گروه اقتصادی/ وقتی دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که اقتصاد ایران در شش‌ماهه دوم سال 1400 متحول شود به گونه‌ای که قیمت ارز به ثبات رسید، ثبات قیمت به اکثر کالاها برگشت، صادرات افزایش پیدا کرد، تأمین مواد اولیه محقق شد و فعالان اقتصادی به آینده و توسعه فعالیت‌های خود خوشبین شدند. از طرفی تولیدکنندگان نیز از پوسته خود خارج شدند و سعی کردند برای تأمین نیاز بازار داخل و صادرات تولید محصولات خود را افزایش دهند. دولت نیز در این مسیر سخت با تمام فعالان اقتصادی همراه شد و سعی کرد شنونده درخواست‌های آنها باشد. این در حالی است که دولت دوازدهم، یک اقتصاد فلج و بیمار را به ابراهیم رئیسی داد. کارشناسان بر این باور بودند که اصلاح خرابی‌های دولت گذشته حداقل چندین سال زمان می‌برد اما کابینه رئیسی ثابت کرد که در مدت شش ماه هم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. نمونه آن افزایش تجارت کشور است. سال 1400 با احتساب کالاهای غیرنفتی و میعانات، به ارزش 52 میلیارد دلار صادرات ثبت شد و این در حالی است که در سال 1399 این رقم 41 میلیارد دلار بود؛ لذا دولت رئیسی رشد 25 درصدی را در این بخش به ثمر نشاند. واردات کالاهای مواد اولیه صنعت و تولید کشور نیز سال گذشته افزایش پیدا کرد و به عدد57 میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال 1399 رشد 31 درصدی (سال 1399 حدود 43 میلیارد دلار واردات) داشته است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت رئیسی در دستور کار خود قرار داد، کنار گذاشتن غربی‌ها و توجه به سایر کشورها بود. دولت سیزدهم به این باور رسید که بدون غرب هم می‌توان اقتصاد کشور را توسعه داد. این در حالی است که دولت روحانی، یک دولت کاملاً غرب‌گرا بود و اقتصاد ایران را به نظر غربی‌ها و برجام پیوند زده بود. ولی دولت سیزدهم برای آنکه شرایطی را فراهم کند که اقتصاد ایران جان دوباره بگیرد سراغ شرق، کشورهای همسایه و کشورهای جدیدی رفت که در 8 سال فعالیت دولت دوازدهم حتی نیم نگاهی هم به آنها نشده بود. در دولت ابراهیم رئیسی، صادرات ایران به کشورهای نیجریه 100 درصد، موزامبیک 2 هزار درصد و آفریقای جنوبی 300 درصد، افزایش داشته است و این امر نشان می‌دهد که بدون برجام و کمک غرب می‌توان اقتصاد ایران را مدیریت و راهبری کرد.
در مدت فعالیت دولت سیزدهم تقویت دیپلماسی ایران، توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، الحاق ایران به سازمان همکاری‌ شانگهای، فعال‌سازی پیمان اوراسیا و سایر موارد، خاری در چشم غربی‌ها شد، چرا که آنها تصور می‌کردند با گسترش تحریم‌ها می‌توانند دست و پای ایرانیان را ببندند و اقتصاد کشورمان را فلج کنند اما نتوانستند. کارنامه کاری دولت هم نشان می‌دهد که قبل از اغتشاشات وضعیت اقتصاد ایران چگونه به سمت بهبود در حال حرکت بود. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی-‌گمرکی اوراسیا تبادل شد که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است. به هر ترتیب یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم نشان داد که در فضای بین‌الملل و تجارت بین‌الملل، تحریم بیش از 20 درصد اثرگذار نیست و 80 درصد مشکلات مربوط به داخل است. سال گذشته 102 میلیارد دلار تجارت غیرنفتی و 20 میلیارد دلار صادرات نفتی و میعانات نفتی انجام شده که بر این اساس، 122 میلیارد دلار تجارت با وجود سخت‌ترین شرایط تحریمی صورت گرفته است.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران روز به روز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شد و نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفته بود، غربی‌ها که از ایران بدون غرب دچار دلهره و هراس شده بودند، اغتشاشات را برنامه‌ریزی و شرایط را به نحوی ترسیم کردند که ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در ایران بالا است. تمام تلاش آنها بر این بود که نگذارند ایران بدون غرب موفق و قطب خاورمیانه شود. از سال گذشته هیأت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف وارد ایران شد و هیأت‌هایی هم از ایران راهی کشورهای همسایه می‌شد. به اذعان وزرای صمت و اقتصاد، تا قبل از اغتشاشات هفته‌ای حداقل دو هیأت خارجی به ایران می‌آمد و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک روز به روز در حال افزایش بود.
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره گفته بود یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و تجاری بود. عضویت در همکاری شانگهای، فعالیت گسترده در اوراسیا، رفت‌وآمدهای سیاسی و ایجاد انگیزه برای تجار و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، بخشی از کارهایی است که در دولت سیزدهم انجام شد. با توجه به سیگنال‌های مثبتی که ایجاد شد هفته‌ای نبود که چند هیأت اقتصادی وارد ایران نشود. حضور متناوب، پرترافیک و فعالانه هیأت‌های خارجی و حضور پررنگ ایران در بازار سایر کشورها، سبب شد برخی از کشورهای متخاصم با توطئه بخواهند نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارج از کشور را نسبت به ایران تغییر دهند. او ادامه داد: دشمن از دیدن فضای ایجاد شده در ایران احساس خطر کرد و سعی نمود فضای ایران را با ایجاد اغتشاشات بدون امنیت نشان دهد و هیأت‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر بگذارد که البته در برخی از موارد هم موفق شده است. دشمن از پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری ایران هراس دارد. دشمن نمی‌خواست دولت سیزدهم و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد منجر به پیوند کسب‌وکار جهانی، ارتباط تجاری و صنعتی و رونق تولید و تجارت شود و از این‌رو هر اتفاقی هم که افتاد آن را چند برابر منعکس کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود: طی سال‌های گذشته تمام فعالیت‌های اقتصادی معطل برجام بود و حال تا غربی‌ها دیدند ایران در حال پیشرفت است، کاری کردند جو ایران به هم بریزد، لذا امیدواریم بزودی تمام مشکلات حل شود و ایران شاهد سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در کشور و حضور تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از مرزهای ایران باشد.
حال که اغتشاشات و آشوب‌ها کمرنگ شده است، غربی‌ها از راه‌های دیگری به فکر ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند. آنها با هدف قرار دادن شرکت‌ها و برندهای معتبر و قدیمی درصدد آن هستند که ده‌ها هزار نفر را بیکار کنند تا دولت سیزدهم با تنگنای بیشتری مواجه شود و مانند دولت دوازدهم، به سمت غربی‌ها برود.
غربی‌ها و رسانه‌های معاند از طریق فضای مجازی و هر پلتفرم دیگری در حال تبلیغ علیه برندهای بنام ایران هستند. برندهایی که نیاز بازار داخل را تأمین می‌کنند و صادرات هم دارند. برندهایی که با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفتند و بزرگ شدند و هیچ سهامدار دولتی و حکومتی ندارند. غربی‌ها برای آنکه تولید داخل را فلج و فضایی را فراهم کنند که اقتصاد ایران تضعیف شود، برندهایی چون میهن، دیجی کالا، اسنپ و... را متصل به نهادهای دولتی می‌دانند و از مردم خواسته‌اند که با خرید نکردن از این برندها، به نهادهای دولتی صدمه بزنند! این در حالی است که هیچکدام از برندهایی که عنوان می‌شود، وابستگی به نهاد دولتی و حکومتی ندارند و به‌صورت کاملاً مستقل اداره می‌شوند. بر این اساس غربی‌ها به‌دنبال آن هستند که با کاهش خرید مردم از واحدهای صنعتی و تولیدی، موجی از بیکاری در کشور راه بیفتد و در نهایت خودشان منتفع شوند.
بسیاری از مجموعه‌های تولیدی که رسانه‌های معاند از آن صحبت می‌کنند، برای بیش از 30 هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کردند لذا کاهش خرید منجر به افت تولید و در نهایت تعدیل نیرو می‌شود و این همان هدفی است که غربی دنبال می‌کنند. آنها با اشاعه اخبار کذب مبنی بر اینکه فلان شرکت تولیدی در مبارزه با اغتشاشاگران فعالیت می‌کند و یا اخباری مشابه درصدد زمینگیر کردن اقتصاد ایران هستند.
کارشناسان و آنهایی که با بازی‌های رسانه‌ای غرب آشنا هستند می‌گویند که غربی‌ها از ایران قدرتمند ترسیدند و از همین رو درصدد تضعیف اقتصاد ایران هستند. بدین جهت با نشانه گرفتن واحدهای صنعتی و تولیدی می‌خواهند، اشتغال کشور را در معرض خطر قرار دهند تا بتوانند به خواسته‌های خود برسند.
آنها با تأکید بر اینکه غربی‌ها دولتی مانند دولت دوازدهم می‌خواهند که در برابر آنها ایستادگی نکند و به خواسته‌های آنها توجه کند، می‌گویند که مردم ایران باید هوشیارانه عمل کنند و بدانند غربی‌ها از سر دلسوزی حرفی را به میان نمی‌آورند.


بـــرش
​​​​​​​  با توجه به سیگنال‌های مثبتی که ایجاد شد هفته‌ای نبود که چند هیأت اقتصادی وارد ایران نشود. حضور متناوب، پرترافیک و فعالانه هیأت‌های خارجی و حضور پررنگ ایران در بازار سایر کشورها، سبب شد برخی از کشورهای متخاصم با توطئه بخواهند نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارج از کشور را نسبت به ایران تغییر دهند.
در شرایطی که اقتصاد ایران روز به روز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شد و نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفته بود، غربی‌ها که از ایران بدون غرب دچار دلهره و هراس شده بودند، اغتشاشات را برنامه‌ریزی و شرایط را به نحوی ترسیم کردند که ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در ایران بالا است.
حال که اغتشاشات و آشوب‌ها کمرنگ شده است، غربی‌ها از راه‌های دیگری به فکر ضربه زدن به اقتصاد ایران هستند. آنها با هدف قرار دادن شرکت‌ها و برندهای معتبر و قدیمی درصدد آن هستند که ده‌ها هزار نفر را بیکار کنند تا دولت سیزدهم با تنگنای بیشتری مواجه شود و مانند دولت دوازدهم، به سمت غربی‌ها برود.
هیچکدام از برندهایی که از سوی مردم مورد تحریم واقع شدند وابستگی به نهاد دولتی و نظامی ندارند و به‌صورت کاملاً مستقل اداره می‌شوند. بر این اساس غربی‌ها به‌دنبال آن هستند که با کاهش خرید مردم از واحدهای صنعتی و تولیدی، موجی از بیکاری در کشور راه بیندازند و در نهایت خودشان منتفع شوند.

گروه اقتصادی/ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه توافق با اوراسیا به شرط برنامه‌ریزی درست منجر به افزایش صادرات می‌شود، گفت: برای جلوگیری از ورود لوازم خانگی از سایر کشورها با این توافق، باید بر اصالت کالا هوشمندانه نظارت کرد.
اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود که با دریافت مصوبه سران قوا، ممنوعیت‌های واردات ایران در رابطه با کشورهای اوراسیا، لغو خواهد شد. در رابطه با تأثیر این موضوع بر واردات و صادرات لوازم خانگی، عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار کرد: این موضوع در حوزه لوازم خانگی هم مطرح شده، اما قرار است به شکل تهاتر و تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها انجام شود. برای تجارت با اوراسیا قرار است تعرفه‌ها در برخی موارد صفر شود.
او افزود: با توجه به اینکه کشورهای اوراسیا در حوزه لوازم خانگی و بخصوص اجزا و قطعات خیلی صاحب‌نام نیستند، این توافقنامه به نفع کشور خواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، صفر شدن تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای اوراسیا در قطعات لوازم خانگی می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود.
به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به دلیل تحریم‌های غرب، خیلی از برندهای معتبر لوازم خانگی از کشورهایی چون روسیه خارج شدند و با توجه به این جای خالی، می‌توان در کشورهای اوراسیا نفوذ و طی دو تا سه سال برنامه‌ریزی جا خوش کرد. بنابراین در حوزه لوازم خانگی امکان کاهش یا صفر شدن تعرفه‌ها وجود دارد.  هاشمی در پاسخ به اینکه آیا با این توافق احتمال واردات لوازم خانگی برندهای معروف از کشورهای اوراسیا به ایران وجود دارد، تصریح کرد: یکی از اصول مورد توافق در حوزه تعرفه ترجیحی این است که اصالت کالا باید برای کشور طرف قرارداد باشد. باید هوشمندانه بر این موضوع نظارت کرد و اجازه نداد حتی کالایی که اصالت آن در کشور طرف قرارداد هست، از کشور دیگری وارد شده باشد.
او در پاسخ به اینکه این توافقنامه چقدر ظرفیت افزایش صادرات برای کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: بازار اوراسیا بازار بزرگی است. با توجه به جمعیت، بازار منطقه میلیاردها دلار امکان صادرات دارد. حاکمیت و سازمان توسعه تجارت باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشند و کمک کنند تا هوشمندانه بهره‌برداری کنیم. در این شرایط ایران می‌تواند حضور مؤثری در حوزه لوازم خانگی داشته باشد.

گروه اقتصادی/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در دومین نشست خود با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور را بررسی کرد. در این جلسه علی نبوی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد و افزود: به‌دنبال آن هستیم تا فرایندها و شاخص‌های دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.
کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیأت دولت و در اجرای بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.
طبق مصوبه هیأت دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کارگروه هستند. بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.
در این جلسه تشکیل کمیته فنی صنعت و کشاورزی به‌منظور هماهنگی و یکپارچگی سیاستگذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی دارای مجور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.
همچنین استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی که نوسازی و بازسازی آنها در کاهش آلایندگی زیست محیطی مؤثر است، با تأیید ایدرو مطرح شد.
در دومین نشست کارگروه همچنین مقرر شد به‌منظور پوشش کامل اولویت‌های رشته‌ای بند «الف» ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته‌های فعالیتی و ارائه آن، اقدام کند.

وحید یعقوبی، معاون انجمن فولاد در مورد وضعیت صادرات فولاد در سال‌جاری، اظهار کرد: در آمار ۶ ماهه فولاد دو اتفاق قابل توجه بود که مورد نخست مربوط به وضعیت تولید می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است و عمده دلیل آن نیز مدیریت بهتر انرژی بود؛ در ماه‌های تیر و مرداد وضعیت تأمین برق واحدهای تولیدی نسبت به پارسال بسیار بهتر بود. نکته بعدی که در این آمار به چشم می‌خورد مربوط به کاهش ۱۵ درصدی مجموع صادرات فولاد می‌شود؛ عمده دلیل بروز این اتفاق به اعمال عوارض صادراتی روی محصولات فولادی در ابتدای سال برمی‌گردد.
او در مورد میزان ارزآوری صادرات فولاد، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار صادرات فولاد داشتیم و در ۶ ماه نخست امسال نیز تقریباً ۲،۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده است و اگر عوارض صادراتی اعمال نمی‌شد پیش‌بینی‌ها افزایش صادرات یک میلیون تنی بود و صادرات در نیمه نخست ۳ میلیارد دلار می‌شد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: روسیه بواسطه تحریم‌هایی که دارد وارد بازارهای صادراتی ما شد و رقابت بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی کم شد و اگرچه صادرکنندگان در برخی از محموله‌ها دچار زیان شدند و سهم کم شد، اما بازارها را حفظ کردند زیرا بازارهای صادراتی بلندمدت هستند.
او در خصوص جبران زیان وارد شده، گفت: طبق پیش‌بینی‌هایی که مؤسسات تحلیلی ارائه کردند، تا ۳ ماه اول سال ۲۰۲۳ روند تقاضای فولاد نزولی است؛ یعنی عملاً پیش‌بینی نمی‌شود که قیمت افزایش چندانی یابد و نوسان خاصی نخواهد داشت.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در مورد کف قیمتی فولاد هم دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به‌دلیل بالا رفتن نرخ بهره در امریکا و نزولی بودن نرخ کامودیتی‌ها، نرخ فولاد متأثر خواهد شد و از این هم کمتر خواهد شد و نظریه دوم هم این است که قیمت کمتر از این برای تولیدکنندگان فولاد جهان به‌صرفه نیست و به‌دلیل افزایش نرخ گاز و تعطیلی برخی کارخانجات در اروپا و رسیدن قیمت‌ها به کف، بنابراین دیگر قیمت فولاد از این پایین‌تر نخواهد بود. این دو نظریه متفاوت است که باید ببینیم کدام یک محقق می‌شود. او ادامه داد: روند نزولی قیمت‌های جهانی روی صادرات فولاد اثرگذار است؛ اگرچه صادرات در شهریور ماه افزایش یافته اما روند، روند نزولی است و به نظر نمی‌رسد که بتوان تا پایان سال این افت ۱۵ درصدی را جبران کرد و حتی پیش‌بینی این است که به میزان صادرات پارسال هم نرسیم.
یعقوبی تصریح کرد: امسال احتمالاً در بهترین حالت و با کمک دولت برای توسعه صادرات، ۵ تا ۵،۵ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت.

دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها علاوه بر محصولات تولیدی جدید الزامی است. اتاق اصناف ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو از ضرورت دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارها خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است به آگاهی می‌رساند: به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، الزامی است شناسه کالا و کد رهگیری تمامی لوازم یدکی خودرو موجود در انبارهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سامانه جامع تجارت دریافت شده و متعاقب آن از طریق سامانه مذکور مبادلات لازم انجام شود.

  
یارانه سود تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود

عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت به متقاضیان مشمول پرداخت می‌شود.
محسن سراج‌زاده با اشاره ‏به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، افزود: براساس این قانون به دولت اجازه داده می‏‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالا، از انواع مشوق‏‌های لازم استفاده کند.
او بیان ‌داشت: مطابق این قانون، با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن، یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت (در قالب وجوه اداره شده) در چهارچوب طرح «کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام‌فروشی» به متقاضیان مشمول پرداخت می‌شود.
این مسئول خاطرنشان‌ کرد: همه مواد اولیه خامی که فرآوری شده و در زنجیره ارزش منجر به ایجاد ارزش افزوده بالاتر شوند، مشمول این حمایت هستند.
او ادامه‌داد: بر این اساس، فرآوری مواد اولیه خامی که صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض یا مالیات ‏است از جمله فرآوری پوست خام گاوی، گوسفندی و بزی، وت بلوی گاوی، گوسفندی و بزی، سالامبور گوسفندی و بزی، کرک خام، قراضه فلزات، قراضه و ضایعات باتری خودرو، سولفور مولیبدن، آخال از مصنوعات پلیمری PET و آخال کاغذی، در اولویت این حمایت قرار می‌گیرد.
سراج‌زاده گفت: متقاضیان مشمول شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش‌های خصوصی و تعاونی (با اولویت اشخاص حقوقی) هستند که دارای اولویت در موافقتنامه بوده و از طرف مجری طرح (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به بانک جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت از محل منابع داخلی بانک معرفی می‌شوند.
عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به شرایط متقاضیان طرح، تأکید کرد: معرفی‌شدگان باید واجد شرایط بانک تشخیص داده شوند، همچنین تسهیلات پرداختی نیز با احتساب ۹ درصد یارانه سود، برای کل دوره قرارداد بانک با متقاضی محاسبه و لحاظ می‌شود.

 
همکاری سازمان استاندارد ایران با قطر

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار سفیر قطر از تضمین کیفیت و ایمنی حداکثری محصولات و خدمات در بخش صادرات و واردات خبر داد.
مهدی اسلام‌پناه گفت: سازمان ملی استاندارد ایران بر اجرای یادداشت تفاهم بین سازمان‌های استاندارد دو کشور که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید، تأکید دارد. 
او با اشاره به آمادگی سازمان استاندارد برای همکاری در زمینه استاندارد حلال و ارائه خدمات آزمایشگاهی به طرف مقابل بیان کرد: تضمین کیفیت و ایمنی حداکثری محصولات و خدمات در بخش صادرات و واردات مورد توجه سازمان استاندارد است. محمد بن حامد الهاجری، سفیر قطر در ایران نیز از آمادگی قطر برای روان‌سازی مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور خبر داد.