گروه اقتصادی/ هفته گذشته در جریان شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با هدف گسترش روابط دو کشور چهار سند همکاری امضا شد که یکی از آنها مربوط به پروژه‌های EPC خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی بود؛ تفاهمنامه‌ای که میان محمد زیار، مدیرعامل هلدینگ انرژی‌گستر سینا از ایران و میخائیل سیلانتیف، مدیرعامل شرکت دولتی پرومسی ریوایمپورت روسیه منعقد شد و مربوط به خط لوله تابش است.
مدیرعامل هلدینگ انرژی‌گستر سینا وابسته به بنیاد مستضعفان، در تشریح جزئیاتی از سند امضا شده در سفر اخیر وزیر نفت به کشور روسیه به منظور همکاری مشترک در اجرای خط لوله تابش (تأمین انرژی بازار شرق) می‌گوید: «این سند همکاری، در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه میان «هلدینگ انرژی‌گستر سینا» و شرکت دولتی «پرومسی ریوایمپورت» به امضا رسید و بر اساس توافقات صورت گرفته در این سند همکاری، خط لوله تابش توسط این دو مجموعه احداث می‌شود.»
خط لوله استراتژیک تابش
روز شنبه ۲۵ دی‌ماه 1400، تفاهمنامه‌ای میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت به منظور ساخت خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مسیر رفسنجان-بیرجند-تربت حیدریه-مشهد، موسوم به خط لوله تابش امضا شد تا تأمین بازار انرژی شرق میسر شود. با راه‌اندازی این خط، ۶۰۰ کیلومتر از مسیر انتقال فرآورده از مسیرهای پیشین کاسته می‌شود و افزون بر بحث مدیریت و کاهش مصرف انرژی، با احداث این خط، روزانه ۱۱ میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور محقق می‌شود. ضمن آنکه  یک کریدور حیاتی در شرق کشور سر برخواهد آورد که صادرات فرآورده به کشورهای شرقی با خط لوله را نیز رقم خواهد زد، زیرا ایران در بحث مشتقات نفتی، تعهدهایی به کشورهای همجوار دارد و سوختی که عرضه می‌شود، باید حداقل استانداردهای ملی را داشته باشد. از این رو نگاه در طراحی این خط، هم نگاه صادراتی و هم مصارف داخلی است و اجرای هرچه سریعتر آن اهمیت به سزایی دارد. موضوعی که باعث شده تا شرکت انرژی گستر سینا، همکاری با روس ها را نیز به این معادله اضافه کند.
زیار در این خصوص می‌گوید: «بر اساس مذاکرات مشترک قرار است این خط لوله ۹۴۸ کیلومتری از رفسنجان تا مشهد به همراه ۲ تلمبه‌خانه و ۳ پایانه به صورت EPC+F با همکاری مشترک هلدینگ انرژی‌گستر سینا و شرکت روسی اجرا شود.»
او اشاره می‌کند: «مدت اجرای این پروژه ۴ سال است و مقرر شده روس‌ها تأمین منابع مالی این پروژه را بر عهده گیرند و «طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا» نیز توسط شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انجام شود. با بهره‌برداری از این خط لوله، امکان انتقال فرآورده‌های نفتی با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز ممکن می‌شود.»
به گفته زیار، تأمین پایدار سوخت مورد نیاز شرق و شمال شرق کشور، کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های حمل، تسهیل صادرات فرآورده به کشورهای همجوار، کوتاه شدن مسیر انتقال فرآورده و استفاده از خط لوله به عنوان جایگزین حمل و نقل جاده‌ای از دیگر اهداف اجرای پروژه خط لوله تابش است.
رسانه‌ها در این خصوص اعلام کرده‌اند که به منظور انجام مذاکرات نهایی برای انعقاد قرارداد این پروژه، روس‌ها طی هفته جاری به ایران سفر ‌می‌کنند.
سوآپ فرآورده‌های نفتی روسیه در حال انجام است
سوآپ فرآورده‌های نفتی روسیه به این ترتیب تعریف شده که شرکت‌های ایرانی با مجوز مجموعه وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) می‌توانند اقدام به عقد قرارداد با طرف روس و سوآپ فرآورده‌های نفتی کنند. پیگیری‌های «ایران» نشان می‌دهد که در این خصوص یک قرارداد نیز تاکنون امضا شده و روند سوآپ آغاز شده است. نفت گاز یکی از محصولاتی بوده که تاکنون سوآپ آن انجام شده است.
این قرارداد که به تازگی به اجرا درآمده است، می‌تواند مکملی برای همکاری‌های ایران و روسیه در بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باشد. در خصوص اجرای قرارداد سوآپ فرآورده‌های نفتی، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیراً بیان کرد: «سوآپ فرآورده‌های نفتی روسیه به صورت همنام و غیرهمنام است و کار سوآپ را چندین محموله از مبدأ ترکمنستان نیز انجام داده‌ایم که این مسأله اقدام خوبی است.»
خبرگزاری اینترفکس نیز هفته گذشته به نقل از الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه گزارش داد که روسیه تحویل محصولات نفتی به ایران را به عنوان بخشی از قرارداد مبادله سوآپ آغاز کرده است و در آینده نزدیک، فهرست محصولاتی که قرار است در این قرارداد گنجانده شود، متنوع‌تر خواهد شد.
کارشناسان درخصوص مزیت این اقدام می‌گویند که علاوه بر مواردی نظیر همبستگی اقتصادی دو کشور و تأمین امنیت عرضه انرژی از جمله بنزین در کشور، اگر ایران روزانه ۹۰ هزار بشکه فرآورده روسیه را خریداری و بازصادرات کند و روی هر بشکه ۳ دلار سود کند، سالانه درآمدی معادل ۳ هزار میلیارد تومان نصیب کشور می‌شود.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره فرصت‌های ایران برای تجارت با فرآورده نفتی روسیه می‌گوید: «اگر بتوانیم فرآورده کشورهای حاشیه خزر را از شمال کشور دریافت و در همان‌جا مصرف کنیم و معادل آن را در جنوب به آن کشور تحویل دهیم، هزینه ترانزیت فرآورده ایران از جنوب به شمال کاهش می‌یابد و یک مزیت برای ایران محسوب می‌شود.»
اما خبرگزاری فارس در نگاهی کلی‌تر، چهار مزیت عمده برای سوآپ یا تجارت فرآورده نفتی روسیه عنوان می‌کند:
 با خرید فرآورده روسیه با قیمت تخفیفی و صادرات آن به قیمت بالاتر، درآمد ارزی ایران افزایش می‌یابد.
 در شرایط کسری بنزین و گازوئیل در کشور، واردات سوخت از روسیه می‌تواند حاشیه اطمینانی را برای تأمین پایدار سوخت در روزهای اوج مصرف ایجاد کند.
 در صورت سوآپ فرآورده روسیه، مبلغی با عنوان حق سوآپ به ایران تعلق می‌گیرد.
 خرید و فروش فرآورده نفتی می‌تواند شبکه تراستی ایران برای انتقال‌های مالی را که در سال‌های کرونا و مازاد بنزین ایجاد شده بود، احیا کند.
این درحالی است که برخلاف همکاری نفتی و گازی، تجارت با فرآورده نفتی روسیه تحریم‌ناپذیر است و این محموله‌ها در یک شبکه مویرگی به خریدار منطقه‌ای و با روش‌های متنوع زمینی و دریایی به فروش می‌رسد.
کارشناسان بر این باورند که این اقدام علاوه بر تأمین امنیت عرضه داخلی، به سبب تحریم‌ناپذیری، فشارهای خارجی را هم به حداقل می‌رساند. سیدمحسن قمصری، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این خصوص توضیح می‌دهد: «در شرایط فعلی، ایران باید به سمت سوآپ یا تجارت فرآورده‌های نفتی همسایگان شمالی حرکت کند، زیرا دیگر مشکلات تحریمی در این حوزه گریبانگیر ما نیست و سودآوری بیشتری نیز دارد.» از این رو همکاری‌های دو کشور که اکنون هر دو تحت تحریم‌های امریکا قرار دارند می‌تواند به خنثی‌سازی فشارهای غرب کمک کند.

گروه اقتصادی/ روند اجرای ۱۳ شهرک زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی در نوار ساحلی خلیج‌فارس در روزهای اخیر طی نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت و حوزه پتروشیمی بررسی شد. در این نشست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که باید همه موانع و مشکلات بر سر راه اجرای این طرح‌های بزرگ با همکاری سایر بخش‌ها برداشته و در عین حال منابع مالی و چشم‌انداز تجاری این طرح‌ها تعریف شود. چراکه اجرای این طرح‌ها ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.
پارک‌های پتروشیمی به استقرار واحدهای پتروشیمیایی مربوط می‌شود که قرار است در این پارک‌ها پس از ساخت واحدهای مورد نظر و تکمیل زنجیره ارزش، کارهای علمی و توسعه فناوری شکل بگیرد. به بیان ساده‌تر، قرار است این شهرک‌ها محصولات پتروشیمیایی مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع خودرویی و ساختمان را تولید کنند.
در همین حال، وزیر نفت درباره اهمیت اجرای ۱۳ شهرک زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی در نوار ساحلی خلیج‌فارس به یک جنبه متفاوت از این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرای این طرح‌ها منجر به جلوگیری از خام فروشی، تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزآوری بالاتر برای کشور می‌شود و ان‌شاءالله برای ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
جواد اوجی در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این خصوص اظهار کرد: امروز در کشور ۶۰ مجتمع پتروشیمی وجود دارد که ٧٠ درصد عمده محصولات آن صادر و در قالب محصولات نیمه‌خام شناسایی می‌شوند و ۳۰ درصد از این محصولات در داخل کشور به مصرف می‌رسد.
اوجی با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های وزارت نفت است، افزود: بر همین اساس برنامه‌ریزی انجام شده است تا برای این ۷۰ درصد تکمیل زنجیره ارزش محقق شود که می‌تواند ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خروج ارز، درآمدزایی بالاتر و اشتغالزایی را در پی داشته باشد.
او با اشاره به شناسایی ۲۹ نقطه در کشور در چهار استان در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان برای ایجاد چنین پارک‌هایی گفت: ۱۳ منطقه نهایی شده است و مطالعات آمایش سرزمینی و موضوع تحصیل زمین، امکان تأمین خوراک و فراهم‌ بودن تأسیسات جانبی و دانش فنی در این انتخاب دخیل بوده است.
وزیر نفت با ابراز خرسندی از تکمیل فرایند مطالعات فنی و اقتصادی این طرح‌ها تصریح کرد: این پارک‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنایع وابسته بسته‌بندی، خودروسازی، بهداشت و درمان، محصولات شوینده و ساختمان‌سازی به‌کار گرفته می‌شوند.
اوجی درباره منابع اجرای این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)، تسهیلات بانکی و استفاده و مشارکت فعالان پتروشیمی اجرا خواهد شد.
او در ادامه افزود: این ۱۳ پارک در ۱۳ منطقه در چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌ و بلوچستان ساخته می‌شوند.
آغاز اجرای طرح با یک میلیارد دلار
تاکنون اقدام‌های اجرایی این چهار شهرک با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار آغاز شده است. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به این موضوع می‌گوید: منابع مورد نیاز برای طرح احداث پارک‌های پتروشیمی در کشور در مرحله نخست یک میلیارد دلار است. کشورهایی که در بخش زنجیره ارزش ورود کنند در واقع به منبع ثروت بزرگی دست می‌یابند.
هوشنگ فلاحتیان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی طرح احداث پارک‌های پتروشیمی در کشور و مزایای آن اظهار کرد: یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های اصلی وزارت نفت توسعه زنجیره ارزش در فرایندهای مرتبط نفت، گاز و میعانات گازی و دیگر محصولاتی است که در این صنعت عظیم تولید می‌شود.
او با اشاره به اینکه از حدود یک سال پیش، پیرو اقدام‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود کار منسجم و فشرده‌ای برای تعریف طرح‌های جدید در جهت تکمیل زنجیره ارزش در سطح وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شد، تصریح کرد: این اقدام‌ها در نشست‌های مختلف بررسی و سرانجام طرح احداث پارک‌های پتروشیمی در کشور نهایی شد و وارد مرحله‌ای تازه از توسعه زنجیره ارزش در وزارت نفت شدیم.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه تکمیل زنجیره ارزش و تولید ثروت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور، قوانین بودجه سنواتی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری همواره مورد تأکید قرار گرفته است و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را مطالبه می‌کنند، افزود: به‌ این ترتیب وزیر نفت عزم خود را برای انجام اقدام‌های مؤثر در این زمینه جزم کرده که همسو با این موضوع برنامه‌ریزی مطلوبی شده است.
فلاحتیان با یادآوری اینکه مطالعه برای احداث پارک‌های پتروشیمی در پهنه نوار ساحلی کشور در چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام شده است، ادامه داد: از میان ۲۹ منطقه‌ای که برای احداث پارک‌های پتروشیمی شناسایی شدند، سرانجام ۱۳ منطقه از نظر امکانات و آمایش سرزمینی برای احداث پارک‌های مورد نظر با رویکرد فناوری و توسعه در این مناطق انتخاب شدند.
هلدینگ خلیج فارس، منابع مالی طرح را تأمین می‌کند
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه هلدینگ تأمین کننده منابع مالی طرح است، می‌گوید: با راه‌اندازی پارک‌های پتروشیمی، شعار سال (تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) به‌معنای واقعی محقق می‌شود زیرا این پارک‌ها اشتغال، ارزش‌آفرینی و فناوری مدرن را برای کشور به ارمغان می‌آورند.
عبدالعلی علی‌عسکری نیز در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از مزیت‌های ایران است و اگر بر توسعه این صنعت تمرکز شود، می‌تواند برای کشور ثروت‌آفرین باشد، افزود: هم‌اکنون در صنعت پتروشیمی جهان تمرکز بر بخش‌های پایین‌دستی این صنعت است. برای نمونه آلمان سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار محصولات در حوزه پایین‌دستی صادر می‌کند، در مجموع هم‌اکنون در بخش پایین‌دستی پتروشیمی یک بازار۳هزار میلیارد دلاری در دنیا وجود دارد که متأسفانه سهم ایران از این بازار ناچیز است.
او تصریح کرد: مسئولان بلندپایه نظام بر جلوگیری از خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی، تأکید فراوانی دارند و خواستار فعالیت بیشتر در حوزه پایین‌دستی این صنعت هستند، هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان نخستین شرکت بزرگ صنعتی در بورس اوراق بهادار و کشور با حمایت وزیر نفت و معاون اول رئیس‌جمهور از چندی پیش تصمیم به ورود به عرصه صنایع پایین‌دستی و پارک‌های پتروشیمی گرفته است.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه ایران در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی نیاز به کار بیشتری دارد، گفت: در صورت توسعه پارک‌های پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن، درآمد ایران ده‌ها میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
علی‌عسکری وجود پارک‌های علم و فناوری مجهز به مراکز تحقیق و توسعه در پارک‌های پتروشیمی را از الزام‌های اصلی توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دانست و اظهار کرد: بی‌شک شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه باید برای رسیدن به اهدافمان به میدان بیایند زیرا هم‌اکنون در این حوزه نیاز شدیدی به دانش فنی در زمینه فرایند و آلیاژهای جدید داریم که باید این الزام‌ها در داخل ساخته شود یا دانش فنی آنها خریداری و بومی‌سازی شود، به عبارت دیگر، مسیر خلق ثروت در صنعت پتروشیمی از ایستگاه فناوری عبور می‌کند.
او با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۳ منطقه در مجاورت ۱۳ پایانه مهم کشور برای ساخت پارک‌های پتروشیمی در نظر گرفته شده که چهار منطقه آن (پارسیان، نایبند، ماهشهر و چابهار) دارای زیرساخت‌های لازم برای آغاز به‌کار هستند، تصریح کرد: از میان ۷۰۰ طرح امکان‌سنجی شده برای اجرا در پارک‌های پتروشیمی هم‌اکنون ۹۰ طرح تأیید شده است و در حال مطالعات نهایی و تأیید بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و اجرا هستند.
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: به سرمایه‌گذاران و سازندگان پارک‌های پتروشیمی باید این اطمینان را بدهم که خوراک این پارک‌ها به‌صورت طولانی‌مدت از سوی شرکت هلدینگ خلیج فارس تضمین می‌شود، در میان پارک‌های پتروشیمی کشور منطقه چابهار با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده چهره دیگری از توسعه‌یافتگی را به خود خواهد دید. نخستین واحدها و زیرساخت‌ها در این منطقه از سوی هلدینگ خلیج فارس سرمایه‌گذاری و اجرا خواهد شد و پس از آن از حضور دیگر بخش‌های خصوصی کشور در این منطقه استقبال خواهیم کرد.
علی‌عسکری با اشاره به اینکه بانک‌های داخلی و صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در پارک‌های پتروشیمی در کل کشور بویژه منطقه چابهار اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: برای تأمین مالی این پروژه‌ها سازکار صندوق پروژه (فرایندی که سرمایه‌گذاران در آن به سهامداران پروژه تبدیل خواهند شد) نیز در نظر گرفته شده است.

گروه اقتصادی/ آژانس بین‌المللی انرژی به‌تازگی اعلام کرده که اروپا با توجه به کاهش عرضه روسیه و انتظار افزایش تقاضای چین باید از هم‌اکنون برای مقابله با کمبود گاز طبیعی در سال ۲۰۲۳ میلادی اقدام کند. رویترز با اشاره به این موضوع می‌نویسد: اتحادیه اروپا موفق شده است ۹۵ درصد تأسیسات ذخیره‌سازی گاز خود را پیش از فرا رسیدن زمستان امسال پر کند، به‌طوری‌ که ۵ درصد (۵ میلیارد متر مکعب) بالاتر از میانگین پنج‌ساله است. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که این چالش در سال آینده میلادی بزرگ‌تر خواهد شد و این احتمال وجود دارد که امسال آب‌وهوای معتدل به احساس رضایت منجر شود.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هنگام ارائه گزارشی درباره تعادل عرضه و تقاضای اروپا برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به خبرنگاران گفت: ما زنگ خطر را برای دولت اروپا و کمیسیون اروپا برای سال آینده میلادی به صدا در می‌آوریم.
این گزارش نشان می‌دهد که اروپا ممکن است در طول تابستان با تقاضای پایین‌تر که برای پر کردن سایت‌های ذخیره‌سازی گاز آن در سال ۲۰۲۳ حیاتی است، با شکاف ۳۰ میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی روبه‌رو شود. بیرول گفت: چنین شکافی می‌تواند سبب شود تا پیش از زمستان آینده، به جای سطح هدفمندی ۹۵ درصد، انبارها تنها ۶۵ درصد پر شوند.
وی افزود: اروپایی‌ها باید به بهبود در بهره‌وری انرژی و افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پمپ‌های حرارتی و دیگر اقدام‌ها سرعت ببخشند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: بسته به آب‌وهوا، سطح ذخیره‌سازی تا پایان فصل گرمایش ۲۰۲۳-۲۰۲۲ می‌تواند ۵ تا ۳۵ درصد باشد که در نتیجه تزریق گاز در طول تابستان ۲۰۲۳، ۶۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود. به گفته آژانس، اگر جریان گاز خط لوله روسیه به‌طور کامل متوقف شود، عرضه گاز این کشور که پیش‌تر مختل شده است، احتمال دارد سال آینده میلادی با کاهش بیشتری روبه‌رو شود. در حالی‌که رقابت برای گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) که اروپا در سال‌جاری میلادی بشدت به آن متکی بوده است، احتمال دارد با افزایش تقاضای چین افزایش یابد. در حالی که تقاضای چین می‌تواند ۸۵ درصد از رشد ۲۰ میلیارد مترمکعبی افزایش عرضه جهانی ال‌ان‌جی در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص دهد، اروپا بی‌شک گاز کمتری نسبت به امسال دریافت خواهد کرد.
عرضه گاز روسیه به اروپا با خط لوله با وجود کاهش در پی تنش‌های مسکو - کی‌یف در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی ۶۰ میلیارد مترمکعب بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی عرضه گاز روسیه به اروپا به احتمال زیاد به کمتر از نصف این مقدار کاهش خواهد یافت و ممکن است به‌طور کامل متوقف شود. 
ذخیره‌سازی گاز آلمان با چند روز یخبندان تخلیه می‌شود
رئیس رگولاتوری شبکه گاز آلمان هشدار داد که آلمان در صورت سرما و یخبندان شدید نمی‌تواند تنها به ذخیره‌سازی‌های گاز خود اکتفا کند. کلاس مولر در گفت‌وگو با هفته‌نامه اشپیگل هشدار داد که اگر زمستان امسال به‌شدت سرد شود ذخیره گاز آلمان به‌سرعت تخلیه خواهد شد.
وی افزود: تنها با چند روز سرمای یخبندان مصرف گاز افزایشی خیره‌کننده خواهد داشت. مولر گفت: آلمان، اقتصاد برتر اروپا، در صورتی که فقط به مخازن ذخیره‌سازی خود تکیه کند، تنها قادر خواهد بود برای حدود ۹ تا ۱۰ هفته به کار خود ادامه دهد. آن هم مشروط بر اینکه زمستان معتدلی مانند زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۱ را پیش‌ رو داشته باشد. این در حالی است که سطح ذخیره‌سازی گاز آلمان از دوم نوامبر (۱۱ آبان‌ماه) به ۹۹.۳ درصد رسیده است. از این رو، آژانس شبکه فدرال آلمان (Bundesnetzagentur)، مسئول سهمیه‌بندی گاز، یعنی سناریویی است که آلمان می‌خواهد به هر قیمتی از طریق درخواست‌های منظم برای کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف از آن جلوگیری کند.
ایران منتظر زمستان سخت اروپا نیست
در همین حال، برخی رسانه‌ها و افراد به دنبال آن هستند که انتشار اخبار خبرگزاری‌های بین‌المللی را به نوعی چشم انتظاری دولت ایران برای زمستان سرد اروپا و ناتوانی این اتحادیه در تأمین سوخت خود قلمداد کنند و با این نگاه که ایران بیش از غرب درگیر بحران است، شرایط زمستان امسال ایران را ناگوارتر از اروپا بدانند.
هرچند که شرایط ایران و اروپا به سبب دسترسی ایران به منابع جایگزین متفاوت از یکدیگر است و این دو قابل قیاس نیست اما در این راستا، شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به گزارشی با عنوان «رجزخوانی گازی به جایی نرسید» که در تاریخ ۸ آبان سال‌جاری در روزنامه همدلی منتشر شد، اعلام کرد: در بخشی از مطلب منتشر شده که در آن به کسری گاز اشاره شده بود، تأکید می‌شود ایران از چند سال گذشته و در دولت مورد علاقه روزنامه همدلی با ناترازی گاز مواجه بوده است. به‌طوری‌که طی سال ۱۳۹۹ این ناترازی باعث شد علاوه بر قطع گاز پتروشیمی‌ها و صنایع، کشور حتی در زمستان نیز با قطعی برق خانگی ناشی از کمبود سوخت مواجه شود، اما خوشبختانه در سال گذشته علی‌رغم زمستان سرد، با تدابیر وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، ناترازی گاز مدیریت شد و علاوه بر سوخت‌رسانی بیشتر به صنایع و پتروشیمی‌ها، تعطیلی آنها نسبت به سال قبل بشدت کاهش یافت، کشور نیز با افت فشار گاز یا قطع برق مواجه نشد. این ناترازی با توجه به عدم سرمایه‌گذاری لازم در پروژه‌های مربوط به افزایش و ازدیاد گاز، وجود پروژه‌های ناتمام متعدد و عدم توجه لازم به مشکل افت فشار در میادین گازی مختلف در سال‌های گذشته است و بدون تردید در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ چراکه علاوه بر هزینه سنگین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، زمان قابل توجهی از آغاز توسعه میادین تا بهره‌برداری از آنها صرف خواهد شد.
اما ظاهراً نویسنده محترم مطلب فوق، تازه متوجه موضوع ناترازی گاز شده‌اند و توجه به این موضوع حیاتی با توجه به اینکه در گذشته بهره سیاسی کافی نداشته، به‌صرفه نیز نبوده است. همچنین تعبیر زمستان سخت و بحرانی یک تعبیر پرتکرار در رسانه‌های غربی است که از آن رسانه‌ها به رسانه‌های داخلی راه یافته است. با این حال اینکه رسانه‌ها از چنین تعبیرهایی استفاده کنند، ارتباطی با نظام تصمیم‌گیری کشور ندارد و هیچ مقام رسمی دولتی و غیردولتی در ایران صحبت از زمستان سخت و صبر برای رسیدن فصل زمستان برای تصمیم‌گیری نکرده است. به عبارت دقیق‌تر ترجمه اخبار رسانه‌های غربی درباره زمستان اروپا و حتی نوشتن گزارش براساس این اخبار، ربطی به موضع دولت درباره مذاکرات و امثال آن ندارد و استفاده از تعبیر رجزخوانی برای مطالب رسانه‌ها مصداق واضح غش در معامله و به اشتباه انداختن عمدی مخاطب است.