گروه سیاسی/ انتخابات شورای شهر، نهادی که با هدف غایی ایفای نقش گسترده‌تر مردم در اداره کشور تأسیس شده، تحت‌تأثیر نگاه‌های جناحی و قومی در مرحله تأیید صلاحیت داوطلبان دچار نقض غرض شده؛ تا آنجا که آمار رد صلاحیت داوطلبان شوراها اعتراض برخی نمایندگان مجلس یازدهم را نیز برانگیخته است. روز گذشته دو تن از نمایندگان در نطق‌های میان دستور خود به عملکرد هیأت‌های عالی نظارت استانی که مرکب از سه تن از نمایندگان استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در هر استان است معترض شدند.
به گزارش ایرنا، سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره در نطق میان دستورش افزایش رد صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها را سبب دلسردی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی دانست و گفت: نمایندگان مجلس قانونگذار هستند ولی در اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌رغم نواقصی که دارد، سلیقه‌ای برخورد شده و امکان ضایع شدن حق مردم وجود دارد. او با درخواست از هیأت نظارت مرکزی انتخابات برای احقاق حق داوطلبان انتخابات، افزود: چگونگی بررسی صلاحیت داوطلب‌ها به صورت شفاف در قانون دیده شده است ولی برخی مستندسازی‌ها سبب شده حق‌الناس زیر پا گذاشته شود و گاهی رد صلاحیت‌ها مستند نیست. دلخوش با طرح این سؤال که اگر سختگیری‌ها زیاد شود، چگونه می‌خواهید مردم را به پای صندوق رأی بیاورید؟ گفت: وزارت اطلاعات و وزارت کشور پس از انتخابات شوراها کلاس آموزشی برگزار کنند و ماهانه شرایط را کنترل کنند. زیرا نحوه برخورد با داوطلبان در حقیقت به ضرر نظام است.

نظارت قانونی یا استصوابی
حسن محمدیاری نیز دیگر نماینده‌ای بود که در تذکری به هیأت رئیسه درباره نظارت بر انتخابات شوراها گفت: علی‌رغم نص صریح قانون، شاهد هستیم بخش اعظمی از کاندیداهایی که تأیید صلاحیت شده بودند مجدداً صلاحیتشان در حال بررسی است که این موضوع خلاف قانون است. او با بیان اینکه «اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر هیأت مرکزی انتخابات نیست، با اشاره به اصول (۹۸) و (۹۹) قانون اساسی درباره نظارت استصوابی تأکید کرد که این نوع نظارت مختص به شورای نگهبان بوده و سایر مراجع نباید درباره آن نظر دهند. انتقاد این نماینده مجلس موضوعی است که در این مدت از سوی ناظران متعددی مطرح شده است. زیرا اگرچه اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها در بیان بارها تأکید کرده‌اند که بر‌اساس قانون نظارت‌شان در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها کیفی و قانونی است و استصوابی نیست اما در عمل و در بیان دیگر مواضع خود، اعتقادشان به حق نظارت استصوابی از سوی این هیأت را آشکار می‌سازند. این اعتقاد را می‌توان در دو رویکرد این هیأت نخست در تعیین مراجع استعلام درباره داوطلبان و دیگر در اعتقادشان بر تفوق اختیار هیأت مرکزی نظارت نسبت به رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت‌های عالی استان‌ها پیگیری کرد. تا پیش از ششمین دوره انتخابات شوراها بر اساس قانون چهار نهاد مرجع برای استعلام درباره وضعیت صلاحیت داوطلبان پیش‌بینی شده بود؛ ثبت احوال، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و  وزارت اطلاعات. مراجعی که به مراجع چهارگانه معروفند و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها باید مستند به استعلام‌های مستند و دارای نظر منفی این مراجع باشد. هیأت نظارت در این دوره اما نه تنها به استعلام از سازمان اطلاعات سپاه درباره داوطلبان رسمیت بخشید و مراجع استعلام را به مراجع پنج گانه تبدیل کرد که حتی به این مقدار هم قانع نشد و با تفسیری از ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها اعلام کرد که به استناد از مراجع دیگری نیز برای احراز صلاحیت داوطلبان قائل است. سید حمیدرضا کاظمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در چندین مصاحبه و نشست بر این نظر اصرار کرد و گفت: «در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا علاوه بر مراجع چهارگانه، ۱۱ مرجع دیگر هم می‌توانند اعلام نظر کنند.» او البته در هیچ یک از این اظهار نظرها فهرست کاملی را از این مراجع اعلام نکرد و تنها به دو نهاد پلیس بین‌الملل و سازمان بازرسی کشور اشاره داشت. وجه دیگر استصوابی دانستن نظارت از این مقوله است که با وجود آنکه تبصره 3 ماده 63 قانون انتخابات شوراها تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات را از دیگر مواردی که اقدامات هیأت‌های نظارت شهرستان و استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نیست مستثنی کرده است؛ به این معنی که اگر داوطلبی در هیأت عالی استان تأیید صلاحیت شد ضرورتاً نیازی به اعمال نظر هیأت مرکزی نیست و به نحوی هیأت مرکزی نظارت را در موضوع صلاحیت داوطلبان بر رسیدگی به پرونده و شکایت رد صلاحیت شدگان متمرکز می‌سازد؛ اعضای این هیأت بارها تأکید کرده‌اند که مرجع اعلام نظر نهایی درباره صلاحیت داوطلبان هستند و ممکن است صلاحیت داوطلبی را که در هیأت‌های استانی تأیید شده مردود بدانند. با وجود این اعتقاد به استصوابی بودن نظارت از سوی هیأت‌های نظارت استانی که سبب رد صلاحیت پرشمار داوطلبان بعضاً بدون استناد به استعلام منفی مراجع قانونی بود سبب شد که در 14 اردیبهشت طی جلسه‌ای میان وزیر کشور، رئیس مجلس و برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت برای این موضوع چاره‌جویی شود و در نتیجه آن رایزنی «تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیأت نظارت مورد تأیید قرار گیرد». این تصمیم بلافاصله در اطلاعیه هیأت مرکزی نظارت با این استدلال که همه اعضای هیأت در جلسه مذکور حضور نداشته‌اند مورد اعتراض قرار گرفت. با این حال کاظمی رئیس هیأت در نشست خبری 27 اردیبهشت وعده داد که همه داوطلبانی که در پرونده‌شان استعلام منفی از مراجع وجود نداشته باشد از سوی این هیأت تأیید خواهند شد؛ وعده‌ای که اثبات تحقق‌اش به دلیل محرمانه بودن پرونده داوطلبان امر ناممکنی به نظر می‌رسد. با این حال آنچه به ماجرای رد صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات شوراها وضعیت بغرنجی داد انتشار این خبر بود که گویا در برخی استان‌ها از جمله در استان تهران هیأت‌های نظارت در تماس تلفنی با داوطلبانی که از سوی هیأت‌های نظارت شهرستان تأیید شده بودند از آنها خواسته شده پیش از رد صلاحیت شدن در هیأت نظارت استان از داوطلبی انصراف دهند. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در این باره به ایلنا گفته بود: «از هیأت نظارت شهرستان تهران با تعدادی از نامزدهای شورای شهر تهران تماس گرفته شده، آنها را احضار کرده و گفته‌اند یا انصراف می‌دهید یا رد صلاحیت‌تان می‌کنیم. به آنها گفته شده پرونده شما امنیتی است». موضوعی که از سوی هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان تهران تأیید یا تکذیب نشد.

آمار رد صلاحیت حاصل هیأت‌های اجرایی یا نظارت
از جمله مدافعاتی که از سوی اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها و هیأت مرکزی نظارت مطرح شده است مقایسه نسبت میان تعداد رد صلاحیت شدگان در هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت است. هیأت‌های اجرایی که در افکار عمومی زیرمجموعه‌های وزارت کشور و دولت محسوب می‌شوند در واقع متشکل از افراد معتمدی هستند که توسط هیأت‌های نظارت تأیید شده‌اند. به این ترتیب که گرچه فرمانداران 30 معتمد را برای حضور در این هیأت‌ها معرفی می‌کنند اما این هیأت‌های نظارت هستند که با تأیید خود موجبات انتخاب و تأیید تعدادی از آنها را برای حضور در هیأت اجرایی بر‌عهده دارند و این به آن معنی است که میان این دو هیأت باید قائل به پیوندی نهادین بود. با این حال رد صلاحیت‌هایی که در هیأت‌های اجرایی صورت می‌گیرد به نحوی در موضع گیری‌ها به پای وزارت کشور گذاشته می‌شود.
از جمله در این دوره که به گفته کاظمی از 51 هزار و ۶۰۰ کاندیدای شورای شهر در سراسر کشور ۱۰ درصد رد‌صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی صورت گرفته و ۱۲ درصد از نامزدها هم در هیأت‌های نظارت شهرستانی رد‌صلاحیت شدند.
با این وجود مشخص است که حتی اعتقاد به مستقل بودن هیأت‌های اجرایی و نظارت از یکدیگر دلیلی برای رد‌صلاحیت‌های گسترده داوطلبان برای حضور در نهادی که قرار بوده است تجلی دموکراسی و محلی برای ایفای نقش اقشار مختلف مردم در آن باشد نیست. همچنان که در این دوره رد‌صلاحیت یک داوطلب اقلیت مذهبی با اتکا به بند التزام نداشتن به دین مبین اسلام انتقاد برانگیز شد.
هرچند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در پاسخ به انتقادات نمایندگان درمورد رد‌صلاحیت‌ها، اعتراض‌ها نسبت به این موضوع را «فضاسازی» تعبیر کرد. به گزارش ایرنا، او با اشاره به جلسه صبح دیروزش با رئیس هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: همکاران در این هیأت بر اساس قانون مباحث را دنبال می‌کنند و حتماً هرگونه رد صلاحیت باید بر اساس اسناد و مدارک دستگاه‌های ذیربط باشد. قالیباف تأکید کرد که بررسی‌هایش نشان می‌دهد که «تعداد ردصلاحیت‌شدگان به ثبت‌نام‌کنندگان در کل کشور کمتر از ۱۵ درصد است و البته یک مورد نیز نباید خلاف قانون باشد».
اما گزارش‌های میدانی صف طویل داوطلبان معترض به رد صلاحیت‌ها که مدارک اثبات نادرست بودن موارد موجب رد‌صلاحیت‌شان را در دست داشتند، حکایت از رویه دیگری دارد.
یکی از کارکردهای انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان انتخاباتی محلی می‌تواند کمک به افزایش سطح مشارکت سیاسی افراد جامعه باشد تا آنجا که بسیاری معتقدند همزمانی برگزاری این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های اخیر توانسته است تا حدودی بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری نیز تأثیر بگذارد.
با این حال در مقطعی که به هر دلیل نگرانی‌ها از کاهش مشارکت سیاسی جدی است، مقوله رد‌صلاحیت آن‌هم با نگاه استصوابی سختگیرانه و تأثیر دادن رویکردهای سیاسی، جناحی و بعضاً قومی در آن حاصلی جز دلزدگی مردم از این انتخابات نخواهد داشت. مسأله‌ای که مبنای اصلی ابراز نگرانی معدود نمایندگان منتقد و اکثریت فعالان سیاسی است.

رضوانه رضایی‌پور
 خبرنگار پارلمانی
چهارشنبه همین هفته دومین انتخابات هیأت رئیسه مجلس یازدهم برگزار می‌شود. انتخاباتی که فعلاً خبری جدی از کاندیداهای آن نیست و به نظر می‌رسد ترکیب فعلی، در سال دوم مجلس یازدهم چندان دستخوش تغییرات اساسی نشود. این در حالی است که در طول یک‌سال گذشته انتقادهایی از درون بهارستان نسبت به عملکرد هیأت رئیسه و شخص محمدباقر قالیباف شنیده می‌شد.
شاید برجسته‌ترین مورد آن عملکرد هیأت رئیسه در بررسی لایحه بودجه 1400 بود که به جای رأی‌گیری درباره گزارش کمیسیون تلفیق، رئیس مجلس اعلام کرد لایحه بودجه را به رأی می‌گذارد. در ادامه ادعای دستکاری در مصوبه لایحه بودجه بعد از تأیید شورای نگهبان هم مزید بر علت شد تا انتقادها از قالیباف، تردیدهایی را در مورد ابقای او بر کرسی ریاست مجلس به‌وجود آورد. پیش از این هم البته برخی نمایندگان و البته فعالان سیاسی بیرون بهارستان هم نسبت به آنچه رفتارهای انتخاباتی رئیس و هیأت رئیسه مجلس می‌خواندند گلایه داشتند. چنانکه تا قبل از پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف یکی از گزینه‌های جدی ورود به رقابت بود و در کنار او امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس هم در انتخابات ثبت نام کرد. علی نیکزاد هم ثبت نام خود را موکول به آمدن یا نیامدن سید ابراهیم رئیسی کرد و با ورود رئیس قوه قضائیه به انتخابات او ثبت نام نکرد و در ادامه به عنوان رئیس ستاد انتخابات رئیسی منصوب شد. این وضعیت و تمایل اعضای هیأت رئیسه به ورود به انتخابات ریاست جمهوری این احتمال را قوی کرده بود که در انتخابات هیأت رئیسه مجلس حتماً تغییراتی رخ خواهد داد. اما با منتفی شدن ثبت نام قالیباف و بیانیه تشکر نمایندگان از آنچه رفتار وحدت‌آفرین او خواندند، به نظر می‌رسد رئیس مجلس فعلی، شاید کار چندان سختی برای ابقا در کرسی ریاست نداشته باشد. وضعیت اما درباره نواب او یعنی قاضی‌زاده هاشمی و نیکزاد هنوز مشخص نیست و احتمال جابه‌جایی در کرسی نواب وجود دارد.
از قرار معلوم به سیاق سال گذشته، تکلیف نامزدها در جلسه فراکسیون اکثریت مشخص خواهد شد تا همه چیز برای جلسه روز چهارشنبه مهیا باشد.
یک عضو فراکسیون نیروهای انقلاب، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص برگزاری این جلسه اعلام کرد: بنا شده بود یک روز قبل از صحن علنی، جلسه‌ای در فراکسیون اکثریت برگزار شود و در آنجا در مورد کسانی که کاندیدای هیأت رئیسه هستند رأی‌گیری شود. این نماینده مجلس که ترجیح داد فعلاً نامی از او برای انتشار این خبر مطرح نشود گفت: این رأی‌گیری که پیش مقدمه‌ای برای جلسه صحن علنی روز 5 خرداد است، هنوز انجام نشده و طبق مصوبه هیأت مرکزی فراکسیون انقلاب، کاندیداها تا آخرین ساعات روز دوشنبه فرصت دارند که تصمیم خود را به این فراکسیون اعلام کرده تا اعضا در روز سه‌شنبه به جمع‌بندی نهایی برسند. او اعلام کرد که تا روز یکشنبه برای ریاست مجلس، فقط شخص آقای قالیباف کاندیدا شده است و برای نایب رئیسی هم - طبق شنیده‌های من - از میان افراد شاخص علاوه بر نواب رئیس فعلی یعنی علی نیکزاد و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، عبدالرضا مصری، حمیدرضا حاجی بابایی و ابراهیم عزیزی هم اعلام آمادگی کرده‌اند.
سال گذشته که نخستین دوره انتخابات هیأت رئیسه مجلس یازدهم برگزار می‌شد، در نشست فراکسیون انقلاب نامزدهای تصدی ریاست مجلس محمدباقر قالیباف، حمیدرضا حاج بابایی، مصطفی آقامیرسلیم و حسن نوروزی بودند که در نهایت با پایان رأی گیری، محمدباقر قالیباف با کسب 164 رأی از مجموع 240 رأی مأخوذه کاندیدای نهایی فراکسیون انقلاب اسلامی برای ریاست مجلس نام گرفت. سیدرضا تقوی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، الیاس نادران، محمدمهدی زاهدی، عبدالرضا مصری، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، علیرضا منادی و علی نیکزاد نیز کاندیداتوری خود را برای تصدی نایب رئیسی مجلس اعلام کرده بودند که در نهایت امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد به ترتیب با کسب 94 و 93 رأی از مجموع 240 رأی مأخوذه به عنوان نامزدهای نهایی فراکسیون برای نائب رئیسی مجلس مطرح شدند. همین انتخاب در صحن علنی مجلس هم تکرار شد و محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد هم به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.
اما آیا این ترکیب بار دیگر تکرار خواهد شد یا مخالفان فعلی هیأت رئیسه از حضور اعضای فعلی جلوگیری خواهند کرد؟ یکی از دلایل طرح این سؤال خبرهایی بود که با آغاز سال جدید در مورد دستکاری در جداول بودجه مطرح و انتقاداتی به شخص رئیس مجلس وارد شد. علی خضریان که نقش اول را در این خبررسانی‌ها بازی می‌کرد، حاضر نیست از همین حالا در مورد موافقت و یا مخالفت با کاندیداتوری محمدباقر قالیباف حرفی بزند. او در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص انتخابات هیأت رئیسه مجلس گفت: هنوز جلسه‌ای در فراکسیون تشکیل نشده و اعضا قرار است که در همین هفته تشکیل جلسه دهد.
اگرچه با این اتفاقات یکی دو ماه گذشته گمان می‌رفت که قالیباف همچون پاستور از حضور دوباره در صندلی ریاست مجلس محروم شود و این کار هم به دست پایداری‌های مجلس انجام خواهد شد اما این عضو جبهه پایداری در برابر سؤالی مبنی بر مخالفتشان با عدم حضور قالیباف بر مسند ریاست مجلس پاسخ داد: لطفاً وارد این موضوعات نشویم. من به اندازه کافی پرحاشیه هستم. اجازه دهید که مسائل داخلی فراکسیون را در فضای رسانه مطرح نکنیم.

مستقلین به‌دنبال ورود به هیأت رئیسه
 در این میان تحرکات فراکسیون مستقلین ولایی هم جالب توجه است. این فراکسیون که حدود 50 عضو اعم از اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان دارد قرار است از ریاست قالیباف حمایت کند و در عوض شاید به یک کرسی نایب رئیسی برسد.
محمدباقری بنابی که ریاست فراکسیون مستقلین ولایی را برعهده دارد در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیحاتی در‌خصوص تصمیمات این فراکسیون برای روز چهارشنبه ارائه کرد. او گفت: در انتخابات نواب رئیس کاندیدا داریم اما در‌خصوص انتخاب ریاست مجلس با اتفاق نظر اعضا از محمدباقر قالیباف حمایت خواهیم کرد. باقری بنابی در ادامه گفت: تصمیم این است که با توجه به شرایط کشور آقای قالیباف بدون رقیب باشد و به صلاح کشور و مجلس هم نیست در سال دوم مشکلاتی از این دست ایجاد شود. او تأکید کرد که در انتخاب دبیران و ناظران و نواب رئیس شاید یک تجدیدنظری داشته باشیم اما درخصوص رئیس مجلس اتفاق نظر وجود دارد که قالیباف بدون رقیب باشد. باقری این را هم گفت که هنوز کاندیدای ما برای نایب رئیسی مشخص نیست. او در پاسخ به این سؤال که آیا این تصمیم‌گیری را می‌توان نتیجه توافقات مستقلین و اصلاح‌طلبان مجلس با فراکسیون اکثریت دانست، گفت: ما رایزنی‌هایی با دوستان داشته‌ایم. نمی‌گویم که با کدام‌یک از آنان، ولی این را می‌توانم بگویم که قرار شد در مورد نواب رئیس و دبیران و ناظران هیأت رئیسه تجدید نظری در ترکیب فعلی انجام شود و پیگیر هم هستیم که این اتفاق بیفتد تا مجلس در سال دوم مقداری کارشناسی‌تر اداره شود. او در پاسخ به این سؤال که منظورتان این است که در این دوره از انتخابات هیأت رئیسه سهمی به اصلاح‌طلبان و مستقلین می‌رسد؟ گفت: هنوز معلوم نیست، ولی به نظرم ترکیب فعلی هیأت رئیسه باقی نمی‌ماند. یعنی یک نفر از نواب تغییر پیدا خواهد کرد.

رونمایی از پیام مقام معظم رهبری به مؤسسه شهرستان ادب

صبح دیروز در حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر از پیام مقام معظم رهبری به موسسه شهرستان ادب رونمایی شد. به گزارش ایسنا، متن پیام به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اولا 10 سالگی شهرستان ادب مبارک باشد. ثانیاً از زحمات عزیزان و ملاحظه فهرست محصولات مؤسسه خرسند و متشکرم. ثالثاً استمرار تلاش‌ها و دقت در رعایت ملاحظات فنی و نیز ملاحظات ارزشی را از این عزیزان انتظار دارم. رابعاً در کنار گسترش کمی که البته مطلوبست، اعتلای کیفی حتماً درخور توجه و اهتمام است. این به کار شما و عمری که برای آن صرف شده معنا می‌دهد. خامساً می‌دانید که سعی زیاد می‌شود برای واگرایی هنر و هنرمندان از مفاهیم انقلاب اسلامی، شمایید که باید این سعی شیطانی را باطل کنید. نسل شما و شما جوانان آگاه و پرانگیزه باید در این جبهه نقش مدافع و مهاجم را ایفا کنید. برای شما عزیزان همیشه دعا می‌کنم.
والسلام علیکم / سیدعلی حسینی خامنه‌ای

پیام سرلشکر باقری به مناسبت سوم خرداد

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «فتح خرمشهر، فراتر از یک پیروزی و افتخار در عرصه نبرد با دشمن اشغالگر در حقیقت یک نقطه عطف مهم و تاریخی در عرصه‌های درخشش ایران و ایرانی برابر توطئه‌های دائمی استکبار جهانی، از دفاع مقدس در جنگ هشت ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم در جنگ‌های نیابتی و مقابله با تروریسم تکفیری به شمار می‌رود که دستیابی به پیروزی‌های بزرگ سیاسی و نظامی را ضامن تقویت انسجام، امنیت و اقتدار ملی و مظهر خودباوری و اعتماد به نفس نسل‌های این سرزمین قرار داده است». سردار باقری در ادامه افزوده است: «در سایه هدایت‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و وحدت، همدلی و حمایت شما مردم شریف و قهرمان، «راهبرد قدرت‌افزایی دفاعی، تهاجمی و بازدارنده »را دستور کار دائمی خود دانسته و با اشراف اطلاعاتی و آمادگی‌های همه‌جانبه برای رویارویی قاطعانه و سلحشورانه با هر نوع تهدید علیه استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور عزیزمان مهیا و مجهز بوده و به فضل الهی اجازه نخواهیم داد از اردوگاه دشمنان خبیث و مکار، گزندی به این سرزمین مقدس برسد».

نامگذاری یکی از معابر تهران به نام ترکان

در ابتدای جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران، لایحه نامگذاری یکی از معابر تهران به نام مرحوم اکبر ترکان بررسی شد. به گزارش ایلنا، محسن‌هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: دستور نامگذاری یکی از معابر به نام مرحوم اکبر ترکان را ١٥ نفر امضا کردند. این لایحه با ١٩ رأی موافق اعضای شورا تصویب شد.  مرحوم ترکان که سابقه وزارت دفاع و نفت و مشاورت رئیس جمهوری را در کارنامه خود داشت، 26 اردیبهشت ماه به دلیل ابتلا به دیابت در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.

حسین کمالی
فعال سیاسی
 شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش مهمی از فرآیند دخالت دادن مردم در مدیریت امور خودشان است. البته تا همین جا هم فلسفه وجودی و قانون شوراها به درستی و به صورت کامل شکل عملیاتی به خود نگرفته و مانند دیگر بخش‌های انتخابی کشور به مشکلاتی در اجرا برخورده که دایره اثرگذاری آن را محدودتر از سطح مطلوب ساخته است. اما در کنار این آسیب، نگاه صرفاً سیاسی به این نهاد طی ادوار گذشته کارآمدی آن را تا سطح قابل توجهی تنزل داده است.هم اکنون در آستانه انتخابات شوراهای ششم با وضعیت نامناسبی از حیث بررسی صلاحیت‌ها و اجازه ورود سلایق متعدد به این عرصه مواجه هستیم. هر چند در مجلس به عنوان نهاد بررسی کننده این صلاحیت‌ها آماری مبنی برتأیید صلاحیت ٨۵ درصد نامزدها ارائه شده اما مسأله این است که این تنها یک روایت کمی از اتفاقی است که رخ داده. در واقع بخش قابل توجهی از آن ١۵ درصد رد صلاحیت شده را نامزدهای شاخص و دارای نگرش‌های مشخص تشکیل می‌دهند. این یعنی هر چند از نظر کمی به نظر می‌رسد تنها بخش کوچکی از نامزدها امکان ورود به رقابت نهایی را پیدا نکرده‌اند اما از نظر کیفی اتفاقی که افتاده در برخی جاها حذف کامل و در جاهای دیگری ایجاد محدودیت‌های بزرگ برای یکی از دو جناح اصلی کشور بوده. اساساً این نوع نگاه سیاسی به هر نوع فرایند انتخاباتی برای نهادهای انتخابی اعم از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری آسیب‌زا و غیرقابل قبول است. اما امتداد این نگاه حوزه تخصصی و مدنی چون شورای شهر به مراتب غیرقابل توجیه‌تر می‌باشد. شاید برای برخی این سؤال پیش بیاید که اگر شوراهای شهر اصالتاً نهادهایی مدنی هستند، پس رقابت احزاب و جریان‌های سیاسی برای انتخابات آنها چه معنایی می‌دهد و آیا این یک تناقض نیست؟ واقعیت این است که این وضعیت در همه دنیا وجود دارد و باز هم احزاب هستند که پیکره رقابت برای رسیدن به نهاد شوراهای شهر و شهرداری‌ها را می‌سازند. اما مسأله اینجاست که احزاب در این آوردگاه داشته‌ها، تجارب و برنامه‌های مدنی و اجتماعی و فرهنگی خود را به صحنه می‌آورند و در زمینی غیر از نگاه سیاسی معمول به رقابت می‌پردازند. همین رقابت است که آنها را وا می‌دارد تا در کنار شعارها و طرح‌های سیاسی، از توجه به مسائل مدنی، اجتماعی و فرهنگی غافل نشوند و بتوانند در این حوزه هم پویا و فعال ظاهر شوند.وارد کردن سیاست به معنای جناحی و حزبی آن به انتخابات شوراها، امکان تمرکز و توجه مدنی را از گروه‌های سیاسی ما می‌گیرد و مهم‌تر اینکه در اثر آن عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را هم آلوده به عنصر سیاست‌زدگی می‌کند. احزاب و جریان‌های ما اگر بخواهند برای کشورداری برنامه مدون داشته باشند یک نیاز مهم آنها پیدا کردن درگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم کف جامعه و خصوصاً حاشیه‌ها است. در ساختار کشور ما می‌توان گفت هیچ درگاهی بهتر از شوراهای شهرها و شهرداری‌ها چنین ارتباطی را نمی‌توانند ایجاد کنند. بر همین مبنا اگر ملاک‌های صرفاً سیاسی و غیرشفاف را بر گزینش نیروهای مؤثر این بخش تحمیل کنیم عملاً به این معناست که نهادهای یاد شده را از معنای مدنی خود خالی کرده و محتوایی سیاسی را بر آن تحمیل نموده‌ایم؛ چیزی که قطعاً با مأموریت و کارویژه این نهادها همخوانی ندارد و محصول آن نمی‌تواند بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.