رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفتوگو با «ایران» خبر داد
اجرای طرح «گواهی صرفهجویی انرژی» برای کاهش هزینه نوسازی ناوگان فرسوده
در طرح «گواهی صرفهجویی انرژی» مابهالتفاوت مصرف سوخت خودرو نو و فرسوده، صرفهجویی تلقی شده و هزینه آن به مالک خودرو پرداخت میشود
گروه اقتصادی/ آمار فرسودگی ناوگان باری جادهای نشان میدهد از حدود 500 هزار خودرو فعال در این بخش حمل و نقل، 200 هزار خودرو فرسوده است که در مصرف سوخت، افزایش هزینهها، آلودگی محیط زیست و کاهش ایمنی نقش عمدهای دارد. بر اساس آییننامه ماده 8 قانون هوای پاک، مرز سن فرسودگی حدود 16سال است. در سالهای گذشته طرحهای متفاوتی برای نوسازی ناوگان ارائه شده است. در آخرین طرح واردات کامیون با عمر 3سال اجرا شد. 26هزار نفر در این طرح ثبت نام کردهاند اما در 3سال گذشته از مجموع حدود 17 هزار کامیون وارد شده فقط 5 هزار کامیون شمارهگذاری شده است. موانع متعددی در اجرای قانون نوسازی ناوگان فرسوده و واردات کامیون خلل ایجاد کرده است که مهمترین آن اسقاط کامیون فرسوده در ازای واردات است. هزینه اسقاط با توجه به افزایش قیمت خودرو بالا رفته و این موضوع نوسازی را کند کرده است.
در طرح نوسازی ناوگان علاوه بر واردات ناوگان با عمر 3سال، همچنین حمایت از تولید داخل بخصوص در تولید کامیونهای تا 10 تن، تأکید شده است. بر این اساس قرارداهایی با تولیدکنندگان داخلی برای تولید کامیونهای 10 تنی بسته شده است.
با تصویب مجلس طرح جدیدی برای نوسازی ناوگان در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا قرار است در پنج سال آینده نیمی از ناوگان فرسوده نوسازی شود. علیرضا احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفتوگو با «ایران»در خصوص مشکلات نوسازی گفت: پیش از تصویب طرح جدید قانون هوای پاک، ممنوعیت تردد بر اساس سن ناوگان اجرا میشد اما بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک خودرو حتی اگر 100سال سن داشته باشد اما بتواند گواهی معاینه فنی بگیرد فرسوده نیست و اجازه تردد دارد. بر اساس آییننامه ماده 8 قانون هوای پاک وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند مشمول محدودیت میشود.
رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت افزود: نوسازی ناوگان بهصورت چرخه باید در نظر گرفته شود، این چرخه باید فعالیت مستمر داشته باشد و نتیجه فعالیت و اقدامات مستمر نوسازی ناوگان است. اسقاط گامی از این چرخه است که باعث شده چرخه نوسازی کند پیش برود. در یک دهه اخیر زنجیره نوسازی تکمیل نشده است. در سالهای اخیر طرحهایی برای نوسازی تصویب شده اما به تمام ابعاد این طرحها در زنجیره نوسازی بهصورت کامل پرداخته نشده است.
احمدی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت این است که اگر طرحی برای نوسازی ناوگان تصویب میشود تمام ابعاد زنجیره نوسازی در این طرح باید دیده شود. حمایتهای دولتی و ایجاد محدودیت برای تردد ناوگان فرسوده باید اجرا شود در حالی که براساس آییننامه ماده 8 قانون هوای پاک، سن فرسودگی نداریم و فقط مرز باری سن فرسودگی تعیین شده است.
نوسازی با طرحهای جدید
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، تأکید کرد: ترغیب مالکان خودروهای فرسوده برای نوسازی با ارائه تسهیلات در قالب طرحهای نوسازی ناوگان محقق میشود، تلاش میکنیم با رایزنی با مجلس، تسهیلات ارزانقیمت با سود 4درصد و با دوره بازپرداخت طولانی را در قانون بودجه مصوب کنیم. از سوی دیگر بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو، درصدی از قرعهکشی خودرو، به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یافته است. در حال حاضر تعداد خودروهای فرسوده رو به افزایش است در واقع در سالهایی افزایش تیراژ تولید خودرو داشتیم که الان همان خودروها به مرحله اسقاط رسیده است.
بر اساس این گزارش سن فرسودگی براساس آییننامه ماده 8 قانون هواپاک برای خودروهای مختلف، متفاوت است. مطابق ماده 2 آییننامه ماده 8 قانون هوای پاک، سن فرسودگی برای خودروهای شخصی (سواری و سواری کار) 15 سال است. سن فرسودگی برای خودروهای عمومی بنزینی و دوگانهسوز 8سال، خودروهای عمومی پایه گازسوز 10سال، خودروهای عمومی برقی 14سال، وانت پایه گازسوز 14سال، بنزینی دوگانهسوز دیزلی 13سال، اتوبوس درونشهری دیزلی 8سال، اتوبوس پایه گازسوز 10 سال، اتوبوس درونشهری برقی (بازسازیشده) 20 سال، مینیبوس و میدلباس درونشهری و برونشهری دیزلی 8سال و پایه گاز 10سال و برای برقی بازسازیشده 20سال در نظر گرفته شده است.
همچنین سن فرسودگی اتوبوس برونشهری 10 سال، کشنده، کامیون و کامیونت 16سال، موتورسیکلت بنزینی کابراتوری 5 سال، انژکتوری 6 سال و موتورسیکلت برقی 12سال است. برای سواریهای دولتی سن فرسودگی 13سال است.
براساس مفاد بند ف تبصره 7 بودجه سال 1401، 10درصد از میزان فروش خودروهای تولید داخل به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص مییابد. رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت با اشاره به این موضوع گفت: مالکان خودروهای فرسوده پس از برنده شدن در قرعهکشی خودرو باید منتظر دریافت پیامک برای مراجعه به مرکز اسقاط خودرو باشند، در مرحله بعدی مالک خودرو فرسوده باید به مرکز اسقاط انتخاب شده مراجعه و درخواست مربوطه را ارائه کند. در مرحله بعد نیز پذیرش خودرو برای اسقاط انجام شده و مالک خودرو فرسوده بایستی متن اقرارنامه پیوست را قبل از اسقاط خودرو امضا کند.
رئیس ستاد حمل و نقل سوخت همچنین به طرحی دیگر برای حمایت از نوسازی و کاهش هزینه سهم اسقاط در نوسازی ناوگان اشاره کرد و گفت: با مشارکت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت طرحی را در دست تدوین داریم که «گواهی صرفهجویی انرژی» نام دارد. در قالب این طرح به غیر از تسهیلاتی مانند گواهی اسقاط و...، هزینه مابه التفاوت سوختی که خودرو نو به نسبت خودرو فرسوده مصرف میکند، صرفهجویی تلقی و به ازای میزان پیمایش ناوگان، به مالکان پرداخت میشود. بر اساس این طرح برای سوخت صرفهجوییشده ناشی از خارجشدن خودروهای فرسوده و اسقاطی از مدار حملونقل، گواهی صرفهجویی سوخت صادر میشود.
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات واردات کامیون بحث اسقاط آن است که در سالهای اخیر از لحاظ قیمت تغییر قابل توجهی داشته است بهطوری که جهش قیمتی از ۳۰۰ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسید. برای اصلاح قیمتها طرح گواهی صرفهجویی انرژی ارائه شده که در حال بررسی است و در صورت تصویب حدود نیمی از ناوگان در ۵سال آینده نوسازی میشود. در واقع گواهی صرفهجویی، مصرفکننده را در منافع حاصل از صرفهجویی انرژی سهیم میکند.
احمدی خاطرنشان کرد: نقش ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در اسقاط خودرو بر اساس آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یک نقش نظارتی است که از شروع تا انتهای فرایند اسقاط را در بر میگیرد. طبق قوانین و مقررات، قوانین مختلفی در حوزه اسقاط داریم که ازجمله میتوان به قانون مدیریت حمل و نقل سوخت و قانون هوای پاک اشاره کرد که با همین قوانین و طرحهای جدیدی که در حال تدوین است میتوانیم نوسازی ناوگان را شتاب بخشیم.
شورای مسکن تأکید کرد
احداث مسکن یک طبقه سیاست دولت در برنامه نهضت ملی
برنامه و سیاست دولت سیزدهم در احداث مسکن بویژه در شهرهایی که اراضی وجود دارد مسکن یک طبقه حیاط دار است
گروه اقتصادی/ جلسه شورای مسکن استانهای خراسان شمالی، همدان، گلستان و کرمان با بررسی وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر با حضور معاون مسکن و ساختمان برگزار شد. این جلسه با حضور هادی عباسیاصل معاون وزیر راه و شهرسازی و قائممقام وزیر در طرح نهضت ملی مسکن، علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، خادمیان سرپرست دفتر پایش طرحریزی و طرحهای مسکن، نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی برخی استانها، جلسه شورای مسکن استانهای خراسان شمالی، کرمان، همدان و گلستان برگزار شد.
در این نشست عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در موضوع پروژههای باقیمانده مسکن مهر و پروژههای در دست اجرای نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
هادی عباسیاصل معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن تأکید بر اینکه اجرای مسکن محرومان در ارتفاع محقق نمیشود، گفت: برنامه و سیاست دولت سیزدهم در احداث مسکن بویژه در شهرهایی که اراضی وجود دارد مسکن یک طبقه حیاط دار است.
کاهش هزینه ساخت در کنار امکان خود تأمین شدن واحدهای مسکونی از منظر انرژی و احیای بافت معماری اسلامی- ایرانی از مهمترین مزایای حرکت دولت به سوی ساخت خانههای یک طبقه است. این طرح از مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی مسکن است که اولویت دولت در ساخت واحدهای مسکونی، ساخت خانه یک طبقه تعیین و مقرر شده است، تراکم نفر در هکتار نهضت ملی مسکن به ۶۰ نفر در هکتار کاهش پیدا کند. بر این اساس با فرض بعد خانوار معادل ۳ نفر، ساخت ۲۰ واحد مسکونی در هر هکتار در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش فارس، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان در واحدهای مسکونی بلند مرتبه نسبت به واحدهای مسکونی یک طبقه بسیار بیشتر است. بر اساس آمار موجود از فرایند ساخت، هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی یک طبقه در پایتخت معادل 5.26 میلیون تومان است. هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی در واحد 18 طبقه 11.04 میلیون تومان است. به عبارت دیگر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در واحدهای 18 طبقه بیش از دو برابر واحدهای مسکونی یک طبقه خواهد بود.
با توجه به اینکه هزینه ساخت یکی از مشکلات اصلی ساخت مسکن انبوه است، استفاده از طرح ساخت خانههای یک طبقه، راهکاری برای کاهش هزینه وهمچنین کاهش زمان ساخت مسکن است که میتواند عاملی در افزایش سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن باشد. از سوی دیگر با توجه به حل مشکل تأمین زمین در بسیاری از مناطق کشور، ساخت واحدهای یک طبقه در قالب نهضت ملی مسکن، مانع تأمین زمین را ندارد.
در جلسه اخیر شورای مسکن قائممقام وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن، همچنین خواستار رفع برخی مشکلات احداث مسکن با توجه به قوانین موجود از جمله قانون ساماندهی و قانون جهش تولید مسکن شد. وی ظرفیت قوانین موجود را ظرفیتی مناسب برای حل مشکلات برشمرد.
بهرهمندی از ظرفیت اراضی روستایی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخشی از سخنان خود با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای حاضر در جلسه اعلام کرد: مدیران راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از ظرفیت اراضی واقع در روستاها در توافق با بنیاد مسکن استفاده کنند.
عباسیاصل بر تعیینتکلیف و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور تا پایان سال تأکید کرد.
در این نشست ضمن بررسی موضوعات، مقرر شد تا در استانهای خراسان شمالی، کرمان، همدان و گلستان حدود ۱۲ هزار واحد مسکن مهر اعم از ۹۹ ساله و خودمالکی که فروش اقساطی نشده از روشهای مختلف فروش اقساطی شود.
همچنین مقرر شد تا ادارات کل راه و شهرسازی استانهای خراسان شمالی، کرمان، همدان و گلستان نسبت به شناسایی اراضی سایر دستگاهها اقدام کنند. در عین حال، تأکید شد ادارات کل راه و شهرسازی استان، موضوع تأمین خدمات زیربنایی پروژههای باقیمانده مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را از دستگاههای خدمات رسان پیگیری کنند و مشکلات خود را در زمینه آب، فاضلاب و برق به دفتر طرحریزی و پایش طرح های مسکن گزارش کنند.
در این جلسه همچنین مقرر شد تا در شهرهایی که اراضی به اندازه کافی موجود نیست الحاق به محدوده در استانها پیگیری شود. مقرر شد تا ادارات کل راه و شهرسازی موضوع معرفی پروژههای خودمالکی را که در سامانه به ثبت رسیده است پیگیری و در جلسات شورای مسکن استان مشکلات و عدم همکاری بانکها در تأمین تسهیلات را با کمک استانداران استانها حل و فصل کنند.
در این نشست همچنین استانها به ارائه گزارشی از وضعیت خود پرداختند. در استان خراسان شمالی، ۹ هزار و ۶۳۳ واحد زمین ۹۹ ساله تعریف شده است. ۹۴۷ واحد در بافت فرسوده، ۵۴۴ واحد نیروهای مسلح، ۲ هزار و ۷۵ واحد خودمالکی و ۵ هزار و ۴۹۳ واحد مسکن روستایی نیز در این استان تسهیلات گرفتند.
در استان کرمان ۲۶ هزار و ۳۶۶ واحد زمین ۹۹ ساله تعریف شده است. یک هزار و ۲۲۱ واحد در بافت فرسوده، ۵ هزار و ۷۹۶ واحد نیروهای مسلح، ۳ هزار و ۹۱ واحد خودمالکی و ۱۲ هزار و ۳۶۱ واحد مسکن روستایی تسهیلات گرفتند.
در استان گلستان، تعداد ۴ هزار و ۷۹۷ واحد زمین اجاره ۹۹ ساله تعریف شده است. یک هزار و ۸۷۶ واحد بافت فرسوده، ۵۱۲ واحد نیروهای مسلح، ۲ هزار و ۵۸۸ واحد خودمالکی و ۷ هزار و ۷۷۷ واحد نیز مسکن روستایی تسهیلات گرفتند. در استان همدان نیز ۳ هزار و ۵۲۲ واحد زمین اجاره ۹۹ ساله تعریف شده است. ۲ هزار و ۴۷۴ واحد بافت فرسوده،۵۴۵ واحد نیروهای مسلح، یک هزار و ۳۶۶ واحد خودمالکی و ۸ هزار و ۸۹۶ واحد روستایی تسهیلات دریافت کردند.
تأیید اساسنامه صندوق ملی مسکن
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن به تأیید شورای نگهبان رسید.
مسعود رهنما گفت: با توجه به رفع اشکالات شورای نگهبان از سوی هیأت دولت در جلسه هیأت دولت در تاریخ اول آبان ماه، سرانجام اساسنامه صندوق ملی مسکن در جلسه اخیر شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای ابلاغ و اجرا به هیأت دولت ارسال شد.
رهنما با اظهار امیدواری نسبت به ابلاغ اساسنامه نهایی صندوق از سوی دولت طی روزهای آینده، اظهار داشت: هرچند تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر اساسنامه برای عملیاتی شدن برنامههای صندوق بسیار حیاتی بوده اما با تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، برای پیشبرد امور، معطل تصویب اساسنامه نماندیم و فعالیتهایی برای راهاندازی صندوق آغاز کردیم.
رهنما اضافه کرد: طی این مدت نسبت تهیه و تجهیز ساختمان صندوق اقدام شد. علاوه بر این با برگزاری جلسات فشرده در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، ساختار اجرایی صندوق را برای ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی تا حدودی نهایی کردیم.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: هیأت عامل صندوق تاکنون دوجلسه برای تدوین آیین نامههای داخلی، چگونگی جذب منابع صندوق، چگونگی تسریع در ثبت اساسنامه صندوق در اداره کل ثبت شرکتها و چگونگی دریافت شناسه ملی صندوق برگزار کرده است. علاوه بر این برگزاری نشست با نخبگان مالی، پولی و سرمایهگذاری کشور از دیگر اقدامات اخیر صندوق بوده است.
آغاز فعالیتهای مشترک بندری ایران و قزاقستان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اعلام آغاز فعالیتهای بندری مشترک ایران و قزاقستان در بندر شهید رجایی، از اجرای آزمایشی ترانزیت دریایی- ریلی بین دو کشور تا آغاز سال نو میلادی خبر داد.
حسین عباسنژاد با اشاره به بازدید معاون نخستوزیر قزاقستان از بندر شهید رجایی، گفت: پس از شرایط پیش آمده برای روسیه و اوکراین یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در بخش ترانزیت برای کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه، استفاده از کریدور شمال- جنوب و جایگاه ویژه ایران برای صادرات و واردات کالا است.
وی ادامه داد: قزاقستان یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این موضوع را دنبال میکند و معاون نخست وزیر قزاقستان در بازدید اخیر خود از بندر شهید رجایی برای فعالیت ترانزیتی در این بندر اعلام آمادگی کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر اینکه کشور ما با توجه به شرایط ویژهای که دارد باید حجم مبادلات کالا در حوزه ترانزیت را افزایش دهد، عنوان کرد: فعالیتهای سرمایهای مشترک به منظور توسعه ترانزیت با سرمایهگذاری خارجی یکی از مواردی است که در دستور کار قرار دارد.
عباسنژاد به درخواست معاون نخست وزیر قزاقستان برای فعالیتهای پشتیبانی اعم از نگهداری، انبارداری، آمادهسازی، صادرات، واردات و...، در این بندر اشاره کرد و گفت: قزاقستان علاقهمند است فعالیتهای ترانزیتی خود را در بخش کانتینرهای یخچالی شامل گوشت و سایر محصولات دامی، غلات و آرد و سایر کالاهای فله از طریق بندرعباس مدنظر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای حوزه CIS استفاده از ریل است تا بتوانند کالا را از شمال به جنوب ایران منتقل کنند و از آنجا به کشورهای جنوبی صادرات داشته باشند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تشکیل کمیته فنی بین دو کشور طی دو ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته، سازکار و نیازمندیها به منظور تحقق این سرمایهگذاری مشترک در دستور کار قرار خواهد گرفت و بحث استفاده از ریل در حوزه کانتینر به منظور انتقال بار از شمال ایران به بندر شهید رجایی مدنظر قرار دارد.
عباسنژاد افزود: همچنین تشکیل کارگروه مشترک به منظور بررسی استفاده از ریل به منظور انتقال کانتینر از شمال به جنوب ایران در دستور کار قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا در گام نخست به صورت آزمایشی و محدود شاهد جابهجایی کانتینر در این مسیر باشیم و در صورت نتیجهبخش بودن، اقدامات بعدی را انجام دهیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه قزاقستان در خشکی محصور است و به دریا دسترسی ندارد، خاطرنشان کرد: ایران یک مسیر مناسب انتقال کالا برای قزاقستان، کشورهای حوزه CIS و آسیای میانه است که با کمترین هزینه و بیشترین سرعت جهت صادرات و واردات در کریدور شمال جنوب همراه خواهد بود.
رشد 42 درصدی مسافران هوایی کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش 42 درصدی مسافران هوایی در نیمه اول سال 1401 در فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها خبر داد و گفت: در این مدت 17 میلیون و 606 هزار و 367 مسافر از 55 فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شدند.
حمیدرضا سیدی اظهار داشت: از فروردین تا شهریور 153 هزار و 166 پرواز داخلی و بینالمللی در فرودگاههای کشور انجام شده است که نسبت به 6 ماهه سال گذشته، با پنج درصد کاهش روبهرو بودهایم.
وی اظهار داشت: فرودگاههای مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان به ترتیب پنج فرودگاه نخست کشور هستند که بیشترین بار ترافیکی را در 6 ماهه 1401 تجربه کردند.
به گفته سیدی فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش قریب به 6 میلیون مسافر و نشست و برخاست 52 هزار و 290 پرواز نزدیک به یک سوم عملیات پروازی و مسافری را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درخصوص پروازهای بینالمللی نیز از رشد 100 درصدی در هر سه شاخص پرواز، مسافر و بار خبر داد و گفت: در 6 ماه مذکور، بیش از 12 هزار و 500 پرواز انجام و نزدیک به یک میلیون و 584 هزار مسافر از 28 فرودگاه کشور اعزام و پذیرش شدهاند.
وی با بیان اینکه فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد در میان فرودگاههای کشور نزدیک به نیمی از مسافران و پروازهای بینالمللی را پذیرا بوده است گفت: در 6 ماه سال جاری پنج هزار و 353 فروند نشست و برخاست در فرودگاه مشهد انجام و 763 هزار و 756 مسافر اعزام و پذیرش شدهاند که در هر دو بخش با رشد 100 درصدی مواجه بودیم.
سیدی همچنین با اشاره به عملکرد شهریور فرودگاههای کشور اضافه کرد: در ماه گذشته 25 هزار و 109 نشست و برخاست، دو میلیون و 968 هزار و 593 اعزام و پذیرش مسافر صورت گرفته است که نسبت به شهریور سال گذشته در پرواز با کاهش هفت درصدی و در مسافر با افزایش 43 درصدی روبهرو بودیم.
قرارداد خودمالکی نهضت ملی مسکن
بیش از ۵۶ هزار واحد منعقد شد
عضو هیأت مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی۵۶ هزار و ۵۵۵ واحد به مبلغ ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان خبر داد.
سیدمحسن فاضلیان درخصوص ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۱۰ هزار و ۸۹۱ پروژه به تعداد ۵۶ هزار و ۵۵۵ واحد به مبلغ ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان منعقد شده است.
فاضلیان ادامه داد: از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد.
یادآور میشود، ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت میشود.
اتصال بندر تجاری شادگان به شبکه برق سراسری
مدیر بندر تجاری شادگان از پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه اتصال این بندر به شبکه برق سراسری خبر داد.
مصطفی سکرانی در تشریح مزایای حاصل از اتصال این بندر تجاری به شبکه برق سراسری گفت: با جایگزینی برق شبکه سراسری به جای برق تولیدی مولدهای دیزلی، از مصرف ماهیانه 20 هزار لیتر سوخت گازوئیل جلوگیری میشود.
مدیر بندر تجاری شادگان با اعلام پیشرفت ۹۶ درصدی طرح اتصال این بندر به شبکه برق سراسری افزود: علاوه بر این، جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاری برای احداث سردخانه به منظور صادرات مواد غذایی و ارائه خدمات فنی به صاحبان کالا نیز فراهم میشود.
بندر تجاری شادگان با ظرفیت پذیرش شناورهای زیر پنج هزار تن و ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۰۰ هزار تن در سال در منطقه در انتهای خور ابوخضیر قرار دارد.