امین محمودی
خبرنگار
به گزارش «ایران»، قیمت محصولات کشاورزی دو هفته‌ای است که با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است به طوری که قیمت برخی  از این محصولات به‌دلیل کمبود شدید در میادین سر به فلک کشید به همین دلیل غرفه‌های میوه و تره‌بار و خرده فروشان از خرید گرانقیمت این محصولات در میادین خودداری می‌کردند و برخی دیگر نیز به‌دلیل کمبود بار در این میادین نمی‌توانستند محصول مورد نظر خود را تأمین کنند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر به اعتصاب کامیون‌داران برمی‌گشت به طوری که آنها می‌گفتند سوخت کافی برای بارگیری محصولات کشاورزی را ندارند و میزان کرایه بارگیری محصولات کشاورزی آنان نیز بسیار پایین است.
به همین دلیل گوجه‌فرنگی به‌عنوان یک محصول جالیزی و حساس به سرما که در این فصل از مناطق جنوبی کشور تأمین می‌شود به دلیل کاهش انتقال این محصول از استان‌های تولید کننده منجر به گرانی آن در دیگر شهرها شده بود.
مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده بود که تنها ۱۷ درصد به تعرفه کامیون‌داران اضافه شده است و از این‌رو بسیاری از آنها تمایلی به بار زدن محصولات کشاورزی ندارند.
ولی با این حال دو روز پیش بود که وی اعلام کرد با رایزنی‌های صورت‌گرفته با کشاورزان و کامیون‌داران بار به میزان کافی از صبح پنجشنبه به ۳۰ استان کشور ارسال شد و رانندگان کامیون با پذیرش ۱۰ درصد افزایش نرخ کرایه پذیرفتند که به جاده‌ها بازگردند و همین مسأله تنش قیمتی در میدان اصلی میوه‌وتره‌بار را کنترل کرد.
با این حال طی دو روز گذشته بالاخره تب افزایش کاذب قیمت‌های محصولات کشاورزی فروکش کرد و حالا مردم می‌توانند براحتی مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عرضه گوجه‌فرنگی در خرده فروشی‌ها با قیمت 9 هزار تومان
ایران به طور میانگین سالانه 6 میلیون و 500 هزار تن از 190 میلیون تن گوجه‌فرنگی تولید شده در سراسر جهان را تولید می‌کند و همواره یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان این محصول به کشورهای منطقه بوده است و در برخی از سال‌ها نیز تولید این محصول به حدی زیاد بود که با وجود خرید گسترده کارخانجات رب و صادرات کافی؛ گوجه های زیادی تلف شده و دور ریخته می‌شود.
خبرها حاکی از آن است که امسال نیز کشاورزان 2 تا 3 برابر سال گذشته گوجه کاشته‌اند ولی با این حال قیمت این محصول طی دو هفته اخیر به‌صورت کاذب بشدت افزایش یافت، به طوری که قیمت این محصول طی چند روز گذشته در تهران به 27 هزار تومان، در همدان به 40 هزار تومان و در قزوین به 50 هزار تومان نیز رسیده بود و در برخی شهرهای کشور همچون اهواز نیز بشدت کمبود آن در بازار احساس می‌شد.
بیشتر خرده‌فروشان علت اصلی این افزایش قیمت را کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عنوان کردند، از طرف دیگر اما رئیس اتحادیه بارفروشان علت این افزایش قیمت افسارگسیخته را مشکلات کامیون‌داران و کاهش تمایل آنها به بار زدن محصولات کشاورزی دانست.
دارایی نژاد همچنین اعلام کرد که در شرایط عادی حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن گوجه‌فرنگی وارد میدان میوه و تره‌بار می‌شد ولی این حجم در چند روز قبل بشدت تقلیل پیدا کرد و به 30 تا 50 تن در هر روز رسید.
مشاهدات خبرنگار روزنامه ایران از برخی غرفه‌های میوه و تره‌بار شهرداری و خرده فروشی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوجه‌فرنگی با کاهش محسوس قیمت روبه‌رو شده است و هم اکنون گوجه‌فرنگی به میزان کافی در این غرفه‌ها توزیع شده و با قیمت 9 تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد.
هم اکنون نیز برداشت این محصول در میناب، بندر عباس و بوشهر نیز آغاز شده و با افزایش عرضه، شاهد کاهش قیمت‌ آن خواهیم بود و انتظار می‌رود تا سه روز آینده قیمت گوجه‌فرنگی به زیر 9 هزار تومان برسد.

گوشت 85 هزار تومانی به بازار آمد
در بازار گوشت قرمز نیز مافیا و سودجویان با ایجاد موج گسترده در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت گوشت قرمز به بالای ۲۰۰ هزار تومان درصدد آشفته‌سازی این بازار و تثبیت قیمت دلخواه خود بودند که با مشاهدات میدانی از قصابی‌های سطح شهر این خبر از اساس تکذیب شد و هیچ مشکلی در خصوص تأمین این کالای اساسی در ماه مبارک رمضان برای مردم وجود ندارد.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز در این خصوص به «ایران» گفت: علت اصلی گرانی کاذب گوشت قرمز در بازار وجود دلالان مافیای گوشت است به طوری که آنها به‌دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند تا بتوانند از شرایط ایجاد شده و حساسیت مسئولان نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی سوءاستفاده کنند و مجوز واردات بیشتری را از آنان اخذ کنند.
احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره این موضوع گفت: با توجه به افزایش تولید گوشت قرمز به مرز یک میلیون تن، امکان تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور در داخل وجود دارد و صنعت دام در داخل کشور مشکلی برای تأمین نیاز داخلی ندارد.
از طرف دیگر رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام گفت: آنچه موجب می‌شود قیمت گوشت قرمز خودسرانه افزایش یابد نه کمبود دام و یا افزایش تقاضا، بلکه رکود تورمی در این بازار است.
منصور پوریان اظهار کرد: میزان دامی که در حال حاضر به بازار عرضه می‌شود آن‌قدر زیاد است که دام‌ها روی دست دامدار مانده و هم‌اکنون دامداران عرضه فراوانی به بازار دارند.
با این حال برای رفع هرگونه نگرانی، دولت نیز ابتکار عمل این بازار را به دست گرفت تا مردم در این ماه مبارک هیچ مشکلی برای تأمین گوشت قرمز نداشته و توانایی خرید آن را نیز به دست آورند.
به طوری که چهارشنبه هفته گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص قیمت گوشت منجمد گوسفند و گوساله، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد از فردا  (پنجشنبه هفته گذشته) هر کیلو گوشت منجمد گوساله با قیمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفند با قیمت ۸۵ هزار تومان در بازار عرضه شود.

سیب‌زمینی و پیاز هم ارزانتر شدند
قیمت پیاز و سیب زمینی نیز طی دو هفته گذشته به‌دلیل کمبود بار در میادین و مشکلات حمل نقل به بالاترین حد خود رسیده بود به طوری که هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار به قیمت 16 هزار تومان و هرکیلو گرم پیاز نیز به قیمت 20 هزار تومان عرضه می‌شد ولی با این حال با رفع این مشکلات هم اکنون بازار این دو محصول نیز آرام شده و قیمت پیاز و سیب‌زمینی به ترتیب به 5 و 9 هزار تومان رسیده است.
در همین خصوص مصطفی دارایی‌نژاد با اشاره به اینکه افزایش قیمت گوجه‌فرنگی روی نرخ سایر صیفی‌جات نیز تأثیر چشمگیری گذاشته بود، افزود: بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی که به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده بود به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و قیمت پیاز به کیلویی ۵ هزار تومان و سیب زمینی کهنه به ۶ تا ۸ هزار تومان و سیب زمینی تازه به ۹ تا ۱۱ هزار تومان رسید.

نفیسه امامی
خبرنگار
سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اعلام اینکه قیمت گوشت مرغ گرم در میادین میوه و تره‌بار پایتخت روند کاهشی به خود گرفته، اعلام کرده، این محصول با قیمت کیلویی ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان در حال عرضه است.
سازمان میادین میوه و تره‌بار از پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه و همزمان با نخستین روزهای ماه مبارک رمضان هر کیلو مرغ گرم را با تخفیف ۲هزار و ۵۰۰ تومانی و با قیمت ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان در بیش از ۲۶۰ بازار و میدان میوه و تره‌بار در مناطق ۲۲ گانه تهران عرضه می‌کند که این روند با توافق و همکاری زنجیره تأمین انجام می‌گیرد و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
دولت در حال حاضر با نظارت بر کنترل قیمت مرغ به‌دنبال بهبود و تعدیل قیمت آن است و با عرضه مرغ با قیمت مصوب درصدد ایجاد ثبات و آرامش در بازار است. بررسی میدانی از بازار عرضه کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و میوه، نشان از مدیریت و تأمین آنها دارد و مصرف‌کنندگان در تعطیلات نوروز نیز با وجود رشد تقاضا با هیچ کمبودی مواجه نشدند.
قیمت مرغ در ماه‌های اخیر با روند صعودی مواجه بوده است. دی ماه سال قبل بود که با انتشار اخباری مبنی بر حذف ارز دولتی از نهاده‌های دامی، قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا کرد درحالی‌که هنوز خبری از حذف ارز دولتی نبود و قیمت نهاده‌ها نیز هیچ تغییری پیدا نکرده بود، ضمن اینکه میزان تولید و عرضه مرغ در بازار نیز نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر از قبل هم ادامه داشت.
انحراف در پرداخت ارز دولتی بخصوص در نهاده‌های دامی یکی از عمده‌ترین چالش‌ها را برای تولیدکنندگان دام و طیور ایجاد کرد، زیرا دولت ارز ترجیحی را برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ، گوشت و تخم مرغ تخصیص داد، اما قیمت مرغ با ثبات نسبی در سال 97 و 98 با حدود 40 درصد انحراف و در سال 99 با بیش از 60 درصد افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده رسید.
افزایش تقاضا؛ عامل اصلی گرانی مرغ در نوروز
در هفته‌های پایانی سال، خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر کیلو مرغ گرم کامل را با قیمت ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان عرضه کردند، اما در میادین میوه و تره‌بار نیز هر کیلو مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۲۷ هزار و۷۷۰ تومان و مرغ منجمد تنظیم بازاری نیز با قیمت هر کیلو ۲۰ هزارتومان به مصرف‌کنندگان عرضه شد تا بتواند تا حدودی قیمت‌ها را در این ایام تعدیل کند.
با پایان سال 1400 و رسیدن نوروز 1401 قیمت مرغ به حدود 40 هزار تومان رسید که افزایش تقاضا با توجه به آمار جوجه‌ریزی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت آن درنظر گرفته شد. علاوه بر این مسائل به علت قرار گرفتن در ایام تعطیلات، حمل‌ونقل نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد و بارگیری‌های لازم انجام نگرفت و همین مسأله بر گرانی مرغ تأثیر گذاشت.
پیش‌تر حبیب اسدالله‌ نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت منطقی مرغ برای مصرف کنندگان را ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود فروش مرغ بیش از ۳۱ هزار تومان که نرخ مصوب دولتی است، گرانفروشی محسوب می‌شود.
 به گفته وی، تولیدکنندگان مرغ را با قیمت ۱۹ هزار و ۷۰۰ تا ۲۱ هزار تومان عرضه می‌کنند، بنابراین قیمت برای مصرف‌کننده نهایی نیز باید حدود ۳۱ هزار تومان درنظر گرفته شود. در حال حاضر بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که هر کیلو مرغ ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان، ران مرغ ۳۱ هزار تومان، سینه ۶۵ هزار و فیله مرغ ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که طبق اعلام مسئولان، عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف محسوب می‌شود.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود اقدامات ویژه‌ای از جمله توزیع هوشمند کالاهای اساسی را برای قیمت‌گذاری منصفانه و تنظیم بازار کالاهای اساسی ازجمله محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ انجام داده است تا بستری برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و حتی کاهش نرخ برخی اقلام در بازار ایجاد شود. در همین راستا نیز با واردات ۹۵ میلیون عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی موردنیاز برای جبران کاهش تولید جوجه یک‌روزه کشور، گام مهمی در جهت پایداری تولید گوشت مرغ برداشته شد تا هنگام افزایش تقاضا از ایجاد صف‌های طولانی برای خرید کالا جلوگیری به عمل آید.

قراردادی شدن کشت برنج در استان‌های شمالی
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، از قراردادی شدن کشت برنج در استان‌های شمالی خبر داد و گفت: طرح کشت قراردادی در سال زراعی پیش رو در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان‌های شمالی اجرا خواهد شد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر در آیین نخستین کشت مکانیزه برنج کشور در آمل گفت: یکی از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی این است که کشت قراردادی را در کشور احیا کند که برای شروع امسال این طرح در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: در این طرح مواد اولیه کشت و کار برنج از قبیل بذر، کود، سموم شیمیایی، حمایت‌های بیمه‌ای و حتی توصیه‌های فنی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، پس از برداشت، برنج تولید شده یا شلتوک آن به قیمت روز خریداری می‌شود و هزینه‌ها در این زمان از محصول فروخته شده کم خواهد شد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با اجرای طرح کشت قراردادی کشاورز دیگر دغدغه مالی نخواهد داشت و براحتی حتی زمانی که قدرت تأمین نقدینگی و تأمین نهاده را ندارد می‌تواند کار خود را آغاز کند. وی افزایش درآمد کشاورزان، استفاده به‌موقع از نهاده چه از نظر کمیت و چه کیفیت را از مزایای اجرای طرح قراردادی دانست و ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده استقبال بیشتری از این طرح شود تا در مدت زمان سه سال تمامی اراضی شالیزاری کشور زیر کشت قراردادی برود.

جهاد کشاورزی در اجرای قانون تسهیل مجوزها کوتاهی نکرده است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ کوتاهی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و این وزارتخانه به تمام تکالیف خود در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار عمل کرده است. به گزارش صدا و سیما، محمد قربانی گفت: در حافظه آرشیو زمانی خود و صداوسیما درج شده که وزارت جهاد کشاورزی اولین دستگاهی بوده که سامانه تماس خودش را به درگاه ملی وصل کرده است. وی افزود: کارشناسان ما عنوان می‌کردند که درگاه ملی دارای اشکالاتی است و ما امروز شاهد آن هستیم. قربانی گفت: سامانه سانکا نظام مهندسی و سامانه نظام دامپزشکی وصل شده است، اما متأسفانه انقطاع ایجاد می‌کند. وی افزود: به لحاظ تعداد مجوزها هم ما از ابتدا اعلام کردیم که تعداد مجوزهای ما بیشتر است، در نهایت در هیأت مقررات زدایی ۱۵۱ مجوز کشاورزی تصویب شد و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هر هفته و هر روز با دوستانمان در وزارت اقتصاد جلسه داریم و در حال رفع مشکلات به‌ وجود آمده هستیم.