشگاههای جانبازان و نیز مدیران مربوطه در بنیاد شهید و امور ایثارگران رفع مشکلات را پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا خبر داد
حضور زنگنه در دادگاه کرسنت
گروه سیاسی/ مسعود ستایشی، سخنگوی جدید قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، مبادله زندانی ایرانی - سوئدی با حمید نوری را رد کرد و در ادامه هم از وزیر نفت دولت روحانی گفت که برای پاسخ به اتهاماتش راهی دادگاه شده است. در نشست دیروز سخنگوی دستگاه قضا، خبرنگاری درباره زمان اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی یا احتمال مبادله او با حمید نوری پرسید. نام احمدرضا جلالی پزشک ایرانی - سوئدی که به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده، مدتی است که با احتمال صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به خبرها بازگشته است. حکم حمید نوری کارمند سابق قوه قضائیه که با ادعای واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین در کشور سوئد زندانی و در دادگاه همان کشور هم محاکمه شده، قرار است تا تیرماه امسال صادر شود و از همینرو گمانهزنیها برای تبادل این دو زندانی بین ایران و سوئد محتمل بهنظر میرسد. با این حال سخنگوی قوه قضائیه خلاف این موضوع را گفت و در این خصوص توضیح داد: فرایند رسیدگی به اتهامات احمدرضا جلالی به پایان رسیده و حکم شرعی در خصوص ایشان صادر شده و پرونده در مرحله اجرای رأی است. او گفت که مسأله مبادله نیست؛ لذا بحث اجرا را داریم و در اختیار دادستان مربوطه است.
وی با طرح این پرسش که وضعیت احمدرضا جلالی مشخص است ولی حمید نوری کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده است. ادامه داد: موازین قانونی و حقوقی در حوزه داخلی و بینالمللی در خصوص حمید نوری صورت نگرفته و جای اعتراض است. شرایط حمید نوری تحت تأثیر القائات گروهک منفور معاندین با جمهوری اسلامی و با انگیزه سیاسی است. ستایشی در ادامه توضیحات خود گفت: از آقای نوری حق دسترسی به وکیل را منع کردند که جزو حقوق مسلم دادرسیها است. ما در زندان دغدغه چه داریم و دیگران چه میکنند؟ برای جامعه بینالملل متأسفم. قریب ۲۰ روز تماس تلفنی آقای نوری را قطع کردند و دو سال در انفرادی است و اجازه ملاقات ندادند و منع کردند. اینها حقوق بشری است که از آن تعریف میکنند و تعریف آن را در شرایط نوری میبینیم. ستایشی تأکید کرد: مبادلهای وجود ندارد. وضعیت حمید نوری وخیم است؛ چشمهایش ناراحتی دارد. او گفت که مظلومیت آقای نوری را باید تبیین کنیم؛ چراکه آنهایی که دم از حقوق بشر میزنند، موجبات شرمندگی را فراهم آوردند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت
ستایشی در ادامه این نشست خبری، به پرونده کرسنت که نام متهمی همچون بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت قبل در آن قرار دارد، اشاره کرد و خبر از حضور وی در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات داد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران مطابق موازین قانونی در حال رسیدگی است و فرد مورد نظر نیز در دادگاه حضور یافته و فرایند رسیدگی ادامه دارد. او گفت که به محض حصول نتیجه و اتخاذ تصمیم در دادگاه مربوطه و قطعیت آن، نتیجه اعلام خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استعلام اتهامات بیژن زنگنه هم گفت: بحث کارشناسی بهطور کامل صورت گرفته است و در روزهای آینده جلسات بعدی تشکیل و نتایج حاصله اعلام خواهد شد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در انتظار اجرا از سوی همه نهادها
همافزایی مجلس و وزارت اقتصاد برای خاتمه به مجوزهای کاغذی
گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس دیروز میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی بودند. سید احسان خاندوزی به بهارستان رفته بود تا در جریان رسیدگی به دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ در مورد عملکرد دستگاههای اجرایی قرار بگیرد. وی سپس در سخنانی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر توجه مسئولان بر جدی گرفتن موضوع ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزها و آزادسازی دریافت مجوزهای اشتغال گفت: در اسفندماه سال قبل در راستای اجرای قانون مصوب مجلس موفق شدیم گام نخست را با حضور رئیس جمهور آغاز کنیم و گزارش این گام نیز در نخستین جلسات پس از تعطیلات نوروز به نمایندگان محترم مجلس ارائه شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز وظیفه خود را در درگاه ملی صدور مجوزها انجام دادهایم، اضافه کرد: محلی برای ثبت شکایتها در این خصوص وجود دارد و چنانچه فردی در اقصی نقاط کشور برای صدور مجوزی اقدام کرد و دستگاهی از او خواست تا درخواست خود را در قالب نامه مطرح کند و متقاضی را به سمت درگاه صدور ملی مجوزها حمایت نکردند، تخلفی از قانون صورت گرفته است و بازرسیهای دولت و هیأت مقرراتزدایی از خلال این شکایتها موضوع را پیگیری میکند. او در ادامه گزارش خود درباره عملکرد دستگاههای اجرایی در درگاه ملی صدور مجوزها گفت: تاکنون از مجموع حدود ۶۲ هزار درخواست ثبت شده در درگاه ملی صدور مجوزها، ۲۰ درصد از درخواستها به مرحله صدور مجوز رسیده است. خاندوزی گفت: فشار نظارتی مجلس شورای اسلامی و همکاری و همدلی که امروز بین کمیسیون ویژه مجلس و اقتصاد و دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد کمک خواهد کرد تا درباره رفع یکی از موانع تولید ثابت کنیم که بنا نیست مصوبه مجلس شورای اسلامی روی کاغذ باقی بماند. وی در پایان گفت: امیدوارم همکاری نظارتی مجلس با وزارت اقتصاد به گونهای باشد تا در جلسه بعدی که من برای ارائه گزارش در صحن مجلس حاضر شدم خاتمه صدور مجوزهای کاغذی و صدور مجوزها خارج از چهارچوب از درگاه ملی را اعلام کنم.
کدام دستگاهها متصل نشدند؟
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی نمایندگان درباره میزان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: برخی دستگاهها مانند شهرداریها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی و اتاقهای ایران، اتاق تعاون و فراجا به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار وارد نشدند. وی تأکید کرد: در آبان ماه در صحن مجلس به گزارشهای این موضوع رسیدگی میشود. اگر اقداماتی به زمین مانده بود، همه دستگاهها بدانند که مجلس از همه ابزار نظاراتی خود مانند تحقیق و تفحص، سؤال و ارجاع به قوه قضائیه استفاده خواهد کرد تا موضوع روند اشتغال در کشوریکبار برای همیشه انشاءالله حل شود. آبان ماه روز تعیین تکلیف است و دیگر مجلس در این باره تذکر نخواهد داد.
گزارش رئیسجمهور از سفر یکروزه خود به مسقط
طراحی سازوکارهای همکاری دوجانبه
دیدگاههای ایران و عمان درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی به هم نزدیک است. این سخن رئیسجمهور در بازگشت از سفر مهمش به عمان در فرودگاه مهرآباد نشان داد که رابطه تهران و مسقط همچنان بر مدار دوستی و همکاری ادامه خواهد یافت. سفری که او در اشاره به آن یادآور شد همکاریهای ایران و عمان در عرصههای مختلف ذیل سازوکارهای طراحی شده به منصهظهور خواهد رسید. رئیسی اما افزایش دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰میلیون دلار به ۱,۳میلیارد دلار را با ظرفیتهای متنوع موجود در دو کشور ناهمخوان دانست و تأکید کرد که باید برای افزایش آن تلاش کرد.
نشست با تجار عمانی
پیش از آن رئیسجمهور در جریان حضور یکروزه خود در مسقط و در گفتوگوی چهره به چهره با فعالان اقتصادی در جریان مشکلاتی قرار گرفت که در زمینه تجارت، انتقال پول و مسائل مالی و بانکی و گمرکی بین دو کشور به وجود آمده است. موانعی که با پیگیری رئیسی از وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر تجارت عمان همراه شد و طرفین عزم خود را برای حلوفصل این موانع مورد تأکید قرار دادند. به گفته رئیسجمهور در نشست هماندیشی با تجار این واقعیت معلوم شد که فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیتهای متقابل شناخت کافی ندارند و بر همین اساس ضرورت تأسیس دفتر تجاری ایران در عمان به وجود آمد و مقرر شد این دفتر هر چه سریعتر تأسیس شود تا کمکرسان بهرهگیری فعالان اقتصادی از ظرفیتهای بالقوه دو کشور برای همکاریهای متقابل باشد.
نشست با ایرانیان مقیم عمان
همنشینی با ایرانیان مقیم عمان از دیگر برنامههایی بود که رئیسی وقت ویژهای برای آن اختصاص داد. در همین نشست بود که او از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم قرار گرفت و تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ شد و درباره برخی موارد نیز مقرر شد که در تهران تصمیمگیری شود. به اعتقاد رئیسجمهور، ایرانیان مقیم خارج از کشور همچون ایرانیان داخل کشور دارای حقوقی هستند که دولت نسبت به آنها متعهد است و به پیگیری آن اهتمام دارد. او مسئولیت انجام این مأموریت را متوجه وزارت امور خارجه و خصوصاً شورای ایرانیان خارج از کشور دانست.
ایجاد مدرسه و پیگیری جدی آموزش فرزندان ایرانیان مقیم عمان در چهارچوب فرهنگ و آموزشهای ایرانی، از دیگر موضوعاتی بود که رئیسجمهور با توجه به جمعیت ۱۰هزار نفری ایرانیان مطرح کرد و پیگیری جدی آن را از سوی سفیر کشورمان در مسقط خواستار شد. اهتمام دولت به راهاندازی و فعالیت واحدهای دانشبنیان و اعلام آمادگی برای کمک همهجانبه در زمینه بانکداری اسلامی از دیگر محورهای مهمی بود که در نشست هماندیشی رئیسجمهور و ایرانیان مورد بررسی قرار گرفت.
«ایران» دستاوردهای سفر رئیسجمهور به عمان را بررسی میکند
نقطه عطف یک رابطه طلایی
گروه سیاسی/ شمشیری که «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان بهعنوان هدیه ویژه خود کمی پس از استقبال رسمی از رئیسجمهور ایران در پای پلکان هواپیما تدارک دید، بیش از هر چیز بهعنوان نمادی برای یک دوستی تاریخی معنا پیدا میکرد. «هیثم بن طارق آل سعید» بهعنوان جانشین سلطان قابوس، پادشاه فقید و خوشنام عمان که پیشتر توانسته بود روابط ایران با نیمه عقلانیتگرای شورای خلیجفارس را از لبه تیغ تنشآفرینیهای دولت سعودی عبور دهد، دست دوستی سیدابراهیم رئیسی را به گرمی فشرد تا معلوم شود رابطه طلایی ایران و عمان در دوره سلطان جدید این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. او نیز ایران را بهدرستی بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ منطقه میشناسد و ذیل همین نگاه میکوشد سیاستهای در دستور کارش در امتداد نگاهی باشد که سلطان فقید عمان نسبت به آن در پیش گرفته بود.
از شراکت سیاسی تا همکاری اقتصادی
در تبیین این همپیمانی که در سفر تاریخی رئیسی به عمان در بالاترین سطح مورد تأکید قرار گرفت، میتوان به وجه سیاسی شراکت دو کشور در آبراهه تنگه هرمز که هر دو کشور برای عبور صلحآمیز و بیضرر شناورها و کشتیها از آن به توافق رسیدهاند، اشاره داشت. آبراههای که به خواست ایران و عمان قرار شده آبراهه صلح و دوستی باشد و نه جنگ و ستیز. ضیافت ناهاری را که پادشاه عمان برای رئیسی در کاخ «العلم» تدارک دید نیز بیش از هر چیزی مهر تأییدی بر اتحاد میان دو سوی یکی از مهمترین تنگههای استراتژیک جهان بود.
توافقات رنگارنگ
انتظار میرفت حاصل چنین پیوند عمیق سیاسی، هموار شدن راه برای امضای توافقنامههای رنگارنگی باشد که برای تعمیق همکاریهای دو سویه میان ایران و عمان در عرصههای مختلف پیشبینی شده بود؛ چنانکه در خلال سفر یک روزه رئیسی در مسقط، ۱۲سند همکاری در حوزههای سیاسی، حملونقل، همکاریهای دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری بین ایران و عمان به امضا رسید. تردیدی وجود ندارد که یکی از مهمترین عرصههای توسعه همکاری دو کشور در زمینه ترانزیت و حملونقل مطرح است. خاصه آنکه تجارت جهانی و مبادله کالا در سطح منطقهای و بینالمللی بهتدریج رو به افزایش است و ایجاد یک دالان ترانزیتی قابل اعتماد به منظور حملونقل منظم کالا و مسافر بین بنادر خلیجفارس و دریای عمان و کشورهای آسیایمیانه امری بیشازپیش ضروری به نظر میرسد.
در همین چهارچوب شاید یکی از درخشانترین دستاوردهای سفر اخیر رئیسی به عمان را ایجاد زمینه برای به اجرا درآوردن «موافقتنامه عشقآباد» دانست؛ توافقی که پیشتر بین عمان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان منعقد شده بود که میتوانست ترانزیت کالا را از مسیر ایران بین دو کشور آسیایمیانه و حاشیه خلیجفارس و دریای عمان رونق بدهد. در حالی که این توافقنامه تا پیش از این، امکان اجرا نیافته بود اما در جریان سفر رئیسجمهور ایران به عمان مقدمات خوبی برای به اجرا درآمدن این توافق چهارجانبه فراهم شد. با اجرایی شدن آن، نقش ترانزیتی ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت و فرصت استثنایی استفاده از سود ناشی از افزایش حجم تجارت و معاملات بین اروپا و آسیا، نقشآفرینی در حملونقل دریایی و نیاز منطقه به بنادر چندوجهی را نصیب ایران خواهد ساخت.
اقدام بهنگام درباره میدان هنگام
از سوی دیگر در پی این سفر یکی از مهمترین توافقاتی که حاصل شد، توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک موسوم به هنگام است. میدان نفتی هنگام بین ایران و عمان مشترک است و قرار است بهصورت یکپارچه یعنی مشترکاً توسط دو کشور توسعه پیدا کند تا بالاترین میزان برداشت از آن ممکن شود. علاوه بر این، قرار شد طرح ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان که پیشتر میان دو کشور امضا شده بود اما به مرحله اجرا درنیامده بود، از سرگرفته شود.
گرچه تا پیش از این، ایران و عمان از ضرورت انجام همکاری در عرصههای متعدد سخن به میان آورده بودند اما نگاه کمرنگ دولت پیشین کشورمان به تقویت مناسبات همسایگی سبب شده بود تفاهمهای به امضا رسیده از روی کاغذ فراتر نرود. از این رو سفر اخیر رئیسجمهور ایران به عمان امکانی برای پیگیری هدفمند و عملی این توافقات را فراهم کرد.