نسخه Pdf
ایران عصر
اقبال استانداری‌ها برای اجرای مصوبه‌ای که عدالت را در توزیع تسهیلات بانکی محقق می‌کند
کوچ منابع بانکی از پایتخت به استان‌ها
چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی درنامه‌ای به وزیر صمت نوشت: قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است
ایران زمین - استاندار یزد به شرکت‌های صنعتی و معدنی مستقر در استان تا ۲۸ اسفندماه سال‌جاری فرصت داده است تا حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.
مهران فاطمی تأکید کرده است این موضوع، هم قانون و هم مصوبه سفر دولت به استان یزد است و اگر این اتفاق نیفتد تمام خدمات استان به این واحدها قطع می‌شود.
استاندار یزد تأکید کرد: بانک‌های استان موظف هستند تمامی خدماتی را که بانک‌ها در تهران ارائه می‌دهند به صنایع ارائه دهند، در غیر این صورت تا جابه‌جایی و تغییر مدیر بانک پیش می‌رویم.
اشاره استاندار یزد به قانون و مصوبه دولت، نامه‌ای است که هفتم اسفندماه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت و از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه نوشت: با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص اجرای توافق‌ها و تصمیمات سفر رئیس‌جمهور به استان یزد، یکی از مسائل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است. همچنین این اقدام با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است که پیشنهاد می‌شود در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود.
خار برای استان‌ها، گل برای پایتخت
تمرکز حساب‌های مالی و گردش‌حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی در پایتخت سال‌های زیادی است که مورد انتقاد استانداران و بویژه نمایندگان مجلس است. آنها می‌گویند سهم استان‌های میزبان صنایع ملی و بزرگ در بسیاری از مواقع فقط آلودگی محیط زیست است. وجود مدیران پروازی، اولویت قرار دادن اشتغال غیربومیان به بهانه جذب نیروی متخصص و انتقال گردش‌حساب‌های صنایع بزرگ به پایتخت از مصادیق بارز ناعدالتی و تمرکز‌گرایی در توزیع منابع و تسهیلات بانکی و فرصت‌های اشتغال است.
گزارش عملکرد بانک‌ها از مانده حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده نشان می‌دهد که تهران بین 2 تا 3 برابر سهم خود در اقتصاد کشور از منابع بانکی بهره‌مند است.
داده‌های مرکز آمار از حساب‌های ملی کشور از جمله تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های 90 تا 99، سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور بین 20.5 تا 25 درصد در نوسان بوده و به‌طور میانگین 22.6 درصد و در سال 99 معادل 24.9 درصد بوده است. این در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که تهران به تنهایی بیش از کل کشور، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آبان ماه امسال، 4 هزار و 936 میلیارد تومان مانده سپرده‌های بانکی در بانک‌های کشور است که از این میزان، 2 هزار و 633 میلیارد تومان از این سپرده‌ها در شعب بانک‌های استان تهران قرار دارد. همچنین تا پایان آبان ماه امسال مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده در کل کشور، 3 هزار و 616 میلیارد تومان بوده که از این میزان، 2 هزار و 269 میلیارد تومان در تهران پرداخت شده است.
به این ترتیب سهم تهران از سپرده‌های بانکی، 53 درصد و از تسهیلات بانکی، 63 درصد است که نشان می‌دهد تهران 2 تا 3 برابر سهم خود از اقتصاد ایران، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
بانک مرکزی نیز در آمار سهم استان‌ها از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ریشه این نابرابری اشاره و اعلام کرده است: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود.
خوزستان باید میزبان منابع مالی صنایع خودش باشد
استان خوزستان با میزبانی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، نفت و فولاد، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد. با این حال آنچه که همیشه مورد انتقاد مردم و مسئولان این استان بوده، خروج حساب‌ها و گردش مالی این شرکت‌ها از استان خوزستان بوده است. صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزستان در مراسم معارفه خود، مهم‌ترین برنامه‌اش را بازگرداندن حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع فعال در خوزستان به داخل استان عنوان کرد. او گفت: صنایع بزرگ و مادر استان سهم خود را در توسعه ایفا نکردند ولی تأکید می‌کنم که دوران ادامه این وضعیت گذشته است.
وی افزود: به دنبال تغییر رفتار اقتصادی صنایع بزرگ استان خواهیم بود تا این صنایع نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند.
وی گفت: این مسأله که یک صنعت در خوزستان شکل بگیرد و از منابع استان استفاده کند و آلودگی هم برای استان داشته باشد ولی منابع مالی خود را در جایی خارج از استان انتقال دهد، غیرقابل قبول است.
استاندار خوزستان اظهار داشت: صنایعی که در استان فعالیت می‌کنند، درآمد و مالیات آن متعلق به مردم است و تحت هیچ شرایطی نباید منابعش به خارج از استان برود، در غیر این صورت این صنعت باید به خارج از استان انتقال یابد.
خلیلیان با انتقاد از این روند کاری صنایع بزرگ استان گفت: صنعتی که از منابع استان استفاده می‌کند و آلودگی هم برای استان دارد نباید منابع مالی آن در تهران نگهداری شود، این منابع در استان باید گردش داشته باشند تا مردم از این تسهیلات استفاده کنند.
استاندار خوزستان چندی پیش هم پس از تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بر بازگشت حساب‌های بانکی بنگاه‌های بزرگ صنعت به استان میزبان گفت: خوشبختانه اراده حاکمیت و اراده ملی در توسعه خوزستان و کاهش مشکلات آن وجود دارد و الان مناسب‌ترین زمان است که از این فضای مثبت به بهترین شکل استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات صنایع بزرگ خوزستان در پایتخت به ضرر استان است، گفت: در صورتی که این شرکت‌ها مالیات خود را از خوزستان پرداخت کنند به‌طور قطع می‌توانند به رونق، توسعه و آبادانی استان کمک بزرگی کنند.
در همین حال «آقا رضا فتوحی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: خوزستان با وجود اینکه منابع سرشاری دارد اما سهم استان از این منابع و پتانسیل‌های خدادادی در حد قابل قبول و عادلانه‌ای نیست. استان خوزستان 80 درصد منابع نفت و گاز کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل از لحاظ شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند رتبه نخست کشور را دارد . از سوی دیگر خوزستان در بخش کشاورزی حرف اول را در کشور می‌زند. وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود 70درصد مایحتاج کشور از طریق بندر امام وارد می‌شود و در سالی که پشت سر گذاشتیم استان خوزستان حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشته است. وی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد میانگین تسهیلات پرداختی در استان نسبت به منابع در اختیار استان حدود 47 تا 48 درصد است و این در حالی است که این میزان در تهران که مقر دفاتر شرکت‌هایی است که در خوزستان فعالیت می‌کنند، حدود 78 درصد است . معاون استاندار خوزستان گفت: مشکلات و تبعات منفی فعالیت این شرکت‌ها مانند مشکلات زیست محیطی برای مردم است و از سوی دیگر انتظار دارند مشکلات ریز و درشت‌شان را هم استانداری حل و فصل کند که این درست نیست لذا ما از کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی که در استان فعالیت می‌کنند می‌خواهیم وجوه و منابع‌شان را به استان منتقل کنند. فتوحی با تأکید بر اینکه منابع یکی از بزرگترین راهکارها برای توسعه هر استان به شمار می‌رود، افزود: لذا استانداری ویژه خوزستان با تکیه بر اختیاراتی که هیأت دولت به آن داده درصدد است با اختصاص درصدی از این منابع به خوزستان بویژه شهرهای مرزی که در دوران دفاع مقدس با کمبودهایی مواجه شدند برای رفاه بیشتر خوزستان گام بردارد و زمینه اشتغال جوانان و توسعه استان را فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: لذا تسریع در روند انتقال وجوه شرکت‌های فعال در خوزستان به استان از اولویت‌های استانداری در سال آینده خواهد بود و استانداری در سال 1401 با هیچ شرکتی در این زمینه تعارف ندارد و هر شرکتی که منابع خود را به استان نیاورد نباید انتظار هیچ گونه همکاری از سوی استانداری داشته باشد. معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد:البته برای ما مهمتر از انتقال وجوه شرکت‌ها به استان، گردش مالی این منابع در خوزستان است. وی با اشاره به اینکه بخشنامه لزوم انتقال منابع شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی به داخل خوزستان مهرماه سال‌جاری ابلاغ شده بود، افزود: پس از ابلاغ این بخشنامه، منابع در اختیار بانک‌های خوزستان رشد 50 درصدی داشته است. به گفته وی، کل منابع بانکی خوزستان در سال گذشته رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان بوده که به‌دنبال ابلاغ بخشنامه این میزان به 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جذب نیروی بومی توسط شرکت‌های بزرگ فعال در خوزستان مسأله مهم دیگری است که استانداری با جدیت آن را دنبال می‌کند که در این راستا شرکت فولاد چندی پیش 500 نیروی جدید را جذب کرد که همگی بومی و از جوانان جویای کار استان بودند.
سهم ناچیز همسایه صنعتی پایتخت از گردش حساب صنایع خود
استان سمنان به‌عنوان همسایه صنعتی پایتخت میزبان چند واحد صنعتی بزرگ در حوزه ماشین‌سازی و معدن است. مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سمنان با اشاره به مشکلات ناشی از نبود حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی در استان، گفت: منابع مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ تولیدی به وسیله بانک‌های محل استقرارشان در استان سمنان تخصیص می‌یابد، اما حساب‌های بانکی آنها در تهران و شهرهای بزرگ است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سمنان اضافه کرد: بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به محل استقرارشان در استان، نقشی مؤثر در تقویت منابع و گردش مالی دارد که تحقق این راهبرد با تلاش مضاعف دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود اختیارات بانک‌های تهران از عوامل ترغیب‌کننده واحدهای تولیدی استان سمنان برای افتتاح حساب در تهران است، یادآور شد: حدود اختیارات بانک‌ها در تهران نسبت به استان‌ها بیشتر است و از این‌رو افتتاح حساب در بانک‌های تهران برای واحدهای خصوصی جذاب‌تر.
اقوامی‌پناه سهولت در دسترسی به بانک‌ها را از دیگر عوامل افتتاح حساب واحدهای بزرگ تولیدی استان سمنان در تهران برشمرد و افزود: دفاتر تعداد زیادی از واحدهای بزرگ تولیدی استان سمنان در تهران است و به‌دلیل دسترسی و سهولت ترجیح می‌دهند افتتاح حساب بانکی در نزدیکی دفاتر مرکزی و در تهران باشد.
وی افزود: افزایش اختیارات بانک‌های استان سمنان به منظور ترغیب بازگرداندن حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی به محل استقرارشان در استان در دست پیگیری است.
اقوامی‌پناه تصریح کرد: تلاش می‌شود با تسهیل در شرایط به‌تدریج حساب‌های بانکی تمام شرکت‌های بزرگ صنعتی به محل استقرارشان در استان سمنان منتقل شود تا استان از مزایای گردش مالی این واحدها بهره‌مند شود.
وی با اشاره به میزان چشمگیر پرداخت تسهیلات فقط در یک موضوع، افزود: گردش مالی و تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی عدد قابل توجهی است که بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل استقرار کمک‌کننده در شکوفایی اقتصادی استان سمنان است.
آغاز بازگشت حساب‌های بانکی صنایع خراسان رضوی از پایتخت
استان خراسان رضوی نیز میزبان صنایع بزرگ و هلدینگ‌های ملی در شاخه‌های مختلف صنعت است. هر چند روند بازگشت حساب‌های بانکی صنایع مستقر در این استان دو سال است که پیگیری می‌شود. اما به گفته مسئولان از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور این امر روند جدی‌تری گرفته است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حساب‌های آنان به استان باز نمی‌گردد، در ازای دریافت خدمات استان حساب‌های مالی خود را به این منطقه منتقل کنند.
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حساب‌های آنان به استان بازنمی‌گردد، موظف شده‌اند در ازای خدماتی که از استان دریافت می‌کنند، همه منابع و حساب‌های مالی خود را به این منطقه منتقل کنند.
وی افزود: بخشی از بازگشت حساب‌های صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به استان در سال گذشته انجام گرفته و صاحبان برخی از صنایع نیز در این بخش همراهی کرده‌اند.
معاون استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: با این حال برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، هلدینگ‌هایی در سطح ملی دارند که با منابع مالی آنها در هم آمیخته است، که به صاحبان این بنگاه‌ها تأکید شده تا جایی که امکان دارد حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
ایران زمین - استاندار یزد به شرکت‌های صنعتی و معدنی مستقر در استان تا ۲۸ اسفندماه سال‌جاری فرصت داده است تا حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.
مهران فاطمی تأکید کرده است این موضوع، هم قانون و هم مصوبه سفر دولت به استان یزد است و اگر این اتفاق نیفتد تمام خدمات استان به این واحدها قطع می‌شود.
استاندار یزد تأکید کرد: بانک‌های استان موظف هستند تمامی خدماتی را که بانک‌ها در تهران ارائه می‌دهند به صنایع ارائه دهند، در غیر این صورت تا جابه‌جایی و تغییر مدیر بانک پیش می‌رویم.
اشاره استاندار یزد به قانون و مصوبه دولت، نامه‌ای است که هفتم اسفندماه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت و از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه نوشت: با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص اجرای توافق‌ها و تصمیمات سفر رئیس‌جمهور به استان یزد، یکی از مسائل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است. همچنین این اقدام با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است که پیشنهاد می‌شود در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود.
خار برای استان‌ها، گل برای پایتخت
تمرکز حساب‌های مالی و گردش‌حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی در پایتخت سال‌های زیادی است که مورد انتقاد استانداران و بویژه نمایندگان مجلس است. آنها می‌گویند سهم استان‌های میزبان صنایع ملی و بزرگ در بسیاری از مواقع فقط آلودگی محیط زیست است. وجود مدیران پروازی، اولویت قرار دادن اشتغال غیربومیان به بهانه جذب نیروی متخصص و انتقال گردش‌حساب‌های صنایع بزرگ به پایتخت از مصادیق بارز ناعدالتی و تمرکز‌گرایی در توزیع منابع و تسهیلات بانکی و فرصت‌های اشتغال است.
گزارش عملکرد بانک‌ها از مانده حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده نشان می‌دهد که تهران بین 2 تا 3 برابر سهم خود در اقتصاد کشور از منابع بانکی بهره‌مند است.
داده‌های مرکز آمار از حساب‌های ملی کشور از جمله تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های 90 تا 99، سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور بین 20.5 تا 25 درصد در نوسان بوده و به‌طور میانگین 22.6 درصد و در سال 99 معادل 24.9 درصد بوده است. این در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که تهران به تنهایی بیش از کل کشور، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آبان ماه امسال، 4 هزار و 936 میلیارد تومان مانده سپرده‌های بانکی در بانک‌های کشور است که از این میزان، 2 هزار و 633 میلیارد تومان از این سپرده‌ها در شعب بانک‌های استان تهران قرار دارد. همچنین تا پایان آبان ماه امسال مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده در کل کشور، 3 هزار و 616 میلیارد تومان بوده که از این میزان، 2 هزار و 269 میلیارد تومان در تهران پرداخت شده است.
به این ترتیب سهم تهران از سپرده‌های بانکی، 53 درصد و از تسهیلات بانکی، 63 درصد است که نشان می‌دهد تهران 2 تا 3 برابر سهم خود از اقتصاد ایران، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
بانک مرکزی نیز در آمار سهم استان‌ها از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ریشه این نابرابری اشاره و اعلام کرده است: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود.
خوزستان باید میزبان منابع مالی صنایع خودش باشد
استان خوزستان با میزبانی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، نفت و فولاد، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد. با این حال آنچه که همیشه مورد انتقاد مردم و مسئولان این استان بوده، خروج حساب‌ها و گردش مالی این شرکت‌ها از استان خوزستان بوده است. صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزستان در مراسم معارفه خود، مهم‌ترین برنامه‌اش را بازگرداندن حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع فعال در خوزستان به داخل استان عنوان کرد. او گفت: صنایع بزرگ و مادر استان سهم خود را در توسعه ایفا نکردند ولی تأکید می‌کنم که دوران ادامه این وضعیت گذشته است.
وی افزود: به دنبال تغییر رفتار اقتصادی صنایع بزرگ استان خواهیم بود تا این صنایع نقش خود را در توسعه استان ایفا کنند.
وی گفت: این مسأله که یک صنعت در خوزستان شکل بگیرد و از منابع استان استفاده کند و آلودگی هم برای استان داشته باشد ولی منابع مالی خود را در جایی خارج از استان انتقال دهد، غیرقابل قبول است.
استاندار خوزستان اظهار داشت: صنایعی که در استان فعالیت می‌کنند، درآمد و مالیات آن متعلق به مردم است و تحت هیچ شرایطی نباید منابعش به خارج از استان برود، در غیر این صورت این صنعت باید به خارج از استان انتقال یابد.
خلیلیان با انتقاد از این روند کاری صنایع بزرگ استان گفت: صنعتی که از منابع استان استفاده می‌کند و آلودگی هم برای استان دارد نباید منابع مالی آن در تهران نگهداری شود، این منابع در استان باید گردش داشته باشند تا مردم از این تسهیلات استفاده کنند.
استاندار خوزستان چندی پیش هم پس از تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بر بازگشت حساب‌های بانکی بنگاه‌های بزرگ صنعت به استان میزبان گفت: خوشبختانه اراده حاکمیت و اراده ملی در توسعه خوزستان و کاهش مشکلات آن وجود دارد و الان مناسب‌ترین زمان است که از این فضای مثبت به بهترین شکل استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات صنایع بزرگ خوزستان در پایتخت به ضرر استان است، گفت: در صورتی که این شرکت‌ها مالیات خود را از خوزستان پرداخت کنند به‌طور قطع می‌توانند به رونق، توسعه و آبادانی استان کمک بزرگی کنند.
در همین حال «آقا رضا فتوحی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: خوزستان با وجود اینکه منابع سرشاری دارد اما سهم استان از این منابع و پتانسیل‌های خدادادی در حد قابل قبول و عادلانه‌ای نیست. استان خوزستان 80 درصد منابع نفت و گاز کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل از لحاظ شرکت‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند رتبه نخست کشور را دارد . از سوی دیگر خوزستان در بخش کشاورزی حرف اول را در کشور می‌زند. وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود 70درصد مایحتاج کشور از طریق بندر امام وارد می‌شود و در سالی که پشت سر گذاشتیم استان خوزستان حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشته است. وی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد میانگین تسهیلات پرداختی در استان نسبت به منابع در اختیار استان حدود 47 تا 48 درصد است و این در حالی است که این میزان در تهران که مقر دفاتر شرکت‌هایی است که در خوزستان فعالیت می‌کنند، حدود 78 درصد است . معاون استاندار خوزستان گفت: مشکلات و تبعات منفی فعالیت این شرکت‌ها مانند مشکلات زیست محیطی برای مردم است و از سوی دیگر انتظار دارند مشکلات ریز و درشت‌شان را هم استانداری حل و فصل کند که این درست نیست لذا ما از کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی که در استان فعالیت می‌کنند می‌خواهیم وجوه و منابع‌شان را به استان منتقل کنند. فتوحی با تأکید بر اینکه منابع یکی از بزرگترین راهکارها برای توسعه هر استان به شمار می‌رود، افزود: لذا استانداری ویژه خوزستان با تکیه بر اختیاراتی که هیأت دولت به آن داده درصدد است با اختصاص درصدی از این منابع به خوزستان بویژه شهرهای مرزی که در دوران دفاع مقدس با کمبودهایی مواجه شدند برای رفاه بیشتر خوزستان گام بردارد و زمینه اشتغال جوانان و توسعه استان را فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: لذا تسریع در روند انتقال وجوه شرکت‌های فعال در خوزستان به استان از اولویت‌های استانداری در سال آینده خواهد بود و استانداری در سال 1401 با هیچ شرکتی در این زمینه تعارف ندارد و هر شرکتی که منابع خود را به استان نیاورد نباید انتظار هیچ گونه همکاری از سوی استانداری داشته باشد. معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان تأکید کرد:البته برای ما مهمتر از انتقال وجوه شرکت‌ها به استان، گردش مالی این منابع در خوزستان است. وی با اشاره به اینکه بخشنامه لزوم انتقال منابع شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی به داخل خوزستان مهرماه سال‌جاری ابلاغ شده بود، افزود: پس از ابلاغ این بخشنامه، منابع در اختیار بانک‌های خوزستان رشد 50 درصدی داشته است. به گفته وی، کل منابع بانکی خوزستان در سال گذشته رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان بوده که به‌دنبال ابلاغ بخشنامه این میزان به 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جذب نیروی بومی توسط شرکت‌های بزرگ فعال در خوزستان مسأله مهم دیگری است که استانداری با جدیت آن را دنبال می‌کند که در این راستا شرکت فولاد چندی پیش 500 نیروی جدید را جذب کرد که همگی بومی و از جوانان جویای کار استان بودند.
سهم ناچیز همسایه صنعتی پایتخت از گردش حساب صنایع خود
استان سمنان به‌عنوان همسایه صنعتی پایتخت میزبان چند واحد صنعتی بزرگ در حوزه ماشین‌سازی و معدن است. مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سمنان با اشاره به مشکلات ناشی از نبود حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی در استان، گفت: منابع مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری واحدهای بزرگ تولیدی به وسیله بانک‌های محل استقرارشان در استان سمنان تخصیص می‌یابد، اما حساب‌های بانکی آنها در تهران و شهرهای بزرگ است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری سمنان اضافه کرد: بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به محل استقرارشان در استان، نقشی مؤثر در تقویت منابع و گردش مالی دارد که تحقق این راهبرد با تلاش مضاعف دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود اختیارات بانک‌های تهران از عوامل ترغیب‌کننده واحدهای تولیدی استان سمنان برای افتتاح حساب در تهران است، یادآور شد: حدود اختیارات بانک‌ها در تهران نسبت به استان‌ها بیشتر است و از این‌رو افتتاح حساب در بانک‌های تهران برای واحدهای خصوصی جذاب‌تر.
اقوامی‌پناه سهولت در دسترسی به بانک‌ها را از دیگر عوامل افتتاح حساب واحدهای بزرگ تولیدی استان سمنان در تهران برشمرد و افزود: دفاتر تعداد زیادی از واحدهای بزرگ تولیدی استان سمنان در تهران است و به‌دلیل دسترسی و سهولت ترجیح می‌دهند افتتاح حساب بانکی در نزدیکی دفاتر مرکزی و در تهران باشد.
وی افزود: افزایش اختیارات بانک‌های استان سمنان به منظور ترغیب بازگرداندن حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی به محل استقرارشان در استان در دست پیگیری است.
اقوامی‌پناه تصریح کرد: تلاش می‌شود با تسهیل در شرایط به‌تدریج حساب‌های بانکی تمام شرکت‌های بزرگ صنعتی به محل استقرارشان در استان سمنان منتقل شود تا استان از مزایای گردش مالی این واحدها بهره‌مند شود.
وی با اشاره به میزان چشمگیر پرداخت تسهیلات فقط در یک موضوع، افزود: گردش مالی و تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی عدد قابل توجهی است که بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل استقرار کمک‌کننده در شکوفایی اقتصادی استان سمنان است.
آغاز بازگشت حساب‌های بانکی صنایع خراسان رضوی از پایتخت
استان خراسان رضوی نیز میزبان صنایع بزرگ و هلدینگ‌های ملی در شاخه‌های مختلف صنعت است. هر چند روند بازگشت حساب‌های بانکی صنایع مستقر در این استان دو سال است که پیگیری می‌شود. اما به گفته مسئولان از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور این امر روند جدی‌تری گرفته است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حساب‌های آنان به استان باز نمی‌گردد، در ازای دریافت خدمات استان حساب‌های مالی خود را به این منطقه منتقل کنند.
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد: صاحبان صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خراسان رضوی که حساب‌های آنان به استان بازنمی‌گردد، موظف شده‌اند در ازای خدماتی که از استان دریافت می‌کنند، همه منابع و حساب‌های مالی خود را به این منطقه منتقل کنند.
وی افزود: بخشی از بازگشت حساب‌های صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به استان در سال گذشته انجام گرفته و صاحبان برخی از صنایع نیز در این بخش همراهی کرده‌اند.
معاون استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: با این حال برخی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، هلدینگ‌هایی در سطح ملی دارند که با منابع مالی آنها در هم آمیخته است، که به صاحبان این بنگاه‌ها تأکید شده تا جایی که امکان دارد حساب‌های خود را به استان منتقل کنند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7872/1/606864/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
