گروه سیاسی/  موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت  بررسی لوایح «اف ای تی اف»؛ این خبر را لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری داد. هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. پاسخ‌های مکتوب جنیدی به سؤالات «ایران» را در ادامه می‌خوانید:
٭٭٭
اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف ای تی اف» خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می‌کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحوّلات جدیدی بوده است؟
بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.
همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
مشخصاً در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته‌ای مطرح شده است؟
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود. آیا شما در دولت به این سؤالات پاسخ دادید؟ سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی‌هایی بوده است؟
بله، پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ 31/6/98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
به نظر می‌رسد برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است. اخیراً چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده‌اند. شما آیا خوشبین هستید که گره این مشکل باز شود؟
من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
الآن به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند؟ موضوع دوباره در مجمع باید بررسی شود یا نیازی به بررسی در این نهاد نیست؟
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.

گروه سیاسی/ مواضع مداخله‌جوایانه اتحادیه اروپا و کشورهای آلمان و فرانسه، منجر به احضار سفیران برلین و پاریس در تهران به وزارت خارجه کشورمان شد.
این اقدام در پی آن صورت گرفت که دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های آلمان و فرانسه در بیانیه‌هایی جداگانه و مداخله‌جویانه اجرای یک حکم قضایی در ایران را محکوم کرده و اتهاماتی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. روح‌الله زم مدیر کانال «آمدنیوز» از دی ماه ۹۶ و همزمان با بروز برخی اعتراضات و آشوب‌های داخلی در ایران محل توجه قرار گرفت. فعالیت‌های کانال آمدنیوز تا آنجا پیش رفت که تلگرام آن را با شکایت ایران و به‌دلیل تبلیغ فعالیت‌های تروریستی از دسترس خارج کرد. او که همانند بسیاری دیگر از مخالفان نظام مقیم کشور فرانسه بود،  در نهایت ۲۲ مهرماه  سال 98 در کشور عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. 6 جلسه محاکمه روح‌الله زم به ریاست قاضی صلواتی برگزار و تیرماه امسال حکم اعدام او صادرشد. در پی فرجام‌خواهی  زم، دیوان عالی کشور همان حکم قاضی صلواتی را تأیید کرد و 4 روز بعد از تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، حکم یادشده در سحرگاه شنبه 22 آذر اجرا و مدیر کانال آمدنیوز اعدام شد. در پی اجرایی شدن این حکم قضایی، اما دولت‌های آلمان و فرانسه و دفتر خدمات خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌هایی با لحن و ادبیات تند اعدام زم را محکوم کردند. این مواضع اما از سوی وزارت امور خارجه کشورمان در حکم مداخله در امور داخلی ایران ارزیابی شده است. بر همین اساس روز گذشته سفیر آلمان هم به نمایندگی از دولت این کشور و هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا (آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است) به وزارت خارجه احضار شد. همچنین در ادامه  سفیر  فرانسه  در تهران به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش ایرنا، «هانس اودو موتسل» که کشورش  آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، در پی بیانیه‌های مداخله جویانه سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آلمان در مورد روح‌الله زم از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد. مدیرکل اروپای وزارت خارجه، مندرجات بیانیه‌های اخیر اتحادیه اروپا و آلمان را محکوم کرد و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول دانست. همچنین مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروریستی که در برخی کشورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت مردم ایران را هدف قرار می‌هند، به سفیر آلمان ابلاغ شد. سفیر آلمان اظهار کرد که مراتب را به مقامات اتحادیه اروپا و همچنین کشورش منعکس خواهد کرد. دیروزهمچنین« فیلیپ تیه بو» در پی صدور بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه در مورد روح الله زم از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به بیانیه یاد شده به وی ابلاغ شد. سفیر فرانسه هم اظهار داشت مراتب را به مقامات کشورش منعکس خواهد کرد.
اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران
در همین باره روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم  درباره واکنش‌ها به اعدام روح‌الله زم اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در این اطلاعیه آمده: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین و درخصوص کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درخصوص دیگران معادل صدها ساعت و چندهزار صفحه بازجویی بوده است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته، لکن اظهارات و ادعاهای وی درخصوص دیگران، در حال رسیدگی است. تاکنون پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است. در این اطلاعیه آمده: کلیه مراحل دادرسی و صدور آرا محاکم از جمله رأی قطعی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده که بیش از یک ماه پیش صادر شده، با رعایت مواعد قانونی انجام شده و ابلاغ گردیده است.اجرای حکم هم پس از ابلاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاقات اعضای خانواده ایشان برای چندمین بار در روز قبل از اجرای حکم صورت گرفته است. علاوه بر ملاقات‌های فوق، به منظور تبیین ابعاد جرایم ارتکابی نیما زم برای پدر محترم وی، جلسه‌ای باحضور نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل گردیده است لذا طرح مباحث حاشیه‌ای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچ گاه مطرح نبوده و لازم است از هرگونه گمانه‌زنی و اظهار نظرهای غیردقیق و غیرواقع در این خصوص پرهیز گردد.

وزیر نفت می‌گوید هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مقدار تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است. بیژن زنگنه با اشاره به انتقادهای مجلس نسبت به تعیین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با توجه به مشکلات حوزه صادرات و تحریم‌ها و میزان فروش نفت امسال گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به رقم تعیین‌شده نیست، بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. به گزارش خانه ملت، وی افزود: ما در صورت رفع نشدن تحریم‌ها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه خواهیم داد، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده اگر مقدار فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق نشد، چه کاری انجام دهیم. من در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حضور یافتم و به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادم و مبنای تعیین رقم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را تشریح و اعلام کردم چه پیش‌نیازهایی وجود دارد و کل تولید، مصرف داخلی و صادرات چقدر است.
زنگنه همچنین گفت: رئیس ‌جمهوری بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و مقدار آن هم براساس همان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تعیین شده است. همزمان با آن رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که نمایندگان تأکید داشتند باید درآمد نفت را کاهش دهیم و در عوض درآمدهای مالیاتی و فروش سهام و اموال را بیفزاییم. به گفته محمدباقر نوبخت، بخشی از منابع دیگر مانند فروش سهام یا اموال را نیز فکر می‌کردند می‌توانست بیشتر باشد. همه مشفقانه درباره اینکه پیش‌بینی مطمئنی صورت بگیرد، نظر دادند.
نمایندگان مجلس دیروز با تصویب یک طرح، دولت را ملزم به کاهش صادرات نفت به خارج و فروش به پالایشگاه‌های داخلی کردند.

گروه سیاسی/ فرجام بررسی‌ها درباره املاک نجومی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. پرونده املاک نجومی در شکل کلی آن مربوط به املاک متعلق به شهرداری تهران است که در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف به شخصیت‌ها یا نهادهای مختلف واگذار شده است. هفته گذشته پیروز حناچی شهردار تهران گفت که برخی از این املاک از جمله ملکی که در اختیار قالیباف و همسرش بوده و همچنین ملکی که در اختیار مرتضی طلایی و معصومه آباد اعضای شورای شهر پنجم بوده پس گرفته شده و برخی املاک هم که به‌نام دیگران سند خورده در دستگاه قضایی پی‌گیری می‌شود.  وکیل قالیباف البته با تکذیب این خبر گفت که از شهردار تهران شکایت خواهد کرد.  حالا محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم توضیحاتی در این باره داده است. او از بررسی ۷۰۰ ملک در اختیارِ غیر شهرداری در کمیسیون‌های این شورا خبر داد. به‌گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شهردار تهران از ارائه لیست ۷۰۰ ملک شهرداری به شورای شهر خبر داده‌اند، آیا اطلاعی از تعداد املاک تعیین‌تکلیف شده‌ دارید؟ گفت: شهرداری لیستی به ما ارائه کرده است، اما در این لیست نظر شهرداری مبنی بر اینکه کدام یک از املاک باید در اختیار افراد باشد و کدام یک نباید باشد، قید نشده است. او ادامه داد: شهرداری فقط یک لیست ارائه کرده است و ما از آنها درخواست کردیم که نظر خود را درباره این املاک بدهند و از ما نیز بخواهند در این باره نظر بدهیم و نظر شهرداری را در شورای شهر به بحث بگذاریم. یعنی باید از سوی شهرداری مشخص شود که خواسته آنها از ما چیست و آن را به بحث بگذاریم. هاشمی افزود: شهرداری باید بگوید فلان ملک، در اختیار فلان شخص است؛ در صورتی که نباید در اختیار او باشد یا باشد و این مسأله در شورای شهر به بحث و رأی گذاشته شود.  رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا لیست را بررسی کرده‌اید؟ گفت: لیست را دیدم، یک لیست طولانی است و من آن را به همه کمیسیون‌ها ارجاع دادم. عمده لیست در اختیار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است، چرا که بیشتر اقدامات عام‌المنفعه مدنظر دریافت این املاک بوده است.رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که «دکتر حناچی اعلام کردند که تعدادی از املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آنها از عهده ما بر نمی‌آمد و البته سیستم قضایی موضوع را تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آنها را گرفتیم»، با توجه به این اظهارات آیا شورای شهر از کم و کیف بررسی‌های انجام شده توسط سیستم قضایی اطلاعی دارد یا خیر؟ اظهار کرد: بعضاً از برخی اطلاع دارد، اما از همه آنها نه، آن هم به‌صورت سندی اطلاع نداریم، یعنی گزارشی از قوه قضائیه به شورای شهر در این مورد ارسال نشده است و از قوه قضائیه سند رسمی دریافت نکردیم.هاشمی در ادامه گفت: آنهایی که پرونده شده است، عمدتاً مواردی است که بازرسی کل کشور آنها را بررسی کرده و به دادگاه فرستاده است، دادگاه نیز رسیدگی کرده و نسبت به آن حکم داده است. بعضاً پرونده‌هایی هم وجود دارد که خود شهرداری شکایت کرده، اما تعداد پرونده‌هایی که شهرداری مستقیماً شکایت کرده، کم است.او اضافه کرد: در مجموع عمدتاً پرونده‌هایی است که در امر بازرسی کل کشور به دادگاه رفته است و در نتیجه گزارشی هم برای ما ارسال نشده است، یعنی قوه قضائیه موظف به ارسال گزارشی نیست که پرونده آن گزارش از سوی بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر اجرای حکم را به شهرداری بدهند ما در جریان آن قرار می‌گیریم، اما اگر اجرای حکم را خودشان مستقیماً نسبت به فرد خاطی انجام دهند، ما در جریان قرار نمی‌گیریم، اما عمدتاً اجرای حکم را به شهرداری تهران ندادند و خودشان حکم را اجرا کردند.هاشمی گفت: برخی از املاک نجومی بازپس‌گیری شدند و برای برخی پرداخت مابه‌التفاوت اجرا شد. رئیس شورای شهر تهران درباره جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران با شهردار درباره املاک گفت: بحث بر سر این است که شهرداری نظر خود را درباره لیستی که فرستاده واضح‌تر به شورای شهر
اعلام کند.

اعضای هیأت رئیسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب شدند. به گزارش تسنیم، جلسه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ظهر دیروز برگزار شد که انتخاب اعضای هیأت رئیسه این هیأت در دستورکار قرار داشت. پس از رأی‌گیری حمیدرضا کاظمی، نماینده پلدختر با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شد. همچنین سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران به عنوان نایب‌رئیس و محمدصالح جوکار نماینده یزد به عنوان سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدند. این در حالی است که نمایندگان طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز در دستور کار خود دارند که براساس آن هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تغییرات بنیادین پیدا می‌کند و نمایندگانی از شورای نگهبان و دستگاه قضایی به ترکیب هیأت نظارت افزوده می‌شود. این طرح با انتقادات زیادی روبه رو شده و حالا بر‌اساس انتخابات دیروز و تعیین هیأت رئیسه هیأت مرکزی به نظر می‌رسد طرح مجلسی‌ها به انتخابات 1400 نمی‌رسد.

با موافقت فرمانده معظم کل قوا نشان درجه یک نصر به دانشمند شهید محسن فخری‌زاده تقدیم شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز با حضور در منزل دانشمند شهید محسن فخری‌زاده و دیدار با خانواده این شهید، نشان درجه یک نصر را که اهدایی و مزین به امضای رهبر معظم انقلاب اسلامی است، به ایشان تقدیم کرد. به گزارش ایسنا، در این دیدار که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و تعدادی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور داشتند سرلشکر باقری با بیان اینکه شهید دکتر فخری‌زاده فردی کم‌نظیر از لحاظ علمی، اخلاقی، ایمانی و انقلابی بود و شهادت او ضایعه‌ای دردناک برای جامعه علمی و نیروهای مسلح محسوب می‌شود، گفت: بی‌تردید مسیر پر فروغی را که دانشمند شهید دکتر فخری‌زاده در پیش گرفته بود، با استحکام، دقت و سرعت هر چه بیشتر ای پیموده خواهد شد.  سرلشکر باقری‌ با یادآوری اینکه نشان درجه یک نصر ویژه محققین، پژوهشگران و شخصیت‌هایی برجسته ملی که جبهه دفاعی نظام اسلامی را پشتیبانی و حمایت می‌کنند است، افزود: بر این اساس مقام معظم رهبری بالاترین رتبه آن را که نشان (درجه یک نصر) است برای این شهید والامقام که عمر با ارزشمند خود را در راستای پشتیبانی و حمایت از جبهه انقلاب اسلامی مبذول داشته‌اند، در نظر گرفتند و اهدای این نشان ارزنده مایه افتخار، سربلندی و عزت مستدام شهید فخری‌زاده برای تمام نسل‌ها است.
سرلشکر باقری در حاشیه اعطای نشان درجه یک نصر از سوی فرمانده معظم کل قوا به خانواده شهید فخری‌زاده با بیان اینکه طی سالیان طولانی توفیق این را داشتیم در جریان تلاش‌ها و خدمات ارزنده و فعالیت‌های گرانسنگ تحقیقاتی و پژوهشی این شهید والامقام در جنبه‌های مختلف علمی و پژوهشی باشیم، تصریح کرد: شهید فخری‌زاده فردی کم‌نظیر از لحاظ علمی، اخلاقی، ایمانی و انقلابی بود و شهادت این دانشمند برجسته ضایعه‌ای دردناک برای جامعه علمی و نیروهای مسلح است. وی افزود: ان‌شاءالله به برکت تلاش‌های خالصانه و بی‌ادعای این شهید والامقام، شاگردان و همکاران این شهید راه پرفروغ او را ادامه خواهند داد و سنگری را که این شهید در آن به تولید علم و دانش می‌پرداخت با همت و تلاش هرچه بیشتر حفظ خواهند کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با آرزوی علوّ درجات معنوی برای شهید فخری‌زاده گفت: بی‌شک انتقام خون شهید عرصه علم و دانش بر اساس منطق عملیاتی جبهه انقلاب اسلامی در زمان و مکان مناسب از نظام استکبار گرفته خواهد شد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم، فرمانده کل ارتش هم در مراسم اهدای نشان نصر درجه یک از سوی رهبر معظم انقلاب به دانشمند شهید فخری‌زاده تأکید کرد: ملت ایران هیچگاه از خون پاک فرزندان برجسته خود نخواهد گذشت. وی تکریم و تجلیل از مقام شامخ دانشمند شهید  محسن فخری زاده را پاسداشت علم و دانش و فرهیختگی فرزندان برومند ایران اسلامی دانست و افزود: این شهید والامقام در سخت ترین شرایط تحریم در مقابله با نظام سلطه توانستند قله های پیشرفت و ترقی را طی کرده و ایران اسلامی را علیرغم همه دشمنی ها و هجمه های سخت و نرم استکبار جهانی به جایگاه واقعی خود نائل کنند.

نطق دیروز محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس برای لحظاتی صحن علنی را به جنجال کشید. بیغش در نطق تند خود انتقاداتی را به همکاران خود در مجلس و بخصوص نمایندگان استان‌های شمال غرب کشور وارد کرد که چرا در برابر سخنان رئیس جمهوری ترکیه غیرت به خرج  نداده‌اند.
 فارغ از محتوای این نطق که خود نیز قابل نقد است، اما کیفیت مواجهه مجلسی‌ها و مشخصاً رئیس جلسه و قیاس آن با موارد مشابه قابل تأمل است. امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی که در غیاب محمدباقر قالیباف، ریاست جلسه را عهده‌دار بود در پاسخ به سخنان نماینده شازند گفت که «در زمان دفاع از منافع ملی نباید سخنان ما سبب اختلاف افکنی داخلی شود. نمایندگان باید در نطق‌های خود انصاف را رعایت کنند نطق‌هایی که در مجلس ایراد می‌شود، نظر شخصی نمایندگان بوده و موضع مجلس و نظام نیست.»
نمایندگان آذری زبان مجلس هم نسبت به سخنان بیغش اعتراض کردند از جمله محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز هم گفت: «ما همدلی و وحدت خود را حفظ می‌کنیم و باید بدانیم هر نوع حمله به دوستان یا مجلس شورای اسلامی به نفع مردم و کشور نیست. شما که پشت تریبون قرار می‌گیرید و به همه مجلس و همه نمایندگان آذربایجان حمله می‌کنید، چه سودی می‌کنید و به دنبال چه هستید؟ این تندی‌ها هیچ وقت جواب نداده است و خروج از جاده انصاف و عدالت است.»  روح‌الله متفکر آزاد، نماینده دیگر تبریز و عضو هیأت رئیسه مجلس هم در تذکری یادآور شد که «ما باید در اظهار نظرهایمان دقت بیشتری کنیم تا منافع ملی به خطر نیفتد.» اعتراض به این نماینده مجلس تا جایی پیش رفت که احمد نادری نماینده تهران خواستار تجدید نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد عضویت محمود احمدی بیغش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد.»
 این اهتمام نمایندگان به رعایت شئونات مجلس و عدم خروج از جاده انصاف و عدالت و پرهیز از تندروی نکته قابل دفاعی است و جای بسی خوشحالی است که چنین مواضعی از تریبون بهارستان به گوش می رسد اما نکته قابل تأمل در همینجاست که آیا این سفارش‌ها و تأکید‌ها به صفات پسندیده فقط مختص به یک موضوع خاص است یا قابل تعمیم به همه حوزه‌ها و موضوعات است. کارنامه بهارستان نشان از آن دارد که متأسفانه از منظر مجلسی‌ها این اهتمام یک اصل کلی و قابل تعمیم نیست و حالا که خود مجلسی‌ها از سوی یکی از همکاران مورد شماتت قرار گرفته، آن را برجسته کرده  و معلم اخلاق شده‌اند. حال آنکه پیش از این و از همین تریبون شاهد نطق‌های آتشین و اتهامات و توهین‌های محسوسی علیه دولت بوده‌ایم که هیچ واکنشی هم از سوی دیگر نمایندگان و بخصوص هیأت رئیسه یا رئیس جلسه به دنبال نداشته است. همین نمایندگان مجلس محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان را خائن خواندند، از همین تریبون برای رئیس جمهوری طلب مرگ شد و همین نمایندگان در توئیتر رئیس جمهوری کشور را تهدید به مرگ کردند اما هیچ صدایی به نشانه اعتراض از کسی بلند نشد. بدتر آنکه رئیس جلسه هم  در مواجهه با این مواضع سکوت کرد.   حالا بر این اساس حکایت بهارستانی‌ها و توصیه آنها به رعایت اخلاق و انصاف و پرهیز از تندروی گویا مصداق این ضرب‌المثل است که «مرگ خوب است اما برای همسایه.» به تعبیری دیگر تندروی و هجمه و حمله به دولت  و چشم بستن بر منافع ملی و انصاف خوب است اما وقتی مخاطب مجلس باشد، کاری است ناپسند.