دهه 1390 یکی از پرماجراترین دهه‌ها در اقتصاد ایران است. در این دهه
فراز و نشیب‌های بسیاری در شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه و زندگی مردم رخ داد، به طوری که رهبر معظم انقلاب با اشاره به وضعیت نامناسب دراین دهه خواستار بررسی و درس آموزی ازآن شد.
در میان تمام شاخص‌هایی که در اقتصاد ایران طی این دهه می‌‌توان بررسی کرد، شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شاخص‌ها نشان می‌‌دهد که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تا چه حد توانسته تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد. این درحالی است که بررسی این شاخص‌ها در این دهه حاکی از وخیم‌تر شدن شرایط برای مردم است. نگاهی به روند شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است گویای این وضعیت است. ضمن اینکه ضریب جینی نیز همین شرایط را تأیید می‌‌کند.
بررسی روند این شاخص‌های مهم نشان از گره خوردن زندگی و معاش مردم به آن سوی مرزهاست. در سال‌هایی که برجام به امضا رسیده بود، شاهد بهبود این شاخص‌ها هستیم، اما به محض اینکه امریکا از این توافق خارج شد و دوباره تحریم‌ها جان گرفت، به سرعت روند نزولی این شاخص‌ها نیز بازگشت. بدین ترتیب به جای تکیه و تمرکز برداشته‌ها و ظرفیت‌های بی مثال داخلی، اقتصاد ایران به تصمیم‌گیری کشورهایی که در میز مذاکرات هسته‌ای مقابل ایران می‌‌نشستند، گره زده شده بود و بر همین اساس با هر تصمیم آنها نوسانی بزرگ در اقتصاد ایران حادث شد که به صورت مستقیم بر زندگی مردم اثر داشت. اما دولت سیزدهم از همان ابتدا بر اینکه نباید اقتصاد را به مذاکرات گره زد، تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های مغفول داخلی و منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، نگاهی به همین هفت ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌‌گذرد، آثار مثبت خود را در رکوردشکنی صادرات نفتی و غیرنفتی نشان داده است.
 رکوردزنی شاخص فلاکت
برای بررسی شرایط اقتصادی و رفاهی مردم، شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و بیکاری است، بخوبی وضعیت اقتصادی کشور را در دهه 1390 نشان می‌‌دهد. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، درسال 1391 شاخص فلاکت 41،6 درصد بود که این رقم درسال 1392 به عنوان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به 43،2 درصد رسیده است. ازسال 1393 به دنبال نزولی شدن نرخ تورم تا چند سال شاخص فلاکت را کاهشی کرد، به طوری که درسال 1393 این شاخص به 25،2 درصد، در سال 1394 به 22،1 درصد و در سال 1395 به 19،3 درصد رسید. اما از سال 1396 دوباره روند صعودی به این شاخص بازگشت. با صعودی شدن نرخ تورم شاخص فلاکت به 20،3 درصد بازگشت که درسال 1397 با یک جهش قابل توجه به 38،9 درصد رسید. در این سال با عبور نرخ تورم از مرز 26 درصد و نرخ بیکاری از 12 درصد، شاخص فلاکت نیز رو به افزایش گذاشت. در سال 1398 نیز با تداوم این روند شاخص فلاکت به 45،5 درصد رسید. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد که در سال 1399 نیز این شاخص عدد 46 درصد را نشان می‌‌دهد که نقطه اوج دهه 1390 محسوب می‌‌شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت درسه فصل ابتدایی سال گذشته نیز نکات مهمی را روایت می‌‌کند. در فصل بهار سال گذشته شاخص فلاکت به 51،8 درصد رسید که این رقم در فصل تابستان به 55،4 درصد رسید که یک رکورد به شمار می‌‌رود. اما در نخستین فصل کاری دولت سیزدهم این شاخص به 52،3 درصد عقب‌نشینی کرد و پیش‌بینی می‌‌شود با روند نزولی نرخ تورم و همچنین تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، در فصول و سال‌های آینده باید منتظر شاخص فلاکتی به مراتب پایین‌تر از آنچه در دهه 1390 اتفاق افتاد باشیم.
افزایش شکاف میان فقیر و غنی
شاخص دیگری که روایتگر وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم در دهه 1390 محسوب می‌‌شود، ضریب جینی است. ضریب جینی شاخص نابرابری درآمد است که از منحنی لورنز به دست می‌‌آید و هر سال توسط مرکز آمار ایران برای کل کشور و استان‌ها محاسبه و اعلام می‌‌شود. درصورتی که توزیع درآمد کامل برابر باشد این ضریب مساوی صفر و در صورتی که توزیع درآمد کامل نابرابر باشد، این ضریب مساوی یک است هرچه این ضریب کوچک‌تر باشد بیانگر آن است که درآمد، عادلانه‌تر توزیع شده است. گزارش مرکز آمار ایران از این ضریب در دهه 1390 نشان دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال 1391 این ضریب عدد 0،3659 را نشان می‌‌دهد که در سال 1392 در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به 0،3650 رسیده است و از آن سال به بعد به صورت مداوم ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است. براساس این گزارش، در سال 1393 ضریب جینی به 0،3788 رسیده و درسال 1394 عدد 0،3851 را نشان می‌‌دهد. درسال 1395 نیز ضریب جینی به 0،3900 می‌‌رسد و درسال 1396 به 0،3981 افزایش می‌‌یابد. درمیان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال 1397 بدترین سال از نظر نابرابری است. دراین سال ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،4093 نابرابرترین رقم درکل دهه 1390 بوده است. هرچند درسال 1398 ضریب جینی با رسیدن به عدد 0،3992 اندکی بهبود می‌‌یابد، اما درسال 1399 دوباره با یک جهش به سوی نابرابرتر شدن به 0،4006 می‌‌رسد.
نابرابری عیان
علاوه بر شاخص ضریب جینی، شاخص‌های دیگری برای مطالعه میزان نابرابری در دوره‌های زمانی مختلف وجود دارد که یکی از آنها نسبت هزینه 10، 20 یا 40 درصد ثروتمندترین به فقیرترین‌هاست.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1391 نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جامعه 6،65 برابر بوده است به عبارت دیگر20 درصد ثروتمندترین بیش از 6 برابر افراد فقیر هزینه می‌‌کرده‌اند که این نسبت درسال 1392 به 6،57 برابر کاهش یافته است. اما با صعودی شدن این شاخص در سال 1393 این نسبت به 7،26 برابر و در سال 1394 به 7،40 برابر رسیده است.
با ادامه این روند درسال 1395 نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین به 7،61 برابر افزایش یافته است و درسال 1396 این نسبت به 8 برابر رسیده است، رقمی که درسال 1397 به 8،26 برابر افزایش یافته است. پس از یک افت اندک درسال 1398 که این نسبت را به 7،97 برابر رسانده دوباره درسال 1399 هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین به 8،13 برابر رسیده است.
افزایش تعداد کسانی که زیر یک دلار درآمد دارند
برای ملموس‌تر شدن شاخص‌ها، مرکز آمار ایران درصد کسانی که زیر یک یا دو دلار در روز درآمد دارند را نیز اعلام کرده است. طبق این گزارش، سهم کسانی که روزانه کمتر از یک دلار در سال 1391 درآمد داشته‌اند، 3 صدم درصد بوده که این سهم در سال 1398 به 8 صدم درصد و در سال 1399 به 11 صدم درصد افزایش یافته است. همچنین درصد کسانی که کمتر از دو دلار درآمد داشته‌اند نیز روند مشابهی را روایت می‌‌کند؛ به طوری که سهم این افراد درسال 1391 برابر با 93 هزارم درصد بوده که در سال 1398 به 83 صدم درصد رسیده است و درسال 1399 با یک جهش قابل توجه به 1،06 درصد رسیده است. ارقامی که نشان می‌‌دهد درآمد افراد دراین دهه بشدت افت کرده و تکافوی هزینه‌های روزافزون آنها را به دلیل رشد تورم نداده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، «سید احسان خاندوزی» در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفندماه بجز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام می‌‌شود، مشخص است، اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه 1401  مطلع هستید. وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری درخصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مسأله برای ما
حائز اهمیت است، مسأله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی، به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی را که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد، انجام دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه‌ داد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم. وی بیان‌ داشت: شاید اگر خود بنده یا رئیس‌کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبه‌ها بویژه مصوبه‌های بودجه و مجلس مواجه هستیم هم از همین زاویه نگاه است. خاندوزی خاطرنشان‌ کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم. وی ادامه‌ داد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانک‌ها هم می‌‌خواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مسأله را در اولویت نخست خود قرار بدهید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم درخصوص نقش‌آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است.
امتناع برخی بانک‌ها از معرفی ابر‌بدهکاران بانکی
معرفی ابربدهکاران بانکی مطالبه‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آبان ماه سال گذشته در نامه‌ای به بانک‌ مرکزی آن را درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست مربوطه را منتشر کنند، اما برخی بانک‌ها و مؤسسات از این دستور سرپیچی کردند.
به گزارش ایرنا، ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بی‌انضباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.
بر این اساس «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.
وی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم، مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
«آیت‌الله رئیسی» رئیس‌جمهور نیز در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به‌صراحت اعلام کردند، بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
انتشار لیست ابربدهکاران از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این افراد از ابتدا نیز تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته‌اند و با زدوبندهایی که انجام دادند، این تسهیلات را در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری به کار بستند و ضربه جبران‌ناپذیری به افرادی که دغدغه تولید و اشتغال در کشور دارند، اما توان مالی لازم برای این مقصود ندارند، وارد کرده‌اند. در تعریف وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده، در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.
براساس این گزارش، در همان دورانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد و رئیس‌جمهور دستور داد، برخی از بانک‌های دولتی لیست تسهیلات‌گیرندگان و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که بیشتر این بدهکاران حقوقی‌ها بودند، اما بازهم در گزارش‌های ارائه شده خبری از تسهیلات‌گیرندگان حقیقی نبود. حالا بعد از گذشت 4 ماه از تکلیفی که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گذاشته، شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها این دستور را به فراموشی سپرده‌اند و اقدامی برای ارائه و انتشار اسامی مذکور (بدهکاران بانکی) انجام ندادند و این دستور همچون مطالبه‌های بحق به فراموشی سپرده شده است.بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملت و صادرات از جمله بانک‌هایی بودند که همواره لیست بدهکاران خود را منتشر کردند. امید است با همکاری شبکه بانکی کشور در معرفی ابربدهکاران بانکی، گام مؤثری در جهت پرداخت تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.

تشکیل پرونده مالیاتی برای 2،2 میلیون مؤدی جدید

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در سال گذشته برای بیش از دو‌میلیون و دویست هزار مؤدی جدید پرونده مالیاتی تشکیل شد. به گزارش فارس، ‌داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نوشت: هر چند تور مالیات فراگیر است ولی فرار مالیاتی هم به طور گسترده صورت می‌گیرد. مأموریت اصلی سازمان در سال‌جاری جلوگیری از فرار مالیاتی است. در سال گذشته برای بیش از دو‌میلیون و دویست هزار مؤدی جدید پرونده مالیاتی تشکیل شد.

وام قرض‌الحسنه تولید ۲۰۰ میلیون تومان شد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؛ به‌عنوان مثال در خصوص افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌های عامل اجازه داده شده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه داشته باشند. به گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، ذبیح‌الله سلمانی که روز پنجشنبه همزمان با سفر رئیس جمهور به البرز آمده بود با بیان اینکه در این سفر بیشتر مسئولان ستادی در حوزه اقتصاد از جمله مدیران بانک‌ها، بورس، گمرک، بیمه‌های دولتی و خصوصی، سازمان امور مالیاتی و دیگر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند، افزود: با توجه به اینکه در استان‌ها در خصوص دستورات اجرایی محدودیت‌هایی وجود دارد، این حضور باعث رفع مشکلات و صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات مردم در حوزه اقتصاد در استان خواهد بود. وی در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم در سال‌جاری اظهار کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی هفت محور را برای اجرا در سال‌جاری ترسیم کردند که یکی ازاساسی‌ترین این محورها کاهش نرخ تورم و رشد غیر تورمی خواهد بود. سلمانی بیان کرد که یکی از مهم‌ترین مواردی که در راستای این اهداف اتفاق افتاده تصویب کاهش پنج درصدی مالیات بر تولید است که با اجرای آن شاهد تولید ارزان قیمت و به‌دنبال آن کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

عزم جدی دولت برای حذف امضاهای طلایی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بازدید رئیس جمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای کسب و کار، اعلام کرد: عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در جبهه جهاد اقتصادی است. به گزارش ایرنا، «سید محمدهادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی نوشت: «‏بازدید ریاست محترم جمهور از قرارگاه ساماندهی مجوزهای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشانه عزم و اراده جدی دولت در تسهیل ورود آحاد ملت به کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در جبهه جهاد اقتصادی است. به حول‌وقوه الهی این مسیر را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهیم داد.» «آیت‌الله رئیسی» رئیس‌جمهور روزچهارشنبه با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از روند صدور مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی شدن آن بازدید کرد.