سازمان محیط زیست اعلام کرد
وقف بخشی از دماوند را از طریق رئیس دستگاه قضا پیگیری می‌کنیم
گروه ایران زمین/ سازمان محیط زیست اعلام کرد موضوع وقف بخشی از کوه دماوند را طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفت: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که هماهنگی و تفاهمی میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گیرد.
وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود دیگر نمی‌توان حتی یک سانتیمتر از آن را واگذار کرد.
کلانتری ادامه داد: در این نامه تمام مستندات، قوانین و مقرراتی را که عدم هر گونه واگذاری مناطق چهارگانه مشخص می‌کند در نامه آورده می‌شود.
وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه‌های طبیعی قبل از اینکه به‌عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها با هم به توافق می‌رسند. بنابراین زمانی که مصوب می‌شود پس حتماً اراضی ملی بوده و سند آن به‌نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می‌شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن را نمی‌دانیم، پس یعنی سندی به‌نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده‌اند که بلافاصله سازمان جنگل‌ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به‌نام اوقاف صادر نشده است.
کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری به‌عنوان مالک عرصه‌های طبیعی کشور حتماً موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
حرف‌های ضد و نقیض درباره محدوده پلاک 68 و 69
اگرچه سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه خود اعلام کرده آنچه در ملار وقف شده خارج از محدوده کوه دماوند است، اما مستندات ارائه شده ازسوی سازمان جنگل‌ها و مراتع گویای آن است که محدوده وقف، یک یازدهم کوه دماوند را از قله تا دامنه در برمی گیرد. «اکبر فضل الله‌پور» مسئول حقوقی اداره کل منابع جنگل‌ها، منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفتوگو با «ایران» می‌گوید: «اداره ثبت لاریجان، قله دماوند را به ۱۱ پلاک ثبتی مثلثی تقسیم کرده است و برای پلاک اصلی ۶۹_۶۸ با مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از نوک قله تا پای کوه دماوند، به‌نام اداره اوقاف سند صادر کرده است.»
از سوی دیگر به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب این خبر گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیأت ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت شده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
به گفته «سید صادق سعادتیان» آنچه مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و... مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
او یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منابع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان می‌کند و می‌گوید: به‌دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.
سعادتیان خاطرنشان می‌کند: «به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع‌ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام و اطلاعات به‌صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.»
فضل‌الله‌پور مسئول حقوقی اداره کل منابع جنگل‌ها، منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران در واکنش به صحبت‌های معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب صریح این ادعا می‌گوید: «پرسنل اداره ثبت لاریجان صراحتاً در صورتجلسه خود اعلام کرده‌اند که شش دانگ این منطقه وقف است و قابلیت صدور ثبت به‌نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل‌ها وجود ندارد.» او تأکید می‌کند: «این محدوده(ملارد) دقیقاً از نوک قله تا پای کوه کشیده شده است.»
سازمان محیط زیست هم اظهارات این مقام سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی را تأیید می‌کند. کیومرث کلانتری معاون رئیس سازمان محیط زیست تصریح می‌کند: «بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهراً برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رأی بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رأی اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.
این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است.»
ماهیان مازندران شرایط طبیعی زاد و ولد ندارند
کاهش ۵۰ درصدی صید ماهیان استخوانی به‌خاطر آلودگی رودخانه‌های مازندران
پریسا عظیمی
خبرنگار
وضعیت وخیم آلودگی رودخانهها در مازندران باعث کاهش ۵۰ درصدی صید ماهیان استخوانی طی سال گذشته در این استان شد.
«حسن اسحاقی»، مدیرکل شیلات مازندران در گفتوگو با خبرنگار ما، آلودگی رودخانهها را از دلایل کاهش ماهیان استان عنوان کرد و اظهار داشت: ۹۰ درصد گونه‌های دریای خزر از گونه‌های «رودکوچ» هستند. یعنی زندگی اصلی این ماهی‌ها داخل دریاست اما برای تخم‌ریزی باید به بالادست رودخانهها بروند و آب رودخانه نیز باید کاملاً شفاف و سالم باشد تا به‌راحتی بتوانند زاد و ولد کنند. وی افزود: بالادست رودخانه باید عاری از هرگونه آلایندگی باشد چون برخی رودخانهها که در نزدیکی زمین‌های کشاورزی هستند، آلایندگی و پساب‌های کشاورزی دارند که برای زاد و ولد ماهی‌ها مناسب نیستند. رودخانه‌هایی هم که در نزدیکی روستاها هستند قطعاً سرشار از آلودگی‌ها و فاضلاب‌های خانگی‌اند و اگر در نزدیکی کارخانه‌های صنعتی باشند هم تمام آلاینده‌های صنعتی وارد رودخانه می‌شود، همین عوامل موجب می‌شود ماهی نتواند به بالادست رودخانه برای تخم‌ریزی و تکثیر برود و این تکثیر توسط ماهیان رودکوچ خزر انجام نشود. در نتیجه این اتفاقات منجر به بحرانی شدن وضعیت رودخانه‌های مازندران شده است. بر این اساس باید هماهنگی و وحدت رویه بین اداره شیلات، محیط زیست و سازمان آب منطقه‌ای استان وجود داشته باشد تا آب رودخانهها بدون هر گونه آلودگی، آماده برای زاد و ولد ماهی‌ها باشد.
اسحاقی برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها را از دلایل دیگر کاهش زاد و ولد ماهی‌ها دانست و ادامه داد: این مسأله باعث شده که زاد و ولد ماهی‌ها در زمان خودش به خوبی اتفاق نیفتد. مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه برای کمک به حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر طرحی را تحت عنوان «کمک به تکثیر طبیعی» در دست اجرا داریم، تصریح کرد: این طرح را از سال ۸۶ در نقاطی که شرایط ایجاد «شیل»(حصارکشی) دارند با ایجاد یک استخر شروع کردیم و اکنون استخرها به 51 عدد افزایش پیدا کرده است. در این طرح در واقع درون رودخانه‌هایی که شرایط ایجاد تکثیر طبیعی و زاد و ولد دارند، درعرض رودخانه دیواره یا حصارهایی ایجاد می‌شود که این دیواره باعث انباشتگی آب می‌شود و ماهی‌ها به شکل طبیعی در بالادست این رودخانهها می‌روند و درون آب شفاف و زلال رودخانه زاد و ولد می‌کنند.
وی اهداف اصلی از اجرای این طرح را ایجاد اشتغال جدید یا تثبیت اشتغال قبلی، درآمدزایی و تأمین بخشی از پروتئین جامعه بیان کرد و یادآور شد: ایجاد مراکز تکثیر ماهی‌ها را نیز در دست اجرا داریم که سالانه ظرفیت تولید بیش از ۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی دارند.ماهی‌ها بعد از رهاسازی در مصب رودخانه‌های شیلاتی که عاری از هرگونه آلودگی هستند به زاد و ولد می‌پردازند. اسحاقی درباره رودخانه‌های شیلاتی نیز توضیح داد: دراستان ۳۱ رودخانه شیلاتی شناسایی شده که این رودخانهها که توسط کارشناسان شناسایی می‌شوند در واقع شرایط رهاسازی بچه ماهی‌های تولیدی را دارند ودر اصطلاح به آنها رودخانه‌های شیلاتی گفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بالای ۷۰ درصد میزان صید ماهیان استان از اواخر بهمن ماه شروع می‌شود و تا فروردین ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مدت که دوره صید ماهی در مازندران بود با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و این مسأله باعث شد جامعه صیادی به خاطر حفظ سلامتی دست از کار بکشند و در واقع صید و صیادی به‌طور کامل تعطیل شود و این مسأله موجب کاهش صید ماهی و متضرر شدن صیادان شد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
.jpg)
